@@nub3â4a@óuÅ â @Ãïä@pbjÃ. nà @æà @öu@ðèì. @@ãbÃÃa@çÃäbÃÃa@Ã. @@Ãaâ¹'hi. @@ôïÃ@ðÃÃ@â¡jÃ@
óï÷b›ÕÜa@æ÷a‹ÕÜa @@ð÷bå§a@pbjqfia@óî‹Åä@À@óaŠ† @ @kÜb Üa@béà‡Ô@óÜbŠ @@µàc@‡á«@‹èb @çaí“ïi
@ @óïäbáïÝÜa@óÉàb¡@óbïÜaì@çíäbÕÜa@óïÝØ@÷ݪ@¶a @ @nub¾a@óuŠ†@Þïä@pbjÝ nà@æà@öu@ðèì @ @ãbÉÜa@çíäbÕÜa@À
@ @Óa‹’hi @@ôïÈ@ðÝÈ@‡jÈ@µy@Šín؇Üa
@ @ð÷bå§a@çíäbÕÜa@ˆbnc @ @óïäbáïÝÜa@óÉàbu@OóbïÜaì@çíäbÕÜa@óïÝØ
ãRPQU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@Û@RWQU
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@èQTSV
@@ñŠòì†a†@ñóåîŠóÔ @@a†@ñŠbÙäaìbm@ðä†b¾ó@óÜ@ÛóîòìóåïÜüÙïŽ Ü @ @óî@õŠb؆ŠìaŠói@ðîŠbÙï’@ôØóîòìóåïÜŽíÙŽïÜ
@@ @ @Šb؇åŽîí‚@óØóîóàbä@Šónbà
@@µàa@‡á«@‹èb @çaí“ïi
óÜ@óÙŽï’ ói@óØ@ôäbáŽïÝ@õŽíÙäaŒ@–@õŠbïàaŠì@bbî@ôvŽïÜŽíØ@ôäóàí−@ó÷@ói@òì솋Ø@ô’óÙ“Žïq @ @@a†@ôn“ @õbbî@óÜ Šónbà@õóàbäaì‹i@ôäbåŽïè@oò†ói@ôäbØóïnîìa‡Žïq
@@ @ @Šbïn’ŠóqŠó @@bïÈ@¶óÈ@‡ióÈ@µy@†Nl
@@
@ @ãRPQU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÛRWQU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ëQTSV @@
ح
بسم اهلل الرحمن الرحيم َو َشَد َ َشَِد ِّمن ص َ َ قَ َود َو م َن فَ َ بر فَ َك َذَب
ِن قَميصَ ق من قبل أَدلدَِ إن َك َ ِن قَميص َ ق من ين َوان َك َ ال َكِذب َ
ين َود َو م َن الصِ ق َ
سورة يوسف
خ
االد اء إلى أبي وأمي أطِل اللة في عمردمِ إلى زوجتي التي تحمل
وعِن
إلى ول ي (رومِن)
إالى من يطلب العلم .............أينمِ كِنوا
طيلة أيِم راستي
د
شكر وتق ير بع أن اندي
من كتِبة دذه الرسَ َ َ ََِلة ال يسَ َ َ ََعني إال أن أتق م بجزيل الشَ َ َ ََكر وع يم ا متنِن الى
أستِذي المشرف ( األستِذ ال كتور حسين عب علي عيسى) لقبول األشراف على دذه الرسِلة ومِ أب اه لي من آراء وتوجيدِ
قيمة ،وكِن لصَ ََبره ومهح ِت الس َ َ ي ة األفر الوا َ ََي في رو رسَ ََِلتي الى
النور. واتق م بشَ ََكري العميم وامتنِني البليى إلى عمِ ة كلية القِنون جِمعة السَ ََليمِنية التي قبلتني فيدِ طِلبِ ومنحتني أكمِل راسة العليِ(المِجستير). وأتق م بجزيل شكري الى جميع اسِتذتي في كلية القِنون/جِمعة السلمِنية لمِ أحِطوني ب من كريم لقدم ومسََ ََِع تدم الكبيرة .ويطيب لي أن أتق م بِلشَ َ ََكر الجزيل الى لجنة ال ارسَ َ ََِ كِفة اس ََِتذتي الذين رسَ َ
على أي يدم ،وكن
العليِ فيدِ ،والى
محط عنِيتدم ،سَ َواء أكِن دذا في مرحلة البكِلوريو
أم السنة التح يرية في مرحلة المِجستير. وأتق م بجزيل شََكري الى مو فِ
ومو في مكتبة كلية القِنون والسََيِسََة ،في جِمعة السََليمِنية ،على
كل مِ ق موه لي من عون في توفير المراجع الهزمة تمِم رسِلتي وأ ي ار أتق م بجزيل الشكر واالمتنِن لكل من سِع ني ولو بكلمة ،وق فِتني أن أذكره فأستمحي عذ ار..
البِحث
ذ
فدر المحتويِ
المو وع
الصفحة
المق مة
1
الفصل االول :القرائن في االفبِ
الجنِئي
المبحث االول :لمحة عِمة عن االفبِ المطلب االول:مِدية االفبِ الفرع االول:مفدوم االفبِ
الجنِئي
الجنِئي الجنِئي
الفرع الفِني :أنواع أن مة ا فبِ المطلب الفِني :أ لة االفبِ
4 4 4 5
الجنِئي
8
الجنِئي وأنواعدِ
11
الفرع االول :االقرار أو ا عتراف
11
الفرع الفِني :الشدِ ة
11
الفرع الفِلث:المحر ار
11
الفرع الرابع :ال برة
11
المطلب الفِلث :سلطة القِ ي الجنِئي في ن ِم االقتنِع الق ِئي
14
الفرع االول :مِدية االقتنِع الق ِئي
14
الفرع الفِني :ا ستفنِءا
على سلطة القِ ي الجنِئي في تق ير اال لة
12
المبحث الفِني :مِدية القرائن
03
المطلب االول :مفدوم القرينة بوج عِم
03
الفرع االول :تعريف القرينة
03
الفرع الفِني :أنواع القرائن
01
الفرع الفِلث:أركِن القرينة
02
المطلب الفِني :مِدية القرائن الق ِئية
01
الفرع االول :تعريف القرينة الق ِئية
01
الفرع الفِني :صِئص القرينة الق ِئية
41
ر
44
الفصل الفِني :إست دِر المحكمة للقرائن المبحث االول :إست دِر القرائن الق ِئية من التحريِ
والسوابم االجرامية
45
المطلب االول :القرائن المستم ة التحري عن الجرائم وجمع اال لة
45
الفرع االول :مِدية التحريِ
41
الفرع الفِني:القرائن المستم ة من التحريِ
50
المطلب الفِني :القرائن المستم ة من السوابم االجرامية
11
المبحث الفِني :إست دِر القرائن الق ِئية من ا جراءا
التحقيقية
11
المطلب االول :معِينة مسرح الجريمة
11
الفرع االول :مسرح الجريمة
12
الفرع الفِني:المعِينة
18
المطلب الفِني :القرائن المستم ة من آفِر الجريمة
21
الفرع االول :مفدوم أفِر الجريمة
21
الفرع الفِني :اآلفِر المتول ة عن جسم االنسِن
24
الفرع الفِلث :االفِر المتول ة عن أ وا
81
الجريمة
المطلب الفِلث :القرائن المستنم ة من الوسِئل و اآلال
التقنية
82
الفرع االول :الصو و الصورة
82
الفرع الفِني:جدِز كشف الكذب
81
الفرع الفِلث :است ام الكهب البوليسية
11
الفرع الرابع :ح اررة اجسِ الكِئنِ
11
الحية
الفصل الفِلث :م ى حجية القرائن الق ِئية و وردِ في إفبِ
أركِن الجريمة
10
و روفدِ المبحث االول :حجية القرائن الق ِئية
10
المطلب االول:صحة القرينة الق ِئية وشروطدِ
14
الفرع االول:حجية ال ليل الجنِئي
14
الفرع الفِني :شروط صحة القرائن الق ِئية
18
المطلب الفِني:عهقة القرائن الق ِئية بأ لة االفبِ
اال راى وتقيمدِ
131
الفرع االول :االعتراف والقرائن الق ِئية
131
الفرع الفِني:الشدِ ة والقرائن الق ِئية
131
الفرع الفِلث :ال برة و القرائن الق ِئية
111
الفرع الرابع :األ لة الكتِبية و القرائن الق ِئية
111
ز
المطلب الفِلث :الرقِبة على سلطة القِ ي الجنِئي في تق ير القرائن
110
الفرع االول :تسبيب االحكِم الجنِئية
114
الفرع الفِني :الرقِبة على حجية القرائن الق ِئية
111
الق ِئية
المبحث الفِني :ور القرائن الق ِئية في إفبِ المطلب االول :العهقة بين أ لة ا فبِ المطلب الفِني :إفبِ
أركِن الجريمة و روفدِ
و الجريمة
111 111
الركن المِ ي للجريمة بِلقرائن
111
الفرع االول :إفبِ
السلوك االجرامي بِلقرائن الق ِئية
111
الفرع الفِني :إفبِ
النتيجة الجرمية بِلقرائن الق ِئية
115
الفرع الفِلث :إفبِ
عهقة السببية بِلقرائن الق ِئية
111
الركن المعنوي للجريمة بِلقرائن الق ِئية
المطلب الفِلث :إفبِ
الفرع االول :مفدوم الركن المعنوي للجريمة الفرع الفِني :إفبِ
القص الجرمي بِلقرائن الق ِئية
المطلب الرابع :إفبِ
روف الجريمة بِلقرائن الق ِئية
الفرع االول :مفدوم روف الجريمة الفرع الفِني :إفبِ
رفي سبم االصرار و الترص بِلقرائن الق ِئية
111 111 101 101 101 102
المبحث الفِلث :الموقف الفقدي والق َ َ َ َ ََِئي من حجية القرائن الق َ َ َ َ ََِئية في 141 ا فبِ
الجنِئي
المطلب االول :الموقف الفقدي من حجية القرائن الق ِئية
141
الفرع االول :االتجِه الرافض من القرائن الق ِئية
141
الفرع الفِني :االتجِه المؤي على القرائن الق ِئية
140
المطلب الفِني :موقف الق ِء من القرائن الق ِئية
145
الفرع االول :موقف الق ِء العراقي
145
الفرع الفِني :موقف الق ِء المصري
153
ال ِتمة
151
المصِ ر
155
مل ص بِللغة العربية
111
بو تة
112
Abstact
118
1
المقدمة االثبات في الدعوى الجنائية ،يعد من أهم االمور الالزمة في حسم القضايا المطروحة أمام القاضي الجناائي ،ذ بادونا يتعسا ا ا ا ا ا اار تطبيق القوانين العقاابياة ع م من يلاالو عواعدها ،ومن ثم يضا ا ا ا ا ا ااي حق
المجتم في عقاب الملالو ،ذ ذن الفص ا ا في الدعوى مكما مان موضا ااوعكا جزائيا أم مدنيا يس ا اتند بشم رئيس ع م أدلة االثبات المطروحة ل نقاش. وبالنظر لطبيعة االثبات في المسا ا ا ااائ الجنائية ،يمون القاضا ا ا ااي الجنائي أمام مشا ا ا ااام جمة ،ذ ذن االثبات في الدعوى الجنائية ينص ا ا ااب ع م المش ا ا ااو عن س ا ا اامات الوعائ االجرامية التي يرتمبكا الجناة
بش ا ا ا ا ا ا اما يقيني ،و لا يعود الم طبيعاة بنااا االحمام الجنائية ،ذ االحمام تبنم ع م الجزم و اليقين ال ع م الظن والتأوي ،ول وصا او الم الجزم واليقين يس ااتند القاض ااي الجنائي الم أدلة االثبات ،التي من
أبرزها ( االعرار و الشكادة و اللبرة و المحررات و القرائن) وهو حر في تموين ذعتناع القضائي إلدانة
المتكم أو تبرئة ،ذستنادأ الم االدلة المطروحة أمام ،وم كا لاضعة لتقديره المنطقي .
والقرائن بوصاافكا أحد أنواع االدلة ض اامن ادلة االثبات ،تنقس اام الم نوعين :هما (القرائن القانونية) و (القرائن القضائية) ،وستمون دراسة القرائن القضائية في االثبات الجنائي موضوع لك ه الرسالة. ذن اإلثبات بالقرائن القضائية يتالام م الواع الحالي لما في من تطور في جمي المجاالت الع مية و التمنولجية وعد يساعد القاضي الجنائي ل وصو الم االعتناع القضائي ،و ل عن طريق ذستلدام ه ه الوس ا ا ا ا ااائ الع مية في االثبات الجنائي أو االس ا ا ا ا ااتناد اليكا لتقدير االدلة االلرى وتعزيزها ،وبك ا يوامب
القاضا ا ا ااي الجنائي التطورات الع مية و التقنية الحديثة ل وصا ا ا ااو الم االهداو التي من اج كا شا ا ا اارعت القوانين الجنائية ،وهي الوصو الم الحقيقة واصدار أحمام وع اررات تمون عنوانا لك ه الحقيقة. ومادام القاض ا ااي الجنائي في ظ نظام االعتناع القض ا ااائي ال
هو النظام الس ا ااائد في أغ بية الب دان
حر في عبو وتفدير األدلة الجنائية ،فس ا ا ااوو لن تمون مكمت س ا ا ااك ة ،ب تمون من اص ا ا ااعب الملت فة ا المكام التي يفرضااكا القانون ع م القضاااة ،حي
ذن موعو القاضااي من االدلة المطروحة أمام يممن
أن يؤد الم س ا ا ا ب حياة ذنسا ا ااان أو تقييد حريت ،ومن المممن أن يؤد الم تقرير تبرئة المتكم من
التكمة الموجكة الي ،ل ا يتط ب االمر منح القاضا ا ا ا ااي الجنائي عد ار من التأني و الدعة في عم ية تقدير
االدلة وعبولكا ،مي يستطي ان يمارس دو ار ايجابيا ل وصو الم تطبيق القوانين العقابية تطبيقا س يما. لقد منحت اغ ب القوانين الجنائية ،سا ا طة ل قاضا ااي الجنائي إلس ااتنباط القرائن القض ااائية واسا ااتظكارها بمافة الوسائ واالجرااات الجنائية المتاحة أمامكا ،لغرض االثبات في المسائ الجنائية. ذن عم ية ذستنباط القرائن القضائية واستظكارها ثم االستناد اليكا في الحمم هي عم ية صعبة ل غاية، ذ ذنكاا تحتااا الم الادعاة ،ود ارياة عاانونياة عالية ،لوفا من االعتناع اللاطيا ،ال
يمس حق المتكم
2
ومن ثم حق المجتم بالتبعية ،و ألن االثبات بالقرائن القضا ا ااائية عد ينطو ع م مسا ا اااوىا ومناف في ان واحد.
أهمية الدراسة: من لال د ارس ااة القرينة القض ااائية يمون الطريق مفتوحا أمام القاض ااي الجنائي ،لإلس ااتفادة من جمي
الوساائ الع مية و التمن وجية الحديثة ،وتعطم ل سا طة واساعة إلساتنباط واستظكار أدلة جديدة مستق ة
من االدلة و اإلجرااات الجنائية االلرى ،ا انكا عم لالص ل قاض ا ااي الجنائي ،ومن لال د ارساا ااة
ه ا الموضا ا ااوع برزت تسا ا اااؤالت جمة ،وم ه ه التسا ا اااؤالت يحتاا الم ذجابات وع م أسا ا اااس ما يتم
التوصا ا ا ا ا الي يممن تقديم العون ل عام ين في مجا القض ا ا ا اااا ل قيام بمكامكم ع م الوج االمث وفي تطبيق القوانين بالشم الصحيح وبما ينسجم م
التطور الحاص في عصرنا الحالي .بناا ع م ل
فإن لك ه الدراسة أهمية نظرية وعم ية تساعد ع م تطوير ف سفة االثبات في المسائ الجنائية والسيما في ب دنا العراق ال
هو بأمس الحاجة إلدلا المفاهيم الحديثة نسبييا الم تشريعات وعضائ .
مشكلة الدراسة: تتمث مشا اام ة الد ارسا ااة في بيان ميفية ذسا ااتظكار المحممة ل قرائن القضا ااائية والسا ااب التي تتل ها لمي تصا الم القرائن القضاائية الصاحيحة ومن ثم بيان مدى حجيتكا أمام المحامم الجنائية ،ولمن بسسب وجود تدال مثير بين القرينة القض ا ا ا ااائية وأدلة االثبات االلرى ،واجكنا ص ا ا ا ااعوبات مثيرة ،حي
يوجد
تدال بين القرينة القضاائية و اللبرة و اآلثار المادية ل جريمة و التحريات ،وعد حاولنا في ه ه الدراسة الفصا ا ا بين ت
المفاهيم الملت فة وميفية ذس ا ااتنباط القرينة القض ا ااائية في م منكا وبيان حجية القرائن
القضائية في مرح ة المحاممة. منهجية الدراسة:
ساانعتمد في ه ه الرسااالة ع م المنكو الوصاافي و ل بوصااو المفاهيم ات العالعة بموضااوع الرسااالة
الواردة في المؤلفات الفقكية ،مما ونعتمد ع م المنكو التح ي ي و ل بتح ي النصا ا ااوص القانونية ات العالعة و بيان موعو التشا اري والقضا ااا العراعي حو ه ا الموض ااوع ،وأيض ااا س اانأل بالمنكو المقارن
بشام رئيس ما بين العراق و مصار تشاريعا و عضااا ،ولمن عند الحاجة سانشاير الم موعو المشرع و
القضاا في الدو االلرى،مث (االردن و لبنان ،وغيرهما).
3
خطة البحث: سا ا ا ا اانوزع ه ه الرسا ا ا ا ااالة الم مقدمة وثالثة فصا ا ا ا ااو ولاتمة ،وسا ا ا ا اانتناو بالبح
في الفص ا ا ا ا ا االو
موضا ا ااوع(القرائن في االثبات الجنائي) وفي الفص ا ا ا الثاني موضا ا ااوع(ذسا ا ااتظكار المحممة ل قرائن) وفي
الفصا ا ا الثال
موض ا ااوع( مدى حجية القرائن القض ا ااائية ودورها في ذثبات أرمان الجريمة وظروفكا ) و
نلتتم الدراسة بأبرز االستنتاجات والتوصيات المتوص اليكا.
4
الفصل االول لقرائن في االثبات الجنائي القرين ا ااة بنوعيكا(القانوني ا ااة و القض ا ااائية) لك ا ااا مف ا اااهيم متع ا ااددة و ملت ف ا ااة اال انك ا ااا ت ا اادور ف ا ااي ع ا ا ا واح ا ااد ،وع ا ااد ح ا اااو الفقا ا ا والقض ا اااا والتشا ا اري وضا ا ا تعري ا ااو لك ا ااا ،والقرين ا ااة القض ا ااائية الت ا ااي ه ا ااي موضا ا ااوع ه ا ا ا ه الرسا ا ااالة لكا ا ااا مفا ا اااهيم متعا ا ااددة و ملت فا ا ااة ،وها ا ااي أدلا ا ااة ضا ا اامن سا ا ااائر أدلا ا ااة االثبا ا ااات
االلرى ،ولكا دور واضح وفعا في االثبات سواا أمان جزائيا أم مدنيا.
وماداما ا ا ات القرين ا ا ااة تع ا ا ااد م ا ا اان ض ا ا اامن أدل ا ا ااة االثب ا ا ااات الجن ا ا ااائي ،ف ا ا ااإن جميا ا ا ا النظري ا ا ااات الفقكي ا ا ااة والقض ا ااائية الت ا ااي ت ا اانظم عواع ا ااد أنظم ا ااة االثب ا ااات الجن ا ااائي الملت ف ا ااة ومبادئك ا ااا ي ا اانعمس ع يك ا ااا ،لا ا ا ل
فإن ذعطاا لمحة عامة حو نظرية االثبات الجنائي أمر البد من في ه ه الرسالة. وبن اااا ع ا اام م ااا تقا اادم وزعنا ااا ها ا ا الفص ا ا ع اام مبحثاااين ،لصص اانا المبحا ا عاما ا ااة عا ا اان االثبا ا ااات الجنا ا ااائي) و أفردنا ا ااا المبح ا ا ا
اآلتي:
االو لتقاااديم (لمحاااة
الثا ا اااني لبيا ا ااان (ماهيا ا ااة الق ا ا ارائن) وع ا ا اام الوج ا ا ا
المبحث األول لمحة عامة عن االثبات الجنائي االثبات الجنائي أحد الع وم الجنائية الرئيسية ،ومن أج تقديم لمحة عامة وموجزة عن ، سنوزع ه ا المبح
الم ثالثة المطالب ،نلصص المط ب االو
لبيان ماهية االثبات الجنائي و
ونبين في المط ب الثاني أدلة االثبات الجنائي وأنواعكا ،ونفرد المط ب الثال
الجنائي في نظام االعتناع القضائي،وع م الوج اآلتي:
لتوضيح س طة القاضي
المطلب األول ماهية اإلثبات الجنائي لتوضيح ماهية االثبات الجنائي ،نقسم ه ا المط ب ع م فرعين ،نبح في الفرع االو مفكوم االثبات
الجنائي ،ونلصص الفرع الثاني ألنواع أنظمة االثبات الجنائي.
5
الفرع األول مفهوم اإلثبات الجنائي لإلثبات الجنائي تعريفات مثيرة في الفق ،ومن ل " ،ذعامة الدلي لدى الس طات الملتصة باإلجرااات
الجزائية ع م حقيقة واععة ات أهمية عانونية و ل بالطرق التي حددها القانون وفق القواعد التي ألضعكا لكا"
(
،)1مما يعرو بأن "ذعامة الدلي اليقيني ع م صحة حدو
الوعائ الجنائية المؤثرة في وعوع ماديات
الجريمة وعيام معنويتكا ،ويتط بكا القانون بجمي ظروفكا ونسبتكا الم المتكم بإرتمابكا ،و ل
الضوابط التي ألضعكا لكا المشرع وحي
وفق
يراعم فيكا التوازن بين مص حة المجتم في معاعبة الم نب
والمص حة في المحافظة ع م حريات افراده"( .)2ويعرو أيضا بأن "وسي ة تقوم ع م اإلتيان بدلي أمام القضاا ع م واععة أو عم عانوني يستند الم م منكما ط ب أو دف أو دفاع"( .)3ع م أن "اإلثبات هو عم ية ذعناع بأن واععة حص ت أو لم تحص ،بناا ع م حصو أو وجود واععة مادية ماضية أو حاضرة
أو تقرير واععة أو وعائ " ،أو أن "ذعامة الدلي ع م وعوع الجريمة ونسبتكا الم المتكم"(.)4من جانبنا نؤيد
تعريو االلير لمون ينسجم انسجاما تاما م مبدأ االعتناع القضائي.
واإلثبات في المسائ الجنائية موضوع أزلي ولالد ،ألن مرتبط دائما بم جكد عضائي يب
في سبي
(ذظكار الحقيقة الواععية) ،ه ا الجكد ال ى الي از ويعتقد أن سيظ محتفظا بأهميت القصوى وبدوره الحاسم في مصير الدعوى الجنائية ع م الرغم من التطور واإلتقان ال ى لحق بالطرق الع مية المستلدمة
في مجا المشو عن الحقيقة
()5
ذن الكدو االساس من القضاا هو حسم النزاعات بين الناس سواا أمانت نزاعات جنائية أم مدنية ،
ففي المجا الجنائي ع م القضاا تطبيق القوانين العقابية الناف ة ،ومن دون اإلثبات الجنائي ال تتصور ذممانية تطبيق عانون العقوبات ،وبدون ال يممن ذصدار الحمم باإلدانة أو بالبرااة ،فميو يستطي ()1
.13 ()2
د.عماد محمد ربي ،حجية الشكادة في اإلثبات الجزائم ،ط ،1دار الثقافة ل نشر والتوزي ،عمان ،2111،ص د .شعبان محمود محمد الكوار ،أدلة اإلثبات الجنائي ،ط ،1دار الفمر والقانون ل نشر والتوزي ،القاهرة،2113،
ص .3 ()3
الياس ابوعيد ،نظرية اإلثبات في أصو المحاممات المدنية والجزائية ،منشورات زين الحقوعية ،بيروت،2115 ،
()4
عبداهلل بن سعيد أبو داسر،ذثبات الدعوى الجنائية ،جامعة األمام محمد بن سعود االسالمية ،الرياض ،2111،بح
ص.3
غير منشور ،ص( 8تأريخ الزيارة )2114/8/24متاح ع م الصفحة اإللمترونية: .http://www.alukah.net/authors/view/library/5115 ()5
د .محمد زمي أبوعامر ،اإلثبات في المواد الجنائية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسمندرية ،2111 ،ص .5
6
القاضي الجنائي ذتكام أ شلص بدون ذستعما عواعد اإلثبات الجنائي ،فضال عن وجود مبدأ عرينة برااة المتكم ،وليس ل قاضي أن يحمم بع م الشلصي أو بمزاج جزافا ،ب البد أن يستند في ذصدار ع ارره بإدانة أو برااة المتكم الم أدلة عانونية معتبرة ،الم جانب ذستلدام س طت التقديرية.
من هنا يتبين دور اإلثبات الجنائي في مصير الدعوى الجنائية ،وبدون ال يممن حسم الدعاوى الجنائية واصدار القرار النكائي فيكا .ويبدأ دور اإلثبات الجنائي من لحظة وعوع الجريمة الم غاية ذصدار الحمم
النكائي بشأنكا ،ولمن تلت و أهميت بإلتالو المراح التي تمر بكا الدعوى الجنائية ،وبدون األدلة ال
يتسنم ذثبات الجريمة ،ويؤد
ل الم عدم تطبيق النص العقابي .فالجريمة واععة تنتمي الم الماضي،
وليس في ذممان القاضي أن يطالعكا بنفس ويتعرو ع م حقيقتكا ،ويستند الم ل فيما يقضي ب في
شأنكا .وع م الرغم من ل فكو م تزم بإعامة الدلي ع م وعوع ه ه الجريمة حقيقة ،وع م مدى مسؤولية المتكم بإرتمابكا .وهنا تظكر أهمية عناصر اإلثبات ذ يستعين القاضي بكا لمم يعيد أمام رؤية وتفصي
ماحد
()1
حقيقة
ل ل تمتسب عواعد اإلثبات أهمية لاصة ،ا أن موضوع التقاضي يتجرد من م عيمة
ذ ا لم يقم الدلي ع م الواععة المرتمبة. وتتمث الطبيعة القانونية لقواعد اإلثبات الجنائي في معرفة ما ذ ا مانت ت
القواعد هي من القواعد
الموضوعية ل قانون الجنائي أو أنكا من القواعد اإلج ارئية ،وتوضيح الطبيعة القانونية ل أهميت في ح وحسم مشم ة التنازع الزماني ل قوانين المرتبطة باإلثبات الجنائي.
ذن القاعدة األساس في القانون الجنائي( ،فرع الموضوعي) ،من حي
سريان من الناحية الزمانية ،
هي عاعدة عدم رجعية القانون الجنائي ع م الماضي ،أ :أن أثر القانون الجنائي ال يمتد الم الماضي، فال يحمم الوعائ التي حدثت عب نفا ه ،ب يحمم منكا فقط ت
الوعائ التي حدثت بعد نفا ه .مما يترتب
ع ي ،حسب ه ه القاعدة ،وان القانون الواجب التطبيق ع م الجريمة هو القانون المعمو ب والناف ()2
وعت ذرتمابكا ،ال وعت محاممة مرتمبيكا
ذن الفيص في تحديد نطاق تطبيق القانون من الناحية الزمانية هو تأريخ نفا القانون .وغالبا ما يتم تحديد ه ا وفق دستور الدولة ،ويعد القانون في أغ بية الدو ،مقاعدة عامة ،ناف ا بعد نشره في الجريدة الرسمية .وبالنسبة ل قوانين الموضوعية (القوانين التي تحدد الجرائم والعقوبات وتبين عناصر المسؤولية الجنائية وأسباب االباحة وموان العقاب) ، ،فكي تلض بصورة عامة الم مبدأ عدم رجعية القانون
الجنائي ع م الماضي ،م وجود بعض اإلستثنااات ع يكا ،ولمن اللالفات والمشام حو ه ه القاعدة ()1
أيمن ف اااروق عب اادالمعبود حمااد ،اإلثب ااات الجن ااائي في الق ااانون المق ااارن والفقاا االسا ا ا ا ا ا ااالمي وتطبيق اااتا ا في النظ ااام
السعود ،االدارة العامة ل طباعة والنشر ،الرياض ، 2111،ص .34 ()2
د .ع ي حسين الل و ود.س طان عبدالقادر الشاو ،المبادئ العامة في عانون العقوبات ،ط ،2العات لصناعة
المتاب ،القاهرة ، 2111 ،ص. 55
7
تثار في مجا القواني ن الشم ية (أصو المحاممات الجزائية) ،ذ ذن أغ بية عواعد اإلثبات الجنائي هي من القواعد اإلجرائية ،المنصوص ع يكا في القوانين اإلجرائية ،والمالحظ أن المشرع الجنائي في التشريعات الجنائية سمت بوج عام عن ذيراد مبادئ عامة لتطبيق القانون اإلجرائي من حي
الزمان.
وع م الرغم من وجود اللالفات ،اال أن الفق يماد أن يجم ع م أن القوانين اإلجرائية بصورة عامة ال تلض لقاعدة عدم رجعية القانون ع م الماضي ،فعند صدور عانون ذجرائي جديد يسرى ع م جمي
الدعاوى التي لم يفص فيكا بعد ولم تص بعد الم مرح ة الحمم النكائي.
ومن هنا ي برز سؤا ضرور ،وهو :ه عواعد اإلثبات عواعد موضوعية أو عواعد شم ية؟ نرى أن
الفق لم يتفق عن اإلجابة ع م ه ا السؤا ،ب توجد آراا ملت فة حول ،ل أن جانبا من الفق يرى اأن عواعد االثبات تدل ضمن القوانين الموضوعية ،في من يرى الجانب اآللر بأنكا من ضمن القواعد الشم ية ،وهنال اتجاه ثال
يرى عدم ذحتساب عواعد اإلثبات ع م القوانين الشم ية والموضوعية ع م
حد سواا ،ب يجب التفرعة ما بين عواعدها بالنظر الم مضمون م عاعدة ع م حدة .فمن المممن أن يدل بعض من عواعد اإلثبات الم القوانين الموضوعية ،وبعضكا اآللر الم القوانين الشم ية ،ويممن تقسيمكا الم :عواعد اإلثبات الموضوعية ،وهي القواعد المقررة لنظام اإلثبات ،القانوني أو الحر أو
العمس ،والقواعد المقررة لميفية ذثبات شرط أو عنصر أو رمن من أرمان الجريمة ،مالقواعد التي تقرر عرينة ع م اللطأ أو تفترض سوا المقصد أو العمس ،فك ه القواعد تأل حمم القواعد الموضوعية فتسر
بأثر فور مباشر .أما عواعد اإلثبات اإلجرائية فكي التي تقرر محض أساليب وأشما وميفيات ،مالقواعد ()1
المقررة لميفية حصو ذجراا من ذجرااات الدعوى ،مميفية استدعاا الشكود فتسر بأثر فور مباشر ذن الغاية من القوانين اإلجرائية هي تنظيم سير العدالة تنظيما من شأن أن يؤد
الم الوصو الم
الحقيقة ،وه ا يقود الم حماية مص حة اإلتكام ومص حة الدفاع ع م السواا( ، )2ويفترض ان المتكم ليس لدي ذعتراض ع م تطبيق القانون الجديد ،ألن ل
يفسر ع م ذعتبار أن يريد تعطي ذظكار
الحقيقة التي تساعد القوانين الجديدة ع م تبيانكا ،فإ ا حد
تعدي في عانون ذجرائي ،فيفترض أن يؤد
ه ا التعدي الم ذظكار الحقيقة بشم أفض مقارنة بالقانون القديم ،ل ل ليس ل متكم أن يدعي بأن ل
حقا ممتسبا في التمس باإلجرااات المقررة لمص حت في القانون القديم .ومما تقدم يتبين ،أن م نص اجرائي جديد ،يعد أفض من سابق في تحقيق مص حة المتكم ،ومادام األمر م ل فإن ينبغم األل
برجعية م نص ذجرائي جديد( ،)3وبضمن ل
()1 ()2 ()3
القواعد المقررة في اإلثبات الجنائي.
د .محمد زمي أبوعامر ،اإلثبات في المواد الجنائية ،دار الجامعة الجديدة،االسمندرية ،2111ص
.24
د.ع ي حسين الل و ود.س طان عبدالقادر الشاو ،المبادئ العامة في عانون العقوبات ،مصدر سابق ،ص .95 د.نبي صالح ،الوسيط في شرح مبادئ اإلجرااات الجزائية ،منشأة المعارو ،اإلسمندرية ،2114 ،ص .32
8
الفرع الثاني أنواع أنظمة اإلثبات الجنائي لالثبات الجنائي انواع ملت فة ،وان ه ا االلتالو يدور حو نقطة واحدة وهي مدى س طة
القاضي الجنائي في تقدير االدلة وعبولكا ،ل ل سنحاو عرض االنواع الملت فة لالثبات الجنائي ماآلتي: أوالً :نظام اإلثبات القانوني أو المقيد تقوم الفمرة األساسية لك ا النظام ع م أن المشرع هو ال ى يمون ل الدور اإليجابي في عم ية اإلثبات، و ل بتحديده مسألة عبو األدلة ،حي
أدلة ألرى ،وهو ال
يحدد أدلة معينة تمون مقبولة في حالة الحمم باإلدانة أو يستبعد
يحدد حجية األدلة مسبقا ،ذ يحدد القيمة المقنعة لكا وفق معايير لاصة ب (،)1ويقوم
المشرع هو أيضا بتنظيم القناعة واليقين القضائي ،وفيترتب ع م ه ا النظام أن القاضي ال يممن أن يص الم عناعت بإثبات الواععة اال ذ ا توافر ه ا الدلي ،أو اجتمعت ت
الشروط الالزمة ل .ول قاضي
الجنائي س طة محددة في ه ا النظام سواا أمان في عبو األدلة أم تقديرها ،ل ل يسمم ه ا النظام با (تسعيرة األدلة) يتجاوز ت
()2
ذ ذن أدلة اإلثبات تم تحديد وزنكا وسعرها من عب المشرع مسبقا وليس ل قاضي أن
الحدود التي وضعكا المشرع.
ومن لصائص ه ا النظام أن القاضي ل دور س بي في عبو وطرح األدلة ،ألن القانون عد حدد دوره في االستماع لعرض اللصوم ألدلتكم ،التي عد يمون م كا غير مافية م كا أو بعضكا ،وهو ب ل يساوى بين اإلثبات المدني والجنائي ،ذال أن ه ه المساواة في غير مح كا بالنظر الم اللالو الجوهر بين ()3
اللصومتين
ذن المشرع ي جأ الم األل بك ا النظام لوفا من تعسو القضاة عند ممارسة صالحياتكم .وعندما يقوم المشرع بتحديد األدلة وحجيتكا مسبقا ال يقوم ب ل جزافا ،ب يستند في ل الم اللبرة القضائية الوطنية والمقارنة ،والدراسات القانونية في شتم مجاالت ع م اإلثبات الجنائي.
اال أن اإلنتقادات توج الم ه ا النظام ،بسبب أن ه ا النظام يقيد صالحية القاضي الجنائي في عبو األدلة التي يمي اليكا ،وفي أل ها باالعتبار لغرض اإلدانة أو البرااة .وفي الوعت ال
نؤيد في
()1
ب ولكي مراد ،الحدود القانونية لسطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،رسالة ماجستير ،جامعة الحاا للضر –
()2
د.فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،ط ،3دار الثقافة ل نشر والتوزي ،عمان ،2111،
باتنة،الجزائر ،2111 ،ص .12 ص .53 ()3
.45
د.عبد الحافظ عبدالكاد عابد، ،االثبات الجنائي بالقرائن ،مطاب الكيئة المصرية العامة ل متاب ،2113،ص
9
اإلنتقادات الموجكة الم ه ا النظام ،نرى أن ال ينسجم م التطورات الع مية الحديثة ،ويؤد الم عرع ة تحقيق العدالة القضائية المنشودة مون يشم مانعا أمام القاضي في األل بدلي اإلدانة أو البرااة حسب
عناعت .
ثانياً :نظام اإلثبات المعنوي أو الحر في ه ا النظام يمون القاضي الجنائي ح ار في تموين عقيدت دون أن يمون ع ي في ل من س طان
سوى ضميره .وتترتب ع م ه ا النظام نتيجتان أساسيتان ،ذحداهما أن القاضي الجنائي حر في عبو
دلي من أدلة اإلثبات التي يطمأن ذليكا ،وثانيتكما هي حرية القاضي في تقدير األدلة المطروحة
ا
ع ي .ففي ه ا النظام يتمت القاضي الجنائي بحرية مام ة في تحر م دلي يرتاح الي وعبول ،وهو
يتمت بدور ذيجابي في اإلستعانة بمافة طرق اإلثبات ل بح
عن الحقيقة والمشو عنكا ،ويقوم ه ا
النظام ع م مبدأ القناعة القضائية( ،)1فالمشرع ال يتدل لتحديد األسباب اللاصة بقناعة القاضي ،التي ()2
يمون القصد من هو ثبوت الوعائ ونسبتكا الم المتكم
ونتيجة لك ا النظام فإن يحظر ع م المشرع ذضفاا عوة معينة ع م م دلي مما يؤد الم تقييد س طة
القاضي في تموين عناعت ( ،)3أو تدل في تحديد األدلة التي يستقي منكا القاضي عناعت (.)4 وم
ل وجكت الم ه ا النظام ذنتقادات عدة ،منكا :أن يؤد الم ذعطاا صالحية واسعة الم القاضي
في تموين عناعات القضائية بشم يتيح ل أن يعتمد في تموين عناعت الم األدلة الضعيفة ،التي يرى بأن لكا عوة مافية إلدانة المتكم ،ويؤد ه ا النظام الم هدر أغ بية حقوق الدفاع ،مون المتكم يجك في ظ القناعة الوجدانية مدى األثر ال
يترم ه ا الدلي أو ل في نفس القاضي ،ع م أن ه ا النظام
ال يحمي القاضي من تعرض لملاطر بعض أنواع األدلة ،وع م الرغم من اإلنتقادات التي وجكت ذلم ه ا النظام ،اال أننا من مؤيد األل ب ،و ل
بسبب انسجام م
طبيعة ذرتماب الجرائم ألن الجريمة
ترتمب دائما في اللفاا ويتعمد مرتمبوها ذلفاا معالمكا وآثارها ،ل ل فأن ذعطاا صالحية واسعة ل قاضي الجنائي في االستناد الم مافة عناصر اإلثبات إلظكار ما حص حقيقة في مسرح الجريمة يساعده في
المشو عن مرتمبي الجرائم ومن ثم معاعبتكم.
()1
د.فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،ط، 3دار الثقافة ل نشر والتوزي ،عمان2111،
ص .55 ()2
د.ذيمان محمد ع ي الجابر ،يقين القاضي الجنائي ،منشأة المعارو ،االسمندرية ،2115 ،ص .144
()3
ب ولكي مراد ،الحدود القانونية لسطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق ،ص .15
11
وعد أل المشرع العراعي ب في المادة (/213أ) من عانون أصو المحاممات الجزائية رعم ( )23لسنة 1591الناف ،وم ل المشرع المصر في المادة ( )312من عانون اإلجرااات الجنائية رعم ()151
لسنة .1551
ثالثا :نظام اإلثبات الملت ط يبدو أن اسم ه ا النظام مشتق من أساس ،ا هو يأل بمالمح م من نظام األدلة القانونية ،ونظام اإلثبات المعنو أو نظام االعتناع القضائي .فيعد نظام اإلثبات الملت ط (أو الوسط) محاولة توفيقية بين
النظامين السابقين ،و ل لتالفي ما وج الم اإلثبات الحر ،من لشية تعسو القاضي وانصراف عن جادة الصواب ،و ل بأن يحدد القانون ل طرق اإلثبات التي ي جأ ذليكا ،وم ل لتجنب ما وج الم
نظام اإلثبات القانوني من أن يجع دور القاضي س بيا في عم ية اإلثبات.وعد يمون التوفيق بين
النظامين ع م وج آلر ،و ل عندما يحدد القانون أدلة معينة إلثبات بعض الوعائ دون البعض اآللر، أو يعطي القاضي الحرية في تقدير بعض األدلة القانونية(.)1
ولم يس م ه ا النظام من النقد ،ذ ما يعاب ع ي هو أن يربط عناعة القاضي بالقناعة القانونية ،أ :أن
ذحداهما عد تشم عائقا حقيقيا أمام األلرى ،فيض القاضي في موعو المتناعض عند ذصدار ع اررات ، ألن من الصعب ل غاية أن ينجح في الموازنة بين يقين واليقين ال
يضع المشرع .
وفي ه ا النظام يحاو المشرع أن يض بعض القواعد اللاصة بإثبات أنواع معينة من الجرائم دون
األلرى ،بمعنم أن ل قاضي حرية في االعتناع مقاعدة أساسية ،ولمن تس ب من ت
الحرية في ذثبات
مجموعة معينة من الجرائم. ويالحظ تطبيق ه ا النظام في المجا المدني بشم أوس مقارنة بتطبيق في القانون الجنائي ،فمثال
يأل بنظام اإلثبات الملت ط م من المشرع العراعي في عانون اإلثبات رعم ( )119لسنة ،1595والمشرع
المصر في عانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية رعم ( )25لسنة ،1558ففي ه ين القانونين عام المشرعان بتحد يد طرق اإلثبات ومدى حجيتكا ،ولمن م ت
ل أعطم صالحية واسعة ل قضاة لتقدير
األدلة ،ويالحظ ه ا مثال في الس طة الممنوحة ل قاضي المدني في تقدير شكادة الشكود وترجيحكا،
وس طة القاضي المدني في ذستنباط القرائن القضائية ،ونحن ال نؤيد األل بك ا النظام ،ألن ل يؤد
الم وض مجموعة من القيود ع م س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة .
أما موعو المشرع العراعي من نظام اإلثبات الجنائي ،فالمالحظ أن لم ينظم المشرع العراعي نظرية
اإلثبات بصورة مستق ة ،ب نص ع م عواعدها في نصوص متفرعة من عانون أصو المحاممات الجزائية ()1
أيمن فاروق عبد المعبود حمد ،اإلثبات الجنائي في القانون المقارن والفق االسالمي وتطبيقات في النظام السعود ،
مصدر سابق ،ص .111
11
،وعد عام بتوزي القواعد اللاصة باإلثبات الجنائي ع م المراح التي تمر بكا الدعوى الجزائية وهي: مرح ة اإلستدال في المواد ( ،)51 ،45 ،44 ،43ومرح ة التحقيق اإلبتدائي في المواد (،85 ،58
،)131 ،123ومرح ة المحاممة في المواد ( .)221 ،213 ،213 ،182 ،158وعد جسد المشرع العراعي في ه ه المواد أل ه بنظام اإلثبات المعنو أو نظام القناعة القضائية ،وعد عبر عن ل
بمصط حات متباينة ،منكا :مصط ح (ذ ا تبين) في المواد (/181ب و/182ا.د و/215ب) من عانون أصو المحاممات الجزائية ،ومصط ح (ذ ا ترأى) في المادة /181ا من القانون نفس ،ومصط ح (ذ ا
اعتن ) في المواد(/181د و/182أ.ب و/213ب.ا و/213أ و )218من القانون نفس . أما الفيص األساس لمعرفة موعو المشرع العراعي من أل ه بنظام اإلثبات المعنو فكو المادة /213أ
من عانون أصو المحاممات الجزائية التي تنص ع م أن "تحمم المحممة في الدعوى بناا ع م ذعتناعكا ال
دور من أدوار التحقيق أو المحاممة وهي اإلعرار وشكادة
تمون لديكا من األدلة المقدمة في أ
الشكود ومحاضر التحقيق ومحاضر المشوو الرسمية األلرى وتقارير اللبراا والفنيين والقرائن واألدلة
األلرى المقررة عانونا" ،ولمن م
ل لم يعم المشرع العراعي بقواعد ه ا النظام بشم مستقر ،ب لرا
ع ي بإستثنااات وعيود ال تنسجم م المبدأ ال
تبناه.
المطلب الثاني أدلة اإلثبات الجنائي وأنواعها أدلة اإلثبات في المواد الجنائية لكا تعريفات مثيرة وملت فة ،منكا ،أن الدلي الجنائي هو"مجرد الوسي ة
اإلثباتية في اتكا والمستلدمة في تحقيق حالة اليقين لدى القاضي أو في ترجيح موعو الش لدي " أو هو"الوسي ة المبحو عنكا في التحقيقات بغرض ذثبات صحة واععة تكم الجريمة أو ظرو من ظروفكا
المادية والشلصية"(.)1
أن الدلي الجنائي هو الوسي ة التي يستعين بكا القاضي ل وصو الم اليقين القضائي ال
يقيم ع ي
حمم في ثبوت ونفي اإلتكام المعروض ع ي ،وحتم يتحقق الدلي تمر عم ية اإلثبات بمراح ثال
هي :جم عناصر التحقيق والدعوى ،وتقديم ه ه العناصر الم س طة التحقيق االبتدائي ،فإ ا اسفر ه ا
التحقيق عن دلي أو أدلة ترجح معكا ذدانة المتكم عدمت ل محاممة ،ومرح ة المحاممة ،التي هي أهم المراح ألنكا مرح ة الجزم بتوافر دلي أو أدلة يقتن بكا القاضي بإدانة المتكم واال عضم ببراات ،والدلي
()1
د .لالد عبد العظيم أبوغابة ود .مما محمد عوض ود .مرم مصطفم ل و اهلل ،مدى حجية الشكادة والقرائن
وضوابط مشروعيتكا في اإلثبات ،ط ،1دار الفمر الجامعي ،االسمندرية ،2113 ،ص .11
12
هو ال
يحو الش الم اليقين(.)1
وينقسم الدلي من ناحية المشروعية الم دلي مشروع ودلي غير مشروع ،ويقصد باألو ما يستمد من
ذجراا مشروع ،في حين أن الدلي غير المشروع هو ما يستمد من ذجراا غير مشروع .واإلجراا الجنائي هو م س و أجرائي يرتب ع ي القانون أث ار عانونيا :مالقبض والتفتيش والمعاينة والشكادة ،وهو يصدر
من أطراو الدعوى الجنائية ،أو هو م تعبير عن ذرادة يرمي الم غاية يحميكا القانون وينتو أث ار عانونيا، وب ل تبرز العالعة القوية بين اإلجراا والدلي الجنائي ،فاإلجراا وسي ة ل حصو ع م الدلي الجنائي،
والدلي بمثابة النتيجة المترتبة ع م ه ا اإلجراا
()2
ذن مشرعي القوانين الجنائية المقارنة ال يتفقون ع م ذستلدام مصط ح معين ل تعبير عن (الدلي
الجنائي) ،لمونكا تضمنت مصط حات متعددة ،مث (عناصر اإلثبات الجنائي ) أو (طرق اإلثبات
الجنائي) أو (الدالئ ) أو (أدلة اإلثبات الجنائي) ،ولمن الراجح والغالب فيكا :هو(أدلة اإلثبات الجنائي). وبعد بيان تعريفات ادلة االثبات ،نس ط الضوا ع م انواع ادلة االثبات ،في الفروع اآلتية ،ع مأ أن سنبح
القرائن القضائية في المبح
لمونكا موضوع رسالتنا.
الثاني لمونكا من ضمن أدلة االثبات في المواد الجنائية ،وم ل الفرع األول اإلقرار أو اإلعتراف
يعد اإلعتراو من أعدم طرق اإلثبات التي عرفتكا البشرية من ميالدها ،وتبنت األنظمة التق يدية ،فيما
مضم ،عاعدة (اإلعتراو سيد األدلة) ،التي مانت تلفي ل فكا حقيقة رهيبة ،ترتبط بعجز األجكزة
التحقيقية عن مشو الجريمة ،ل ل روجت ،بقوة ،لك ه القاعدة ،التي تعد عاعدة مظ مة وغير منصفة، وما از بعض األنظمة القانونية المعاصرة العاجزة عن موامبة التقدم يرددها ويعم بكا ،ليس من منط ق
االيمان بكا ،ب إللفاا عجزها عن المشو عن مرتمبي الجرائم(.)3
ولإلعتراو ج ور تأريلية عديمة ل غاية ،ول مدلوالت وتعاريو متباينة في الفق ،منكا أن "اإلعتراو ()4
عم ذراد ينسب ب المتكم الم نفس القيام بإرتماب الوعائ الممونة ل جريمة م كا أو بعضكا"
ويقو
()1
د .شعبان محمود محمد الكوار ،أدلة اإلثبات الجنائي،ط،1دار الفمر والقانون ل نشر والتوزي ،المنصورة، 2113،
()2
د .مصطفم يوسو ،مشروعية الدلي في المسائ الجنائية ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسمندرية ،2111 ،ص .15
ص .31 ()3
رحيم حسن العمي ي ،اإلعتراو ألطر األدلة (نظرة واععية) ،مج ة التشري والقضاا ،السنة الرابعة ،العددالراب ،
،2112منشور ع م الموع االلمتروني .www.tqmag.net ()4
محمد ع م سميمر ،أدلة اإلثبات الجنائي ،دار الجامعة الجديدة ل نشر ،االسمندرية ،2111 ،ص .24
13
البعض ذن "اإلعتراو هو عو صادر عن المتكم يقر في بنسبة التكمة ذلي م كا أو بعضكا( .)1فمن لال ه ه التعريفات يتبين أن الفق لم يستقر ع م أر واحد في تحديد معنم اإلعتراو ،و ل يعود الم تباين أفمار الفقكاا حو مفكوم وحو أهميت في اإلثبات الجنائي.
ويشترط لمشروعية اإلعتراو مدلي لإلثبات توافر أرمان وشروط الصحة في حتم يتسنم ل قضاا االعتماد ع ي والحمم بموجب ،ونحاو عرض أرمان اإلعتراو وشروط صحت بإيجاز ماآلتي: أركان اإلعتراف :يجب أن تتوافر في اإلعتراو األرمان اآلتية: أوال -أن يمون اإلعتراو صاد ار من المتكم نفس :لمي يمون اإلعتراو صحيحا يجب أن يصدر من المتكم نفس في أثناا تدوين أعوال من عب الجكة القضائية .ل ل ذن ما يصدر عن المتكم من أعوا
ضد متكم آلر ال يعد ذعترافا ،ب يعد ل شكادة المتكم ضد متكم آلر ،وأن ذعالن محامي المتكم بأن موم ذرتمب الجريمة ال يعد ذعترافا. ثانيا :أن يمون موضوع اإلعتراو واععة ذجرامية :يجب أن يمون موضوع اإلعتراو الوعائ الممونة ()2
ل جريمة م كا أو بعضكا ،فاإلعرار ببعض الوعائ ال تتع ق بالجريمة ال يعد ذعترافا بالمعنم القانوني
ثالثا :أن يمون موضوع اإلعتراو ا أهمية في الدعوى :يجب أن يتص اإلعتراو بواععة ذجرامية ونسبتكا الم المتكم نفس . رابعا :أن يقرر اإلعتراو مسؤولية المتكم أو تشديدها :أما ذعرار المتكم بما يمحو مسؤوليت أو يلففكا
فال يعد ذعترافا ،ب يعد ذدعاا بوجود سبب لإلباحة أو مان من موان المسؤولية أو العقاب.
ويمون اإلعتراو ع م نوعين هما :اإلعتراو القضائي واإلعتراو غير القضائي .األو هو ذعتراو المتكم أمام القضاا بالجرم ال
ذرتمب ،ويصدر ه ا اإلعتراو في أثناا سير الدعوى اللاصة بنزاع
ع م ما حص اإلعرار ب .أما الثاني فكو اإلعتراو ال
يتم لارا ذطار القضاا أو يتم أمام القضاا
ولمن في دعوى ألرى ال عالعة لكا بالدعوى التي يتم الت رع فيكا ب ل اإلعتراو(.)3
()1
د.هاللي عبدالالل أحمد،النظرية العامة لآلثبات الجنائي،دار النكضة العربية،القاهرة ،ص .529
()2
مراد أحمد العباد ،ذعتراو المتكم وأثره في اإلثبات ،دار الثقافة ل نشر والتوزي ،عمان ،2118،ص 35وماي يكا.
()3
وسام أحمد السمروط ،القرينة وأثرها في ذثبات الجريمة ،ط ،1منشورات الح بي الحقوعية ،بيروت ،2119 ،ص
.55
14
ويشترط لصحة اإلعتراو توافر (األه ية اإلجرائية) و(اإلعتراو الحر). وتفترض األه ية اإلجرائية : أوال :أن يمون المعترو متكما بالجريمة ،ع ما بأن المتكم هو اللصم ال
يوج ذلي اإلتكام بواسطة
تحري الشموى الجنائية عب ولم يميز القانون العراعي والمصر بين المتكم في مافة مراح الدعوى
الجنائية ،فكو يحم ه ه الصفة أيا مانت المرح ة التي تمر بكا الدعوى(.)1
ثانيا :أن يتوفر اإلد ار والتمييز وعت اإلدالا باإلعتراو ،ذ يجب أن يمون المتكم متمتعا باإلد ار والتمييز وعت اإلدالا بإعتراف بأن تمون لدي القدرة لفكم ماهية أفعال وطبيعتكا وتوع آثارها وال يتمت
الصغير والمجنون والسمران بك ه األه ية.
أما (اإلعتراو الحر ) ،فيعني أن المعترو يجب أن يتمت بإرادة حرة في أثناا صدور اإلعتراو من . ل ل ال عبرة باإلعتراو ،مقاعدة عامة ،ولو مان صادعا ذ ا مان نتيجة ذمراه ماد أو معنو مكما مان عدره ،أو مان نتيجة وعد أو ذغراا ألن اإلمراه والتكديد يؤثر في حرية المتكم في اإللتيار بين اإلنمار (.)2
واإلعتراو ويؤد الم حم ع م اإلعتقاد بأن عد يجني من وراا اإلعتراو فائدة أو يتجنب ضر ار
أما بالنسبة لدواف اإلعتراو ،فبعضكا دواف ذلتيارية ،مثال بسبب (صحوة الضمير ،ذيمان المتكم
بسالمة ذرتماب الجريمة ،اإلعتراو لبساطة الجريمة ،ذستدراا المتكم) ،وبعضكا دواف غير ذلتيارية،
مث (اإلعتراو نتيجة ذنكيار المتكم ،اإلمراه ،اإلعتراو بأم معام ة أفض ،اإلعتراو الملدوع)(.)3 وعد استلدم المشرع العراعي مصط ح (اإلعرار)
()4
بدال من اإلعتراو ،في حين أن ه ا المصط ح غالبا
ما يستلدم في القانون المقارن في المجا المدني ،وم
ل استلدم مصط ح (اإلعتراو) أيضا في
المادة /181د من عانون أصو المحاممات الجزائية ،وفي الوعت ال
ندعو في المشرع العراعي الم
توحيد المصط ح المستلدم ،نوصي بإستلدام مصط ح (اإلعتراو) لمون المألوو في مجا اإلثبات
الجنائي.
ونظم المشرع العراعي اإلعتراو في المواد (/129د )215-219 ،213 ،181 ،من عانون أصو المحاممات الجزائية ،ومف الضمانات ل متكم في أثناا استجواب بعدم استعما أية وسي ة غير مشروعة
ل تأثير في ل حصو ع م ذع ارره ،وعد ذسااة المعام ة والتكديد باإلي اا أو اإلغراا والوعد والوعيد والتأثير
()1
د .هاللي عبدالاله أحمد،النظرية العامة لالثبات الجنائي ،مصدر سابق ،ص .535
()2
د .شعبان محمود محمد الكوار ،أدلة اإلثبات الجنائي ،مصدر سابق ،ص .45
()3
رحيم حسن العمي ي ،اإلعتراو ألطر األدلة ،مصدر سابق.
()4
المادة /213أ من عانون أصو المحاممات الجزائية العراعي رعم ( )23لسنة .1591
15
النفسي واستعما الملدرات والمسمرات والعقاعير ضمن الوسائ غير المشروعة( ،)1و ل
ليس ع م
سبي الحصر ب ع م سبي المثا . وفي ه ا الشأن عضت محممة تمييز ذع يم موردستان-العراق بأن "ل محممة س طة مام ة في تقدير ذعرار
المتكم أمام القائم بالتحقيق واألل ب أو عدم األل ب وأن اشارة وعائ القضية والتقرير الطبي الم أن (.)2
ذعرار المتكم أمام محقق الشرطة عد أنتزع من بسبب ذسااة معام ت ألن اإلعرار يعد غير صحيح"
أما بالنسبة لحجية اإلعرار في تموين القناعة لدى القاضي الجنائي مسبب من أسباب الحمم ،فقد عد
المشرع في المادة (/181د).من عانون أصو المحاممات الجزائية اإلعرار من ضمن أدلة اإلثبات ،ويمفي وحده إلدانة المتكم ذ ا اعتنعت المحممة بصحت ،ول محممة أن تصدر حممكا في الدعوى بال حاجة الم
دالئ ألرى ويستثنم من حمم ه ه المادة جرائم المعاعب ع يكا باالعدام .ويتبين من لال ه ا النص عوة اإلعرار وحجيتكا لغرض ذدانة المتكم وأن من أعوى أدلة اإلثبات.
أما بلصوص صالحية القاضي الجنائي في تقدير اإلعتراو ف ،بمقتضم المادة (/219أ) من القانون ،صالحية واسعة في تقدير ذعرار المتكم واألل ب سواا أصدر أمام أو أمام عاضي التحقيق أو
محممة ألرى في الدعوى اتكا أو في دعوى ألرى ولو عد عن بعد ل .وفي ه ا الشأن عضت
محممة تمييز ذع يم موردستان العراق بأن "ذنمار المتكم في مرح ة المحاممة تشوب شائبة الت فيق وال ()3
يممن الرمون الي ،ذ ا ذعترو في مرح تي التحقيق االبتدائي والقضائي"
ول محممة ،طبقا ل مادة
(/213ا) من القانون ،أن تأل باإلعرار وحده ذ ا ما ذطمأنت الي ولم يثبت م ب بدلي آلر.
ومن لال ه ه النصوص يتبين أن المشرع العراعي منح القاضي الجنائي صالحية مام ة في تقدير
اإلعرار ،و ل نتيجة لنظام اإلثبات ال
تبناه وهو نظام (اإلعتناع القضائي) عند تقدير أدلة اإلثبات،
ولمن عام أيضا ،طبقا ل مادة ( )215من القانون ،بوض عيود ع م صالحية األل باإلعرار ومدى صالحية القاضي لتجزئت أو األل بما يراه صحيحا وطرح ماعداه ،في حالة ما ذ ا مان اإلعرار هو
الدلي الوحيد في الدعوى ،وتطبيقا ل ل عضت محممة تمييز ذع يم موردستان-العراق با "أن الدلي الوحيد هو ذعرار المتكم ال
()1 )(2
المادة 129من عانون أصو المحاممات الجزائية لسنة 1591 عرار محممة تمييز ذع يم موردستان –العراق ،العدد ، 95هيئة جزائية 1553،بتأريخ ،1553/2/29عثمان ياسين
ع ي ،المباد )(3
ال يممن تجزئت "(.)4
ا
القانونية في ع اررات محممة تمييز اع يم موردستان-العراق،القسم الجنائي ،مصدر سابق،ص14
عرار محممة تمييز ذع يم موردستان –العراق،العدد / 39هيئة جزاا، 1553/عثمان ياسين ع ي ،المباد ا القانونية
في ع اررات محممة تمييز اع يم موردستان-العراق،القسم الجنائي ،مصدر سابق،ص.14 ()4
عرار محممة تمييز ذع يم موردستان-العراق،العدد/5/ت.ا،2112/عبداهلل ع م الشرفاني ،المباد ا القانونية،مصدر
سابق،ص.53.
16
الفرع الثاني الشكادة تعد الشكادة من أدلة اإلثبات الجنائي ات األهمية البالغة ،فالقاعدة في المواد الجنائية هي أن اإلثبات
بالشكادة هو االص ،ألنكا تنصب في المعتاد ع م حواد
عابرة تق فجأة ،فال يسبقكا تر ٍ اض واتفاق.
ولم يحدد القانون تعريفا محددا ل شكادة ،ب تر تحديد مفكومكا وتعريفكا ل فق والقضاا. وعد أورد الفق تعريفات مثيرة ل شكادة ،منكا أنكا "تقرير الشلص لحقيقة أمر مان رأه أو سمع " ،أو هي
"تقرير يصدر عن شلص في شأن واععة عاينكا بحواس عن طريق السم والبصر"( .)1أو "أن يدلي الشلص شفويا أو متابة ،سواا من ت قاا نفس أو بداف من غيره بما رآه أو سمع أو أدرم ع م وج العموم بحواس " ،أو هي "البيانات والمع ومات التي يقدمكا غير اللصوم في التحقيق"(.)2
وعد تمون حاسة الشاهد التي عاين بكا الواععة هي بصره ،مما لو مر أن شاهد ذطالق المتكم الرصاص
ع م المجنم ع ي واصابت ،وعد تمون حاست السم ،ممن مر أن سم عبارات الق و والسب التي وجككا المتكم الم المجنم ع ي .ويممن أن تمون الشكادة (مباشرة) ذن مان الشاهد عد عاين الواععة
بحواس الشلصية ،ويممن أن تمون الشكادة غير مباشرة ،وتسمي م ل (بالشكادة السماعية) ،وهي تفترض رواية الشاهد عن غيره ،فكو ال ي مر أن عاين الواععة بنفس ،وأنما ي مر أن سم غيره ي مر
مع ومات في شأن ه ه الواععة( ،)3بنااا ع م ل اليجوز ان يمون اعتبار الشلص المعنوى مشاهد في
الدعاوى الجنائية.
والبد أن يتوافر في الشكادة بعض الشروط حتم يممن اإلستناد ذليكا مدلي ذثبات مستق وعائم ب ات ، وأهم ه ه الشروط هي :ذد ار الشاهد ل واععة بإحدى حواس ،واد ار الشاهد ل واععة بطريقة مباشرة،
ومطابقة اإلد ار الحسي ل شاهد لحقيقة الواععة موضوع الشكادة ،وأالّ يمون الشاهد لصما في الدعوى،
وأالّ تمون ل شاهد صفة في تموين هيئة المحممة ،وأن تؤدى الشكادة في مج س القضاا بعد ح و ()4
اليمين ممن تقب شكادتكم ،وأن تؤدى الشكادة شفاهة وعالنية في مواجكة اللصوم
)(1 )(2
نقال عن :د.عماد محمد ربي ،حجية الشكادة في اإلثبات الجزائم ،مصدر سابق ،ص 51
د.أيمن فاروق عبدالمعبود حمد ،اإلثبات الجنائي في القانون المقارن والفق االسالمي وتطبيقات في النظام السعود
،مصدر سابق،ص.153 ()3
أسامة شاهين ،وسمير الشناو ،شكادة الشكود وأثرها أمام المحامم الجنائية ،ط ،1مرمز العدالة ل محاماة
واالستشارات القانونية ،2113 ،ص 3وما ي يكا. ()4
د.عماد محمد ربي ،حجية الشكادة في اإلثبات الجزائم ،مصدر سابق،ص .59
17
وفضال عن ح و الشكود اليمين ،ال
يحدده القانون ،يجب أن تتوافر فيكم جم ة شروط ،لمي تعتد
المحممة بشكادتكم ،ومن أبرزها: أوال( :التمييز واإلد ار ) ،بمعني أن ال تشوب الشاهد العوام التي تؤثر في عدرت ع م التمييز وهي:
(صغر السن والشيلولة والمرض العق ي )( .)1ولمن يجوز استماع ع م شكادة الصغير ع م سبي االستدا من غير يمين.
ثانيا(:حرية اإللتيار) ،ويقصد بكا أن ال يمون الشاهد في أثناا تأدية شكادت تحت أية عارض من
العوارض التي تس ب حرية اإللتيار ،مأن يمون تحت تأثير مواد ملدرة أو مسمرة أو أن تمون الشكادة تحت تأثير اإلمراه. ونظم المشرع موضوع الشكادة ضمن مجموعة من المواد في عانون أصو المحاممات الجزائية ،فنظم
ميفية االستماع الم الشكود في الفص الثاني من الباب الثال ضمن المواد ( )54-58من عانون أصو
المحاممات الجزائية ،وحدد أعوا المجنم ع ي التي تعد شكادة في المادة ( )58من القانون ،واستلدم
في المادة ( )215مصط ح (ذفادة) ل تعبير عن أعوا المجنم ع ي . أما بالنسبة لحجية أعوا الشاهد في اإلثبات ،فقد نصت المادة ( )215من القانون ع م أن "ل محممة
س طة مط قة في تقدير الشكادة ف كا ان تأل بكا م كا أو بعضكا أو تطرحكا أو أن تأل باألعوا التي أدلم بكا الشاهد في محضر التحقيق ال
عامت ب الشرطة أو محضر التحقيق االبتدائي أو أمام محممة
ألرى في الدعوى اتكا أو أن ال تال بأعوال جميعكا" ،وتجسيدا لك ا عضت ،مثال ،محممة تمييز ذع يم موردستان –العراق بأن "شكادة المشتمي ال تمفي إلدانة المتكم ذ ا لم تؤيد بقرينة أو أدلة ألرى"(.)2
وحدد المشرع أه ية الشاهد من ناحية العمر بب وغ سن اللامسة عشرة من العمر ،بمعنم أن الشلص
لم يتم السن الم مورة ال يتمت بأه ية أداا الشكادة ،ولمن ،طبقا ل مادة (/51ب) من القانون ،يجوز
ال
األل بشكادت ع م سبي االستدال من غير يمين.
وحدد القانون في المادة ( )51من اإلجرااات المتبعة في أداا الشكادة ،فالشكادة تؤدى شفاها ويجوز اإل ن ل شاهد باإلستعانة بم مرات ممتوبة ،ويممن اإلستعانة بمترجم ذ ا مان الشاهد ال يفكم ال غة التي
يجرى بكا التحقيق أو مان أصم أو أبمم و ل بعد تح يو المترجم بأن يترجم بصدق وأمانة .وبموجب المادة ( )54من القانون يوع الشاهد ع م محضر التحقيق بعد ذنتكاا تدوين الشكادة.
()1 ()2
ب ولكي مراد ،الحدود القانونية لسطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق ،ص .51 عرار محممة تمييز ذع يم موردستان-العراق،العدد/82/هيئة جزائية ، 53/عثمان ياسين ع ي ،المبأد
ع اررات محممة تمييز اع يم موردستان –العراق ،القسم الجنائي ،مصدر سابق،ص.12
ا
القانونية في
18
أما بالنسبة لحق اللصوم في مناعشة الشاهد ،فقد أجاز المشرع ألطراو الدعوى الجنائية توجي األسئ ة الم الشاهد ،ولمن عن طريق المحممة وضمن الضوابط المحددة في المادة ( )54من القانون .أما
موضوع تقدير عيمة الشكادة فيتر ل محممة طبقا ل مادة (/213أ) ،مون يق ضمن الس طة الملولة لكا في تقدير األدلة. ول قاضي أو المحقق تثبيت ما يالحظ ع م الشاهد مما يؤثر في أه يت ألداا الشكادة ،ألن ل يؤثر
في تقدير عوة شكادة الشاهد .وأعطم المشرع ،بموجب المادة ( )214من القانون ،صالحية واسعة ل قاضي في تقدير أه ية الشاهد ل شكادة ذ ا تبين ل أن الشاهد غير عادر ع م ت مر تفاصي الواععة بسبب سن أو حالت العق ية أو الجسمية .وبك ا اللصوص عضت محممة التمييز االتحادية بأن "ا لم
يظكر من تصرفات المتكم في أثناا التحقيق أو المحاممة ما يستد منكا ع م ذصابت بمرض عق ي أو وجود تقارير طبية تؤيد ذصابت بمرض عصبي ف محممة الموضوع الحق في اإلمتناع عن ذرسال الم
لجنة طبية ل تثبت من ل "(.)1
ومن جانبنا ال نتفق م مضمون القرار التمييز ،و ل أن تحديد أه ية الشاهد بسبب حالت العق ية هو مسألة ع مية بحتة ،ل ل نرى أن تحديد الحالة العق ية ل شاهد ال يممن البت فيكا اال عن طريق اللبرة
الطبية.
وطبقا ألحمام المادة ( )215من القانون يمون تقدير الشكادة واألل بكا م كا أو بعضكا أو طرحكا
ضمن الس طة التقديرية ل قاضي الجنائي ،ولمن م
ل ال تمفي الشكادة الواحدة سببا ل حمم ،وفق المادة
(/213ب) من ،ما لم تؤيد بقرينة أو أدلة مقتعة أو بإعرار من المتكم اال ا ا رسم القانون طريقا معينا فيجب التقيد ب ،وفي ه الشأن عضت محممة التمييز اإلتحادية بأن "الشكادة منفردة ال تنكض دليال
مافيا لإلدانة ما لم تقترن بقرائن تؤيدها وتمون ظكي ار لكا"( .)2ول محممة ،بموجب المادة ( )215من ، األل بشكادة الشاهد التي أدلم بكا أمام الشرطة أو في أثناا التحقيق االبتدائي أو أمام محممة ألرى.
()1
عرار محممة التمييز االتحادية ،رعم 155:بتأريخ ،2119/1/24منشور ع م موع رسمي لس طة القضائية
العراعية www.iraqja.i q ()2
عرار محممة تمييز االتحادية،الرعم 51في تأريخ ، 31،11،2115منشور ع م موع رسمي لس طة القضائية
العراعية www.iraqja.iq
19
الفرع الثال المحررات المحررات الرسمية هي التي يثبت فيكا موظو عام أو شلص مم و بلدمة عامة طبقا لألوضاع القانونية وفي حدود ذلتصاص ما تم ع م يدي أو ما يدلي ب صاحب الشأن في حضوره.
()1
ويعرو
المحرر الرسمي بمون ورعة يحررها موظو عام أو شلص مم و بلدمة عامة ملتص بتحريرها واعطاا
المحرر الصفة الرسمية(.)2
والمحررات ،في اإلثبات الجنائي ،بوج عام هي عبارة عن أوراق تحم بيانات في شأن واععة ات
أهمية في ذثبات ذرتماب الجريمة ونسبتكا الم المتكم،وهي:
-1األوراق الرسمية وهي ما صدرت عن موظو ملتص بتحريرها بمقتضي وظيفت . -2األوراق الموععة من اللصوم.
-3األوراق اللاصة مالم مرات واللطابات والبرعيات وما الم ل . وتأتم حجية وعيمة ه ه المحررات أمام القضاا اتكا ،ذ ا مانت لكا عالعة بالجريمة أو بظروفكا( ،)3فكي
ربما تمون جسم الجريمة وعد تمون مجرد دلي ع يكا .ومن أمث ة النوع األو :الورعة التي تتضمن
التزوير ،مالسندات المالية أو أوراق نقد أو أوراق عم ة مصرفية معترو بكا عانونا( )4أو ذصطناع المحرر
أو تق يده( .)5واألمث ة ع م النوع الثاني تتمث في :المحررات التي تعد دليال ع م وعوع الجريمة ،مإعتراو
المتكم أو شكادة الشاهد( ،)5اما بالنسبة لنوع الثال :فكو التكديد بالمتابة أو الق و أو البالغ الما ب. وفي ه ه الحالة يمفي لثبوتكا بصدوره من المتكم لتوافر الجريمة عب . وتعد المحاضر من أهم أنواع المحررات التي تستلدم في عم ية اإلثبات الجنائي ،ويقصد بكا ت
المحررات التي يدونكا الموظفون الملتصون ،وفق الضوابط التي حددها القانون إلثبات ذرتماب الجرائم، ومنكا محضر المشو ع م مح الحاد
ومحضر التفتيش ومحاضر ضبط األدلة واآلثار الجرمية
ومل فاتكا ،ماألس حة والظروو الفارغة .ومن البديكي أن ت
المحرارت يدونكا وينظمكا الموظفون
المعنيون وتعد ماألوراق الرسمية .
()1
المادة ( )21من عانون اإلثبات العراعي.
()2
محمد ع ي سميمر ،أدلة اإلثبات الجنائي ،مصدر سابق ،ص .111
()3
د.هاللي عبداإلل أحمد ،النظرية العامة لآلثبات الجنائي ،مصدر سابق،ص1182
()4
المادة ( )281من عانون العقوبات العراعي.
()5
المادة/289ه من عانون العقوبات العراعي.
()5
د .محمد زمي أبوعامر ،اإلثبات في المواد الجنائية ،مصدر سابق،ص.231
21
أما بلصوص حجيتكا في اإلثبات ،فأنكا مسائر األدلة األلرى لكا حجية عانونية في بناا األحمام الجنائية ولمن تقديرها مترو لصالحية المحممة وفق المبدأ العام القاضي با (صالحية القاضي الجنائي في تقدير األدلة في نظام اإلثبات المعنو ) المنصوص ع ي في المادة (/213أ) من عانون أصو
المحاممات الجنائية .ل ل يجوز ل قاضي أن يأل بالمحررات مأدلة ذثبات ،ويجوز ل أن ال يأل بكا.
وعد عالو المشرع موضوع المحررات في المواد ( )213،221،221من القانون ،وعدها من ضمن أدلة
اإلثبات الجنائي ،ذ نص ع يكا في المادة (/213أ) من القانون ضمن أدلة اإلثبات وتر تقدير حجيتكا ل محممة ،وعبر عنكا بعبارة (محاضر التحقيق والمحاضر والمشوو الرسمية األلرى ). ذن (محاضر التحقيق) هي المحاضر التي يقوم بتنظيمكا عاضي التحقيق أو من ينيب من أعضاا
الضبط القضائي ،وأن المقصود من م مة (المحاضر) هي جمي المحاضر بشم عام سواا نظمت في مرح ة المحاممة من عب عاضي الموضوع أم المحاضر التي يحررها اعضاا الضبط القضائي ،بمقتضم
المادة ( ) 35من القانون ،في الجرائم المشكودة عب ذتلا القرار من عب القاضي أو المحقق ،وت
المحاضر هي (محضر بتدوين ذفادة المجنم ع ي ،محاضر ضبط االس حة وم ما يظكر أن استعم
في ذرتماب الجريمة وتثبيت اآلثار المادية وحالة االشلاص واألمامن)( ، )1ل أن ع م أعضاا الضبط
القضائي القيام بت
اإلجرااات الم مورة في الجرائم المشكودة ،وع يكم تنظيم محضر ب ل .ع ما أن
اإلجرااات التي يقوم بكا أعضاا الضبط القضائي تعد من التحريات األولية (مرح ة االستدال ) التي تسبق التحقيق االبتدائي ،ذ يقوم عضو الضبط القضائي بجم المع ومات والحفاظ ع م األدلة بعد ()2
وصو الشموى أو االلبار ذلي بوعوع الجريمة
أما مرح ة التحقيق االبتدائي فتبدأ بعد مباشرة عاضي
التحقيق أو المحقق تحت اشراو عاضي التحقيق بالتحقيق في م و القضية. أما (المشوو الرسمية األلرى) فكي جمي المشوو التي تجرى في أثناا مرح ة االستدال والتحقيق
االبتدائي والمحاممة ،ومنكا مشو الداللة ومشو مح الحاد
وغيرها .وفي رأينا أن عبارة (المشوو
الرسمية األلرى) ليست اال تم ار ار ال مبرر منكا ،لمونكا في حقيقتكا نوع من المحاضر عندما تمون بين أوراق الدعوى الجزائية. ذن المحاضر ،مما تقدم ،هي أدلة ذثبات ولاضعة لتقدير المحممة ،وعد أمد المشرع ل في المادة
( )221من القانون ،ولمن ميز بين نوعين من المحاضر: النوع األو هو ال
أشار ذلي في الفقرة (أ) من المادة الم مورة ويضم (محاضر التحقيق ومحاضر
جم األدلة وما تحوي من ذجرااات المشو والتفتيش والمحاضر الرسمية األلرى وغيرها)،
()1
المادة ( )43من عانون أصو المحاممات الجزائية العراعي.
()2
جما محمد مصطفي ،شرح عانون أصو المحاممات الجزائية ،مطبعة الزمان ،بغداد،2115 ،ص .41
21
ويقصد بكا ت
المحاضر الرسمية القضائية التي تقوم بكا الجكات التحقيقية أو القضائية ،ل ل تعد
أدلة ذثبات. يتضمن الوعائ المدونة في
أما النوع الثاني فكو المشار ذلي في الفقرة (ب) من المادة نفسكا ،حي
تقارير الموظفين تنفي ا لواجباتكم الرسمية ،التي عدها المشرع محاضر رسمية غير منظمة عضائيا ،ل ل
فكي ليست دليال مافيا لبناا األحمام الجنائية ،اال ذ ا تم تأييدها بشكادة الموظو نفس .ونعتقد بأن السبب وراا عدم ذعطاا حجية لك ه المحاضر ،من دون تعزيزها بشكادة الموظو ،يعود الم طبيعتكا لمونكا
غير مدونة من عب جكة عضائية .أما المحاضر التي يحررها الموظفون فتعد حجة بالنسبة ل وعائ التي
اشتم ت ع يكا ،ول محممة ،طبقا ل مادة ( )221من القانون ،أن تتل ها سببا ل حمم في الملالفات بدون أن تمون م زمة بالتحقيق في صحتكا .لمن ل لصوم أن يثبتوا لالو ما ورد فيكا.
لقد استند القضاا العراعي الم المحررات في مثير من احمام ،ولمن نطاق تطبيق في المجا الجنائي أضيق بمثير مقارنة بالمسائ المدنيةا وعد عضت محممة التمييز اإلتحادية في عرار لكا بأن "تمون األدلة متوفرة ل حمم ذ ا ذعترن ذعتراو المتكم بمشو األدلة ال
()1
تم م المتكم"
وفي عرار آلر عضت بأن
"يعو ع م سجالت مديرية التحريات الفنية لوصو الجريمة التي صدر الحمم بكا ولو لم يمن الحمم
مسجال في سجالت المحممة"(.)2
الفرع الراب اللبرة ()3
اللبرة هي وسي ة لمشو بعض األدلة أو تحديد مدلولكا باإلستعانة بالمع ومات الع مية
أو هي ذبداا
أر فني من شلص ملتص فنيا في شأن واععة ات أهمية في الدعوى الجنائية. وتقوم الحاجة الم اللبرة ذ ا أثيرت في أثناا سير الدعوى الجنائية مسائ ،ولم يمن في استطاعة
القاضي فكمكا لمونكا تتط ب ذلتصاصا فنيا ال يتوافر لدي ،مثا
لتقدير أه يت ل مسؤولية أو فحص جثة القتي لتحديد أسباب وفات
()4
ل
فحص الحالة العق ية ل متكم
وفي ه ا الشأن عضت محممة
النقص المصرية بأن "ذ ا مان األص أن المحممة لكا مام الس طة في تقدير القوة التدلي ية لعناصر
الدعوى المطروحة ع م بساط البح ،اال أن ه ا مشروط بأن تمون المسألة المطروحة ليست من
()1
عرار محممة تمييز االتحادية ،العدد 454بتأريخ .2114/5/12
()2
التمييز / 35رد االعتبار 1592/في ،1592-3-29نقال عن د.فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في
تقدير االدلة ،مصدر سابق،ص.311 ()3
ذيكاب عبد المط ب،أدلة اإلثبات وأوج بطالنكا،المرمز القومي لإلصدا ارت القانونية ،2115،،ط ، 1ص158
()4
د.عبدالحمم فودة،أدلة االثبات والنفي في الدعوى الجنائية ،مصدر سابق،ص993
22
المسائ الفنية البحتة التي ال تستطي المحممة بنفسكا أن تشق طريقكا إلبداا ال أر فيكا"
()1
وبالنظر ل تطور التمن وجي ذزدادت أهمية اللبرة في المواد الجنائية ،ولو نظر الم الم و الجنائي في
وعتنا الحاضر لوحظ أن القاضي الجنائي يقوم في مثير من االحيان باإلستعانة باللبرة في جمي
المجاالت الع مية والفنية ،ومنكا (اللبرة الطبية والعق ية والنفسية ،الميميائية والميمانيمية وغيرها). ويلت و الفقكاا حو الطبيعة القانونية ل لبرة في اإلثبات الجنائي ،اال أن ال أر الغالب يتج الم أن
اللبرة هي وسي ة ذثبات ترمم الم التعرو ع م وعائ مجكولة من لال الواع المع وم .ويرى أنصار ه ا ال أر أن اللبرة هي وسي ة ذثبات عائمة .لمن هنال آراا ألرى تقو ذن اللبرة ليست وسي ة ذثبات في حد اتكا ،ألنكا الترمم الم اثبات وجود واععةأو نفيكا أو حالة ما ولمنكا وسي ة لتقدير أدلة اإلثبات
في الدعوى(.)2
أن اللبير يقدم الم المحممة تقري ار ممتوبا برأي ،اال أن المحممة ال تمون م زمة برأي ،فس طة المحممة في تقدير القوة التدلي ية لعناصر الدعوى مام ة بأعتبارها اللبير األع م في م ما تستطي الفص في
بنفسكا ،وأن اإلستعانة بلبير يلض رأي لتقديرها وهي غير م زمة بندب لبير آلر ،وال بإعادة المكمة الم ات اللبير أو بإعادة مناعشت مادام ذستنادها الم أر استندت الي ذستنادا س يما ال يجافي العق ()3
والقانون
وفي ه ا الشأن عضت محممة النقض المصرية بأن "المحممة ليست م زمة باألل بتقارير
اللبراا ال ين تندبكم ألداا عم معين ،ب أن لكا مط ق الحرية في تقدير مؤدى ه ه التقارير ،فتأل بما
تطمئن الي وتطرح ماعداه"(.)4
وعندما يقدم اللبير تقريره الم المحممة يجب أن يقدم رأي ذستنادا الم الوسائ الع مية بجزم ويقين او
استنادأ الم لبرة غير الع مية مث لبرة التي يقدمكا لبير ال غوى في ترجمة او اللبرة في مسائ
مضاهاة لط اليد أو امضاا ،وب ل عضت محممة النقض المصرية بأن "االص أن وأن مان ل محممة
أن تستند في حممكا الم الحقائق الثابتة ع ميا ،اال أن ال يجوز لكا أن تقتصر في عضائكا ع م ما جاا بأحد متب الطب الشرعي متم مان ل مجرد أر عبر عن بألفاظ تفيد التعميم واإلحتما ال
يلت و
بحسب ظروو الزمان والممان دون النظر الم مدى ذنطباع في لصوصية الدعوى ،ل ل أن القضاا
()1
نقض 1593/4/1مو ،س ،24ص ، 451ذبراهيم سيد أحمد ،مبادئ محممة النقض في اإلثبات الجنائي ،دار
المتب القانونية ،مصر ،2115،ص .52 ()2
د .آما عبدالرحيم عثمان ،اللبرة في المسائ الجنائية ،االتحاد االشترامي العربي –دار ومطاب
الشعب1554،ص 15وما ي يكا. ()3
د .محمد زمي أبوعامر،االثبات في المواد الجنائية ،مصدر سابق،ص.159
()4
نقض،طعن رعم 535لسنة 15ق ج سة ،1545/3/28نقال عن د .محمد ع م سميمر ،أدلة االثبات الجنائي،
مصدر سابق،ص155
23
باإلدانة يجب أن ينبني ع م الجزم واليقين"(.)1 واللبرة هي من أدلة اإلثبات وفق عانون أصو المحاممات الجزائية ،ذ نص ع يكا المشرع في المادة
(/213أ) م أدلة اإلثبات األلرى ،التي يممن اإلستناد اليكا من عب القاضي سببا من أسباب الحمم ، ل ل ذن تقدير اللبرة هو من عم القاضي الجنائي ضمن مبدأ (االعتناع القضائي).وعد ذستلدم المشرع
ميز بين اللبراا والفنيين، العراعي مصط ح (تقارير اللبراا والفنيين) ويالحظ من ه ه العبارة أن المشرع ّ آلن الحبراا عد اليمونون فنيين مث اللبرة ال غوية أو لبير في مجا الترجمة .ل ل أن حجية اللبرة
التي يقدمكا اللبير الم المحممة مترومة ل قاضي فيممن أن تأل بكا أو ال تأل ب ،ذستنادا الم س طتكا
التقديرية في االل وتقدير االدلة .
وهنال عبارة معروفة في الفق الجنائي حو صالحية القاضي في تقدير اللبرة وهي (أن القاضي
لبير اللبراا) ،ولمن م
ل يتج عضاا محممة التمييز الم التق ي من صالحية القاضي في تقدير
األمور الع مية بنفس ،ب يجبره ع م االستعانة بلبير لمعرفة ت
األمور الفنية التي تلرا في الحقيقة
عن نطاق ع م القاضي ،وتتط ب أر لبير .وعد عضت محممة تمييز ذع يم موردستان-العراق بأن "ع م المحممة ذرسا المتكم الم ال جنة الطبية لبيان ما ذ ا مان المتكم فاعد اإلد ار واإللتيار في يوم الحاد
أو مان مصابا بالنقص أو الضعو في اإلد ار واإللتيار بسبب عاهت العق ية ،)2("...وعضت محممة
ذستئناو بغد اد/الرصافة االتحادية بصفتكا التمييزية في عرار لكا با "أن ع م المحممة ذعتماد الدلي
الع مي القاط بعدم وجود آثار حم أو بقايا نسيجية لحم سابق ،بإعتبار أن ه ا الدلي يبنم ع م
القط والجزم ،في حين أن أعوا المشتمية لوحدها ال يؤيدها دلي أو عرينة"(.)3
وعد عالو المشرع موضوع اللبرة في المواد ( )91-55من عانون أصو المحاممات الجزائية ،فبموجب لبير أو ا المادة (" )55يجوز ل قاضي أو المحقق من ت قاا نفس أو بناا ع م ط ب اللصوم أن يندب
الر أمثر إلبداا أ
في ما ل ص ة بالجريمة التي يجرى التحقيق فيكا" ،في حين أجازت المادة ()91
لقاضي التحقيق أو المحقق أن يرغم المتكم أو المجنم ع ي في جناية أو جنحة ع م التممين من المشو ع م جسم وأل تصويره الشمسي أو بصمة أصابع أو ع ي من دم أو شعره أو أظافره أو غير ل
مما يفيد التحقيق إلجراا الفحص الالزم ع يكا ،وأن يمون المشو ع م جسم االنثم بواسطة أنثم ،وعضت ()1
نقض 1593/4/1مو س 24ص ،451ذبراهيم سيد أحمد ،مبادئ محممة النقض في اإلثبات الجنائي ،
مصدر سابق ،ص.111 ()2
عرر/112/هيئة الجزائية ،2112/عبداهلل ع م الشرفاني،المباد تمييز/ذع يم موردستان-العراق،رعم ا
ا
القانونية،
مصدر سابق،ص 35وما ي يكا. ()3
عرار محممة استئناو بغداد/الرصافة االتحادية بصفتكا التمييزية ،رعم القرار /255جزاا 2112/بتأريخ
، 2112/5/11لفتة هام العجي ي ،الملتار من عضاا محممة ذستئناو بغداد/الرصافة االتحادية بصفتكا التمييزية، ط ،1مطبعة المتاب،بغداد ،2113،ص .512
24
المادة ( )91بأن ” لقاضي التحقيق ذ ا ذعتضم الحا أن يأ ن بفتح عبر ل مشو ع م جثة ميت بواسطة لبير أو طبيب ملتص بحضور من يممن حضوره من و العالعة لمعرفة سبب الوفاة".
المط ب الثال س طة القاضي الجنائي في نظام االعتناع القضائي يتمت القاضا ا ااي الجنائي في نطاق االثبات الجنائي بس ا ا ا طة واسا ا ااعة في تقدير االدلة التي يعتمدها في حمم المتل ذزاا المتكم في الدعوى الجنائية ،الس ا ا اايما في التشا ا ا اريعات الجنائية االجرائية التي أل ت بنظام االعتناع القضا ا ا ا ا ااائي في االثبات الجنائي ،ولبيان ل سا ا ا ا ا اانوزع ه ا المط ب ع م فرعين ،نمرس االو منكما لتوضا اايح ماهية االعتناع القضا ااائي ،في حين نلصا ااص الثاني لالسا ااتثنااات ع م س ا ا طة
القاضي الجنائي في تقدير االدلة ،وع م الوج االتي:
الفرع األو مفكوم االعتناع القضائي ذن الغاية من أية عم ية عضائية يجريكا القاضي الجنائي هي الوصو الم الحقيقة ،أ الوعوو ع م حقيقة الوعائ مما حدثت ،ال مما يصورها اللصوم ،وال يممن الوصو الم ه ه الحقيقة اال بعد البح
عنكا وثبوتكا باألدلة ،والتوص الم نسبتكا واسنادها ل متكم ماديا ومعنويا(.)1 ذن توص القاضي الجنائي الم ذعتناع تام بأن المتكم هو ال
ذرتمب الفع االجرامي م توافر الرمن
المعنو ،يمفي لقيام القناعة لدى القاضي الجنائي بإدانة المتكم وفق النمو ا القانوني ال
وعائ الجريمة .ما المقصود باألعتناع القضائي وميو يتوص القاضي الجنائي الي ؟
ينطبق ع م
لإلجابة ع م ه ا السؤا يجب بيان معنم االعتناع القضائي ومفكومكا ومن ثم ميفية التوص الي . ذن المقصود باإلعتناع القضائي هو "أن يتوافر لدى القاضي من األدلة ما يمفي لتسبيب حمم و ل
بالتس يم بثبوت الوعائ مما أثبتكا في حمم ونسبتكا الم المتكم"( ،)2أو هي "حالة هنية اتية تستنتو من الوعائ المعروضة ع م بساط البح
وهي عبارة عن ذحتماالت ات درجة عالية من التأميد ال
تص الي نتيجة ذستبعاد الش ،ومعنم ل أن مؤسس ع م النشاط العق ي ال
ينتكي برسم صورة
()1
ب ولكي مراد ،الحدود القانونية لسطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق،ص15
()2
د.أيمن فاروق عبدالمعبود حمد ،اإلثبات الجنائي في القانون المقارن والفق االسالمي وتطبيقات في النظام
السعود ،مصدر سابق ،ص .53
25
واضحة العناصر والمالمح لحقيقة الواع "(.)1 وع م أساس ه ه التعريفات يتبين أن ذعتناع القاضي الجنائي هو معرفة ميفية ذرتماب الجريمة ونسبتكا
الم المتكم عن طريق العق والمنطق ،ولمن ذعتناع القاضي بثبوت الوعائ ونسبتكا الم المتكم هو ليس
اال ذس وبا ع ميا يبتمره العق ويب
القاضي جكده في مطابقت ل حقيقة التي توجد بين الجريمة والقانون.
واالعتناع ال اتي ل قاضي بالحقيقة العينية ال يممن اال أن يمون بصورة تقريبية وأمثر احتماال ل صدق.
فاعتناع القاضي بالحقائق العينية ليس نسلة طبق االص من ه ه الحقائق ،وانما يشب أن يمون صورة ()2
لكا ،وعد تمون ه ه الصورة غاية في الجودة ،ولمنكا ال تطابق األص تماما
ذن بعض شراح القانون يستعم ون مصط ح (اليقين القضائي) أو (اإلعتقاد القضائي) بدال من (اإلعتناع
القضائي) ،لمن الراجح هو مصط ح (اإلعتناع القضائي ) ،ل ألن (اإلعتقاد) هو مجرد أر ،واليقين
ال يقب أ نوع من الش و ال يحتاا الم العق واإلستنتاا إلظكاره ،ل ل ال يبقم بين اإلعتقاد واليقين سوى اإلعتناع ،وهو تس يم الناتو من عوة التدلي أو التسبيب ،فكو يمث منطقة الوسط بين اإلعتقاد ال ينبني ع م أسباب شلصية ،واليقين ال
()3
يقوم ع م أسباب مافية من الناحيتين الشلصية والموضوعية
ويؤمد القضاا العراعي والمصر ع م أن االعتناع القضائي ل قاضي الجنائي هو بمثابة اليقين والجزم،
وأمدا ع م ل من لال استعما مصط ح ( اليقين والجزم) وتم ارره في مثير من ع ارراتكما المتل ة. أما النتائو المترتبة ع م تطبيق مبدأ االعتناع القاضي الجنائي في تقدير األدلة فتتمث في : -1حرية القاضي في أن يستمد عناعت من أ دلي يطمئن الي . -2حرية القاضي في تقدير األدلة المطروحة ع ي . ذن القاضي الجنائي حر في تموين عناعت من أ
دلي من أدلة اإلثبات الجنائي ،وعبرت محممة
النقض المصرية عن مبدأ حرية القاضي الجنائي في عبو الدلي بقولكا":فتح القانون الجنائي – فيما
عدا ما است زم من وسائ لاصة في اإلثبات – باب أمام القاضي الجنائي ع م مصاريع ليلتار من ()4
م طرع ما يراه موصال الم المشو عن الحقيقة"
()1
،ل ل يجوز ذثبات الفع الجنائي بشكادة الشكود
عبداهلل بن صالح بن رشيد الربيش ،س طة القاضي الجنائي في تقدير أدلة اإلثبات بين الشريعة والقانون وتطبيقاتكا
في المم مة العربية السعودية ،رسالة ماجستير ،أماديمية نايو العربية ل ع وم األمنية ،الرياض ،2113 ،ص 94وما
ي يكا. ()2
د.ذيمان محمد ع م الجابر ،يقين القاضي الجنائي ،مصدر سابق،ص144
()3
د.فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير االدلة ،مصدر سابق،ص.111
()4
نقض 1555/1/21،مو س ص ،154ذبراهيم سيد أحمد ،مبادئ محممة النقض في اإلثبات الجنائي ،مصدر
سابق،ص.28
26
أو اإلعتراو أو المعاينة أو تقارير اللبراا أو األوراق أو الدالئ أو القرائن. أن لك ه القاعدة تبريرات منكا :أن اإلثبات في المواد الجنائية يرتبط في واع األمر بوعائ مادية أو
معنوية لكا طاب ذستثنائي ،وأن ت
الوعائ ع م ما لكا من طاب استثنائي تق من مجرمين يتصرفون
في سرية ويتل ون مافة االحتياطات المفي ة لعدم امتشافكم ،ويحرصون ع م ذلفاا م معالم وآثار ()1
جريمتكم
وعد عضت محممة النقض المصرية بأن "من المقرر أن األص في المحاممات الجنائية هو
ذعتناع القاضي بناا ع م األدلة المطروحة ع ي ،ف أن يمون عقيدت من أ دلي أو عرينة يرتاح اليكا،
اال ذ ا عيده القانون بدلي معين ينص ع ي
()2
وأمد المشرع العراعي ،في المادة / 213أ من عانون أصو المحاممات الجزائية ،ع م حرية القاضي
الجنائي في تموين عقيدت من أ دلي من أدلة اإلثبات.
أما بالنسبة لحرية القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،ذن القاضي الجنائي يتمت بحرية مام ة في تقدير
األدلة ،ول األل بدلي وطرح غيره حسب تقديره لألدلة المعروضة في أوراق الدعوى الجزائية ،وعد أشرنا فيما سبق الم حرية القاضي الجنائي في تقدير أدلة اإلثبات من (الشكادة واللبرة والمحررات واإلعتراو)،
ول قاضي الجنائي الحرية في تقدير األدلة ولمن وفق الضوابط القانونية.
أما بالنسبة لإلجابة عن الشق الثاني من السؤا بلصوص ميفية تموين االعتناع القضائي لدى القاضي الجنائي؟ فالمالحظ أن المشرع لم يتدل في ميفية ممارسة ه ه القناعة لترجمتكا الم الواع ،ف م يرسم ل قاضي ميو يفمر ،وال رسم ل ميو يشم معادالت ال هنية في مجا تقدير األدلة ليص من لاللكا
الم الحقيقة ،وأنما وض ضوابط وحدد نتائو تترتب فور عيام مقدمتكا .ولك ا فإن الجكد االستنباطي ال
يب ل القاضي من لال نشاط العق ي الممون العناعت ،ينصرو الم فرز الحقيقة عن الدلي .
وبمعنم آلر ،يقوم القاضي بإستلالص الحقيقة من الدلي مح تقديره ،ولالصة ه ا النشاط العق ي أو الجكد االستنباطي ،تترمز في ضرورة التوص الم ذعما القاعدة القانونية مح التجريم ع م الوعائ ،
وب ل يص الم نتيجة حمم (.)3
ذن االعتناع القضائي ل قاضي الجنائي يمون س يما ذ ا تطابقت نتيجت م النمو ا القانوني المنصوص ع ي في عانون العقوبات .أ يجب أن يمون التمييو القانوني ال
يقوم ب القاضي ل وعائ االجرامية
تمييفيا صحيحا ومطابقا ل واععة اإلجرامية ،والمقصود من تمييو الجرائم في القانون الجنائي هو "ذعطاا التثمين القانوني الجنائي ل واععة االجرامية ،وتحديد تطابقكا م عاعدة عانونية جنائية ينص ع يكا عانون
()1
د.محمد زمي أبوعامر ،االثبات في المواد الجنائية ،مصدر سابق،ص 118
()2
نقض،الطعن رعم 23529لسنة 52ق –ج سة ،1553/9/1ذبراهيم سيد أحمد ،مبادئ محممة النقض في
اإلثبات الجنائي ،مصدر سابق،ص.35 ()3
د.فاض زيدان محمد، ،س طة القاضي الجنائي في تقدير االدلة ،مصدر سابق ،ص 115
27
العقوبات الناف " أو هو"وجود تطابق بين سمات الواععة االجرامية وسمات أرمان الجريمة المصاغة في
ذحدى القواعد القانونية الجنائية"(.)1
ل ل ع م القاضي الجنائي في عم ية اإلثبات أن يقارن جمي سمات الواععة االجرامية المرتمبة م
جمي سمات أرمان الجريمة ،فإ ا توافر التطابق التام بينكما ،يممن القو ذن عم ية اإلثبات صحيحة، وا ا لم يتوافر التطابق التام بينكما ،يجب ع م القاضي ذلتيار عاعدة عانونية جنائية ألرى تتطابق م
الواععة االجرامية .وفي حا عدم تطابق سمات الواععة م أية عاعدة عانونية جنائية يممن القو بعدم
توافر أرمان الجريمة فيكا. ذن المشرع ،مما تقدم ،لم يرسم طريقا معينة ل قاضي الجنائي في طريقة تفميره ل وصو الم ااالعتناع
القضائي ،ب تر ه ا األمر مقاعدة عامة ل قاضي الجنائي نفس ،ل ل يجب أن يتمت بصفات مث
الحيادية واإللالق الرفيعة واإللالص والضمير وغيرها ،وأن تتوافر في أيضا المؤهالت الع مية المافية وأبرزها الع م بالقواعد الجنائية بفرعيكا (الموضوعي والشم ي) ،والثقافة العامة ،والتأهي ال غو ...،الخ،
ل أن عم القاضي الجنائي ال ينحصر في مجرد حسم القضايا واصدار األحمام باإلدانة أو البرااة،
وانما وظيفت في المفكوم العام الحدي
ل قانون الجنائي هي عم ية اجتماعية وانسانية ،أساسكا دراسة
شلصية المجرم دراسة واععية إلستظكار األسباب والدواف ال اتية واإلجتماعية التي عادت الم الجريمة
()2
وفي ه ا الشأن يقو الفقي (ترنم ) عد نتل أحيانا موعفا معينا دون وعي منا ،نتيجة تأثرنا بمواعو سابقة ،ونرفض دون وعي أيضا ،أن ننصت أل مع ومات ال تتفق م تجاربنا ولبراتنا السابقة .وه ا الموعو عد يأتم نتيجة ل تفمير المسبق ،وتموين فمرة عن واع أوراق الدعوى ،ومن ثم نحاو أن نوج
سير التحقيق القضائي ،وتفسير الوعائ م الفمرة التي تمونت في ال هن ،فيزداد اإلعتناع يقيننا في
اإلتجاه اللاطئ .ولمي يتجنب القاضي عدر اإلممان من أن يق تحت تأثير ه ه العوام ،فأن عم ية
تموين القناعة ،يتوجب أن تتل صورة اإلستدال ع م الحقيقة واستنباطكا المنطقي من لال األدلة(.)3
الفرع الثاني اإلستثنااات الواردة ع م حرية القاضي الجنائي في تقدير األدلة ذ ا مان األص هو حرية القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،اال أن ترد ع م ه ا األص بعض
اإلستثنااات ،نحاو بيانكا وع م النحو االتي:
()1
د.حسين عبدع ي عيسي ،االسس النظرية لتمييو الجرائم ،مج ة الرافدين ل حقوق،م ية الحقوق ،جامعة الموص
مج د( ،)1السنة العاشرة ،العدد( ،2115 ،)24ص .293 ()2 ()3
د.ذيمان محمد ع م الجابر ،اليقين القاضي الجنائي، ،مصدر سابق،ص49،48 د.فاض زيدان محمد، ،س طة القاضي الجنائي في تقدير االدلة ،مصدر
سابق،ص.115
28
أوال /القرائن القانونية :هي التي نص ع يكا القانون نصا صريحا بما ال يدع مجاال ل مجادلة في صحتكا، فكي اإلستنتاا ال
يستل ص المشرع من واععة مع ومة ليتوص بكا لحمم واععة مجكولة ،وسميت
عانونية ألن القانون ينص ع يكا ،وهي من ذستنباط الشارع ،ويترتب ع م وجود القرائن القانونية ذعفاا من يتمس بكا من عبا اإلثبات ال
األمر ال
نصت ع ي ثابتا(.)1
مان يق ع ي لواله ،ويتعين ع م القاضي أن يأل بكا وأن يعد
وتتوزع القرائن القانونية الم نوعين :النوع األو ال
يممن ذثبات عمسكا وتسمم بالقرائن القانونية غير
القاطعة ،أما النوع الثاني فكي غير القاب ة إلثبات العمس ،وتسمم بالقرائن القانونية القاطعة .ويمون
القاضي الجنائي مجب ار ع م األل بالقرائن القانونية القاطعة بدون مجادلتكا مثال :عرينة الصحة في األحمام النكائية ،فال يجوز ل الحمم ع م لالفكا ،أو عرينة الع م بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية،
فال يقب الدف بالجك ب ،ولو اعتن بصحت
()2
أو عرينة عدم عيام المسؤولية الجنائية لمن يرتمب الجرائم
ولم يب غ السن القانونية لتحم المسؤولية الجنائية ،أو الحاالت التي ع م القاضي أن يحمم ببرااة المتكم ()3
نتيجة الص ح بين المشتمي والمتكم
ثانيا /ذثبات المسائ غير الجنائية :في أثناا النظر في الدعوى الجنائية عد تعرض ع م القاضي
الجنائي مسألة مدنية أو ذدارية ،ففي ه ه الحالة ع ي ذتباع طرق اإلثبات اللاصة بت
المسائ ،ويجب
ع ي الفص فيكا ،مادامت مرتبطة بالدعوى الجنائية .ومثالكا جريمة ليانة األمانة في المادة ()453
من عانون العقوبات العراعي ،فإ ا مانت عيمة عقد األمانة أمثر من لمسين دينا ار بالعم ة القديمة التي تساو (سبعة آالو ولمسمائة دينار) حاليا ،فطبقا لقواعد عانون اإلثبات ،يجب ذثبات ه ا العقد بدلي
متابي ،ذ ا لم يوجد مان أدبي بين الطرفين يمنعكما من الحصو ع م دلي متابي(،)4
ولمن ا ا اعر المتكم بالعقد في االوراق التحقيقية فإن القاضي غير م زم بإتباع طرق اثبات غير الجنائية.
وعندما يقوم القاضي الجنائي بالنظر في جريمة ليانة األمانة ،يجب ع ي ذثبات وجود العقد ال
سم
الشيا بمقتضاه الم المتك م ،ل ل يستند الم عانون اإلثبات المدني إلثبات وجود العقد ،ويشترط إللزام القاضي الجنائي بإتباع طرق اإلثبات المقررة في القوانين غير الجنائية توافر ضابطين ،أولكما :أالّ تمون الواععة مح اإلثبات هي مح التجريم ،مليانة األمانة ،فأن الجريمة ليست مرتبطة بالعقد ،ذ ال ذلال
()1
د.لالد عبدالعظيم أبوغابة ود.مما محمد عواد عوض ود.مرم مصطفي ل و اهلل ،مدى حجية الشكادة والقرائن
()2
د .ذيمان محمد ع م الجابر ،يقين القاضي الجنائي ،مصدر سابق،ص .255
()3
تنص المادة /155أ من عانون أصو المحاممات الجزائية العراعي ع م اآلتي":ذ ا مانت الجريمة المشار ذليكا في
وضوابط مشروعيتكا في اإلثبات،،مصدر سابق ،ص .55
المادة 154معاعبا ع يكا بالحبس مدة سنة أو بالغرامة فيقب الص ح دون موافقة القاضي أو المحممة". ()4
المادة /99ثانيا من عانون اإلثبات العراعي.
29
ب ،وأنما في اإللال والثقة .وثانيكما :أن تمون الواععة المتع قة بالقوانين غير الجنائية الزمة ل فص
في الدعوى الجزائية(.)1
رابعا:مشروعية األدلة :ال يممن ل قاضي الجنائي أن يستمد عناعت من أ
دلي ،ب ل أن يستمد
عناعت من األدلة التي تتوافر فيكا الشروط أو الضوابط التي حددها القانون .وتعد األدلة الجنائية مشروعة ذ ا توافر فيكا الضابطان اآلتيان: -1صحة ذجرااات الحصو ع م الدلي :ذستنادا لمبدأ الشرعية اإلجرائية الجنائية التي يتحص من لاللكا الدلي ،واليعد الدلي الجنائي مشروعا ،اال ذ ا تم الحصو ع ي وفق الضوابط التي حددها
القانون .فاعتناع القاضي يجب أن يمون مبنيا ع م دلي مستمد من ذجراا صحيح ومشروع ،أما ذ ا بني ع م أدلة باط ة واجرااات غير مشروعة ،فان ل يؤد غير المشروع هو األدلة المتحص ة من تفتيش باط .
الم بطالن الحمم( .)2والمثا ع م اإلجراا
-2مراعاة الشروط اللاصة بم دلي :ذ ا ما استوفي الدلي شرعيت واطمأن القاضي الم أن مستمد من ذجرااات س يمة ،فحينئ يجب ع ي ،وعب أن يلضع لعم ية تقديره ،أن يتفحص توافر الشروط اللاصة بك ا الدلي التي ذست زمكا القانون ،وال يجوز أن يستند في حمم ع م دلي يفقد شرطا أوجب القانون في .فمث ه ا الدلي ال يممن تقديره وأن تم فال يعتد بالقيمة التي منحكا القاضي ل (.)3 وبناا ع ي يعد الحمم ال
استند الم اإلعتراو من المتكم باإلمراه أو اللداع باطال ،وم ا الحمم ال
ذعتمد ع م شكادة شاهد لم يح و اليمين عب ادائكا( .)4وعد ي هب جانب من الفق الم أن ع م الرغم من أن ال يممن األل بدلي غير مشروع في ذدانة المتكم ،ف يس هنا ما يمن من تأسيس حمم البرااة
ع م دلي غير مشروع ،و ل نتيجة لمبدأ ذفتراض البرااة بإعتبارها هي األص ،ومن ثم فالمحممة ال
تمون في حاجة الم ذثباتكا(.)5
الم جانب ه ه االستثنااات التي مرناها سابقا في ه ا الفرع يوجد هنال استثنااات الرى ،لمن لم تطرعنا اليكا آلنكا يحتاا الم دراسة مستق ة ب اتكا.
()1
د .ذيمان محمد ع م الجابر ،اليقين القاضي الجنائي،مصدر سابق ،ص .295
()2
ب ولكي مراد ، ،الحدود القانونية لسطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق ،ص .115
()3
د.فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير االدلة ،مصدر سابق،ص 249
()4
د .أيمن فاروق عبدالمعبود حمد ،االثبات الجنائي في القانون المقارن زالفق االسالمي وتطبيقات في النظام
السعود ،مصدر سابق،ص.58 ()5
ب ولكي مراد ، ،الحدود القانونية لسطة القاضي الجزائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق،ص.115
31
المبح
الثاني
ماهية القرائن لبيان مفكوم ماهية القرائن نقوم بتقسااايم ه ا المبح
الم مط بين ،نلصا ااص المط ب االو لتوضا اايح
مفكوم القرينة بوج عام ،و نفرد المط ب الثانم لدراسة مفكوم القرينة القضائية ،وع م الوج االتم:
المط ب االو مفكوم القرينة بوج عام القرينة لكا مفاهيم متعددة في القانون الجنائم و القانون المدني ،وسنبين في ه ا المط ب( تعريو
القرينة و اعسامكا و ارمانكا) في الفروع االتية:
الفرع االو تعريو القرينة القرينة في ال غة من فع عرن ,فيقا عرن الشيا بشيا وص ب ,و تقارن الشيئان تالزما ،أو يد
ع م الشيا من غير االستعما في .او الداللة ع ي بطريق غير مباشر .أما في االصطالح فكي- عبارة عن ص ة ضرورية بين واععتين يمون ثبوت االولم فيكا دليال ع م حدو الثانية ,أو ص ة بين واععة و نتيجتكا ,يمون ثبوت الواععة فيكا دليال ع م حدو
()1
نتيجتكا
.او هي استنباط امر غير
ثابت من امر ثابت أو ذستنباط واععة مجكولة من واععة مع ومة تؤدى اليكا بالضرورة ,و يعرفكا الفقي
(دويندو دى فاير) بأنكا الص ة الضرورية التي ينشئكا القانون بين وعائ معينة أو هي نتيجة يتحتم ع م
القاضي ان يستل صكا من واععة معينة( ,)2و القرينة هي ذثبات غير مباشر ألن الواععة الثابتة ليست
هي نفس الواععة المراد اثباتكا ب انكا واععة الرى عريبة منكا و متع قة بكا . وفي االثبات بالقرائن يفترض تغيير مح االثبات فبدال من أن يرد االثبات ع م الواععة ات االهمية في الدعوى الجنائية – اى واععة ارتماب الجريمة نسبتكا الم المتكم – يرد ع م واععة الرى ملت فة و لمن بين الواععتين ص ة منطقية بحي ()3
نسبتكا الم المتكم
يممن وفقا لقواعد االستنباط المنطقي ان تستل ص الجريمة و
.
) (1د عبدالحمم فودة ،ادلة االثبات و النفي في الدعوى الجنائية ،منشأة المعارو ،االسمندرية،2119،ص855 ) )2نقال عن :د.عبد الحافظ عبد الكادى عابد ،االثبات الجنائي بالقرائن ،مصدر سابق، ) (3د.هاللي عبدالاله احمد ،النظرية العامة لالثبات الجنائي ،مصدر سابق ،ص.1115
ص.111
31
ومن ه ا يتبين ان القرائن ليست ادلة مباشرة ،ب هي ادلة غير مباشرة تقوم ع م االستنتاا ،استنتاا وعائ من وعائ الرى ،فال يق االثبات فيكا ع م الواععة اتكا مصدر الحق ،ب ع م واععة الرى،
ا ثبتت اممن ان يستل ص منكا الواععة المراد اثباتكا ،و عد يقوم القاضي بك ا االستنتاا ،مما عد يقوم ب المشرع نفس
()1
.
ل ل تعتبر القرائن أدلة غير مباشرة ،حي
ال ينصب االثبات فيكا مباشرة ع م الواععة مح التداعم
،وانما ع م واععة الرى بدي ة من شأن ثبوتكا ان يجع عيام الواععة االص ية او نفيكا ام ار محتمال و ل بحمم ال زوم العق ي(.)2
وعرفكا القانون المدني الفرنسم بأنكا (النتائو التي يستل صكا القانون ،او القاضي من واععة مع ومة
لمعرفة واععة مجكولة (المادة 1345مدني فرنسي) ,و ه ا التعريو ينسجم انسجاما تاما م مفكوم القرائن في االثبات الجنائي. ()3
وعام المشرع العراعم بتعريو القرائن في عانون االثبات في المادتين(-58اوال و -112اوال)
و لمن
لم يقم المشرع بوض تعريو القرينة بوج عام ،ب امتفم بتعريو انواعكا(القرينة القضائية و القرينة
القانونية) ،ومما لم يحدد المشرع المصر تعريفا محددا ل قرينة بوج عام ،ب ان اشار اليكا في
المادتين( 55و .)4()111
ويالحظ بأن المشرع العراعي عد لطم لطوة المشرع المصر فيما يتع ق في موضوع تعريو القرينة ا لم يحددا تعريو محددا لكا وترما ل الم الفق ،و ل يعود الم ان وض التعاريو ليس من التصاص
المشرع وانما من التصاص الفقكاا والباحثيين اال ا ا منا امام لالو فقكي حاد ،فيتدل المشرع في
تعريو بعض المصط حات القانونية. لقد تم تعريو القرينة من عب مجموعة من الفقكاا العرب وع م شم اآلتم ,عرفكا الدمتور (عبد السالم ال هنم ) بأنكا استنباط مجكو من مع وم ،في حين عرفكا الدمتور (عبد الباسط جميعي ) أنكا نتائو
يستل صكا القاضي او المشرع من وعائ مع ومة لديكما ،ويرى االستا (جند
عبد الم ) بأنكا
استنتاا واععة مجكولة من واععة مع ومة ،و يعرفكا الدمتور (عبد المنعم فرا الصده) بأنكا الص ة التم
) (1د.عبد الحميد الشواربي ،القرائن القانونية و القضائية في االثبات المدنية و الجنائية و االحوا الشلصية ،منشأة المعارو ،االسمندرية ،2113 ،ص.19
) )2د .نبي ابراهيم سعد ،االثبات في المواد المدنية و التجارية ،منشأة المعارو ،االسمندرية ، ،2111ص183وماي يكا. ) (3عانون االثبات رعم 119لسنة 1595العراعي. ) (4عانون االثبات في المواد المدنية و التجارية رعم 25لسنة
.1558
32
ينشئكا القانون بين وعائ معينة او هي نتيجة يتحتم ع م القاضي ان يستنتجكا من واععة معينة(. )1 ويتبين مما تقدم أن موضوع تعريو القرينة هو موضوع واس و شام ذلت و في فقكاا القانون و لمن
أغ بية التعريفات تدور حو نفس الفمرة و وهي أن القرينة استنتاا أو استنباط أمر مجكو أو مبكم من أمر مع وم أو ثابت ،.من جانبنا نعرو القرينة بأنكا ( وصو
عناعة المشرع او القاضي الم اثبات أمر
مجكو استنادا الم أمر مع وم عن طريق االستنتاا او االستنباط).
الفرع الثانم أنواع القرائن يممن تقسيم القرائن ع م وفق المعيارين اآلتيين: أوال :من حي
مصدرها :فمن حي
مصدرها تقسم القرائن الم نوعين أساسين هما (القرائن القضائية
و القرائن القانونية) و سنوضحكما ماألتي:
أ-القرائن القضااائية :يقصااد بالقرائن القضااائية ما يسااتل صااكا القاضااي من ظروو الدعوى بمقتضاام س طت بشأن تقدير ادلة االثبات و ادلة النفي فيكا .وسنبين عن ه ا النوع من القرائن الحقا.
ب-القرائن القانونية :نص المشا ا ا اارع العراعي في المادة()58من عانون االثبات ع م أن (القرينة القانونية هي اسا ااتنباط المشا اارع أم ار غير ثابت من أمر ثابت) ع يكاا القاانون ،و هي تغني من عرر لمص ا ا ا ا ا ا ا حتا
()2
و عرفكا المشا اارع ال بناني بأنكا(هي التم ينص
عن اياة طريقاة الرى من طرق االثباات .ع م ان
يجوز نقض ه ه القرينة بالدلي العمسي ،ما لم يوجد نص يقضي بغير ل )(.)3
أما بالنسبة لتعريفكا في الفق :القرينة القانونية هي من عم المشرع وحده ،فكو ال ى يلتار الواععة الثابتة و هو ال ى يجرى عم ية االستنباط ،فالمشرع يقرر مقدما ان بعض الوعائ تعد دائما عرينة ع م
أمور معينة ، ,وال يجوز ل قاض اام ان يرى غير ل .ب ان متم ثبتت ت
الوعائ يجب ان يس ااتنتو
منكا القاضاي حتم ما عرره القانون(.)4او هي القرائن ال ى نص ع يكا المشارع في القانون نصاا صريحا بما ال يدع مجاال ل مجادلة في صحتكا و انكا تقيد القاضي و اللصوم معا حي
ي تزم القاضي بمنكو
المشرع في االثبات ال ى اجاز ل ان يحمم بما يقتن ب من ادلة طرحت في الدعوى ما لم يقيده بقرينة با اتكاا( ،)5او هي التي ينص ع يكاا القاانون ،وتعفي من تقررت لمص ا ا ا ا ا ا ا حت عن اية طريقة الرى من
) )1نقال عن :د.عبد الحافظ عبد الكادى عابد ،االثبات الجنائي بالقرائن ،مصدر سابق ،ص.113 ) (2المادة ( )58من عانون االثبات رعم 119لسنة .1595 ) (3عانون اصو المحاممات المدنية ال بنانم ،رعم ( )51لسنة .1583 ) (4د.هاللي عبداهلل احمد ،النظرية العامة لالثبات الجنائي ،مصدر سابق ،ص.1115 ) (5د.عبدالحافظ عبد الكادى عابد ،االثبات الجنائي بالقرائن ،مصدر سابق ،ص.124
33
طرق االثبات ،فالمش ا ا اارع يس ا ا ااتنبط من واععة ثابتة داللتكا ع م أمر الر مجكو يراد اثبات ،و ينص
ع م أ ن ا ماااداماات الواععااة االولي عااد ثبتاات فااأن الواععااة الثااانيااة المجكولااة تثباات بثوتكااا(.)1واالمث ااة ع م القرائن القانونية مثيرة سنورد البعض منكا :
ال يعاعب القانون الصاغير ال ى لم يتجاوز السان القانونية لتحم المسااؤولية الجنائية ع م ما يق من
الجرائم الن يعده غير مميز ,و لوال ه ا النص لمان ل قاضم أن يقدر تمييز م منكم ع م حدت ,الن م الناس ال يب غون حد التميز في س ا اان واحد .ولمن القانون عد بوج عام ه ه الس ا اان التي هي س ا اان التميز بناا ع م ما شاهده في معظم االحوا ,وحيننئ يمون ب وغ ه ا السن عرينة عانونية ع م التمييز. وعرينة افتراض الع م بالقانون بمجرد نش ا ا ا اره في الجريدة رسا ا ا اامية ،بمعنم ا ا نشا ا ا اار القانون في جريدة الرسمية وفق االصو القانوني ف يس آلحد ان يحتو بجك بمضمون نصوص
()2
لم يضا ا ا ا ا ا المش ا ا ا ا اارعون (المص ا ا ا ا اار و االردنم و المويتم) تعريفا ل قرينة القانونية و ذنما عاموا ببيان
مص ا اادرها و حجيتكا (المادة 55من عانون االثبات المص ا اار ) االردني)
()4
و (المادة 52من عانون االثبات المويتم)
مص ا ا اادر القرائن و حجيتكا في القوانين المدنية ،حي
()5
()3
و (المادة 41في عانون البينات
فقط ،وفي اغ ب االحيان يقوم المش ا ا ا ا اارع بتحديد
ذن تحديد مص ا ا اادر القرائن وحجيتكا في القانون
المدنم يعود الم طبيعة و ميفية االثبات في ل القانون ،حي
ان القاضا ا ا ا ااي المدنم يلض ا ا ا ا ا لنظام
اثبات المقيد و ل دور سا بي في اثبات ما يدعي اللصااوم وهو مقيد باالدلة المقدمة من عب اللصااوم وليس ح ار في تموين عنااعتا من جمي طرق االثباات المتااحا أمااما
با عنااعتا مقيدة بميفية و نوعية
االدلة التم يطرحكا اللصااوم ،بلالو القاضااي الجنائي ال ى هو في اغ ب االحيان حر في عبو او طرح اية ادلة يرتاح معكا لتموين عناعت في اصدار حمم .
وأن القرينة القانونية ال يممن ان تقوم بغير نص من القانون وا ا وجد النص عامت القرينة القانونية .
وان ال يممن ان تقاس ع يكا عرينة الرى بغير نص اعتمادا ع م المماث ة ,و ل آلنكا جاات في القانون ع م سبي الحصر ،فال يجوز االضافة اليكا ،و ل ألن العم بالقرائن القانونية لالو عاعدة
المقررة من ناحية القاضي باالل بكا ،ا االص في م دلي ان يتر ل قاضم الحق في تقديره و القرينة القانونية لالفت ه ا االص ا الزم القاضي بالعم بكا و لو لم يمن مقتنعا بكا و ل ل اعتصر ) )1د .مف ح عواد القضاة ،البينات في المواد المدنية و التجارية ،دار الثقافة ل نشر و التوزي ،عمان ،ط2119 ،1 ،ص .259
) )2المادة 39من عانون العقوبات العراعي رعم 111لسنة (1155ليس آلحد أن يحتو بجك بأحمام ه ا القانون أو أ عانون عقابي ألر ما لم يمن عد تع ر ع م بالقانون ال
يعاعب ع م الجريمة بسبب عوة عاهرة).
) (3عانون االثبات في المواد المدنية و التجارية رعم 25لسنة .1558 ) (4عانون البينات رعم 31لسنة .1525 ) (5عانون االثبات في المواد المدنية و التجارية رعم 35لسنة .1581
34
في العم بكا ع م المواض التم نص ع يكا القانون ،ع م انكا جاات في القانون ع م شم مواد ،و ليست مندرجة تحت باب معين من ابواب ,و عندما يقوم القاضي بتطبيقكا ع م واععة معينة ،ال يقو
في حمم ان حمم بناا ع م عرينة م ا و انما يقو بناا ع م المادة م ا ،ويمفي لمن مانت القرينة في مص حت ان يتمس بالمادة التم نص ع يكا فيكا(.)1
ثانيا :من حي
عاب ية اثبات عمسكا
مما بينا ساابقا ان القرائن تقسم الي نوعين (القضائية و القانونية) و لمن مال منكما ملت فان من حي
عوتكما في االثبات الجنائي واممانية اثبات عمسكا ،و ع م ضوا ه ا التقسيم سنوضح
مدى اممانية
اثبات عمسكما من عب القاضي او اللصوم : -1القرائن القض ااائية :س اابق و ان اوردنا تعريو القرائن القض ااائية و انكا من عم القاضا اي يس ااتنبطكا من وعائ الدعوى المعروضا ااة أمام ،وهي عبارة عن االسا ااتنتاا العق ي في فكم الوعائ ،فكي دلي
غير مباش ا اار ،أى اس ا ااتنباط القاض ا ااي من واععة عام ع يكا دلي اثبات واععة الرى ات صاا ا ة س ا ااببية منطقية بكا .و القرائن القضا ا ا ا ااائية هي المصا ا ا ا اادر التاريلي ل قرائن القانونية .اما بالنسا ا ا ا اابة لقوتكا في
االثبات الجنائي فأنكا تص ا ح دليال مامال ،و يجوز ان يسااتمد منكا القاضااي اعتناع ال ى يعتمد ع ي
في حمما ا ،و يعنم ان االدان ااة و الب اراة يممن ان تبنم ع م عرائن فحسا ا ا ا ا ا ا ااب ،و ان جمي القرائن
القضائية عاب ة الثبات عمسكا من عب أطراو الدعوى.
-2الق ارئن القانونية :القرينة القانونية هي االعفاا من عب االثبات ،فالمشرع يفترض ان الوض الغالب هو تحقق امر معين ا
يفترض ل االمر بدون حاجة الم اثبات و يرى المشرع ان اثبات ه ا االمر
عسير جدا ,وان ا ا حم احد اطراو الدعوى عبا اثبات فسيمون عبئ ثقيال .ويغ ب اال يستطي
النكوض ب .و تعتمد القرينة القانونية ع م فمرة (االحتما أو الرجحان ) و يجع الشارع االمر المحتم
ام ار ثابتا (.)2
ويقوم المشرع باستلالص القرينة القانونية تأسيسا ع م فمرة الغالب المألوو ،ا
فمرة االحتما و
الترجيح .ومن ل مثال ما نص ع ي في المادة ( )51مدنم مصر ()3من ان وصو التعبير عن االرادة الم من وج الي ه ا التعبير يعد عرينة ع م ع م ب .فالواععة المع ومة و الثابتة هي وصو
التعبير ،ويستنبط القانون واععة الرى غير مع ومة و هي الع م بك ا التعبير و يعدها هي أيضا ثابتة .
) )1د .احمد عبدالمنعم البكي ،من طرق االثبات في الشريعة و القانون ،ط،1دار الفمر العربي ،القاهرة 1555، ،ص.114
) (2د .عبد الحمم فودة ،لدلة االثبات و النفي في الدعوى الجنائية ،مصدر سابق ،ص 891و ماي يكا. ) (3القانون المدنم المصر رعم 131لسنة .1548
35
فالقانون يعفي من تقررت القرينة لمص حت من اثبات الع م بالتعبير عن االرادة ا ا ما اثبت وصو ه ا
التعبير الم من وج الي الن الوصو عرينة ع م الع م(.)1 ان أغ بية القوانين المدنية تنص ع م المبدأ ال
يقضي بإعفاا الطرو ال
تقررت القرينة لمص حت
من االثبات فما يدعي ،بمعنم ان عبا اإلثبات ينتق الم لصم ،والمثا ع م ت
القوانين ما عررت
المادة ( /58ثانيا) من عانون االثبات العراعي وهي أن"القرينة القانونية تغنم من تقررت لمص حت عن ا
دلي الر من ادلة االثبات" ،و تنص المادة ( )55من عانون االثبات المصر ع م أن( القرينة
القانونية تعفي من تقررت لمص حت عن طريقة الرى من االثبات) و تنص المادة ( )41من عانون البينات االردني ع م أن( القرينة القانونية التي ينص ع يكا القانون تغني من تقررت لمص حت عن اية
طريقة الرى من طرق االثبات ).....و تنص المادة ( )52من عانون االثبات المويتم بأن(القرائن التم ينص ع يكا القانون تغني من تقررت لمص حت عن اية طريقة الرى من طرق االثبات). بناا ع م ما تقدم يتبين ان القرائن القانونية ع م نوعين من حي أ -القرائن القانونية القاطعة :هي ت
عاب يتكا آلثبات عمسكا ،وهما: ()2
القرائن التم ال يجوز اثبات عمسكا و ال يجوز القياس ع يكا
،
و هي محددة ع م سبي الحصر في النصوص التم تضمنتكا ونص ع يكا المشرع مث عرينة انعدام
التميز لمن هو اع من السن المعين لتحم المسؤولية الجزائية،وم ل عرينة صحة االحمام القضائية
التم صدرت عن المحامم و حازت حجية االمر المقضي ب ،ا يفترض بك ه االحمام انكا عنوان
الحقيقة ،وتتضمن ما يتتطابق م الحقيقة .و عرينة الع م بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية و في المدة التم حددها القانون بعد نفا ه ،فال يجوز بعد مضم ه ه المدة التمس بالجك ب ،وه ه االنواع
من القرائن تقيد القاضي و اللصوم ،عند توافرها وال يوجد مجا ل مناعشة لغرض اثبات عمسكا.
ب-القرائن القانونية غير القاطعة :هي القرائن التم يممن اثبات عمسكا بمافة طرق االثبات أو هي ()3
عرائن تقب اثبات العمس
،ل ل ع م اللصم ال ى تقرر ه ا النوع من القرينة ضده ان يثبت عمسكا
و ع م المحممة أيضا االستماع الم الدفوع التم يبديكا ل اللصم الثبات عمس ت
القرينة القانونية
البسيطة .وعد نص عانون االثبات العراعم في المادة ( )111ع م أن (يجوز نقض القرينة القانونية
با لدلي العمسي مالم ينص القانون ع م غير ل ). ع م وجود نوعين من القرائن القانونية ،احدهما يقب
ل مادة الم مورة ،ال يقب اثبات العمس.
فالمشرع العراعي من لال النص الم مور أمد
اثبات العمس وااللر ومن لال المفكوم الملالو
) (1د .نبي ابراهيم سعد ،االثبات في المواد المدنية و التجارية،مصدر سابق ،
ص.188
) (2عبداهلل ع ي فكد العجمم ،دور القرائن في االثبات المدنم ،رسالة ماجستير،جامعة الشرق االوسط ،م ية الحقوق،هولندا ،2111،ص42 ) )3د.هاللي عبداالل احمد ،النظرية العامة لالثبات الجنائي ،مصدر سابق1121،
36
وتضمنت القوانين الجزائية والمدنية في عدد من موادها عرائن عانونية بسيطة ،و من ل : -1المادة( )221فقرة (أ) من عانون اصو المحاممات العراعم لسنة 1591التي تنص ع م أن "
تعتبر محاضر التحقيق و محاضر جم االدلة و ما تحوي من اجرااات المشو و التفتيش و المحاضر الرسمية االلرى من عناصر االثبات التم تلض لتقدير المحممة ,و ل لصوم ان يناعشوا أو يثبتوا
عمس ما ورد فيكا". -2المادة ()221من القانون نفس التم تنص ع م أن " تعتبر المحاضر و التقارير و المتب الرسمية
التي يحررها الموظفون و المستلدمون في الملالفات حجة بالنسبة ل وعائ التم اشتم ت ع يكا و ل محممة ان تتل ها سببا ل حمم في الملالفة دون ان تمون م زمة بالتحقيق عن صحتكا ،م يثبتوا عمس ما ورد فيكا".
ل ف لصوم ان
-3المادة ( )15من عانون االثبات العراعم التم تنص ع م " وجود سند الدين في حوزة المدين عرينة ع م برااة مت من الدين حتم يثبت لالو ل ".
-4المادة( /32اوال و ثانيا) من عانون االثبات العراعي ،التم تنص"أوال :القيود في الدفاتر االلزامية
المنظمة و غير المتظمة من عب العام ين من صاحب الدفاتر المأ ونين في ل تعتبر في حمم القيود المدونة من عب ،ثانيا :يفترض في القيود الواردة مرها في الفقرة (أوال) انكا دونت بع م صاحبكا و
رضاه الم ان يقيم الدلي ع م عمس ل " .
-5المادة ( /33أوال ) من عانون االثبات العراعم التم تنص ع م أن (التأشير ع م سند بما يستفاد من
برااة مة المدين حجة ع م الدائن الم ان يثبت العمس و لو لم يمن التأشير موععا من مادام السند لم
يلرا عط من حيازت ). -5المادة ( )955من القانون المدني العراعي التم تنص ع م أن ( الوفاا بقسط من االجرة عرينة الوفاا باالعساط السابقة ع م ه ا القسط ،حتم يقوم الدلي ع م عمس ل ). -9المواد( 42و 43و ) 44من عانون العقوبات العراعم بشأن الدفاع الشرعي ،ا تنص المادة 43 من بأن ال يبيح الدفاع الشرعي القت عمدا اال ا ا اريد ب دف احد االمور التالية -1 ":فع يتلوو ان يحد
من الموت او جراح بالغة ا ا مان لك التلوو أسباب معقولة -2 ,مواععة امراة او ال واطة بكا
او ب مر مرها -3 ,لطو انسان" و تضمنت المادة ( )44ع م حق الدفاع الشرعم عن ما ال
ال يبيح القت عمدا اال ا ا اريد ب دف احد االمور التالية -1 ":الحريق عمدا-2 ,جنايات السرعة-3, الدلو ليال في منز مسمون او في احد م حقات -4 ,فع يتلوو ان يحد
ا ا مان لك التلوو أسباب معقولة".
من الموت جراح بالغة
37
ويعد من القرائن القانونية البسيطة في القانون المصر ما يأتم: -1المادة ( )295عقوبات مصرى بشأن اثبات الزنا لشري الزوجة الزانية في حا وجوده في منز مس م في مح ملصص ل حريم ,بمعنم أن التواجد في ل
الممان يعد عرينة عانونية ضد المتكم الدانت
بجريمة الزنا ،لمن ه ه القرينة هي من القرائن القانونية البسيطة التم يممن اثبات عمسكا بمافة طرق االثبات و ينتق عبا االثبات من جكة االداا الم المتكم نفس . -2المادتان( 345و )351عقوبات مصر بشأن حق الدفاع الشرعي ال ى ال يبيح القت عمدا اال في الحاالت الواردة في هاتين المادتين.
-3المادة( )321عقوبات مصرى بشأن عدم االبالغ عن االشياا المعثور ع يكا. -4المادة ()311من عانون االجرااات الجنائية المصر التم تنص ":تعتبر المحاضر المحررة في مواد الملالفات حجة بالنسبة ل وعائ التم يثبتكا المأمورون الملتصون الم ان يثبت ما ينافيكا". -5المادة ( )355من القانون المدني المصر حو التأشير ع م سند الدين ,ال ى يعتبر عرينة ع م تسديد الدين من عب المدين.
ومن االمث ة في القانوني الفرنسي و االردني -1المادة( )325عقوبات فرنسي بشأن الدفاع الشرعم -2المادة ()1/15من عانون البينات االردني حو التأشير ع م سند الدين مقرينة لتسديد الدين من عب
المدين.
الفرع الثال أرمان القرينة القرينة وفقا لتعريفكا سواا أمانت عانونية أم عضائية تستند الم رمنين اساسين البد من توافرهما ،و ه ان الرمنان هما (الرمن الماد و الرمن المعنو ) وسنوضحكمامما يأتي: أوال :الرمن الماد :ه ا الرمن هو تحقق واععة ثابتة و مع ومة تتل أساسا الستنباط واععة مجكولة،
وا ا مانت القرينة تعفي من تقررت لمص حت من عبا االثبات ,ل لمونكا تنق عبا االثبات من طرو الم آلر-القرينة القانونية ،-اال ان يست زم اثبات الواععة التي تقوم ع يكا القرينة .و ع ي فأن الرمن الماد
يتشم أساسا من ثبوت واععة معينة و عيام من تقررت لمص حت القرينة بإثبات ه ه
الواععة و اثبات تحققكا و عيامكا ،االمر ال ى يستل ص من ثبوت واععة الرى مستندة الم ثبوت الواععة
38
االص ية( .)1ومادام مجا االعما بالقرائن هو تغير مح اثبات من واععة مجكولة الم واععة مع ومة لل
ان الواععة المع ومة و الثابتة تشم الرمن المادى ل قرينة .
ع ي ان ثبوت واععة مع ومة عبارة عن توافر الرمن الماد ل قرينة ,والرمن المادى هو اساس ضرورى
لوجود القرينة بأنواعكا (القانونية ام القضائية) .
وبالنسبة ل قرينة القانونية غير القاطعة فإن توافر الرمن الماد ل قرينة يؤد الم نق عبا االثبات الم من تقررت القرينة ضده ،فمثال في حالة وجود أجنبي في الممان الملصص ل نساا يقوم الرمن الماد
ل قرينة القانونية في جريمة الزنا ألن (التواجد) هو الواععة المادية ,ولمن المتكم يستطي أن يثبت لالو ل بمافة طرق االثبات. اما بالنسبة ل ق ارئن القضائية ،فتبدو أهمية تحديد االرمان في استلالص القرينة بمعرفة القاضي الجنائي
،ل ان القاضي الجنائي وهو يستل ص القرينة من الوعائ المطروحة يبدأ ببح
الوعائ الثابتة التي
لكا اتصا بموضوع الدعوى التي تص ح الستلالص وعائ الرى منكا غير مع ومة ل ،و ل بعد ان يقتن بصحتكا لالعتماد ع يكا مدلي االثبات ،فال بد ان تمون الوعائ التي تم التيارها بمعرفة القاضي لكا من الداللة ما يعين في مشو الوعائ ،فل و الواععة من الداللة ،يجع كا ،واععة عادية ال يص ح
االستناد اليكا باعتبارها رمنا ماديا ل قرينة ،ل ل أسند المشرع ل قاضي س طة تقدير القرائن واستلالصكا
من الوعائ دون أ عيد(.)2
وعد جرى الفق و القضاا ع م تسمية الوعائ الثابتة باالمارات أو الدالئ غير ان تجدر االشارة الم ان البد ان تمون الوعائ التم تم التيارها بمعرفة القاضي لكا من الداللة ما يعين في مشو الوعائ المجكولة التم يجرى البح
عنكا ،ل ألن االحتما هو أدنم ما يط ب لوجود القرينة(.)3
ثانيا :الرمن المعنو يتمث الرمن المعنو في القرينة في االستنباط ال ى يقوم ب القاضي في الدعوى استنادا الم الوعائ
الثابتة و المطروحة في الدعوى ليص من لال عم ية االستنباط ه ه الم اثبات الواععة المراد اثباتكا وهم تتط ب عد ار من الدعة و المالحظة و ال ماا في معالجة الوعائ و تقييمكا و بيان جوانب االتفاق و االلتالو فيكا ,و يتعين ع م القاضي عند نظر عناصر االثبات في الدعوى ان يحدد السبب المحد
) ) 1عماد زع عبد الجعافرة ،القرائن في القانون المدنم ،ط ،1الممتبة القانونية ،2111،ص.15 ) )2عزالدين الدناصور و د.عبدالحميد الشواربي ،المسؤلية الجنائية في عانوني العقوبات واالجرااات الجنائية،الجزا الثاني،ب.ت اسم الناشر و ممان الطب ،2115،ص.1425 ) ) 3د .عبدالحافظ عبدالكاد عابد ،االثبات بالقرائن ،مصدر سابق ،ص.115
39
ألثر معين مستعينا في ل باستدالل الشلصي(.)1 ذن الرمن المعنوى هو استنباط الواععة المجكولة من الواععة الثابتة المع ومة و ه ه هي مكمة القاضي
وهم عم ية هنية يقوم بكا القاضي بما ل من س طة تقديرية و لمن في حدود المنطق و العق يعبر عن بأن استلالص سائغ مؤد عقال الم النتيجة التم ينتكم اليكا في حمم (.)2 وا ا مانت القرينة مجرد توافر واععة مادية تحم
وهو ما
احتماال ,فأنكا ال يممن عدها مأدلة االثبات ذ
اليوجد اى سبب يقيد القاضي أللتبار احتما بدال من االلر. ل ل فالرمن المعنو
ل قرائن هو وجود الص ة بين األمر الظاهر الثابت و القرينة التم تم استنباطكا و
االستدال ع يكا و يجب ان تمون الص ة ما بينكما واضحة ال لبس فيكا و عائمة ع م أساس س يم .ع م أ ن القاضي هو ال ى يقوم باستنباط ه ه الص ة من ظروو الدعوى(الرمن المادى) من لال عم ية
هنية و منطقية اثناا نظر الدعوى و هو في مج س القضاا باالستناد الم وعائ م عضية و ظروفكا(.)3
المط ب الثانم ماهية القرائن القضائية لتس يط الضوا ع م ماهية القرائن القضائية ،سنوزع ه ا المط ب ع م فرعين ،نفرد االو لتعريفكا ،
ونبين في الثاني لصائصكا ،وع م الوج االتي:
الفرع االو تعريو القرينة القضائية عرو المشرع العراعي القرينة القضائية في عانون االثبات وفق المادة ( )58بأن "القرينة القضائية هي ذستنباط امر غير ثابت من أمر ثابت لدي في الدعوى المنظورة و ل قاضي استنباط م عرينة لم يقررها القانون) .ولمن المشرع العراعي في عانون أصو المحاممات الجزائية لم يحدد تعريفا ل قرينة القضائية أو القرائن بشم عام ب امتفم ب مرها مأحد عناصر االثبات في القضايا الجزائية و ل ع م وفق
المادة ( )213من القانون ،وعد عرو المشرع االردنم في المادة ( )43من عانون البينات ،القرائن القضائية بأن "القرائن التي لم ينص ع يكا القانون و يستل صكا القاضي من ظروو الدعوى و يقتن بأن لكا داللة معينة و يتر لتقدير القاضي استنباط ه ه القرائن و ال يجوز االثبات بكا اال في االحوا
التم يجوز فيكا االثبات بشكادة" ،وعرفكا المشرع المويتي في المادة ( )53من عانون االثبات بأن ) ) 1د.عبدالحميد الشواربي ،القرائن القانونية و القضائية في المواد المدنية و الجنائية و االحوا الشلصية ،مصدر سابق ،ص .122 ) ) 2د .نبي ابراهيم سعد ،االثبات في المواد المدنية و التجارية ،مصدر سابق ،ص185و. 185 ) ) 3عيس عبدالستار عثمان ،القرائن القضائية و دورها في االثبات ،مطبعة
شفيق،بغداد،1595،ص.125
41
"ل قاضم ان يستنبط عرائن الرى لالثبات و ل في االحوا التم يجوز فيكا االثبات بشاهدة الشكود" و عرو المشرع ال بناني القرائن القضائية في عانون أصو المحاممات المدنية في المادة ( )312بأن
"القرينة القضائية هي التي لم ينص ع يكا القانون ،ويستنبطكا القاضي من ظروو و وعائ الدعوى بما ل من س طة التقدير". ومن لال ت
التعريفات يتبين أن مصدر القرائن القضائية هو عم القاضي فكو ال
يقوم بعم ية
االستنباط .ويبين ان القاضي يستل صكا من ظروو الدعوى و مالبساتكا بما ل من س طة تقديرية(.)1 أما في الفق فكنال تعريفات متعددة و متنوعة ل قرائن القضائية ،منكا :القرائن القضائية هي عبارة
عن النتائو التم يستل صكا القاضي من وعائ الدعوى المطروحة امام
و بك ا فأنكا نتائو يتر
ل قاضم استنباطكا واستلالصكا من وعائ الدعوى المدرجة في االضبارة المرتبطة بالقضية ،مالمالبسات والوعائ و الظروو او الحواد
التم ترتبط م بعضكا مولدة عرينة تد ع م ارتماب الجريمة ( ،)2أو
هم عرائن يأل ها القاضي مما يعرض ل من وعائ الدعوى المطروحة أمام ,فيص منكا ،بطريق
االستنباط ,الم االعتناع بصحة وعائ الرى ,أ الم اعتبار ه ه الوعائ ثابتة( .)3والقرائن القضائية
مترومة لتقدير القاضي فكو يستنبطكا من وعائ الدعوى حسب عناعت و تسميكا محممة النقض المصرى بقرائن االحوا .
ويممن تعريفكا أيضا بأنكا القرائن التم يستل صكا القاضي من الوعائ الثابتة أمام بطريق االستنتاا و
ترتيب النتائو ع م المقدمات(.)4
ذن عم ي ذستنباط القرائن القضائية هي عم ية منطقية و عق ية ل ل عام بتعريفكا بعض من الفقكاا
بأنكا عم ية منطقية مترومة ل قاضم ،او القرينة القضائية هي عم ية ذستنباط عق ي من امارات مستمدة من ظروو الحا بقصد تموين عقيدة القاضي .فكم ،بمعنم الر ،عم ية اثبات لواععة مجكولة من
لال
واععة الرى ثابتة بالفع ,وان ال
يقوم بك ا االستنباط هو القاضي نفس (.)5
وعند العم
بالقرائن القضائية يتدل القاضي لمراجعة ظروو الحا بتطبيق داللة واععة ثابتة في الدعوى ع م واععة
مط وب ذثباتكا و متالزمة معكا ،ويلتار واععة مع ومة من بين وعائ الدعوى ،ثم يستد بك ه الواععة ع م االمر المراد اثبات ,
فكنا ناحيتان في شأن القرينة القضائية ،االولم هي عيام واععة ثابتة في
القرئن في االثبات المدنم ،مصدر اسبق ،ص.52 ) ) 1عبدال ة ع ي فكد العجمم ،دور ا ) (2د .محمد ع ي سالم عياد الح بي ،الوسيط في شرح عانون اصو المحاممات الجزائية ،ا،2ممتبة الثقافة ل نشر و التوزي ،1555،ص.322
) (3د.جمي الشرعاوى ،االثبات في المواد المدنية ،دار النكضة العربية،القاهرة،1582،ص138 ) (4د .عبد الحمم فودة ،ادلة االثبات و النفي في الدعو الجنائية ،مصدر سابق ،ص 855 ) (5د .اسامة احمد شوعي الم يجم ،القواعد االجرائية لالثبات في المواد المدنية و التجارية ،م ية الحقوق –جامعة القاهرة،1555،ص51
41
الدعوى و ال يكم الطريق ال
تثبت ب ه ه الواععة ،فقد تمون ثابتة بشكادة الشكود( ، )1أو عن طريق
االعتراو أو المعاينة او اللبرة و الناحية االلرى هم استنباط الواععة المراد اثباتكا من ه ه الواععة
الثابتة.
ومن أمث ة القرائن القضائية في القانون الجنائي : -1مشاهدة شلص المتكم عرب ممان الجريمة وفي لحظة الجريمة يحم سالحا ،وه ا يقتضي البح في معرفة مدى عالعت بالمجنم ع ي ،وه هنا عالعة بين االداة المستعم ة في الحاد و بين السالح
ال
ضبط بحوزة المتكم (.)2
-2وجود بقعة دم من نفس فصي ة دم القتي ع م مالبس المتكم. -3وجود أثار اعدام المتكم أو طبعات أصابع أو هويت أو دفتر لدمت العسمرية في مسرح الجريمة . – 4يعد استعما سالح عات و تصويب نحو جماعة من الناس و اطالق الرصاص ع يكم يعتبر عرينة ع م توافر القصد الجنائم لدي ,ع م اساس ان م انسان يدر النتائو الطبيعية لفع (في النظام
االنج يزى)(.)3
-5افتراض توافر وحدة النية االجرامية بقت شلصين فأمثر ,وفق المادة( 415فقرة -1و) من عانون
العقوبات العراعم عندما يقوم الجانم بنسو المبنم السمني ليقت أحد لصوم (.)4
-5افتراض عدم مشروعية المصدر ,لمن يحص ع م شيا متحص من جناية أو جنحة و مان ل
في ظروو تحم ع م االعتقاد بعدم مشروعية مصدره (المادة 451من عانون العقوبات العراعم(رعم
111لسنة 1555الناف حاليا) .و ل عندما يقوم الشلص بشراا االشياا بثمن بلس ،أ ليس بثمنكا الحقيقي.
-9اتكام ش االص بسا ارعة من منز و ال يمون ع م جريمت ش ااكود ،وهو غير معترو بكا ،و لمن ترف من باب المنز بصمات يثبت انكا ل و تضبط في حيازت بعض المسروعات ،فتمون البصمات و
) ) 1د .توفيق حسن فرا ،عواعد االثبات في المواد المدنية و التجارية ،منشورات الح بي الحقوعية،ص.219
) (2د.عبدالحميد الشواربي ،القرائن القانونية و القضائية في المواد المدنية و الجنائية و االحوا الشلصية ،مصدر سابق ،ص125 ) (3د.هاللي عبدال ة احمد ،النظرية العامة لالثبات الجنائي،مصدر سابق،ص 1118 ) (4دحسين عبد ع ي عيسي ،عت شلصين فأمثر ،مج ة الرافدين ل حقوق ،م ية الحقوق ،جامعة الموص ،مج د(/3السنة العاشرة)عدد 25سنة 2115ص285
42
ضبط المسروعات لدي عرينتين ع م أن هو ال ى ارتمب السرعة(.)1 -8ان يدل رجالن معا دا ار لالية ثم يلرا احدهما وحده ،وبعد ل تمتشو جثة اآللر دال الدار، فتمون ه ه الظروو عرينة ع م أن االو هو ال
عت الثانم.
ومن أمث ة القرائن القضائية في القانون المدنم : -1رابطة القرابة بين البائ و المشترى ,فإ ا باع الشلص البن ،فأن عالعة االبوة عد تتل عرينة ع م صورية ه ا البي و ان في الحقيقة هبة ال بي ,ع م ضوا الظروو االلرى لك ا التعاعد(.)2
-2ذ ا ادعم شلص ان مال لقطعة ارض بمقتضم عقود عديمة ،فقدم لصم لريطة مساحية مبينا
فيكا ان ه ه االرض مانت مم ومة ل حمومة ،مان ل قاضم أن يستنبط من ه ه اللريطة عرينة ع م م ب
المدعي في ادعائ ل م مية.
الفرع الثال لصائص القرينة القضائية ل قرائن القضائية مجموعة من اللصائص المعينة التي من لاللكا يممن تميزها عن غيرها من عناصر
أو أدلة االثبات ،ومن أبرزها:
-1تقوم القرينة القضائية ع م توافر رمنين أساسين هما الرمن الماد و المعنو ،فالرمن الماد يتمون من وعائ ثابتة في الدعوى التم تحقق القاضي من ثبوتكا .و ه ه الوعائ يقوم القاضي بتفسيرها و
يستنبط منكا داللة ع م الواععة المراد اثباتكا .اما الرمن المعنو فكو االستنباط ال ى يقوم ب القاضي
ع م أساس العنصر الماد و مرجع (فطنة القاضي و ماؤه)(.)3
-2ال تنشأ القرينة القضائية بنص في القانون ،وانما ال ى يقوم بإستلالصكا واستنباطكا هو عاضي الموضوع من وعائ الدعوى و الظروو المحيطة بكا و ع ي
القضائية هي من عم القاضي(.)4
فالحقيقة القضائية المستمدة من القرينة
) (1د .محمود نجيب حسنم ،االلنصاص و االثبات في عانون االجرااات الجنائية ،ب.ت ممان و سنة
طب ،ص.135
) )2د.جمي الشرعاو ،االثبات في المواد المدنية ،مصدر سابق،ص138 ) (3د .محمد حسن عاسم ،اصو االثبات في المواد المدنية و التجارية،منشورات الح بي الحقوعية ،بيروت،2113،ص124 ) ) 4عماد ع الجعافرة ،القرائن في القانون المدنم ،مصدر سابق،ص43
43
-3من حي
المصدر ،القرينة القضائية مصدرها القاضي فقط .وأعطم المشرع ت
الصالحية ل قاضي
وفق مبدأ حرية القاضي الجنائم في تموين عقيدت . -4القرائن القضائية م كا غير عاطعة ،فكي عاب ة الثبات العمس و يجوز دحضكا باالدلة منكا :الشكادة و اللبرة و االعتراو و المعاينة و ، ..فكي ذستنتاا و ذستقراا ومن المعروو أن االستنتاا واالستقراا هما عم يتان عق يتان ويممن اثبات عمسكما بمافة طرق االثبات.
يستنبطكا من ظروو الدعوى ،بمعنم أن يجوز
-5انكا غير م زمة ل قاضي ،ألن القاضي هو ال
ل قاضم ان يقرر عرينة في دعوى ثم يعد عن تطبيقكا في دعوى الرى حتم و لو تماث ت الظروو في
مال الدعويين.
-5فكي دلي غير مباشر ،أ استنباط القاضي من واععة عام ع يكا دلي ذثبات واععة الرى ات ص ة ()1
سببية منطقية بكا
.
-9القرائن القضائية ال تق تحت الحصر ،ذ ان ه ه القرائن من عم القاضي يقوم باستنتاجكا من ()2
الوعائ الثابتة أمام ،وه ه الوعائ متعددة و متنوعة ،وهي تلت و من عضية الم الرى
.
-8تعد القرائن القضائية مصد ار تأريليا ل قرائن القانونية ،ذ يقوم المشرع بتثبيت بعض من القرائن
القضائية في التشري و ل بسبب تمرارها والعم بكا من عب المحامم بشم مستمر ،وبعد ل تصبح مبدأ ثابتا يسير ع يكا القضاة ،والمشرع يدل ت
القرينة الم التشري ذ ا ما الحظ ذستقرار القضاا و
أضطراده ع م عرينة معينة ،فيقرره وينص ع يكا فتصبح القرينة عانونية( .)3ول قاضي أن يستفيد من وسائ التقدم الع مي في استنباط القرائن القضائية(.)4
-5االهمية الفائقة ل قرائن القضائية مأحد عناصر و ادلة االثبات الجنائي ،في ظ مبدأ حرية القاضي الجنائي في تموين عقيدت من أ
االدلة الع مية (.)5
دلي ،يعود الم تطور الع وم المساعدة لدراسة الجريمة و ظكور
) (1د .عبدالحمم فودة ،ادلة االثبات و النفي في الدعوى الجنائية ،مصدر سابق ،ص891 ) (2عبداهلل ع ي فكد العجمم ،دور القرائن في االثبات المدنم ،مصدر سابق ،ص.91
) (3د .محمد صبحم نجم ،عانون اصو المحاممات الجزائية ،رعم 5لسنة (1551احمام تطبيق و مضمون )،ط،1 ممتبة دار الثقافة، ،عمان ،2111،ص.352 ) (4المادة 114من عانون االثبات العراعي رعم 119لسنة .1595 ) ) 5هشام زوين ،مدونة االدلة في االثبات المدنم و الجنائي ،المج د الراب ،دار المصر –الممتب الثقافي- دار السماح،ط، 2113، 2ص.131
44
الفص الثانم استظكار المحممة ل قرائن تقوم المحممة باسا ااتظكار القرائن القض ا ااائية من مجموعة من الوسا ااائ سا ا اواا أمانت ه ه الوس ا ااائ من
الوسااائ الع مية أم من معاينة مساارح الجريمة أم غيرها مالتحريات أو السا اوابق االجرامية ل متكم ،ذ ذن ل قاضااي الجنائي واسااتنادا الم نظام االعتناع القضااائي صااالحية ذسااتظكار القرائن القض ااائية من جمي وسائ االثبات.
وعد أل المش ا ا اارع العراعي ب ل
في عانون االثبات رعم( )119لس ا ا اانة 1595ذ أش ا ا ااار في االس ا ا ااباب
الموجبة تحديدا الم ضا ا ا اارورة االسا ا ا ااتفادة من التطور والتقدم الع مي في اسا ا ا ااتنباط القرائن ،ويتج م من لال النظام االعتناع القض ااائي ال
تبناه في االثبات الجنائي ،لمون أعطم المجا ل قاض ااي الجنائي
لالستفادة من مافة الوسائ إلستنباط القرائن القضائية ومن ثم االستناد اليكا في االثبات الجناائي . وا ا مااان وعوع الجريمااة أم ار البااد منا ،فااإنكااا م
لا تتطور بتطور المجتم ،فقااد ماااناات الجريمااة في
الماض ااي ترتمب بوس ااائ س ااك ة وبس اايطة،ومان من الس ااك معرفة مرتمبكا ،أما في الوعت الحاض اار فقد أصابحت الجريمة ترتمب بوسااائ وأساااليب مبتمرة ومعقدة،وأصاابح المجرم يعد اللطة التي يف ت بكا من
أياد العدالة ،وال يق تحت طائ ة القانون ،اال أن مكما مان المجرم حريصا ا ا ا ا ا ااا ع م االفالت من أيد العدالة ،فالبد من أن يتر ورااه ما يممن التوص الي (.)1 وانطالعا من التطور ال
رافق العناصاار المؤلفة ل جريمة ودلو التمن وجيا الحدية في مجا االجرام،
أص ا ا ا ا ابح ل دلي الماد أهمية بالغة في االثبات الجنائي،ذ ال تتمت
جمي االدلة المادية المتحص ا ا ا ا ا
ع يكا نتيجة اساااتلدام الوسا ااائ الع مية و التمنولجية في االثبات س ا اواا أمانت في مرح ة التحر وجم
االدلة أم في التحقيق االبتدائي ،بالقوة اليقينية عينكا ،األمر ال
يحتم ع م القاضاي التأمد من صحة
الدلي ،ومما يعتري أ عيب من شأن أن يجع دليال احتماليا ،وهو ما يؤد بدوره الم االنتقاص من حجيتكا في االثبات الجنائي(.)2
ل ل يس ا ااتفيد القاض ا ااي الجنائي من جمي الوس ا ااائ المتاحة أمام لغرض اسا ا اتظكار القرائن القضا ا اائية منكا ،وألج توضيح س طة المحممة في استظكار القرائن القضائية من ت ه ا الفص ،وسنوزعكما يأتي:
الوسائ ،نقوم بدراستكا في
) )1جمعة عبد الجيد حسن ،مل فات الجريمة و دورها في االثبات ،دار الجامعة الجديدة ل نشر ،االسمندرية، ،2112ص.5 ))2
نصر شومان ،التمن وجيا الجرمية الحديثة وأهميتكا في االثبات الجنائي،ط،1ب.ت دار النشر وممانكا ،2111،
ص185
وماي يكا.
45
البح المبح
االو :استظكار القرائن القضائية من التحريات والسوابق االجرامية الثاني :استظكار القرائن القضائية من االجرااات التحقيقية.
المبح
االو
أستظكار القرائن القضائية من التحريات و السوابق االجرامية ستظ مرح ة التحر وجم االدلة ،والسوابق االجرامية ل متكم و ودورهما في ذثبات التكمة ع م المتكم
موضوعا شائما و مكما في االثبات الجنائي ،ذ ذن هنال
تساؤالت مثيرة عن عيمتكما القانونية في
االثبات الجنائي ومدى مفياتكا ألدانة المتكم. وفي مرح ة التحر وجم االدلة بوصفكا مرح ة تسبق مرح ة التحقيق االبتدائي ،هنا ذجرااات يقوم
بكا اعضاا الضبط القضائي في العراق و مأمورو الضبط القضائي في مصر ،وه ه االجرااات لكا
األثر في عناعة القاضي الجنائي ،ويممن أن تستنتو منكا االدلة الجنائية و القرائن القضائية ،فما هي
عيمة ت
االجرااات في االثبات الجنائي؟ ه انكا تعد دليال جنائيا أو عرينة عضائية في عم ية االثبات
أم ال؟ وما هي مرتبتكا في االثبات الجنائي؟ وه يستطي القاضي الجنائي أن يستمد من القرائن
القضائية لتموين عناعت القضائية لبناا االحمام الجنائية الصحيحة أم ال ؟ وماهي عيمة محضر
التحريات مقرينة عضائية في االثبات الجنائي؟ ع ما أن ل سوابق االجرامية تأثير في عناعة القاضي في االثبات الجنائي ،وه ان ه ا التأثير يعد عرينة عضائية ضد المتكم أم ال؟ ولالجابة عن ه ه التساؤالت الم مط بين،نبح
نوزع ه ا المبح
في المط ب االو
موضوع القرائن المستمدة من مرح ة التحر
عن الجرائم وجم االدلة ،وندرس في المط ب الثاني القرائن المستمدة من السوابق االجرامية ل متكم،
و ل مما يأتي:
المط ب األو القرائن المستمدة من التحر عن الجرائم و جم االدلة ذن أعما الشرطة تعتمد الم حد مبير ع م التحريات و المراعبة التم تتوالها أجكزة الشرطة بمافة انواعكا في المشو عن الجرائم بعد وعوعكا وتندرا في ل
االعما التنفي ية ل قانون "الضبطية
القضائية" أو في اتلا ما ي زم من وسائ الضبطية االدارية في من وعوع الجريمة "الضبطية االدارية" .و ل ل مانت التحريات من أهم الوسائ لمن الجريمة أو المشو عنكا حي ()1
مبير من االهتمام
()1
.
عبدالحمم فودة،ادلة اإلثبات و النفي في الدعوى الجنائية،مصدر سابق،ص.225
ي زم النظر اليكا بقدر
46
والضبط القضائي وج من وج نشاط الشرطة يلت و ذلنالفا أساسيا عن الضبط االدار ،وهو وج آلر من وجوه نشاط شرطة الدولة ،فاعرار االمن و الوعاية من الجريمة هدو رئيس تحرص الدولة ع م تحقيق ،و تعرو الجكة التم تتواله بس طة الضبط االدار ،و عد لولكا القانون في سبي
ل س طة
اتلا اجرااات و تدابير محددة لمن وعوع الجريمة ،فإ ا الفقت ه ه الجكود ووععت الجريمة فان
مكمة الضبط االدار تتوعو وتبدأ ع م الفور مكمة الضبط القضائي(.)1
والبد ان تتل اجرااات معينة بعد وعوع الجريمة تكيأ بواسطتكا االدلة التم تثبت ميفية وعوع الجريمة وأسبابكا لغرض ذثبات ذرتمابكا أو نفي من عب من أسندت الي .وه ه االجرااات تعرو بإجرااات
التحر عن الجريمة ،و هي ت
االجرااات التم يستكدو منكا جم المع ومات و اإليضاحات عن
الجريمة و مرتمبكا ( . )2ل ل نقوم بتقسيم ه ا المط ب الم فرعين نبح في الفرع األو ماهية التحريات، ونتناو بالدراسة في الفرع الثاني القرائن المستمدة من التحريات.
الفرع األو ماهية التحريات من المع وم ان الدعوى الجزائية ال تص الم المحامم الجزائية الملتصة اال بعد ان يكيأ ل ل القيام بإجرااات عديدة ترمي الم تكيئة االدلة التم تثبت ذرتماب الجريمة و ميفية وعوعكا و اسبابكا ،و يط ق ع م ه ه المرح ة عادة مرح ة التحقيق االبتدائي تميي از لكا عن التحقيق النكائي ال
يجرى امام محممة
الموضوع الملتصة .ويبدو أن اغ ب التشريعات و شراح القانون ال يعدون جمي ه ه االجرااات من اجرااات التحقيق االبتدائي ,وانما يميزون بين التحرى و جم االدلة من جكة و ذجرااات التحقيق
االبتدائي من جكة ثانية .
وان الفيص االساس ال ى يميز بين مرح ة التحر و جم االدلة و بين مرح ة التحقيق االبتدائي هو أن ال ين يتولون مرح ة جم االدلة هم أعضاا الضبط القضائي (في العراق) في حين ان ال مرح ة التحقيق هو عاضي التحقيق و المحقق(.)3
يتولي
اما في مصر فاالص ان ال التصاص لس طة الضبط القضائي بالتحقيق االبتدائي ،ب يقوم مأمور الضبط القضائي بالبح
()1
في الجرائم و مرتمبيكا و جم االستدالالت التم ت زم ل تحقيق في الدعوى
د .عوض محمد عوض ،المبادىا العامة في عانون االجرااات الجنائية ،دار المطبوعات
.الجامعية،االسمندرية،1555،ص.221 ()2
النصروى ،دراسة في اصو المحاممات الجزائية،ا ،1مطبعة دار السالم-بغداد،1598 ،ص.315 ا د .سامم
()3
عبدالرحيم العمي ي و د.س يم ابراهيم حربة ،شرح القانون اصو المحاممات الجزائية ،وزراة التع ىم العالم و البح
الع مي،العراق ،ب.ت .تأريخ النشر ،ص .54
47
الجنائية( ،)1أ :أن ذلتصاصكا منحصر في أعما االستدال ،في حين عكد الشارع بالتحقيق االبتدائي الم س طات ألرى .و لمن الشارع لرا عن ه ا االص ،فلو س طة الضبط القضائي
االلتصاص ببعض أ عما التحقيق االبتدائي ،و ه ا االلتصاص استثنائي بحت ،ا ينطوى ع م تلوي س طة ما ال تلتص ب أصال ،وعد عررت نصوص صريحة ،فال يتصور استنتاج ضمنا،و
بالنظر الم الطبيعة االستثنائية لك ه النصوص ،فأن يتعين عدم التوس في تفسيرها وال يجوز القياس
ع يكا( .)2وتلتص س طة الضبط القضائي ببعض اعما التحقيق االبتدائي في حالتين وهما :الت بس بالجريمة و الندب ل عم من أعما التحقيق االبتدائي. وتبدأ مرح ة جم االدلة عادة بعد االبالغ عن وعوع الجريمة ال
الجكات الملتصة حي
يتم نتيجة الشموى أو االلبار لدى
يبدأ دور عضو الضبط القضائي المم و بواجبات الضبط القضائي في ت
الجريمة بجم المع ومات التم تفيد التحقيق لمعرفة الظروو االجتماعية و الشلصية التي ادت الم
ذرتماب الجريمة ومعرفة مرتمبكا ،ا ن مرح ة التحر هي مرح ة تحضير تسبق مرح ة التحقيق .ل ا فإن التحقيق ال ى يقوم ب أعضاا الضبط القضائي أو مأمور الضبط القضائي يعد من التحقيق األولي يسبق التحقيق االبتدائي (.)3
ال
لقد منح عانون اصو المحاممات الجزائية مكمة التحقيق االبتدائي الم عاضي التحقيق و المحققين
تحت اشراو عضاة التحقيق( .)4وبناا ع م ل
فإن عم ية التحقيق االبتدائي تبدأ من لحظة مباشرة
عاضي التحقيق أو المحققين بعم ع م م و الدعوى الجنائية . وهنال مرح ة من مراح الدعوى الجزائية التي تبدأ عب مرح ة التحقيق االبتدائي ،التي يقوم بكا ()5
اعضاا الضبط القضائي
و هي مرح ة التحر عن الجرائم و جم االدلة ،حي
نص ع يكا عانون
أصو المحاممات الجزائية في المواد ()35الم ( )45من الباب األو فم المتاب الثاني ،ذ ع م أساسكا ()1المادة 21من عانون االجرااات الجنائية رعم 151لسنة
.1551
()2د .محمود نجيب حسنم ،شرح عانون االجرااات الجنائية،دار النكضة العربية ،القاهرة،ط،1555 ،3ص.411 ()3
جما محمد مصطفم ،شرح عانون اصو المحاممات الجزائية ،مصدر سابق،ص . 41
()4
المادة 51من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()5
اعضاا الضبط القضائي هم االشلاص االتم بيانكم في جكات التصاصكم و ل وفق المادة 35من عانون
اصو المحاممات الجزائية : أ-ضباط الشرطة و مأمور المرامز و المفوضون -2 .ملتار القرية و المح ة في تب يغ عن الجرائم و ضبط المتكم و حفظ االشلاص ال ين تجب المحافظة ع ىكم-3.مدير محطة السم الحديدية و معأونة و مأمور سير القطار و
المسؤو عن ادارة الميناا البحرى أو الجوى و ربان السفينة أو الطائرة و معأون في الجرائم التم تق ع ىكا -4.رئيس الدائرة أو مص حة الحمومية أو المؤسسة الرسمية و شب الرسمية في الجرائم التم تق فيكا-5 .االشلاص المم فون بلدمة عامة الممنوحون س طة التحرى عن الجرائم و اتلا االجرااات بشأنكا في حدود ما لولوا ب بمقتضي القوانين اللاصة.
48
يمون اعضاا الضبط القضائي مم فين في جكات التصاصكم بالتحرى عن الجرائم و عبو
االلبارات
والشماوى التم ترد اليكم بشأنكا و ع يكم تقديم المساعدة لقضاة التحقيق و المحقيقين( . )1ويقوم اعضاا الضبط القضائي و من ضمنكم رجا الشرطة بأعمالكم في التحر عن الجرائم تحت اشراو االدعاا ()2
العام
و رعابة عاضي التحقيق(.)3
وهنال مجموعة من الطرق التي من لاللكا يتم ع م أعضاا الضبط القضائي بالجرائم المقترفة بجريمة
وهي :
-1اإللبار :االلبار عن الجريمة هو تب يغ عنكا أ ايصا لبرها الم ع م الس طات العامة الملتصة و عد يصدر االلبار عن االفراد العاديين سواا أمان ه ا الفرد مع وما من هو أم مان مجكوال ،شفاها
أم متابة أم بأ وسي ة مانت ،فاإللبار يقدم أ فرد ع م بوعوع الجريمة ،وه ا بلالو الشموى التي ال تقدم اال من شلص بال ات و هو المجنم ع ي في الجريمة أو المتضرر منكا(.)4
وبمقتضم عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي فإن اعضاا الضبط القضائي مم فون في جكات
التصاصكم بقبو االلبارات و الشماوى عن الجرائم التم ترد اليكم بشأنكا( ،)5وأوجب القانون ع م بعض االشلاص االلبار عن بعض الجرائم وفق ما يأتي :
-1م مم و بلدمة عامة ع م اثناا تأدية عم أو بسبب تأديت بوعوع جريمة أو ذشتب في وعوع جريمة. -2م من عدم مساعدة بحمم مكنت الطبية في حالة يشتب معكا بوعوع جريمة. حاضر ذرتماب جناية(.)5 ا -3م شلص مان ويمون االلبار عن الجرائم جوازيا و ليس وجوبيا بالنسبة لمن وععت ع ي جريمة ولم من ع م بوعوع
جريمة أو لمن ع م بوعوع موت مشتب ب
()9
.وحفاظا ع م حياة الملبر يستطي الملبر عن جريمة ان
يط ب عدم مشو هويت و عدم ذعتباره شاهدا في الجرائم الماسة بأمن الدولة الدال ي و اللارجي و
()1
المادة 41من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()2
المادة /41أ من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()3 ()4
المادة /41ب من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
محمد صبحم نجم ،عانون االصو المحاممات الجزائية ،ط ،1ممتب دار الثقافة ل نشر و التوزي ،
،عمان،2111،ص.153 ()5
المادة 31من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()5
المادة 48من عانون اصو المحاممات الجزائية اعراعي.
()9
المادة 1/49من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي
49
جرائم التلريب االعتصادى و الجرائم األلرى المعاعب ع يكا باالعدام أو السجن المؤبد أو المؤعت
()1
،
ويسمم ه ا النوع من الملبر في العراق ب(الملبر السر ). وفضال عن التصاص أعضاا الضبط القضائي بقبو االلبار عن الجرائم فقد يممن تقديم االلبار
أيضا الم عاضي التحقيق أو المحقق أو االدعاا العام(.)2
وعد حدد الشارع عقوبة من نوع الحبس و الغرامة لمن يمون م زما عانونا باإللبار عن الجرائم وامتن عصدا عن االلبار ،لمن القانون ال يعاعب المم و بلدمة عامة منوط ب البح في الجرائم أو ضبطكا ذ ا لم يقم باإللبار عن جريمة ذ ا مان الجاني في ت
الجريمة ،زوجا ل مم و باللدمة العامة أو من
أصول أو فروع أو ألوت أو ألوات أو من في منزلة هؤالا من االعارب بحمم المصاهرة(.)3
-2الشموى :الشموى تعبير عن ذرادة المجنم ع ي في ذتلا االجرااات ( )4الجنائية ضد الجناني،
فالشموى تقدم من الشلص ال
تضرر من الجريمة ،أ المجنم ع ي أو من يوم بومالة لاصة ،و
ل لمون الجريمة تمس مص حت الشلصية أو شرف ،فالشموى ذ ن ذلطار يق من المجنم ع ي الم
الس طات الملتصة بقبو الشماوى الجزائية وفق القانون .وتقب الشموى بأ ()5
شفاها
.
صورة مانت متابة أو
ل ل تقدم الشموى في عدد معين من الجرائم وهي الجرائم التم تمس مص حة المجنم ع ي فقط ،و
يقصد بتحري الدعوى الجزائية البدا بتسيرها أو مباشرتكا أمام الجكات الملتصة (.)5
لقد بين المشرع العراعي الجكة التي تقدم اليكا الشموى وهي عاضي التحقيق أو المحقق أو أ مسؤو
في مرمز الشرطة أو أ من اعضاا الضبط القضائي( ،)9أما بالنسبة ل مشرع المصر فقد حدد الجكة
التي تقدم اليكا الشموى و هي النيابة العامة أو أحد مأمور الضبط القضائي(.)8
واستنادا الم المادة ( )1من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي ،فقد يممن تقديم الشموى بطريقتين
هما :شفوية أو تحريرية ،و حدد عانون اصو المحاممات الجزائية ععد معين من الجرائم التي اليممن تحري العوى الجزائية فيكا اال بعد تقديم الشموى من المتضرر من الجريمة ،و ل في الجرائم المبينة
في المادة 3من القانون نفس وهي" :زنا الزوجية أو تعدد الزوجات لالفا لقانون االحوا الشلصية و ()1
-المادة 2/49من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي .
()2
المادة ( )1من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
()3
المادة 249من عانون العقوبات العراعي.
()4
د .اسامة عبدال ة عايد ،شرح عانون االجرااات الجنائية ،دار النكضة العربية ،القاهرة،2119،ص.289
()5
د .محمد صبحم نجم ،عانون اصو المحاممات الجزائية ،مصدر سابق ،ص.154
()5
عبداالمير العمي ي و د.س يم حربة ،شرح عانون اصو المحاممات الجزائية ،مصدر سابق ،ص .22
()9
المادة 1من عانون االصو المحاممات الجزائية العراعي.
()8
المادة 3من عانون االجرااات الجنائية المصر
51
الق و أو السب أو ذفشاا االسرار أو التكديد أو االي اا ذ ا لم تمن الجريمة عد وععت ع م مم و بلدمة عامة اثناا عيام بواجب أو بسبب ،والسرعة أو االغتصاب أو ليانة االمانة أو االحتيا أو حيازة االشياا
المتحص ة منكا ذ ا مان الجاني زوجا ل جانم أو احد اصول أو فروع و ،)1( "..وهنال مجموعة من الجرائم األلرى التم ال يممن تحري الدعوى الجزائية فيكا اال بعد الحصو ع م ا ن لاص من الجكة عد اشار الم ان الدعوى ال تحر بالنسبة
الملتصة مما هو الحا بالنسبة لقانون الطيران المدنم ال
ل جرائم المنصوص ع يكا في عانون الطيران المدني اال بناا ع م ط ب من س طات الطيران المدني(،)2 وال يممن اتلا االجرااات القانونية ضد اعضاا مج س النواب العراعي اال بعد موافقة المج س.
-3التحرى :التحر هو البح
عن حقيقة أمر ما أو جم المع ومات المؤدية الم ذيضاح الحقيقة لك ا
االمر( ،)3أو هو مجموعة من االجرااات التمكيدية السابقة ع م الدعوى الجنائية ،ترمي الم جم المع ومات في شأن جريمة ارتمبت بالفع
()4
و الوسائ المشروعة و المعكودة في البح
،أو هو المع ومات التم يجتكد في التوص اليكا بالطرق عن حقائق االمور ،بعد تمحيص ه ه المع ومات بكدو
اعناع الس طة ال تم تقدم اليكا بالتصرو ع م وج معين .أ
ان ال يلرا عن اجرااات البح
عن
الجرائم و التحقق من صحة الوعائ المب غة ،و جم مافة القرائن التم تفيد نفي حدو الواععة أو صحة
وعوعكا و مب غ ذتصالكا بشلص معين(.)5
اما بالنسبة ألهمية التحر عن الجرائم فيممن القو بأن يرمي الم مشو االفعا الجرمية و جم المع ومات و اإليضاحات بشأنكا و تنظيم محاضر جم االدلة لمساعدة عضاة التحقيق و المحققين عب وصولكم الم ممان الجريمة و م ل ل حفاظ ع م االدلة الجرمية من العب .
ومن جانب الر ذ ا مان الغرض من العقوبة بجانب اصالح الجاني هو ردع المجتم فان لير ردع لألفراد في المجتم هو وجود متحرين مفؤئين دال المجتم يراعبون س و الناس ليال و نكا ار وبك ا يضطر مع م من تسو ل نفس انتكا القانون الم تجنب االفعا الجرمية ،و ه ا يعنم ان نظام
التحر الصحيح ال يمشو االفعا الجرمية فحسب ،ب يمافح الجرائم عب ارتمابكا( ،)5وتظكر أهمية ()1
المادة 3من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي .
()2
المادة 2/ 212من عانون الطيران المدنم العراعي رعم 148لسنة .1594
()3
د .صالح الدين جما الدين ،الطعن في التحريات و اجرااات الضبط ،ط ،1دار الفمر الجامعم،االسمندرية،
، 2114ص.34 ()4
د .اسامة عبدال ة عايد ،شرح عانون االجرااات الجنائية ،دار النكضة العربية ،القاهرة ،2119،ص.112
( )5د .عماد عوض عدس ،التحريات ماجراا من اجرااات البح
عن الحقيقة ،دار النكضة العربية ،القاهرة، 2119،
ص .25 ()5
سامم س يمان فقي ،ميفية التحر عن الجرائم في النظام القضائي العراعي ،بح
منشور في موع رسمم ل س طة
القضائية لالع يم موردستان العراق www.krjc.iqوعت المشاهدة ، 2114/11/18ص 4وماي يكا .
51
ه ه المرح ة في ان بعض ذجرااات التحقيق ال تجوز مباشرتكا اال ذ ا توافرت دالئ جدية تبرر اتلا ها ،و ه ه الدالئ تستل صكا س طة التحقيق من التحريات و االستدالالت
()1
التي تم جمعكا في مرح ة
التحر ،ع م أن ل تحر دو ار واضحا و فعاال في دراسة شلصية الجاني و عادات . أن اعضاا الضبط القضائي في العراق لكم بموجب القانون القيام بمكمة البح عب وعوع الجرائم وبعدها حي
و التحر عن الجرائم
ان المشرع العراعي لم يفرق بين وعوع الجريمة عدم وعوعكا ( ،)2وحددت
وزرة الدال ية مكمة "العم ع ي من وعوع الجريمة"( ،)3بمعنم ان ع م أجكزة ضمن أهداو و مكام ا
الشرطة القيام بالتحرى عن الجرائم عب وعوعكا لغرض منعكا عب ارتمابكا ،مونكا تعد من اعضاا
الضبط القضائي ،ومن ثم هي م زمة بالعم ع ي من وعوع الجريمة وفق القانون .
ولغرض القيام بعم ية التحر عن الجرائم تستلدم مجموعة من الوسائ التي هي عبارة عن الطرق التي
يس مكا المتحر حتم يستطي استلالص المع ومات التم يريدها من المصادر الملت فة ل مع ومات ، أو هي تعني أساليب الحصو ع م المع ومات (التحريات) من الينابي التم تستقم منكا ،وان مصادر
التحريات متعددة و ليس من الصحيح حصرها حي
انكا تلت و بالتالو م واععة اجرامية وتلت و
بإلتالو البيئة الجغرافية ل جريمة( . )4وع م ل فإن القائم بالتحر يستلدم جمي الطرق الالزمة ل مشو عن الجرائم منكا :المالب البوليسية و مراعبة االتصاالت الكاتفية و وض الماميرات اللفية و ذستلدام
المرشد السر و الوسائ التمن وجية الحديثة أو مجموعة من الوسائ األلرى التي تساعد عم ية التحر ولمن تجب مراعاة الحقوق و الحريات الممنوحة لالفراد ع م وفق الدستور و القوانين الناف ة .
ولم يحدد المشرع العراعي وسائ التحر وانما لو اعضاا الضبط القضائي استلدام جمي الوسائ .
مما مرنا سابقا ان اعضاا الضبط القضائي هم المم فون بموجب القانون بالتحر عن الجرائم(، )5ال حدد م ل
اعضاا الضبط القضائي بمونكم االشلاص الم مورين في المادة 35من القانون نفس ،ذ
بمقتضاها يتبين أن القانون اعطم الناس يحم ون صفات رسمية و في مواع عانونية محددة صالحيات
التحر عن الجرائم و جم االدلة و بأن عسما منكم و هم الشريحة االمثر أشلاص غير عام ين في جكاز الشرطة يتمتعون بس طات الضبط في اطار محدد لكم و لكم القيام ب ل ا بالتحر عن الجرائم
و جم االدلة عندما يمونون في المرامز و المواع الرسمية فقط و بصفات محددة عانونا وبأن تزو
عنكم صفة عضو الضبط القضائي و تسحب منكم صالحيات البح و التحر عن الجرائم ت قائيا بحمم ( )1د .عاد عبدالعا لراشي ،ضوابط التحرى و االستدال عن الجرائم ،دار الجامعة الجديدة ل نشر
،االسمندرية،2115،ص .35 ()2 ()3 ()4 ()5
المادة 41من عانون اصو المحاممات الجزائية. المادة 2فقرة 4من عانون 5لسنة (2115عانون و ازرة الدال ية الع يم موردستان د .عماد عوض عدس ،التحريات مأجراا من اجرااات البح المادة 41من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
–العراق).
عن الحقيقة ،مصدر سابق،ص. 55
52
القانون بمجرد زوا الصفة الرسمية عنكم ( ،)1فمثال اليجوز لرئيس الدائرة أو ربان السفينة أو الطائرة أو ملتار القرية القيام بالتحرى عن الجرائم المرتمبة عندما ال يمونون في الواجب الرسمي أو ال يتواجدون دال منطقتكم الجغرافية أو دال حرم دائرتكم اال ذ ا تمت انابتكم من عب عضاة التحقيق التلا اجراا
معين(.)2
ومن الناحية العم ية فإن أفراد الشرطة عموما هم ال ين يقومون بعم ية التحر عن الجرائم و ل يعود
الم تنظيم ل الس
بقانون لاص و انتشاره في جمي االمامن في دال البالد ،وع م وفق الفقرة 1
من المادة 35يعد "ضباط الشرطة و مأمور المرامز و المفوضون" من أعضاا الضبط القضائي وعد
منحت لكم س طة التحر عن الجرائم وفق المادة ( )41من القانون نفس ،وفي بعض االحيان لكم
س طة محقق(( .))3وأعطيت الم رجا الشرطة صالحية التحر عن الجرائم بموجب عانون لدمة الشرطة و االمن و الجنسية رعم( )145لسنة 1558ذ ينص في المادة ( )4ع م أن "تقوم عوات الشرطة واالمن بواجباتكا في المحافظة ع م النظام و سالمة االمن الدال ي و من ارتماب الجرائم و تعقب مرتمبيكا و القيام بالمراعبة المقتضاة لكا و جم المع ومات المتع قة بأمن الدولة الدال ي و اللارجي و سياساتكا
العامة و ضمان تطبيق القوانين و االنظمة طبقا لألوامر الصادرة اليكا من الس طات الملتصة".
ومما تقدم يممن القو ذن هنال مصادر أساسية يممن ان تنب منكا شرعية أعما التحر و جم
االدلة التي تقوم بكا الشرطة في العراق ،وهي عانون اصو المحاممات الجزائية و عانون لدمة الشرطة و االمن و الجنسية و عانون و ازرة الدال ية الع يم موردستان-العراق .ع ما أن جمي أفراد الشرطة ال
يتمتعون ت قائيا بصفة أعضاا الضبط القضائي ،وانما فئة محدودة منكم من يتمتعون بك ه الصفة و هم (ضباط الشرطة و مأمورو المرامز و المفوضون) فقط دون غيرهم.
()1
عماد فارس رشيد ،القيمة القانونية لالجرااات و التحقيق ال
تقوم ب الشرطة،بح
مقدم الم مج س القضاا الع يم
موردستان مجزا من متط بات ترعية القضاة ،منشور في موع الرسمي لمج س القضاا في اع يم موردستان و المتاح ع م الموع المترونم www.krjc.iq ()2
،ص.22
المادة / 52أ من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي التي تنص ( يقوم عاضي التحقيق بالتحقيق في جمي
الجرائم بنفس بواسطة المحققين ول ان يندب احد اعضاا ضبط القضائي التلا لجراا معين). ()3
المادة 51فقرة ب من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
53
الفرع الثاني القرائن المستمدة من التحريات لمم تمون لمرح ة التحر و جم االدلة عيمة عانونية و لمم تمون نتائجكا صالحة لالعتماد ع يكا و
صالحة الستنباط القرائن القضائية منكا يجب ان يقوم بكا المم فون بالتحر ع م وفق القانون و يجب تدوين جمي نتائجكا في محاضر . لقد أوجب المشرع العراعي ع م اعضاا الضبط القضائي تدوين ما يتوص ذلي من لال مرح ة التحر
وجم االدلة في محاضر و ل بموجب المادة ( )41من عانون اصو المحاممات الجزائية بعبارة
"ع يكم ان يثبتوا جمي االجرااات التم يقومون بكا في محاضر "( ،)1وتم التأميد ع ي أيضا في
المادة()43من القانون نفس بعبارة (و ينظم محض ار ب ل )
()2
.
ولضرورة متابة محاضر جم االدلة و أهميتكا لو القانون أعضاا الضبط القضائي صالحية من
الحاضرين فم مسرح الجريمة من مبارحة مح الواععة أو االبتعاد عن في الجرائم المشكودة حتي يتم
تحرير المحضر( . )3والزم المشرع المصر أيضا مأمور الضبط القضائي بتدوين جمي اإلجرااات التي يقوم بكا في أثناا عم ية االستدالالت وجم االدلة في المحاضر (.)4 ولم يقم المشرع العراعي والمصر بتعريو "المحضر ال الضبط القضائي" ب أوجبا ع يكم تزويد ت
يدون اعضاا الضبط القضائي أو مأمور
المحاضر بتواعيعكم و تواعي الحاضرين وبيان الوعت ال
تمت في االجرااات و ممانكا( ،)5و لع االسباب المامنة وراا عدم اعطاا تعريو معين لمحضر الضبط القضائي تعود الم وجود تعريفات متعددة لمحضر الضبط القضائي و أنواع
في الفق .
ولالو ل ل عام المشرع المغربي بوض تعريو مطو لمحضر الضبط القضائي حي
ينص عانون
المسطرة الجنائية المغربي ع م ان (المحضر هو الوثيقة الممتوبة التم يحررها ضابط الشرطة القضائية اثناا ممارسة مكام و يضمنكا ما عاين و ما ت قاه من تصريحات أو ما عام ب من عم يات ترج
إللتصاص )(.)5
()1
المادة 41من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()3
المادة 44من عانون االصو المحاممات الجزائية العراعي.
()4
المادة 2/24من عانون االجرااات الجنائية المصرى.
( ))2المادة 43من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()5
المادة 41من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي و المادة 2/24من عانون االجرااات الجناية المصر .
()5
المادة 24من عانون المسطرة الجنائية المغربي
.
54
ونظ ار ألهمية التحر في الدعوى الجنائية البد ان تتوافر في عدة شروط شم ية وموضوعية ،و تلت و الشروط الموضوعية وتتع ق بم جريمة ع م حدة ،اما الشروط الشم ية ل محضر فكي واحدة في جمي
الجرائم و من اهمكا :التقيد بااللتصاص القانوني لمحرر المحضر منكا الصفة و االلتصاص المماني
و الزماني واحترام الشم القانونم ل محضر م مر محرره و توعي المحضر من طرو المحرر وصفة المحرر و تحديد التوعيت ال
()1
.
يثبت في افتتاحكا آلن من المممن ان عدم تحديد توعيت افتتاح
المحضر ،عد يساعد بعض المجرمين ع م االفالت من العقاب فمثال :أن يقت شلص ما شلصا ألر بسيارت ،و يتوج مسرعا الم صديق ل في س ،ويثبت ب ان عد تعرض لحاد
الشرطة ،لمم يثبت محض ار يسأ في شلصا
سرعة لك ه السيارة في تاريخ سابق.فمثال أن جريمة القت العمد أو
اللطأ وععت الساعة 11صباحا ،وفي اليوم نفس يثبت القات صفت (ممجنم ع ي ) في حاد السيارة التي تسببت في الحاد
سرعة
والتقط بعض الشكود رعمكا في مسرح الحاد ،و ل في محضر بقسم ل بقصد ذثبات ان مرتمب جريمة القت هو سارق السيارة(.)2
شرطة ألر الساعة 3مساا ،و م
اما بالنسبة ل حجية و القيمة القانونية ل محاضر في مرح ة التحر وجم االدلة فيممن تقسيم مدى
حجيتكا الم المحاور االتية :
حجيتكا بالنسبة ل شكادة :ل قاضي ان يت ي الشكادة التم سبق ان أدلم بكا الشاهد في محضر جم
االدلة ذ ا ادعم ان ال يت مر وعائ الحادثة التم شكد فيكا م كا أو بعضكا أو ذ ا تباينت شكادت امام المحممة م اعوال السابقة( ،)3واعتبار ت
الشكادة ا الشكادة التم أدلم بكا الشاهد في محضر جم
االدلة مأنكا اديت امامكا ذ ا لم يحضر الشاهد أو تع ر سماع شكادت بسبب وفات أو عجزه عن المالم أو فقده أه ية الشكادة أو جكالة مح اعامت أو مان ال يممن احضاره أمام المحممة بدون تألير أو
مصاريو باهضة ( ،)4من هنا يتبين ان المشرع اعطم القوة القانونية ل شكادة المدونة في مرح ة التحر وجم االدلة لغرض اإلثبات ،في الحاالت المعدودة التي جاات ع م سبي الحصر و ليس ع م سبي المثا ،أ أن في غير ت
الحاالت االستثنائية ال يممن االعتماد ع م الشكادات المدونة في مرح ة
التحر وجم االدلة دلي جنائي إلدانة المتكم أو ذحتسابكا مالشكادة التم يدلي بكا الشاهد أمام
المحممة أو أمام عاضي التحقيق . وبلصوص ما جاا في المادة 215من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي ،التم تنص ع م
س طة القاضي في تقدير الشكادة حي بكا الشاهد في محضر التحقيق ال
()1 ()2
اعطم القانون س طة ل قاضي بأن يأل باالعوا التم ادلم
عامت ب الشرطة ،فنرى ان المشرع عندما استلدم عبارة "محضر
عماد فارس رشيد ،القيمة القانونية لالجرااات و التحقيق ال
سراا الدين الروبي ،محاضر الشرطة و تقاريرها ،ط ، 2الدار المصرية ال بنانية، ،القاهرة،2112،ص3و.4
( )3المادة 171من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. ()4
تقوم ب الشرطة ،مصدر سابق ص.34
المادة 192من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
55
التحقيق ال
عامت ب الشرطة" ال يقصد ب محضر التحر وجم االدلة ،ب يقصد ب ت
التم تقوم الشرطة بتنظيمكا وتدون فيكا أعوا الشكود المنظمة من عب
حي
المحاضر
المسؤو في مرمز الشرطة و
يحق ل التحقيق في أية جريمة ذ ا صدر الي أمر من عاضي التحقيق أو المحقق أو ذ ا اعتقد ان
احالة الملبر ع م القاضي أو المحقق تؤلر ب ()1
االضرار بسير التحقيق أو هروب المتكم ()2
مشكودة
ويتمت
االجرااات مما يؤدى الم ضياع معالم الجريمة أو
أو في حالة وصو االلبار الي عن جناية أو جنحة
بس طة محقق عند تنظيم ل محضر و ل ع م وفق المادة / 51ب من القانون
نفس . ل ل ان ما يقوم ب المسؤو في مرمز الشرطة في الحاالت الم مورة ال يعد من أعما التحر وجم لصص ل المشرع بابا مستقال تحت عنوان "التحقيق ال
االدلة ،يعد "التحقيق االبتدائي" ال
ب الشرطة" في القانون وهو الباب الثال
تقوم
في المتاب األو من عانون اصو المحاممات الجزائية .
وب ل تبرز نية المشرع من ايراد العبارة (باألعوا التم ادلم بكا الشاهد في محضر التحقيق ال
عامت ب الشرطة)في المادة 215وال يقصد ب المحضر ال
ينظم فم مرح ة التحر و جم االدلة ب
تقصد ب المحاضر التي تنظمكا الشرطة وتعد ضمن مرح ة التحقيق ألن من عام بتنظيمكا ل س طة
المحقق.
بناا ع م ماتقدم تظكر عيمة الشكادة المدونة فم مرح ة التحرى و جم االدلة التم هي ليست لديكا
في غير الحاالت الم مورة اعاله عيمة عانونية فم اإلثبات امام المحامم .
ووردت في المادة (/213أ) من القانون نفس عبارة "المحاضر و المشوو الرسمية األلرى" التي هي
تعبير شام و واس و يستوعب جمي انواع المحاضر ومن ضمنكا محاضر التحرى وجم االدلة والمحاضر التي ينظمكا الموظفون في حدود التصاصكم وعدها سببا من اسباب الحمم ،اما فيما يتع ق
بنص المادة ( )221في القانون فيالحظ أن المشرع عد محاضر جم االدلة و ما تحوي من اجرااات
المشو و التفتيش و المحاضر الرسمية األلرى من عناصر اإلثبات ،ولع السبب يعود الم ان
المحاضر هي المحررات و هي أدلة مسائر االدلة االلرى و تلض في تقدير عيمتكا ل مبدأ العام ال يحمم س طة القاضي في تقدير االدلة وعد نرى ان ليس م ما تحتوي ت
()3
.
المحاضر هو من عناصر اإلثبات ألن ه ا النص هو مبدأ عام
،و نظ ار لما بيناه سابقا بأن الشكادات المدونة في مرح ة التحر و جم االدلة ليست لكا عيمة الدلي
المافي لالدانة اال في حاالت معينة ،و من ثم ان اعرار(ذعتراو) المتكم بالجريمة المنسوبة الي أمام ()1
المادة /51أ من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي. الجزائية العراقي.
()2
المادة /45أ من عانون اصو الماممات
()3
د.فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير االدلة ،مصدر سابق،ص.314
56
أعضاا الضبط القضائي و من ضمنكم أفراد الشرطة ال يجوز االل ب مسبب من اسباب الحمم ،أ ان ليس بدلي صالح لالدانة امام محممة الموضوع ب حتم ذ ا مان القائم بالتحقيق هو مسؤو في
مرمز الشرطة ومتمت بس طة محقق ،فال يجوز االل بإعرار المتكم الصادر امام ،اال ذ ا اثبت ل محممة بالدلي المقن ان لم يمن ل محقق وعت ماو الحضار المتكم امام القاضي لتدوين اع ارره(.)1
وليس العضاا الضبط القضائي القيام باستجواب المتكم ب لكم االستفسار من المتكم عن التكمة
المسندة الي شفويا دون استجواب .ويالحظ ان المشرع العراعي س
نفس اتجاه المشرع المصر حو
عدم صالحية مأمور الضبط القضائي الستجواب المتكم وفي ه ا الشأن عررت محممة النقض في
عضاا لكا " من المقرر ان لمامور الضبط القضائي عمال بالمادة 25من عانون االجرااات الجنائية ان يسا المتكم عن التكمة المسندة الي دون ان يستجوب ،و مان االستجواب المحظور هو ال
في المتكم بادلة االتكام التي تساق ع ي دليال ليقو م مت في تس يما بكا أو دحضكا لكا أو".. ان السبب وراا ل القيد ال
وضعت ت
()2
يواج
المادة هو ان اعرار المتكم في اغ ب االحيان يمون سببا
ل حمم أو دليال صالحا لالستناد الي وحده في ذدانة المتكم و ان المشرع أوجب ع م عاضي التحقيق تدوين افادة المتكم بنفس ذ ا تضمنت ذفادتة ذع ار ار بإرتماب الجريمة(.)3
ويتبين من لال المواد (/128ب ) 215 ،192،من عانون اصو المحاممات الجزائية أن نية المشرع
في المادة (/ 221أ) هو ان ما تحتوي محاضر التحر وجم االدلة من اجرااات المشو و التفتيش فقط يعد من عناصر اإلثبات مسائر عناصر اإلثبات األلرى و ان ت المشرع
المادة هي مبدأ عام ،و عيدها
بقيد لاص و ان ل القيد هو ما ورد في مضمون االمادتين ( 192و /128ب) ،ل ل
أن ما ورد في المادة ( )221ال يسر ع م شكادة الشكود و اعرار المتكم.
لقد ناعشنا فيما تقدم المبدأ العام حو مدى حجية محاضر التحر و جم االدلة امام القاضي الجنائي، ولمن مقاعدة عامة وبناا ع م ما تقدم يممن القو أن الوعائ التي تتضمنكا محاضر التحر و جم
االدلة التي يقوم بكا اعضاا الضبط القضائي ال تحتوى ع م ادلة مافية لالستناد اليكا وحدها في االدانة الجنائية .ا ال يتعدى مونكا مجرد دالئ تحتاا الم ادلة لمي يحمم القاضي باالدانة في الواععة
المعروضة ع ي ،فاالدانة يجب ان تستند الم دلي و الدلي ال يستمد اال من التحقيق ،في حين اليتعدى
دور مرح ة جم االدلة و التحر مجرد البح ()1
عن االدلة دون تنقيب فيكا ،و دون فحص لكا
()4
المادة / 219أ من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
) ) 2الطعن رعم 31513سنة 59ق ج سة 2111/5/4نقال عن :سعيد احمد شع ة ،عضاا النقض في االدلة الجنائية ،مصدر سابق،ص1119و.1118
()3
المادة / 128ب من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()4
د.عبدالحمم فودة ،ادلة اإلثبات و النفي في الدعوى الجنائية،مصدر سابق،ص.245
.
57
ونرى أن المشرع العراعي جانب الصواب عندما اعطم عيمة عانونية لشكادة الشاهد التم تم تدوينكا في مرح ة التحر و جم االدلة وفق المادة ( )192من عانون اصو المحاممات الجزائية ،و ل آلسباب عديدة منكا :ان اعضاا الضبط القضائي ال يم مون س طة تح يو الشاهد وليس مم و بت
الس طة
أصال ع م وفق القانون أ بس طة تح يو الشاهد وفق المادة( )43من القانون نفس ،في حين يجب ()2
تح يو الشاهد عب اداا شكادت امام محممة التحقيق( ،)1واثناا المحاممة امام محممة الموضوع
،
وان نية المشرع في الزام الشاهد بالح و القانوني هي عبارة عن حرص ع م ضمان عيمة الشكادة وتأميد الثقة في مصداعية الشاهد عب ادائ الشكادة مم يوعظ ضميره الم الصدق فيكا
()3
.
ومن المعروو في عوانين االجرااات الجنائية المقارنة ان الشاهد م زم بأداا الح و أو اليمين القانونم
عب أداا شكادت ع ما أن اليمين هي التم تعطم ل شكادة عيمتكا القانونية ،و من ثم ال يحق ل شاهد االمتناع عن الح و ،و ال صفة ل قاضم أو اطراو الدعوى في اعفائ
()4
.
ويجوز اعفاا بعض الشكود من اداا اليمين القانونم و هم االشلاص ال ين يؤدون الشكادة ع م
سبي االستدال فقط ،ل ل نستنو ان عيمة الشكادة من دون تح يو شاهد تمون بمثابة شكادة من لم يتم اللامسة عشرة من عمره ال
()5
يجوز سماع شكادت ع م سبي االستدال فقط
ولع هدو الشارع بجع سماع شكادة الشاهد ال
.
يق عمره عن لمس عشرة سنة ع م سبي
االستدال فقط هو التكوين من عيمتكا في اإلثبات ،و تح ير القاضي من ان يضفي ع يكا القيمة التم
يضفيكا عادة ع م شكادة أديت بعد يمين( .)5و ل التكوين يسر أيضا ع م الشكادات المدونة في مرح ة التحر و جم االدلة . أما ذ ا مان القائم بالتحر ال
عام بتدوين شكادة الشاهد اثناا مرح ة جم االدلة و التحر يتمت
بس طة محقق ع م وفق القانون( ،)9فسيمون ل الس طة في تح يو الشاهد و يممن اعتبار ت
مأنكا اديت امام المحممة ،وه ا يحص في الواع العم ي والسيما في الجرائم المشكودة و ل
المادة(/45أ) من عانون أصو المحاممات الجزائية بداللة المادة(/51ب) من القانون نفس . ()1
المادة / 51ب من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()2
المادة /158أ من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()3
د .محمود نجيب حسنم ،شرح عانون االجرااات الجنائية،مصدر سابق،ص815و.811
()4
اسامة شاهين و سمير الشناو ،شكادة الشكود و اثرها امام المحامم الجنائية ،مصدر سابق ،ص.14
()5
المادة /51ب من عانون اصو المحاممات الجزائية ال
ينص ع م (يح و الشاهد ال
الشكادة وفق
اتم اللامسة عشرة من
عمره عب اداا شكادت يمينا بأن يشكد بالحق ،اما من لم يتم السن الم مورة فيجوز سماع ع م سبي االستدال من غير يمين). ()5 ()9
د .محمود نجيب حسنم ،شرح عانون االجرااات الجنائية ،مصدر سابق،ص.821 المادة /51ب من عانون اصو المحاممات الجزائية.
58
ان الدلي ال
يممن ل محممة ان تستند الي في اطار الدعوى الجزائية ولصوصا بالنسبة لالدانة البد
ان يمون دليال عضائيا ،ا يتم الحصو ع ي بواسطة القضاا ،و ل لتوفر الضمانات القانونية في االدلة التم تستحص عن طريق القضاا ،وه ا الدلي البد ان يوفر ل محممة القناعة التامة بارتماب
المتكم ل جريمة في حالة الحمم باالدانة،
الن الحمم الجنائي يجب ان يبنم ع م الجزم و اليقين و
ليس ع م الش و االحتما ( ،)1فإستنادا الم ل ،لو دعقنا في عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي، بشأن ما يقوم ب اعضاا الضبط القضائي ،يتضح أن ضباط الشرطة ومأمور المرامز و المفوضين باعتبارهم الشريحة األولم من اعضاا الضبط القضائي عندما يقومون بالبدا باعمالكم و اجراااتكم
العم ية فور ع مكم بوعوع الجرائم ،فان عاموا بت ع م عاتقكم فان ت
االجرااات و االعما من ت قاا انفسكم مواجب م قاة
االعما و االجرااات هي استداللية فقط فم مفكوم العرو القضائي التحقيقي ،
لمون القانون المعنم باالمر(اصو المحاممات الجزائية) تنص المادة ( )41من ع م واجباتكم باعما
وليس بالتحقيق و ال تعد بمثابة أدلة عانونية معتبرة ،لمون االستدال بمعناه الواس هو تقرير الدلي
إلثبات المدلو
أ هو عم ية استلراا جواب و نتيجة بناا ع م مع ومات معروفة مسبقا فقط ،اما
االستدال الجنائي فكو تمكيد أو تحضير يسبق تحري الدعوى الجزائية ضد المتكم(.)2 ا ن التحريات هي اجراا من االجرااات الجنائية ،و من ثم هنا
عالعة بين االجراا و الدلي
الجنائي ،فاالجراا وسي ة ل حصو ع م دلي جنائي ،والدلي بمثابة النتيجة المترتبة ع م االجراا ()3
الجنائي
.
ل ل ليس من المحتم ان ينتو الدلي الجنائي عن م اجراا جنائي ،ب يجوز ان ينتو الدلي من لال ه ا االجراا و يجوز ان ال ينتو من شيا أو يممن ان يمون حصي ة ه ا االجراا هي الدلي
المباشر أو الدلي غير المباشر.
وهنال مجموعة من االمث ة في القوانين الملت فة التم تنص ع م عدم مفاية محاضر التحريات لالدانة
اال ذ ا مانت معززة باالدلة األلرى منكا :عانون تنظيم التجارة ال ى نص ع م أن " :لقاضي التحقيق ان يعتبر التقرير المقدم من موظو موم الى تنفي األوامر الصادرة وفق ه ا القانون-عانون تنظيم التجارة-
" ،دليال مافيا لغرض االحالة و لمحممة الموضوع ان تعتبر ل التقرير دليال مافيا لالدانة ذ ا عزز بشكادت م اليمين ما لم يقم الدلي ع م لالو ل (،)4ونص عانون تنظيم اللدمات الصناعية ع م أن
()1سامم س يمان فقي ،ميفية التحر ()2
عن الجرائم فم القضاا العراعي ،مصدر سابق ،ص.5
عماد فارس رشيد ،القيمة القانونية لالجرااات و التحقيق ال
تقوم ب الشرطة ،مصدر سابق،ص.39
()3د .مصطفي يوسو ،مشروعية الدلي في المسائ الجنائية ،مصدر سابق،ص. 15 ()4
المادة 1/23من عانون تنظيم التجارة الدال ية و اللارجية رعم 21لسنة .1591
59
"لمحممة العم الملتصة ان تعتبر التقرير المقدم من الموظو الملتص دليال مافيا لالدانة ،ذ ا عزز بشكادت المقترنة باليمين ما لم يقم الدلي ع م لالو ل " (.)1
من لال بيان عيمة القانونية لمحضر التحريات وجم االدلة يتبين انكا ادلة ضعبفة و ال يتمت بقوة
عانونية مافية لغرض االدانة ،ب ل حجية مام ة في حاالت معينة،ولمن يجوز االستناد الم محاضر التي تم تدوينكا في مرح ة التحر وجم االدلة لغرض استنباط القرائن القضائية منكا ،آلن اغ ب
االجراات التي يقوم بكا اعضاا الضبط القضائي هي تقريبا نفس االجرااات التي يقوم بكا القاضي أو المحقق في مرح ة التحقيق االبتدائي ،ل ل
اليوجد ا
مان امام القاضي الجنائي الستنباط القرائن
القضائية من محضر التحر وجم االدلة ،ع ما بأن يقوم اعضاا الضبط القضائي بتثبيت مافة اجرااات التي تقوم بكا في المحضر ،ومن ثم ه ا المحضر يتم تقديم م م و الجنائي الم القاضي في مرح ة
المحاممة ،ل ل يجوز ل قاضي الجنائي ان يستنبط من القرائن القضائية. واستنادا الم عانون اإلثبات فإن " ل قاضي استنباط م عرينة لم يقررها القانون" ( ،)2و مفاد ل ان لقاضي الموضوع س طة مط قة في استباط القرائن التم يعتمد ع يكا في تموين عقيدت وهو غير مقيد
في ل بالقاعدة التم تفرض ع ي أآل أن يبني اعتناع ع م وعائ لم تثبت بالطرق القانونية أو ع م وثائق لم تمن مح مناعشة اللصوم ،ف ان يعتمد ع م القرينة المستفادة من تحقيقات اجريت في
غيبة اللصوم أو من محضر جم استدالالت اجرت الشرطة أو من شكادة شاهد لم ِ يؤد اليمين
()3
.
وتاميدا لدور المحممة في استنباط القرائن القضائية من محاضر التحريات عضت محممة النقض المصرية" :فإ ا لم يقتن القاضي بتحريات مأمور الضبط القضائي ،ف ان يستبعدها ،اما ذ ا اعتن بكا
واطمأن اليكا ف ان يستند اليكا في حمم باالدانة مقرينة تممي ية تعزز ما لدي من أدلة ألر" ،و في عرار الر لكا عضت محممة النقض المصرية "يجوز ان تعو المحممة في عضائكا ع م التحريات ،و ان تعتبرها معززة لما لديكا من أدلة الدعوى" (.)4
ذن االدانة ال تبنم اال ع م أدلة عاطعة تحقق الجزم و اليقين في نفس القاضي ،وبناا ع م ل ال يجوز ان تبنم ع م مجرد اجرااات االستدال و ان مانت ه ه االجرااات يممن ان تدعم االدلة القائمة
بالفع ،و مرج
ل أن ال تتوافر في وسائ االستدال و التحريات الضمانات و الشروط التم يتط بكا
القانون في الدلي الجنائي ،ع م ان س طة االستدال ال تتوافر لكا اللبرة و الضمانات التم تتوافر عادة
()1المادة 15من عانون تنظيم اللدمات الصناعية رعم 31لسنة .2111 ()2
المادة/ 112ثانيا من عانون اإلثبات رعم 119لسنة .1595
()3
د .مصطفي يوسو،مشروعية الدلي في المسائ الجنائية ،مصدر سابق،ص .18
()4
نقص 1535/1/ 22مو س 41ص 91نقص 1591/1/5مو س 21و نقص 1551/11/3مو س 11ص 553نقال عن
:عبدالعزيز س يم ،الموسوعة ال هبية في اإلثبات الجنائي ،القاهرة ،2115،ص.15
61
ل محقق و تقتضيكا حماية حقوق االفراد و مفالة التطبيق الس يم ل قانون(.)1 وفي ه ا الشأن عضت محممة النقض المصرية بأن "تحريات الشرطة بحسبانكا عرينة ال تص ح بمجردها
ان تمون دليال مافيا ب ات أو عرينة مستق ة ع م ثبوت االتكام فكي ال تدعو ان تمون مجرد أر لصاحبكا
يلض الحتماالت الصحة و البطالن و الصدق و الم ب الم ان يعرو مصدرها و يتحدد حتم يتحقق القاضي بنفس من ه ا المصدر و يستطي ان يبسط رعابت ع م الدلي و يقدر عيمت القانونية في
اإلثبات" وعضت في عرار ألر لكا أن "التحريات ال تص ح وحدها ل حمم باالدانة ،ب انكا تستلدم لتعزيز ادلة الدعوى متم طرحت ع م بساط البح
و اطمأنت لصدق ما تضمنت من مع ومات "(.)2
ل ل ذن محضر التحريات الصحيح عانونا يعد مصد ار اساسيا ل قرينة القضائية ،ألن القاضي الجنائي
يستند الم الوعائ المدونة بمحضر التحريات بعد تثبت من صحتكا عانونا و يستد بكا ع م الوعائ
األلرى التم تعد مجكولة بالنسبة ل .مثا
ل ان يثبت عضو الضبط القضائي بمحضر تحريات عن
واععة سرعة ان المتحر عن (المتكم) ظكرت ع ي عالمات الثراا غير المبرر و ان ينفق بب خ ما ال
يتناسب م حقيقة دل و مستواه المعيشي ،فظكور عالمات الثراا بك ه الصورة عرينة ع م اضطالع
المتحرى عن (المتكم) بجريمة السرعة أو مساهمت فيكا(.)3
وفي ه ا الشأن عضت محممة النقض المصرية"من المقرر ان من حق محممة الموضوع ان تعو في
عقيدتكا ع م ما جاا بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساعت من أدلة و لكا ان تجزئكا فتأل منكا
بما تطمئن الي مما تراه مطابقا ل حقيقة و تطرح ماعداه لتع ق ل بس طتكا في تقدير ادلة الدعوى" (،)4 مما وأمدت محممة النقض في مجموعة ع اررات لكا أن تحريات الشرطة هي القرائن القضائية التي تعزز
االدلة األلرى في اإلثبات الجنائي بقولكا تحريات الشرطة و انزار الطاعن عرينة معززة لالدلة االساسية
فم الدعوى التي ساعتكا المحممة"(.)5
()1
د .ابو العال ع م العال النمر ،الجديد فم اإلثبات الجنائي ،ط ،1دار النكضة العربية ،القاهرة ،2111 ،ص8و5
()2
الطعن 24531لسنة 55ق ،ج سة 22مارس 1551و نقص ،1599/1/32مجموعة احمام النقض
.
الجنئية،س ، 28ص 38رعم 1155نقال من الموع االمترونم
www. ibrahimkhalillawyer.blogspot.com
وعت المشاهدة.2114/12/15 : ()3 ()4
هشام زوين ،مدونة االدلة فم اإلثبات المدنم و الجنائي،مصدر سابق،ص.351
الطعن رعم 854لسنة 51ق ج سة 1552/11/22مو االجمام س 43عاعدة 139ص 855و858
نقال عن :د.صالح الدين جما الدين ،الطعن في التحريات و اجرااات الضبط ،مصدر سابق،ص.94 ()5
السنة 15ص 334و طعن 583لسنة 55ق ج سة 1585/1/14و طعن 2854لسنة 59ق ج سة 1589/2/5
.و السنة 41ص ،545نقال عن :ابراهيم سيد احمد ،مبادىا محممة النقص في اإلثبات الجنائي ،مصدر سابق،ص.115.
61
ان عيمة التحريات تبرز في مدى جديتكا و مفايتكا لالعتماد ع يكا سواا في مرح تي التحقيق أم الحمم ع م المتكم ،و يلض تقدير مفاية التحريات و ما تضمنت من مع ومات و مب غ اثرها ل س طة
الملتصة (س طة التحقيق) بالنسبة لحالة ط ب القبض ع م شلص المتكم أو تفتيش و تفتيش منزل أو القاضي الملتص بالنسبة لط ب تفتيش شلص غير المتكم أو منزل أو ضبط المراسالت و اجراا
التسجيالت الصوتية و المحادثات الت فونية ع م النحو المبين بالقانون ،وتراعب محممة الموضوع س طة
التحقيق في شأن تقدير التحريات ممبرر ا ن القبض و التفتيش ( .)1و في ه ا الشأن عضت محممة النقض المصرية في عرار لكا "أن تقدير جدية التحريات و مفايتكا الصدار اال ن بالتفتيش هو من
المسائ الموضوعية التم يوم االمر فيكا الم س طة التحقيق تحت اشراو محممة الموضوع ،و متم مانت المحممة عد اعتنعت بجدية االستدالالت التم بنم ع يكا ا ن التفتيش و مفايتكا لتسويغ اجرائ فان مجادلة الطاعن في ل امام محممة النقض تمون غير مقبولة"(.)2
وا ا اعتنعت محممة الموضوع بجدية التحريات سيمون الطريق أمامكا مفتوحا الستنباط القرائن القضائية من ما يسفر عن التحريات ،وتأميدا ل ل عضت محممة النقض المصرية ع م أن" من المقرر ان تقدير الظروو التم تبرر التفتيش من االمور الموضوعية التم تقدرها س طة التحقيق ثم محممة الموضوع .
فإ ا تبين من الحمم ان النيابة اعتمدت في اصدار امرها بالتفتيش ع م ما رأت من مفاية التحريات التم عام بكا رجا البوليس و ان المحممة عد اعرتكا ع م ه ا التقدير فال مح لما يثيره الطاعن من بطالن
امر التفتيش" و مما جاا في عرار الر ل محممة نفسكا بأن "لمحممة الموضوع ان تعتبر ان التفتيش وع صحيحا ع م اساس ما تبينت من التحريات و االبحا
التم اسس ع يكا جدية ومافية"(.)3
وفي العراق لعضو الضبط القضائي س طة تفتيش المقبوض ع ي في االحوا التم يجوز ل فيكا
القبض عانونا ( ،)4و ذ ا تم ضبط أية ورعة أو أية مادة ألرى تعود الم المتكم من عب عضو الضبط القضائي في اثناا تفتيش
يجوز ان تستلدم ضد المتكم مقرينة عضائية عند محاممت من عب محممة
الموضوع.
()1 ()2
د.عبدالحافظ عبدالكادى عابد ،اإلثبات الجنائي بالقرائن،مصدر سابق،ص211و.212
الطعن رعم 4918لسنة 51ق ج سة 1552/9/13مو االحمام من 3عاعدة 58ص ، 559، 555نقال عن د.
صالح الدين جما الدين ،الطعن في التحريات و اجرااات الضبط ،مصدر سابق ،ص.55 ()3
الطعن رعم 1588سنة 21ق ج سة 1552/2/15و الطعن رعم 1452سنة21ق ج سة 1551/12/31سعيد
احمد شع ة ،عضاا النقض في االدلة الجنائية ،مصدر سابق،ص.1445 ()4
المادة 95من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
62
المط ب الثانم القرائن المستمدة من السوابق االجرامية ل متكم تعد البرااة حجر الزاوية ل عدالة الجنائية في العصر الحدي
و ل ان ذ ا مان صحيحا ان مبدأ
شرعية الجرائم و العقوبات هو دستور عانون العقوبات ،فان من الصحيح أيضا ان افتراض البرااة هو ()1
دستور عانون االجرااات الجنائية ،ويتفرع عن سائر القواعد التم يقوم ع يكا ه ا القانون
.
ويفترض في م انسان ان يمون بريئا ،ع م الرغم من عوة الشمو التم تحوم حول ،مادامت مسؤوليت
الجنائية لم تثبت بعد ،ولك ا السبب يجب ان يعام المتكم بان بر ا ،حتم يصدر ضده حمم جنائي
صحيح من القضاا الملتص(.)2
واالص هو أن االنسان بر ا حتم تثبت ادانت بحمم عضائي و ان ه ه القرينة لكا من الس طان
أيضا حتم في حالة جم التحريات و االستدال ،و التحقيق االبتدائي ،و جمي درجات التقاضي بما فيكا التمييز ،ويجب ع م القائمين ع ي ال ل بعين االعتبار(.)3 لل
فان افتراض برااة المتكم هو الضمانة األولم التم تقم الفرد من ملاطر (سوا االتكام )و
(االعتناع المتعج ) و ه ان االمران يعدان المصدر الرئيس لأللطاا القضائية ،ف مم تق فرص الوعوع في االلطاا القضائية ي زم ان يجرى المشو عن الحقيقة في ذطار افتراض برااة المتكم الم ان يقوم
الدلي الجازم ع م ذدانت (.)4
ذن افتراض البرااة عرينة من القرائن االبتدائية المفترضة البسيطة ،فمما يقا
"القرينة هي استنتاا
مجكو من مع وم .و المع وم هو ان االص في االشياا االباحة ما لم يتقرر بحمم عضائي و بناا ع م نص عانونم و استحقاق العقاب .و المجكو المستنتو من ه ا االص هو برااة االنسان حتم تثبت ادانت بحمم عضائي " و مادامت ه ه القرينة بسيطة ف ل يعني انكا عاب ة ل عمس بموجب حمم عضائي
نكائي عائم ع ي ادلة عاطعة الداللة و اإلثبات ،و عندئ فقط تقوم عرينة عانونية عاطعة معامسة باالدانة ،تظكر فيكا حقيقة جديدة يص ح معكا وحدها ذهدار حق المتكم في التمس ببرائت ()1
()5
.
ميالن لالد مصطفم ،دور المحممة في تجسيد مبدأ افتراض البرااة ،الممتب الجامعم الحدي ،
االسمندرية،2113،ص.13 ()2 ()3
د .ايمان محمد ع م الجابر ،يقين القاضي الجنائي ،مصدر سابق،
ص.129
د .فايز الظفير ،المعالم االساسية ل قضية العادلة في مرح ة االستدالالت و التحقيق االبتدائي وفقا لمفكوم القانون
المويتم ،ط ،1مج س النشر الع مم ،المويت، 2111 ، ،ص28و.25 ()4 ()5
د .محمد مم ابو عامر ،اإلثبات فم المواد الجنائية ،مصدر سابق ،ص.43 د .مجيد لضر احمد عبدال ة ،افتراض برااة المتكم ،بح
المج د ، 14العدد، 5تشرين األو .424، 2119
منشور في مج ة جامعة تمريت ل ع وم االنسانية ،
63
ان االحمام الجنائية التم تنص ع م س ب حرية االنسان وبرائت يجب ان تبنم ع م اليقين و الجزم، وان المحامم الجزائية فم ل تستند الم أدلة اإلثبات المطروحة أمامكا الصدار احمامكا في تقيد حرية
االنسان و دحض براات ،ه يجوز تستند المحممة ع م الحمم القضائي السابق باالدانة ضد نفس المتكم ألدانت في جريمة ألرى أو ه ل سوابق االجرامية (السج االجرامم ) ل متكم دور فم تعزيز السوابق؟
أدلة اإلثبات األلرى تجاه المتكم
ذن السج االجرامي ل مجرم يمث دليال ماشفا يممن من لالل الوصو الم بيان شلصية المجرم بصورة مام ة و واضحة بما يتضمن من سوابق اجرامية و عضائية يتضمنكا تأريخ ه ا الشلص ،
وتمث السوابق الجنائية االحمام النكائية السابق صدورها ع م الشلص بسبب اجرام في الماضي(.)1 واالص هو أن السوابق االجرامية ال تعد ضمن عناصر اإلثبات الجنائي ،ب تعتمد ع يكا من عب
المحامم الجنائية لغرض تحديد مدة العقوبة ل جانم ،ألن القاضي في أغ بية القوانين الجنائية لكا س طة تقديرية واسعة لتحديد عقوبة ل متكم أ :عندما يقوم القاضي بتحديد العقوبة ل جانم بعد ادانت بالتكمة
الموجكة الي ،يستد بالسوابق االجرامية ،فإ ا مان ل متكم سوابق أجرامية يقوم القاضي بفرض الحد االع ي من العقوبة المقررة عانونا بحق المتكم .و ذ ا مان المتكم ليس من أرباب السوابق فيستطي
القاضي ان يفرض بحق الحد االدنم من العقوبة ،والظروو القضائية الملففة بدورها هي اسباب
مترومة ل تقدير القاضي تلول حق تلفيض العقوبة في الحدود التي عينكا القانون و هي تتناو م ما يتع ق بمادية العم االجرامي في ات و بشلص المجرم ال ى ارتمب ه ا العم و بمن وععت ع ي
الجريمة م ل م ما احاط ل العم و مرتمب و المجنم ع ي من المالبسات و الظروو بال استثناا وهو ما أصط ح ع م تسميت بالظروو الماديةوالظروو الشلصية (.)2
ان وجود الظرو القضائي الملفو –فم العراق -يؤدى الم تبدي عقوبة االعدام بعقوبة السجن المؤبد
أو عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤعت(.)3
ويجوز االعتماد ع م السوابق االجرامية ل تعرو ع م الجانم واس وب في ارتماب الجرائم ،ل ل فالسوابق االجرامية هي عرينة تممي ية ول محممة في سبي تموين عقيدتكا أن تتناو ما ل متكم من سوابق فتتل ()4
منكا عرينة تممي ية في ذثبات التكمة
()1
.
صالح هادى صالح الفتألوى ،اللطورة االجرامية و اثرها في تحديد الجزاا الجنائي ،اطروحة الدمتوراه ،جامعة
بغداد،غير منشور، 2114،ص.91 ،الموسوعة الجنائية ،ا( 4رشوة-ظروو الجريمة)،2111،ب.ت دار النشر وتأريل ،ص.554
()2
جندى عبدالم
()3
المادة 132من عانون العقوبات العراعم.
()4
هشام زوين ،مدونة االدلة فم اإلثبات المدنم و الجنائي،مصدر سابق،ص 131
64
وفي ه ا الشان عضت محممة النقض المصرية " لمحممة الموضوع ،في سبي تموين عقيدتكا ان تستند الم عناصر الدعوى المطروحة ع ي بساط البح
و ان تتناو ما ل متكم من سوابق ،فتتل منكا
عرينة تممي ية في ذثبات التكمة ،وتتناو عناصر التقدير األلرى التم توجد في الدعوى " ()1مما عضت في عرار الر لكا " وال حرا ع ي المحممة ان تستأنس بسبق اتكام المتكم في مث الجريمة المسندة الي مقرينة ع م وعوعكا بصرو النظر عن ما الحمم في ت
االستدالالت "(.)2
االتكامات التم اعر بكا المتكم في محضر
ان عرينة السوابق االجرامية هي عرينة تممي ية ال ترتقي الم مرتبة الدلي القاط في الدعوى و ال يجوز
االستناد اليكا في االدانة اال ذ ا تساندت معكا االدلة و القرائن األلرى ،ذ ال تجوز محاسبة المتكم ع م ما ارتمب في الماضم مادام ان نا عقاب سابقا ،وم
ل ع م المحممة دراسة سوابق المتكم الحاضر
في حا وجود ارتباط ل الماضم بالجريمة التم يمون فيكا نفس المتكم مشتبكا في في الحاضر ف ل
يساعد القاضي ع م الوصو الم صفات المتكم و عادات في ارتماب الجرائم ومن ثم فإنكا عبارة عن
عرينة تممي ية لتعزيز االدلة األلرى ضد المتكم ،و في ه ا الشان عضت محممة النقض المصرية في
عرار لكا بأن " الجناح ع م المحممة ان هي استعانت في اعتبار المتكم مشتبكا في بشواهد من صحيفة سوابق ،اال ان يتعين ع يكا وهي بصدد بح
حالة المتكم و محاسبت ع م اتجاه الحاضر ان تورد
في حممكا من االدلة واالعتبارات ما يربط ل الماضم بك ا الحاضر ،واال ساغ النعي ع م الحمم
بان انما يحاسب المتكم ع ي ماض انقضم ع ي أمد بعيد " (.)3
ول قاضي الجنائي س طة واسعة في التحقيق في جمي الوعائ السابقة وفي واععة موضوع المحاممة لغرض الوصو الم اليقين عندما تصدر حممكا باالدانة وه ا التحقيق يشم بشم رئيس س و المتكم
عب اتكام في الحاضر و ان لير دلي ع م س وميات السابقة هو صحيفة سوابق االجرامية ،و لتبرير الس طة الممنوحة ل قاضي ه ه ،عضت محممة النقض المصرية بأن " لمحممة الموضوع ان تتحد
في حممكا باالدانة عن واععة سابقة ع م واععة موضوع المحاممة أو الحقة لكا متم مان ل منكا في
()1
الطعن رعم 2354سنة 31ق ج سة 1551/4/19س 12ص 425نقال عن :سعيد احمد شع ة ،عضاا النقض
()2
1554/4/8احمام النقض س 15ق 98ص 412نقال عن :د.مصطفي يوسو ،مشروعية الدلي في المسائ
في االدلة الجنائية ،مصدر سابق،ص.515. الجنائية ،مصدر سابق،ص.21 ()3
الطعن رعم 925لسنة 31ق 1551س 12ص ،554نقال عن :د.عبد الحمم فودة ،ادلة اإلثبات و النفي في
الدعوى الجنائية،مصدر سابق،ص1153
65
سبي ذيضاح حقيقة ت
الواععة ،و مادام الظاهر من الحمم ان لم يتحد عن الواععة السابقة أو الالحقة
اال ليستند بكا ع م ثبوت الجريمة المرفوعة بكا الدعوى " (.)1
ويرى البعض أن االستدال بالسوابق االجرامية ل متكم الدانت هو عم ية صعبة جدا ألن ل االستدال
ال ينسجم م مبدأ افتراض برااة المتكم عب اصدار الحمم الجنائي بحق ،ع ما أن ه ا المبدأ هو حق عانوني دستورى ل متكم ع م م الس طات المنوط بكا تطبيق القانون أو تنفي ه و ع م م الجكات و
القنوات االعالمية و الصحفية احترام أص البرااة في االنسان و افتراض البرااة في المتكم هو ضمانة
شلصية ترافق و صفة مالزمة ل في م االجرااات التم يتل ها القاضي أو المحممة ضده في التحقيق
والمحاممة( . )2ومادام ه ا المبدأ هو حق دستورى ل متكم ف يس من الطبيعي االستناد الي الدانة المتكم
جزافا ،ب يجوز االستناد الي
في مجا ضيق وال يجوز التوس في .
ذن المتكم ا السوابق االجرام ية هو من ضمن المجرمين ال ين لديكم لطورة أجرامية ،اال ويجب أن تؤثر في عقيدة القاضي الجنائي في تحديد العقوبة ل متكم ،و ع م القاضي تحديد وجود اللطورة
االجرامية وفص كا عن عدمكا ،وهو من اهم و الطر المسائ النكا تتع ق بالميفية التي يتم بكا فرض الجزاا الجنائي ع م المتكم ،ويمف التشري ل قاضي عادة حرية تقديره ضمن نطاق معين ،مأن يلول
س طة تقييم لطورة الشلص الماث امام و التيار الجزاا المناسب لحالت ،ويرمي القاضي من وراا ه ه الس طة تحقيق العدالة ،وهو في ه ا ال يح مح المشرع و انما هو يطبق احمام القانون ،وه ا
المبدأ هو مبدأ عام ال تلتص ب اللطورة االجرامية فقط و انما اعتضت الضرورات العم ية التم تقضي بوجوب مواامة العقوبة ل ظروو و المالبسات التم تحيط بالمجرم و الجريمة ،وهنا البد من اعطاا
القاضي هامشا من الحرية التم يتممن بكا من الموازنة بين الجريمة و المجرم ،و بين العقوبة الواجب
فرضكا هنا(.)3
ل ل ان سوابق المتكم والتي يستمد منكا القاضي اللطورة االجرامية ومي المتكم الم الجريمة هي
عبارة عن عرينة عضائية يجوز االستناد الىكا لتعزيز أدلة اإلثبات األلرى في القضية بمعنم انكا ال تص ح ب اتكا دليال ع م ثبوت االتكام وفي ل عضت محممة النقض المصرية في عرار لكا "ومانت
سوابق المتكم وان مانت تد ع م مي االجرامي،اال انكا ال تص ح ب اتكا دليال ع م ثبوت االتكام "(.)4
()1
الطعن رعم 915سنة 15ق ج سة 1545/3/25نقال عن :سعيد احمد شع ة ،عضاا النقض في االدلة
الجنائية،مصدر سابق،ص.18 ()2
د.مجيد لضر احمد عبدال ة ،افتراض برااة المتكم ،مصدر سابق ،ص.425
()3
صالح هادى صالح الفتألوى ،اللطورة االجرامية و اثرها في تحديد الجزاا الجنائي،مصدر سابق،ص21
()4
الطعن رعم 1345سنة 45ق ج سة 1595/11/31س 25ص ، 811نقال عن :سعيد احمد شع ة ،عضاا
النقض في االدلة الجنائية ،ا،1مصدر
سابق،ص. 512
66
المبح
الثاني
استظكار القرائن القضائية من االجرااات التحقيقية يقوم بالتحقيق االبتدائي عضاااة التحقيق والمحققون تحت اش اراو عضاااة التحقيق ،و ل وفق المادة 51
من عاانون اصا ا ا ا ا ا ااو المحاامماات الجزائياة العراعي ،بمعنم تبادأ مرح اة التحقيق االبتادائي بعد اتصا ا ا ا ا ا ااا
ِ عاض التحقيق بمجموعة من اإلجرااات الجنائية القاضا ا ا ا ا ا ااي التحقيق أو المحقق بالم و الجنائي ،ويقوم حي
من لاللكا يحاو الوصو الم بيان ميفية ذرتماب الجريمة ،ومن ه ه اإلجرااات :معاينة مسرح
الجريمة ومايحتويكا من اثار المادية ،ويس ااتعان بالوس ااائ الع مية الملت فة .ل ل ل وس ااائ الع مية دور
واضح في مشو عن الجرائم. وش ا ااكد العالم لال النص ا ااو الثاني من القرن الماض ا ااي تطو ار م هال ش ا اام مافة ميادين الحياة ،ومما
الشا ا في أن تطور الحض ااارة السا اري في العص اار الحالي يدين ل ع م بمافة فروع ،واس ااتلدام الع م في مشا ا ا ا ا ا ااو الجريماة ،هو بياان ع مي لماا يممن أن يقادما الع مااا من لادماات ج ي ة لحفظ االمن ،حي
شااكدت الجريمة في ه ا العص ار من اساااليب التنفي ما جع كا تمث ذعتداا صااارلا للصااوصاايات الفرد وحريت (.)1
ان لألساااليب الع مية دو ار واضااحا و مكما في االثبات الجنائي ،ومن لاللكا يمشااو عن انواع ملت فة
من الجرائم ،وان ه ه الحقائق الع مية يساتعان بكا من عب المحامم الجنائية إلساتنباط القرائن القضااائية،
ذ انكاا تمثا الواععاة الثاابتاة التي هي في اغ ب االحيان ثابتة باليقين والجزم ،ومن ثم تثبت من لاللكا الواععة المجكولة التي هي مح االثبات في الدعوى المنظورة أمام محممة الموضوع. ولما مان االثبات بالقرائن القضا ا ا ا ااائية عبارة عن اثبات واععة مجكولة من لال اثبات واععة مع ومة.
ل ل م ما ينتو من معاينة مساارح الجريمة و االثار المادية المعثور ع يكا في مساارح الجريمة والنتائو التي يحصا ع يكا من اسااتلدام الوسااائ الع مية هي عبارة عن عرائن عضااائية ،ولبيان ل ساانوزع ه ا
المبح
بين ثالثة مطالب ،وع م وج االتي:
المط ب األو معاينة مسرح الجريمة عند وعوع الجريمة ينشا حق المجتم في عقاب المجرم ،و لتحديد مرتمب الجريمة و بيان الفع
االجرامم ال ى عام ب يتط ب االمر اجراا تحقيق ،يستعين في المحقق بأجرااات ل مشو عن الدلي
ال
يدين المجرم أو يبرئ و يوضح ظروو الواععة ،وتعد المعاينة من ابرز ه ه االجرااات.
) )1د.عبد الحافظ عبدالكاد هابد ،االثبات الجنائي بالقرائن،مصدر سابق،ص331و.332
67
أن المعاينة بوصفكا اجراا من اجرااات التحقيق ال يممن اجراؤها اال بعد ارتماب الجريمة فال يجوز
القيام بالمعاينة عب وعوع الجريمة(.)1
ومن لال معاينة مسرح الجريمة يممن التوص الم مجموعة من االثار أو المل فات التم تساعد ع م
مشو الجريمة وه ا يفتح الباب امام القاضي الجنائي الستنباط القرائن القضائية من
،وسنتناو في
ه ا المط ب معاينة مسرح الجريمة و نقسم الم فرعين ،نتطرق في الفرع األو الم بيان مفكوم مسرح
الجريمة و نس ط الضوا ع م معاينتكا في الفرع الثانم .
الفرع األو مسرح الجريمة لمعرفة ماهية معاينة مسرح الجريمة و انواعكا و ميفية الحفاظ ع م االثار الموجودة فيكا ،سنبين مال
منكامما يأني:
يراد بمسرح الجريمة الرععة الممانية التم حدثت فوعكا الواععة االجرامية بمافة جزئياتكا ومراح كا و
طر ع م الميان الماد ال لاصة الحد االجرامي ،بمعنم ان يحدد م تغيير عد أ ال
شكد حدو الجريمة فوع ( ،)2ويعرو مسرح الجريمة بأن الممان ال
يع و سطح الممان
يمارس في الجانم نشاط
االجرامي أو جزاا من ،و هو بطبيعة الحا يلت و من جريمة الم الرى ،و ل بالتالو نوع الجريمة ونمطكا و لما مانت الجريمة ات مراح ملت فة تبدأ من لحظة نشوا الداف ع م ارتمابكا في
نفس الجاني ،و مرو ار بالتفمير و التلطيط و االعداد لكا و ذنتكاا بالتنفي أ االرتماب الفع ي ل جريمة، فأن مسرح الجريمة عد يمون لجريمة عد وععت بالفع ،و هو ما يعرو بمسرح الجريمة المرتمبة و عد ()3
يمون لجريمة جار التحضير الرتمابكا ،وهو ما يعرو بمسرح الجريمة المنتظرة
.
وغالبا ما يمون مسرح الجريمة ظاه ار أو محددا في الجرائم ات النتيجة ،و ل ع م لالو الجرائم
الشم ية التم تتمث بجرائم الس و المجرد ،حي يسمم (ممانا) و ليس(مسرحا) ،وبمعنم الر أن الجرائم التم فيكا ضرر ضد شلص معين مجريمة السرعة و جريمة القت
ترتمب في بقعة جغرافية و تسمم
ه ه البقعة بمسرح الجريمة و لمن في الجرائم التم ال ترتمب ضد شلص معين ،مث انتكا حرمة
االديان يسمم النطاق المماني الرتمابكا ممان الجريمة وال يسمم المسرح الجريمة.
()1
د.سعد احمد محمود سالمة ،مسرح الجريمة ،ط،1دار النكضة الكربية ،القاهرة،2119 ،ص1
()2
-د:عبد الفتاح عبد ال طيو الجبارة،اجرااات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة ،ط،1دار الجامد ل نشر و التوزي ،عمان
،2111 ، ،ص. 21 ()3
الحضرمم ولد سيدنا ولد برو ،مسرح الجريمة و رف االدلة و تحريزها،جامعة نايو العربية ل ع وم
االمنية،الرياض،2119،ص1و2
68
اما االمامن التم يعثر فيكا ع م دلي أو اثار الحاد
فيرج الفض في التعرو ع م جميعكا الم
المسرح الحقيقي ل جريمة ،و يممن ان نسميكا األمامن المتص ة بالحاد
أو المسرح الحقيقي ،فتدل
فيكا الطرق المؤدية الم لمسرح وعد س مكا الجناة ،و م ل طرق مغادرتكم مح الحاد
،وتندرا في
أمامن االلفاا ،وعد يعمد الجانم الم تض ي المحققين بأن يقوم بالتل ص من أداة الجريمة أو جسم
الجريمة ات بأن يغير ممان ذرتمابكا(.)1
وينقسم مسرح الجريمة الم نوعين أساسين: األو /المسرح المغ ق :و هو الممان ال
ارتمبت في الجريمة و تمون ل حدود ،ا يممن غ ق ،و
ال يجوز التردد ع ي و اهم لصائص هي أن "ل مدال و مناف يممن فحصكا و معاينتكا و معاينة
المسرح المغ ق تساعد ع م تحديد الباع
اثار متل فة عن الجاني في ممان الحاد
ع م الجريمة و تحديد توعيت ذرتماب الجريمة فالعثور ع م
عد تفيد في تحقيق شلصيت و تحديد عدد الجناة المنف ين و
دور م منكم". الثاني/المسرح المفتوح :ويعد المسرح مفتوحا في حالة عدم وجود حدود ل ومثا
ل االراضي الزراعية
أو الصحراوية والطرق واالمامن الممشوفة المكجورة التم تعد مسرحا جيدا الرتماب الجريمة (.)2
والهمية ممان الجريمة أو مسرحكا ولصوصية عالعت بالجريمة و المجرم و دوره في مشو الحقائق ل عدالة الجنائية أولت اجكزة التحقيق ذهنماما بالغا بمسرح الجريمة ،ونصت القوانين واالنظمة ع م ضرورة معاينة مسرح الجريمة في أولم مراح االجرااات الجنائية المتل ة في م جريمة ،حتم أصبح
لمسرح الجريمة لبراا متلصصون(.)3
الفرع الثانم المعاينة تقصد بالمعاينة مشاهدة و ذثبات الحالة القائمة في ممان الجريمة و االشياا التم تتع ق بكا و تفيد في
مشو الحقيقة و ذثبات حالة االشلاص ال ين لكم ص ة مالمجنم ع ي فيكا( ،)4أو هي االنتقا الم ممان وعوع الجريمة لمعاينت بمعرفة مأمور الضبط القضائي وعد يتم بمعرفة عاضي التحقيق و عد يتم بمعرفة المحممة بإنتقالكا و بندب أحد أعضائكا (.)5
()1
عبدالفتاح عبد ال طيو الجبارة،اجرااات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة ،مصدر السابق،ص22و 23
()2
د.سعد احمد محمود سالمة،مسرح الجريمة،مصدر سابق ص5و9
()3
الحضرمم ولد سيدنا ولد برو،مسرح الجريمة و رف االدلة و تحريزها،مصدر سابق،ص15
()4
د:شعبان محمود محمد الكوارى،ادلة االثبات الجنائي،مصدر سابق،ص135
()5
محمد ع م سميمر،ادلة االثبات الجنائي،مصدر سابق،ص245
69
والمعاينة في االثبات الجنائي اجراا من اجرااات التحقيق( ،)1ب تعد من اهم االجرااات في التحقيقات الجنائية و هم عصب التحقيق و دعامت و لكا المرتبة األولم بالنسبة لسائر اجرااات التحقيق االلرى
النكا تعبر عن الواع تعبي ار أمينا صادعا ال تعرو الم ب وال اللداع و ال المحاباة و تعطي المحقق صورة صحيحة واععية لممان الجريمة وما في من ماديات و ثار ل جانم أو ل جناة وتمشو عن تنفي
الجريمة من بدايتك ا حتم نكايتكا و لك ا مانت المعاينة من أعوى ذالجرااات الجنائية التي يطمأن اليكا
المحقق الجنائي (.)2
وتنصب المعاينة ع م االمور المادية الناطقة ب اتكا ،و المح ال ى يق ع ي المعاينة هو أية مادة
عاب ة ألن ينبع
منكا ذنطباع حسي م موس عند المحقق أو القاضي دون تقييد ل بمواد معينة فقد
تمون ص بة أو سائ ة (.)3
وعد يمون مح اثبات الحالة ال
تنصب المعاينة ع ي
شيئا من االشياا مالسالح و اللطاب ال ى
يتضمن عبارات الق و أو الرسالة التم تحم عبارات التكديد أو العم ة المزيفة أو المحرر المزور ،أو
ممان الجريمة ،و يستو ان يمون الشيا متمثال في جسم الجريمة أو أثارها أو ات الممان ال
وععت
في .و تتم معاينة االشياا أو مسرح الجريمة من لال االنتقا اليكا سواا أمان ل مقصودا من اج
ذثبات الحالة أم عرضا اثناا تفتيش المناز أو دلولكا بوج عانونم و عد يرد مح اثبات الحالة ع م ()4
الشلص ،سواا أمان هو المجنم ع ي ام المتكم
.
وينص أغ ب القوانين االجرائية الجنائية ع م ذجراا المعاينة ع م مسرح الجريمة في مرح تي التحقيق والمحاممة ،ذ
ينص عانون اصو المحاممات الجزائية ع م مجموعة من المواد (،52 ،44، 43
)155 ،55التم تنظم المعاينة و االنتقا الم مسرح الجريمة في مرح ة التحر عن الجرائم و جم االدلة و التحقيق االبتدائي والمحاممة ،واستنادا الم ما جاا في ت
المواد ،ع م اعضاا الضبط
القضائي و المحقق و عاضي التحقيق م منكم وفق التصاصات المبينة في القانون ،االنتقا الم
مسرح الجريمة في حا حدو جريمة مشكودة و القيام بمعاينتكا وفق القانون(بتدوين ذفادة المجنم ع ي
و ذعالم المتكم عن التكمة المستندة الي شفويا و ضبط االس حة و م ما يظكر ان أستعم في ارتماب
الجريمة و معاينة اثارها المادية و المحافظة ع يكا و تثبيت حالة االشلاص و االمامن و م ما يفيد في امتشاو الجريمة وسماع اعوا من مان حاض ار أو من يممن الحصو من ع م ذيضاحات في
()1محمد احمد ابو زيد احمد،موسوعة القضاا الجنائي ،ط،4المرمز القومم لالصدارات القانونية، 2119 ، ،ص55 ()2
مصطفي مجد هرجة،موسوعة في االثبات المدنم و الجنائي ،ا،3دارمحمود ل نشر و التوزي ،2115،ص131
()3
د .سعد احمد محمود سالمة،مسرح الجريمة،مصدر سابق ،ص29
()4
المستشار ايكاب عبد المط ب ،ادلة االثبات و أوج بطالنكا،ط،1المرمز القومم لالصدارات
القانونية،2115،ص15
71
شأن الحادثة و مرتمبكا وتنظيم محض ار ب ل ) وه ه هي واجبات اعضاا الضبط القضائي و المحقق و عاضي التحقيق عند حدو جريمة مشكودة نص ع يكا عانون اصو المحاممات الجزائية . وا ا مان ه ا االنتقا وجوبيا العضاا الضبط القضائي في الجرائم المشكودة فأن مكمتكم تنتكي عندما
يحضر عاضي التحقيق أو المحقق أو ممث االدعاا العام اال فيما يم ف ب هؤالا(.)1
اما بالنسبة لقاضي التحقيق فمن المممن ان يمون انتقال الم مسرح الجريمة جوازيا أو وجوبيا و م أن االنتقا الم مسرح الجريمة هو من أهم ذجرااات التحقيق ،لمن المشرع لم يعده واجبا ع م عاضي
التحقيق في جمي االحوا ( .)2فالفقرة (أ) من المادة ( )55من عانون اصو المحاممات الجزائية تنص ع م أن (لقاضي التحقيق ان ينتق الم ممان تقضي مص حة التحقيق االنتقا الي )..وعبارة (لقاضي
التحقيق) تعنم الجواز فإن شاا انتق و ان لم يشأ ف االجراا.
ل
و بإممان أن يأمر المحقق بإتلا ه ا
وفي الجناية المشكودة يجب ع م عاضي التحقيق ان يبادر باالنتقا الم مح الحاد (،)3
مممنا
م ما مان ل
التلا االجرااات القانونية و معاينة مسرح الجريمة ،و يعد ذنتقا المحقق و لبير االدلة
الجنائية الم مسرح الجريمة عقب ذرتمابكا من اهم مسؤوليات التحقيق الجنائي العم ي الثبات الواععة و
نسبتكا الم مرتمبكا. وينص عانون االجرااات الجنائية المصر ع م مجموعة من المواد( )51،31،24الملصصة لمعاينة
مسرح الجريمة و توثيقكا ،ل ل وان معاينة مسرح الجريمة هي من اإلجرااات التي تنص ع يكا أغ بية القوانين االجرائية الجنائية و ل ل حفاظ ع م االثار المادية المترومة في مسرح الجريمة وتوثيقكا. وتنص اغ بية القوانين االجرائية الجنائية ع م مجموعة من القواعد واالجرااات لمعاينة مسرح الجريمة
منكا:
-1المحافظة ع م مسرح الجريمة :عند امتشاو الجريمة يجب ع م االجكزة المنوط بكا فحص الممان، وعدم العب
أ
باآلثار المادية الموجودة بممان الحاد
و عدم تغيير االشياا أونق كا من مواضعكا و من
شلص من الدلو الم ممان الجريمة و فحص اآلثار المتل فة عن الجناة و ل
حتم يممن
االستفادة من مسرح الجريمة سواا أمانت ه ه االثار بصمات اصاب ام عطرات دماا أم أوراق تحدد
شلصية أم اثار ج د أم عطعة عماش أم اثار من االدوات المستلدمة في ذرتماب الجريمة أم اثر الممان ال
اتم من (طين،تراب ،أو مواد غريبة) و مراعاة التحفظ ع م ت
اآلثار و عدم العب
()1
المادة 45من عانون اصو المحاممات الجزائية.
()2
د:عبدالفتاح عبدال طيو الجبارة،اجرااات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة ،مصدر سابق ،ص45
()3
المادة 52فقرة ا من عانون اصو المحاممات الجزائية
بكا و عدم
71
تممين أ من المترددين من محوها أو ازالتكا أو اضافة ما ليس من الجاني (.)1 -2القيام بجم اآلثار و المل فات التي تثبت الص ة المادية و المعنوية بين المتكم و الجريمة المنسوب ذرتمابكا الي (.)2 -3تدوين أعوا الشكود و المشتمي و المتكم ذن مانوا حاضرين في مسرح الجريمة . -4توثيق مسرح الجريمة بالمتابة و بالتصوير(الصورة و الفيديو) وبالرسم التلطيطي. --5تنظيم محضر بمافة االجرااات. ان عم ية المعاينة هي عم ية دعيقة وضرورية في مجا االثبات الجنائي ،ويجب القيام بكا من طرو
عاضي التحقيق و المحقق و أعضاا الضبط القضائي بمعرفة لبراا متلصصين في مجا رف اثار الجريمة أو مل فاتكا لمي ال تمحم االثار التم يترمكا الجناة ورااهم . ذن القائم بالتحقيق اثناا المعاينة عد يجد نفس أمام مجموعة من المعوعات و أن اغ بيتكا عد تأتي من
المجنم ع ي أو من وي أو من المقيمين مع أو من اعارب ،مأن يقوموا بتنظيو ممان الحاد عدوم الشرطة ،فيصعب ع يكا عم ية المشو عن االثار المادية و ذعادة بناا الحاد الجاني التض ي لشية المسؤولية ،ويندف الجمكور في الغالب الم ممان الحاد
االستطالع فيؤد
عب
،أو عد يعتمد
لمشاهدت نتيجة حب
ل الم ت و اآلثار المادية بمسرح الجريمة وه ا يؤثر ع م مشو غموض الجريمة ()3
ومعرفة الحقيقة مام ة
.
ل ل ع م الجكات القضائية اإلنتقا فو ار الم مسرح الجريمة بدون تألير لمي ال ت از اآلثار التي ترمكا
الجناة من مسرح الجريمة بسبب التالعب بكا ،من عب أ مان ،لمون مسرح الجريمة هو مستودع أسرارها. ذن معاينة مسرح الجريمة هي االجراا التحقيقي ال
صارت أمثر وسائ االثبات ذعناعا في عصرنا ه ا ،ال
يمدنا باألدلة المادية وتستنتو من القرائن و ل ا
اصبحت في االدلة المعنوية يشوبكا بعض
العيوب للضوعكا أحيانا لبعض المؤثرات التم يتمث في الضغوط و االغرااات
(،)4
ع م الشاهد أو
المتكم ،والقرائن التم تنتو عن عم ية المعاينة في أغ بية االحيان هي عرائن عضائية يص ح االستناد
اليكا مدلي جنائي مستق في االدانة أو البرااة ضمن الشروط القانونية أو في تعزيز االدلة الجنائية ()1
د:سعد احمد محود سالمة،مسرح الجريمة،مصدر سابق،ص44
()2
الحضرمم ولد سيدنا ولد برو ،مسرح الجريمة و رف االدلة و تحريزها ،مصدر سابق،ص34
()3
د:عبدالفتاح عبدال طيو الجبارة،اجرااات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،مصدر سابق،ص55
()4
د:عالا بن محمد صالح الكمص،وسائ التعرو ع م الجانم،ممتبة القانون و االعتصاد،الرياض،ط،1
،2112ص35
72
االلرى ،في ه ا الشأن عضت محممة التمييز االتحادية العراعية في عرار لكا أن " ذ ا تعزز ذعتراو المتكم بأعوا المدعي بالحق الشلصي و المشو ع م مح الحاد
و المشو ع م الجثة و مشو
الداللة تمون األدلة ل حمم و ان تم الرجوع عن ه ا االعتراو امام المحممة "
()1
.
المط ب الثاتم القرائن المستمدة من اثار الجريمة وان دراسة االثار التي يترمكا الجاني في مسرح الجريمة بجمي انواعكا هي الموضوع الرئيسي لك ا
المط ب ،لمون ت
االثار الجرمية بعد فحصكا تصبح رمنا من ارمان القرينة القضائية ،وانكا هي الرمن
الماد ل قرينة القضائية(الواععة الثابتة) ثم يستنبط القاضي الجنائي منكا القرينة القضائية و ل من لال
ذيجاد الص ة الضرورية بين ه ه الواععة الثابتة و الواععة المجكولة-التي ينوى القاضي اثباتكا -بطريقة
غير مباشرة.
وسنوزع ه ا المط ب ع م ثالثة فروع ،نوضح في الفرع االو مفكوم االثار الجرمية وفي الفرع الثاني اآلثار المتولدة عن جس م االنسان ،وفي الفرع الثال
االتي:
اآلثار المتولدة عن ادوات الجريمة ،وع م الوج
الفرع االو مفكوم آثار الجريمة عندما يتطور الع م في مافة المجاالت ،والسيما في مجا الطب الشرعي و التمن وجي ،تسعم أجكزة
البح
الجنائي الم االستفادة منكا في ممافحة الجريمة والمشو عن مالبساتكا،ومن المع وم أن الجانم
بطبيعة الحا هو االنسان الحي ال
عندما يقوم بالفع االجرامي ال
يستلدم في اغ ب االحيان
اعضاا جسم ،و في بعض االحيان يستلدم االالت و االس حة ،فكو ال يممن أن يسيطر سيطرة تامة ع م م حرمة أو هفوة بإنتكاا أو في اثناا أداا أ عم ،فما بال و هو يرتمب جريمة ،متوتر
االعصاب و مضطرب النفس يلشم ذمتشاو امره ،و م ه ا يؤد الم عدم التحرز و االنتباه ل
ألن الكدوا و السيطرة ع م م حرمة و التحمم فيكا يتط ب سيطرة هنية و عق ية مام ة ال يم مكا اال
شلص غير مضطرب وأعصاب غير متوترة و ه ا ما ال يتوافر أل مجرم اثناا ذرتماب الجريمة(،)2
()1
-عرار تمييزى العدد/114:هيأة عامة 2115/بتأريخ 2111/1/25الصادر من محممةالتمييز االتحادية نقال
عن مج ة نشرة القضائية التم تصدرها مج س القضاا االع م ،العدد الراب العشر ،اي و 2111-المتاح ع م موع الرسمم لمج س القضاا االع م www.iraqja.iq ()2
الحضرمم ولد سيدنا ولد برو ،مسرح الجريمة و رف االدلة و تحريزها ،مصدر سابق،ص51
73
ومادام يتحر في مسرح الجريمة فأن
يتر االثار أو المل فات ورااه التم من لال رفعكا يممن
التوص الم معرفة هويت . ذن ما يترم الجانم في مسرح الجريمة يسمم االثار المادية أو مل فات الجريمة التي هي عبارة عن
م ما يترم الجاني من مواد سواا أمان ل ناتجا من أم من االدوات التم استلدمكا في الحاد
و
ع م ه ا األساس فإن اآلثار الناتجة من ربما تمون بقعة دم أو منم أو بصاق أو براز أو بو أو عرق أو بصمات أصابع أو اعدام أو لص ة من شعره أما االثار الناتجة من االشياا التم يستلدمكا الفاع
فكم مثال مالمسدس ،المق وو ،السمين ،العصا ،المنشار ،الزرادية،المطرعة،المف
االدوات ،و غيرها(.)1
أو عالمات ه ه
وتعبر أغ بية فقكاا القانون الجنائي بما يترم الجانم في مسرح الجريمة بمصط ح اآلثار أو االدلة
المادية ،اال ان التعبير باالثار المادية عد ال يمون وافيا ،و ل مما في حالة تر ببق دماا مثال مبيرة مانت أم صغيرة ا ا لم تتعرض لالزالة و مانت طبيعية ،فان يعرو في ه ه الحالة بق دموية و ليس
آثار دماا ،اما ا ا تعرضت لالزالة من المالبس أو البالط بالغس و اصبحت من االثار اللفية التم ال
تدر بالعين المجردة فحينئ يممن التعبير عنكا باالثار المادية ،ع ما ان التعبير عنكا باالدلة المادية ليس في موضع ،و ل ألن ه ه المل فات و هي في مسرح الجريمة تمر بمرح تين عب ان تب غ مرح ة الدلي ،وفي المرح ة األولم هي عبارة عن آثار يكتم بكا المحقق و يجمعكا بمعونة اللبير
الملتص ،و يعرو في ه ه الحالة دلي التحقيق ال
ربما تحو فيما بعد الم دلي نفي أو اثبات و
في ه ه الحالة ال تتجاوز مونكا أث ار .اما المرح ة الثانية فتبدأ من وصو ه ه المل فات الم الملتبر الجنائي و اجراا االلتبارات ع ي و المضاهاة ع ي حي
تجع من دليال يعتمد ع ي في البرااة أو
االدانة ( ، )2ل ل ان الدلي الماد الجنائي هو الحالة القانونية التم تنشأ عن ضبط االثر أو المتل فات المادية في ممان الجريمة أو الحاد
أو في حوزة المتكم وتنشأ عن الفحص الفني الع مي لكا بواسطة
اللبراا ،فتوجد الص ة أو الرابطة بينكا و بين المتكم و ه ه الرابطة عد تمون ايجابية فتثبت الص ة أو
س بية فتنفيكا ،ومن لال ه ا التعريو يظكر بوضوح ان مصدر الدلي المادى هو المل فات التم يترمكا الجاني في مسرح الجريمة .و يظكر ان البد من معالجة ع مية فنية لك ا االثر لتحديد توافر
الص ة أو الرابطة بين المتكم و الجريمة ،و ذ بعد العثور ع يكا تنشأ الحالة القانونية لك ا االثر المضبوط
و التم تسمي بوجود الدلي الماد ع م الواععة أو الفع موضوع البح
( ،)3ل ل فأن يممن التعبير
عنكا بمل فات الجريمة حتم يمون التعبير جامعا مانعا.و تتنوع المل فات في م جريمة بحسب
()1
د .سعد احمد محمود سالمة،مسرح الجريمة ،مصدر سابق،ص.122
()2
جمعة عبد الجيد حسن،مل فات الجريمة و دورها في االثبات،مصدر سابق ،ص84وماي يكا.
()3
د:منصور عمر المعايطة ،االدلة الجنائية و النحقيق الجنائي،مصدر سابق،ص35
74
ظروفكا(.)1 وفي االحوا مافة ،سستلدم في بحثنا عبارة (اآلثار) ،و ل تماشيا م أراا امثرية الفقكاا ،مونكم
استلدموا عبارة(االثار) ،واعتمدها المشرع العراعي ايضا في المادتين(/52ب )43،من عانون اصو
المحاممات الجزائية.
وع م الرغم من أهمية معاينة مسرح الجريمة من حي
التوص الم االثار التم يترمكا الجاني في
مسرح الجريمة ،فمسرح الجريمة و معاينتكا يتضمنان مجموعة من المزايا االلرى منكا :معرفة وعت ارتماب الجريمة ذ يستطي المحقق بمعاونة الطبيب الشرعي ان يتوص الم معرفة تأريخ الوفاة ،وم ل
معرفة أداة ذرتماب الجريمة ،و سبب الجريمة ،فمثال ذن وجود المجنم ع ي مقتوال في غرفة نوم
وأثاثكا مبعثر و النقود التم في الدوالب مسروعة يد ع م االرجح بأن سبب القت هو السرعة ،ويممن من لال المعاينة التوص الم شلصية المجرم ،فمثال وجود طبعات أصاب المجرم أو آثار أعدام
في مسرح الجريمة يد غالبا ع م شلصيت ،ومن لال المعاينة يممن التوص الم معرفة مكنة المجرم وعادات و صفات و عدد الجناة التم شارموا في ذرتماب الجريمة
()2
.
الفرع الثاني االثار المتولدة عن جسم االنسان جسم االنسان بطبيعت ومما اشرنا الي سابقا تتولد من مجموعة من االثار ،و ل بسبب تحرم في
مسرح الجريمة ،تساعد ت
االثار ع م مشو هوية الفاع أو من مان حاض ار في مسرح
الجريمة،وبناا ع م ل سنبين البعض منكا ماآلتي: أوال :البصمة الوراثية
البصمة الوراثية عبارة عن مجموعة من المع ومات الجزئية التم تمون الحمض النووى أو مايسمم
) ) D.N.Aأو البصمة الوراثية ،وم مة الوراثية هي من الوراثة و هي ع م يبح
في انتقا صفات
المائن الحي من جي الم الر و تفسير الظواهر المتع قة بطريقة ه ا االنتقا .و لحداثة مفكوم البصمة الوراثية فال نجد تعريفا فقكيا و عانونيا وافيا لكا وهي تعرو بأنكا – ا البصمة الوراثية – عبارة عن
لارطة الجينات الموروثة التم تد ع م شلصية م فرد ،وتميزه عن غيره حي
()1 ()2
يممن االستدال بكا
محمد ع م سميمر،ادلة االثبات الجنائي،مصدر سابق،ص439 رحيم ل يفة عبيد العبيد ،المشو ع م مح الجريمة و سب التطبيق العم ي ،بح
الس طة القضائية االتحادية-جمكورية العراق 2113،المتاح ع م موع االلمترونم المشاهدة2114/11/15:
منشور ع م الموع الرسمم www.iraqja.iq
وعت
75
ع م االثبات و التحقق من الشلصية في المجا الجنائي
()1
.
ويعرفكا بعض فقكاا القانون الفرنسي بأنكا "الكوية الوراثية االص ية الثابتة لم انسان ،وتتعين بطريق
التح ي الوراثي ،و تسمح بالتعرو ع م االفراد بيقين شب تام" ( ،)2وانكا من ناحية ع مية يحم
المع ومات الوراثية في الل ية ،ويحدد اللصائص الوراثية الفردية (.)3
ان البصمة الوراثية تتمت بمجموعة من اللصائص اللاصة بكا و هي ( :التفرد ) و (ثبات البصمة الوراثية و عدم تغيرها) أ :ان البصمة الوراثية تتواجد في جمي لاليا االنسان من لحظة االلصاب
األولي ،و تظ ثابتة من غير أن تتغير أو تتبد طوا حيات و ممات ،و تبقي البصمات لمدد طوي ة من الزمن ما يقارب آالو من السنين .ومن لصائصكا (عدرة البصمة ع م تحم الظروو الملت فة)
أ أنكا تتحم الظروو الجوية السيئة المحيطة ،و لصوصا ارتفاع درجات الح اررة ،الت وثات النووية
أو الدموية الجافة التم مضي ع يكا وعت طوي .
فالحمض النوو موجود في منطقة صغيرة جدا في الل ية تسمي النواة و تحتو ع م جمي اللاليا. ل ا يممن ذستلالصكا من :ال عاب الرطب و الجاو :و هو يحتو ع م مواد ل وية تحتوى ع م D.N.A
و عد يمون موجودا ع م الج د اآلدمم نتيجة العض أو التقبي أو ال عق ،أو عينات االف ارزات االنفية الملاطية ،التي عد توجد ع م االشياا مث المالبس اللاصة أو المنادي الموجودة في مسرح الجريمة و المستعم ة من عب الجانم .أو االنسجة بملت و انواعكا مث لاليا الج د و غيرها أو الشعر و العظام،حي
يوجد معظم الحمض النووى في نواة الشعر أى الج ور ،العظام أو ،الدم و المني هما
مصدران مكمان ل حصو ع م الحامض النووى و عد يمون ع م عدة اشما ،ذما سائ أو ملت ط
بالماا أو م و بالثياب أو اجسام ص بة (.)4
ول بصمة الوراثية أهمية مبيرة في االثبات الجنائي ،فكي تساعد ع م مشو اغ بية انواع من الجرائم من حي
ميفية ارتمابكا و لتشليص الجاني و صفات و لمعرفة هوية المجنم ع ي ان مان مشوها
بسسب الجريمة .و ل يعود الم اممانية الحصو ع ىكا بسبب تواجدها في جمي لاليا جسم االنسان،
في حا العثور ع م م ل ية من لاليا جسم االنسان و لو مانت صغيرة جدا في مسرح الجريمة ،ب يممن من لاللكا التوص الم معرفة هوية االشلاص الموجودين في مسرح الجريمة اثناا ارتمابكا.
()1
ايناس هاشم رشيد ،تح ي البصمة الوراثية و مدى حجيتكا في المسائ القانونية،مج ة رسالة الحقوق ،السنة
الرابعة –العدد الثانم،2112-ص214 ()2
د .محمد الشناوى ،البصمة الوراثية و حجيتكا في االثبات الجنائي ،ط،1القاهرة، ،2111،ص8
()3
The free dictionary- www.thefreedictionary.com/وعت المشاهدة2114/5/5:
()4
بوصي فؤاد ،البصمة الوراثية و مدى مشروعيتكا في اثبات و نفي اثبات،رسالة ماجستير،الجزائر ،جامعة منتور
–عسطنية،2112،غير منشور،ص11و11
76
ثانيا :بصمات االصاب هي عبارة عن لطوط ح مية بارزة تجاورها تجاويو غائرة و توجد ع م اللطوط الح مية البارزة
فتحات المسام العرعية التي تغطي أطراو االصاب و راحة اليد و باطن القدم و اصابع بشبمة دعيقة
بارزة تعرو بأسم اللطوط الح مية
()1
.
واللطوط الح مية ل بصمات ال يممن ان تتغير مدة حياة االنسان ما لم تنطمس جزئيا أو م يا بفع بعض االمراض الج دية مالبرص أو بسبب االصابات اللطيرة التي تت و ه ه اللطوط ،وتتل اللطوط
الح مية شمال معينا ( .)2وتتميز طبعات االصاب بصورة عامة بجم ة من اللصائص منكا:
(عدم عاب يتكا ل تغير) ا من الثابت ع ميا ان ا ا ما أصيبت الطبقة اللارجية من الج د ببعض منالجروح ،و اتبع اتالو اللطوط الح مية ،فإنكا سرعان ما تظكر بشم كا بعد التئام الجرح .اما ا ا اصاب الجرح الطبقة الدال ية من الج د فأن آثاره تبقم ع ي بحي
في ه ا الجرح.
يمون عد اضيفت اليكا عالمات الرى مميزة
-ثباتكا :ذن طبعات االصاب تتمون لدى االنسان عب والدت و تبقم الم ما بعد وفات الم ان تتح
لاليا الجسم بمام كا(.)3
-تباينكا و عدم التشاب :و هو يعنم عدم تطابق اللطوط الموجودة في الطبعات لدى شلصين ملت فين
حتم في حالة التوأم المتماث ال ى هو من بويضة واحدة.
بصمات االصاب بمثابة هوية أو البطاعة الشلصية ل متكم أو من مان متواجدا في مسرح الجريمة ،و ل بفع طبيعتكا اللاصة ،وتعد من اهم الوسائ لتحقيق الشلصية عند االنسان . ثالثا :بصمات غير االصاب ان االنسان م بصمات ،فبصمات توجد في اليد و القدم و الشفتين و اال نين و الدم و ال عاب و
الشعر و العيون و غيرها ....و يوما بعد يوم يمتشو الع م اس ار ار جديدة في االنسان ،منكا بصمة االصاب ،وهنا أنواع الرى منكا: أ-بصمة الشفاه :ثبت ان لبصمة الشفاه صفة مميزة لدرجة ان ال يتفق فيكا اثنان في العالم ،و تؤل بصمة الشفاه بواسطة جكاز ب حبر غير مرئي حي يضغط بالجكاز ع م شفاه الشلص بعد ان توض
ع يكا ورعة من النوع الحساس فتطب ع يكا بصمة الشفاه ،و عد ب غت الدعة في ه ا اللصوص الم
()1
ضيااالدين حسن الفرحات ،البصمات منشأة المعارو ،باالسمندرية،2115،ص33
()2
لواا عبدالفتاح محمود رياض،االدلة الجنائية المادية،دار النكضة العربية،القاهرة،ص225
()3
موثر احمد لالند ،االثبات الجنائي بالوسائ الع مية ،ط،1التفسير ل نشر و االعالن،اربي ،2119،ص284و285
77
اممانية ال بصمة الشفاه حتم من ع م عقب السيجارة( ،)1و من آثار أعقاب السجائر يممن معرفة عدد المتكمين أو ا ا مان الفاع امرأة ا ا وجدت آثار الروا ع م العقب م ل يتبين نوع السيجارة وا ا
مان من يستلدمكا يض لكا مبسما و م ه ه االثار توضح شلصية المتكم (.)2
ب -بصمة اال ن :ان اال ن من امثر اعضاا الجسم تعبي ار عن شلصية الفرد الن شم كا ال يتغير ابدا من الميالد الم الممات ،و ال توجد ا نان متشابكتين ،وثبت ان بصمة اال ن اليمنم تلت و عن بصمة اال ن اليسرى لنفس الشلص .و يلت و الشم العام لال ن (الغضروو اللارجي) و حجمكا من
شلص الم آلر ،و ال تفيد بصمة اال ن في التعرو ع م الجانم فحسب ،و انما تستلدمكا مستشفيات
الوالدة ،حي تأل ها لم طف حدي العكد بالوالدة تمي از لشلصيت ( .)3وتمث بصمة اال ن اس وبا فريدا في مجا تحقيق شلصية الفرد ،بأعتبارها وسي ة اثبات ل تعرو ع م الجانم من لال رف آثارها من
مسرح الجريمة و مقارنتكا م بصمة اال ن ل مشتب في . الم جانب ه ه البصمات ،هنال
انواع آلرى من البصمات مث
بصمة(العين ،الرائحة،االسنان
،الصوت) التم يستلدم جميعكا في االثبات الجنائي فتسك عم ية التعرو ع م الجانم و صفات و عدد الجناة الموجودين في مسرح الجريمة و في بعض االحيان تمشو عن ميفية ارتماب الجريمة . و البصمات بجمي انواعكا من أهم اآلثار المادية التم يترمكا الجاني ع م مسرح الجريمة حي
بما ال يدع مجاال ل ش ع م وجود صاحبكا في الممان ال
تثبت
رفعت من ،فالبصمة من ناحية الدلي
الجنائي وسي ة لتحقيق شلصية الجاني و تحديد اتيت ع م وج اليقين و تشلص حرمة الفاع و شرمائ ع م مسرح الجريمة و اممانية التحديد التقريبي لحرفة أو لمكنة صاحب البصمة اضافة الم
معرفة بعض االمراض الج دية لدى صاحبكا ،و لاصة التي تؤثر في اللطوط الح مية الممونة لبصمة االصاب .ولقد تم التعرو ع م مثير من جرائم المجرمين التم ارتمبوها من لال البصمات التم يترمونكا
في مجا الحواد (.)4
اما عم ية رف البصمات من مسرح الجريمة و مضاهاتكا و تطابقكا فكي عم ية ع مية بحتة يجب القيام
بكا من عب االشلاص الملتصين بك ا المجا ،الن من المممن ان تمون هي الدلي الوحيد في الجريمة أو تمون دليال صالحا لتعزيز االدلة االلرى في مجا االثبات الجنائي.
()1
راشد بن ع م حمد الجربوعي ،ع م البصمات الجنائي،جامعة نايو العربية ل ع وم االمنية،الرياض،2119،ص88
()2
عبدالعزيز س يم ،دحض االدلة الفنية ،النشر ال هبي ل طباعة ، 2119،ص495
()3
د:عالا بن محمد صالح الكمص،وسائ التعرو ع م الجانم ،ط،1ممتبة القانون
واالعتصاد،الرياض،2112،،ص112 ()4
وسام احمد السمروط ،القرينة و اثرها في اثبات الجريمة ،مصدر سابق248،
78
ذن القانون العراعي لم ينص ع م استلدام بصمات االصاب في االثبات الجنائي ،و لمن اجاز ل قاضي االستناد اليكا مسائر االدلة االلرى ضمن عاعدة االعتناع القضائي وفق المادة (/213أ) من عانون
اصو المحاممات الجزائية .و ان القو ينطبق أيضا ع م عانون االجرااات الجنائية المصر وفق المادة ( )312من القانون نفس . ان االستعانة بالبصمات بجمي انواعكا تعد استعانة بقرينة عضائية إلثبات ارتماب الجرائم ،فعندما يقوم
القاضي باالستعانة ببصمات االصاب و غيرها من البصمات ،يقوم بإثبات واععة حضور المتكم و شرمائ في مسرح الجريمة و ل من لال رف البصمات من مسرح الجريمة و من ثم مضاهاتكا م
بصمات المشتب في ،فإ ا مانت البصمات المرفوعة من ممان الحاد متطابقة م بصمات المشتب في
،يص القاضي الم القناعة بأن المشتب في مان موجودا في مسرح الجريمة اثناا ارتمابكا.
ذن القاضي في ه ه الحالة يقوم بنق مح االثبات بين واععتين ،واحدة منكما غير مع ومة وهم حضور المتكم في مسرح الجريمة والثانية هي الواععة المع ومة و هم وجود البصمات العائدة الم المتكم
في مسرح الجريمة ،ومن هنا يظكر أن القاضي يستنبط حضور المتكم في مسرح الجريمة عن طريق
العم بالقرائن القضائية ألن جوهر االثبات بالقرينة هو استنتاا الواععة المط وب اثباتكا من واععة الرى
عام ع يكا الدلي .و في ه ه الحالة يقا ان اثبات الواععة التي عام ع يكا الدلي عرينة ع م ثبوت الواععة التم لم يرد ع يكا دلي ،وع م ل فإن البصمات هي من اصدق انواع القرائن القضائية التي تساعد
القاضي في الوصو الم اليقين في االثبات الجنائي. رابعا :آثار االعدام اثر القدم هو البصمة أو العالمة التم يترمكا االنسان في ممان ما نتيجة انطباعات آثر عدم ع م
أرضية ه ا الممان سواا أمانت االرضية من البالط أو الزجاا أو أرضا رم ية أو طينية أو حجرية ، وأثر القدم هو الشم ال
يترم القدم في التربة الطرية مالتراب أو الرم و الطين و يسمم باالثر
الغائر و عد تت و القدم بك ا التراب(بالتالو نوع ) و عند سيرها ع م سطح تتر االثر المطبوع(.)1 ان وجود اثار االعدام في ممان وعوع الجريمة من شأن ان يفتح الطريق امام المحقق ليستد ع م جم ة
من االمور و يص الم نتائو عدة من ضمنكا: -1االستدال ع م الطريق ال
أم الطريق ال
س م الجاني سواا عند دلول الم مسرح الجريمة أم عند لروج من
س م في هرب ،ذ من شأن تتبعكا ا تتب ه ه االثار ،االهتداا الم الممان ال
االلتفاا في .
()1
د:عبدالفتاح عبد ال طيو الجبارة،اجرااات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة ،ط،1دارالحامد ل نشر و توزي ،
،2111،ص.124
تم
79
-2ان وجود آثار أعدام متعددة و ملت فة في شم كا و حجمكا من شأن ان يكدى المحقق الم تعدد عدد الجناة و معرفة عددهم بتحديد أنواع و أشما آثار االعدام التم تل فت في مسرح الجريمة ،ع ما أن آثار االعدام من شأنكا ان تمشو عن حالة الجاني في حالة ما ذ ا مان حافيا أو ينتع الح اا ،ب ان
من المممن ان يتم االهتداا من لال شم الح اا في بعض االحيان الم مكنة صاحب أو الم نوع الح اا ،أو من المممن ان تفتح السبي امام المحقق لمعرفة ميفية وعوع الجريمة .ل ل فكي السبي
ال
يممن من لالل تضيق دائرة البح
و حصر الشبكة في فئة معينة من المشتب بكم ،ويممن من
لاللكا معرفة بعض صفات الجانم من حي
بدانت أو من حي
ما ا ا مان يحم حمال ثقيال من حي
درجة عمق االثر ،أو االستدال ع م بعض صفات و ما يعانم من ع
في عدمي
()1
،وعد يستلدم
في تحديد سن صاحب االثر تقريبا ،فاألطفا و األوالد حتم سن معينة تق احجام اعدامكم عن
البالغين(.)2
اما بالنسبة لحجيتكا في االثبات الجنائي فأنكا ليست عرينة عاطعة في داللتكا ع م ذرتماب الجريمة اال ان عند ظكور لطوط بصمة القدم 12عالمة في اثر القدمين فأن طبعة القدم في ه ه الحالة تأل
حمم البصمة وفيما عدا ل فأن الداللة ترجيحية و ليست عطعية( ،)3وفي ه ا الشان عررت محممة
النقض في عرار لكا "لما مان الثابت من مدونات الحمم المطعون في –آن المحممة لم تبن عضااها بصفة اص ية ع م ما "استبان لكا من تقدير لبير االدلة الجنائية من وجود اثار أعدام تتفق طبيعة اعدام
الطاعنين الثاني و الثال بالقرب من ممان الحاد وفي االتجاه ال عد س موه ،وانما استندت الم ت
الحمم ان هو عو ع م ت
عالت الشاهدة الثانية بان الطاعنين
االثار مقرينة تعزز بكا أدلة الثبوت التم أوردتكا ،فأن ال جناح ع م
القرينة تأييدا وتعزي از لالدلة االلرى التم أعتمد ع يكا في عضائ مادام
ان لم يتل من تقرير لبير األدلة الجنائية دليال أساسيا في ثبوت االتكام عب المتكمين (.)4 لامسا :البق الدموية استفاد ع م االثبات من االمتشافات الع مية لتصنيو فئات و فصائ الدم حي
تعد البق الدموية
المعثور ع يكا في مسرح الجريمة من أهم أدلة االثبات ،ذ أثبت التح ي البيولوجم ارتباط ه ه الدماا
بموضوع الجريمة .و يمث التحديد النسبي لعمر بقعة الدماا المعثور ع يكا ،مدلال مؤث ار في استلدامكا
()1
مونة جنيح،اثار االعدام في مسرح الجريمة،مقالة منشورة في موع الع وم القانونية المتاح ع م الموع االلمتروني
وعت المشاهدة www.marocdroit.com 2114/5/12 : ()2
د:منصور عمر المعايطة،االدلة الجنائية و التحقيق الجنائي،مصدر سابق،ص181
()3
محمد ع م سميمر،تحقيق الدعوى الجنائية و اثباتكا ،بدون دار النشرو طبعة،2115،ص325
()4
الطعن رعم 1154سنة ق ج سة 1595/11/31س 25ص 993نقال عن المستشار :سعيد احمد شع ة ،عضاا
النقض في االدلة الجنائية ،ا ،1منشأة المعارو باآلسمندرية، 2112 ،ص511و 512
81
مدلي ذثبات ،ل ل ع م القائم بالتحقيق ان يبح
أثناا تحقيق عن ه ه البق
ع م المتكم و يعتد بكا مقرينة أو وسي ة اثبات لمعرفة الجانم(.)1
و فحصكا و يستد منكا
أن ل بق الدموية اهمية مبيرة فيثبات الجريمة ،فمن لال شم كا يممن الحصو ع م تصور عن ميفية
ارتماب الجريمة ،مثال ا ا تساعط الدم عموديا ع م سطح أفقم في حالة السمون مان شم بقعت
مستدي ار يحيط ب رشاش يق و يعثر تبعا ل مسافة التي يتساعط منكا الدم و عوة تدفق ،اما ا ا مان الجسم متحرما فيمون شم البقعة في حالة سقوطكا ممتدا بشم الممثر يتج جزؤها الضيق لجكة التحر
،اما ا ا تساعط الدم بقوة فيحد شم رشاش المتحر ،اما الجكة المضادة فيمون شم الدم مستدي ار(.)2 ومن لال بقعة الدم يممن الوصو الم تصور مبدئي عن زمن وعوع الجريمة ،ويتم ل من لال معرفة الزمن ال
مضم ع م البق
الدموية الموجودة في مسرح الجريمة ،بحي ا ا مانت البقعة رطبة
فإن ل يد ع م حدو الجريمة من وعت عصير ،وا ا مانت جافة فأن ل يد ع م حدو الجريمة
ذن الدم يجو بعد مضي ساعة و نصو ا ا مان الجو باردا واع من ل ا ا
من وعت طوي حي
مان الجو حا ار ،ويحدد من لال البق الدموية
ممان الجريمة و حرمة الجاني ،فمثال ا ا مانت
في ممان آلر و من ثم نق ت الجثة الم الممان ال
وجدت في و ل لتض ي القضاا ،وتد البق
البق الدموية الموجودة في مسرح الجريمة ع ي ة جدا لاصة في جرائم القت يد ع م ذن الجريمة ارتمبت
الدموية أيضا ع م حرمة الجانم و س وم في أثناا ارتماب الجريمة و بعدها ،فمثال ا ا مانت البقعة دائرية بحدود واضحة ،فإن ل يد ع م سقوطكا من ارتفاع نحو 25سنتمتر ،و ذ ا مانت دائرية
بحدود منتشرة فإن ل
يد ع م سقوطكا من ارتفاع نحو 1متر الم 2مترين
()3
.
وتساعد البق الدموية الجكات التحقيقة ع م معرفة سبب الوفاة في بعض الوفيات ا يممن عن طريق
فحص الدم ،التوص الم العديد من االمراض التم تسبب الوفاة مث
عن مثير من المواد السامة أو الملدرة التم تمون مسؤولة عن ت
أمراض الدم ،أو يممن المشو
الوفاة(.)4
ان تح ي الدم هو ذحدى الوسائ الع مية التم تستلدم لمشو شلصية الجانم والسيما في جرائم العنو مالقت و الضرب و االغتصاب و السرعات بإمراه. وينقسم الدم من الناحية البي وجية الم أرب من الفصائ المعروفة التم اشكرها (( A-B-AB-O
وتمث الفصي ة Oنسبة 45%من دم البشر تقريبا و الفصي ة %42 Aو الفصي ة %11 Bو ()1
وسام احمد السرموط ،القرينة و اثرها في اثبات الجريمة ،مصدر سابق،ص291
()2احمد بسيونم ابو روس ،التحقيق الجنائي و التصرو في و االدلة الجنائية ،ط،1الممتب الجامعم الحدي ،االسمندرية ، ()3
،2114،ص.351
جمعة عبد الجيد حسن،مل فات الجريمة و دورها في االثبات،دار جامعة الجديدة ل نشر ،االسمندرية ،
،2112،ص183و 184 ()4
د:منصور عمر المعايطة ،االدلة الجنائية و التحقيق الجنائي،مصدر سابق،ص115
81
3%من دم البشر ،وا ا تتطابقت فصي ة الدم المعثور ع يكا في مسرح الجريمة م
الفصي ة AB
فصي ة دم المشتب ب ،فإن ل ال يد ع م ان المشتب في هو ال اتفاق ت
ذرتمب ت
الجريمة ألن يممن
الفصي ة المعثور ع يكا في مسرح الجريمة م مالين من الناس ،ولمن ا ا وجدت عرائن الرى
ترجح جانب االتكام في حق المشتب في ،ويجوز االستناد الم ه ه القرائن مجتمعة أ حجيتكا ليست
عاطعة اال في حاالت النفي اال ان يفيد م القرائن المترابطة في اعناع القاضي ( .)1و تعزي از عضت محممة النقض المصرية في عضاا لكا بأن "وجود دماا آدمية بمالبس المتكم .يصح اتلا ه مقرينة
معززة لما في الدعوى من ادلة اتكام و ليس مدلي أساسي فيكا ،و لو لم تتحقق المحممة من ان الدماا ل مجنم ع ي " وفي عضاا الر عضت "من المقرر أن االص في المحاممات الجنائية هو اعتناع القاضي بناا ع م االدلة المطروحة ع ي ،ف ان يمون عقيدت من أ
دلي أو عرينة يرتاح اليكا اال ا ا عيده
القانون بدلي معين ينص ع ي ،و من ثم فأن ال تثريب ع م المحممة ان هي استندت الم وجود آثار دماا آدمية ع م نص المطواة المضبوطة و التم استعم كا الطاعن في ارتماب الجريمة و لو لم
يثبت ان ه ه الدماا ل مجنم ع ي "(.)2 وم التطور ال
استلدام ت
حص في الع م في مجا التحقق من الشلصية من لال
الحمض النوو يممن
البقعة الدموية المعثور ع يكا في ممان الجريمة لغرض معرفة هوية الفاع و ل
بإستلدامكا في فحص الحمض النوو و من ثم يممن التوص الم هوية الفاع الحقيقي بشم يقيني. وفي اع يم موردستان العراق تم تنظيم مسألة معاينة البقعة الدموية و م ما يترم الجانم في مسرح
الجريمة من االثار والمل فات المرتبطة بجسم االنسان متشريح الجثة و االشالا و العظام لبيان سبب الوفاة ،و فحص المواد المنوية و الدموية و فصائ كا و فحص الشعر و بيان منشأة و فحص العينات
النسجية الملت فة ل تثبيت من طبيعتكا و تح ي العينات غير النسجية الملت فة ،مالملدرات و مل فات اطالق النار و االف ارزات الجسمية و غيرها بقانون لاص ،و يقوم باألعما الم مورة اعاله الطبيب
العدلي وفق القانون(.)3
()1 ()2
محمد ع م سمسير ،تحقيق الدعوى الجنائية و اثباتكا،مصدر سابق،ص321 الطعن األو :رعم 1131سنة 41ق ج سة 1591/1/3س 22ع1ص ،1الطعن الثانم :رعم 535سنة 45
ق ج سة 1595/4/28س 25ص ، 359نقال عن المستشار :سعيد احمد شع ة،عضاا النقض في االدلة الجنائية،ا ،1منشأة المعارو، ،بدون سنة طب ،ص518و511 ()3
المادة 15من عانون الطب العدلم الع يم موردستان –العراق ،المرعم 15لسنة 2111
82
الفرع الثال االثار المتولدة عن أدوات الجريمة في اغ ب االحيان يسا ااتلدم الجاني في ذرتماب جريمت أدوات أو معدات ،ماالس ا ا حة أو المرمبات أو
غيرها ،والش ا ا ا أن آثار أو مل فات سا ا ااتتولد من ل ،وس ا ا ايمون لت
االثار دور واضا ا ااح وفعا في
المش ااو عن الجريمة ومن لاللكا يممن التوصا ا الم الفاع الحقيقي ،ل ل لصا اص اانا ه ا الفرع لبيان
البعض من ت
االثار التي تتولد عن أدوات الجريمة و ل مما يأتي:
اوال :آثار االس حة ان اهم ما يتل و عن السالح النار في مسرح الجريمة ،و يممن أن يفيد المحقق الجنائي في الوصو الم السالح المستلدم في ارتماب الجريمة هو المق وو النار واالظرو الفارغة: -1المق وو النار :هو جسم معدني ملروطي الشم
و رأس مدبب ثابت ويتمون عادة من معدن
الرصاص أو من لب الرصاص المغ و بطبقة معدنية من النحاس و النيم ،ه ا في االس حة المح زنة
أو المششلة ( ، )1أما في االس حة الم ساا (بنادق الصيد) فيسمم حبات الرش و هي عبارة عن مجموعة من المرات الرصاصية يتراوح عطر الواحدة منكا بين 1،22م م 5،5-م م ،ويحد
عند اصابت الجسم جرحا يسمم بالجرح النار
()2
.
المق وو النار
-2الظرو الفارغ :و هو الغالو اللارجم ل ط قة النارية و يصن من النحاس و العثور ع ي في ممان ارتماب الجريمة يساعد الجكات القضائية في تحديد نوع السالح المستلدم في الجريمة و اتيت . ذن االهتمام بنوع المق وو النار وموضع والظرو الفارغ يفيد في معرفة نوع السالح المستلدم في
ذرتماب الجريمة ،و ل عن طريق عياس عطر الط قة الفارغة .ع ما ان عياس المسافة بين ممان العثور ع م الط قة الفارغة و ممان الجثة يساعد ع م تحديد ممان وعوو الجاني بالنسبة ل مجنم ع ي ،ثم تحديد الممان ال
ارتمبت في الجريمة ،اما ا ا عثر ع م السالح المستلدم في ذرتماب الحاد
،فالبد من التباره لمعرفة عوة ع ف ل ط قة،فبعض االس حة يق و الط قة الفارغة يمينا و بعضكا يسا ار و بعضكا يق فكا الم اع م ،ومن لال
في الحاد
ل االلتبار يتضح ه
ل السالح هو السالح ال
أم ال ،ويتبين من لالل الممان ال ى مان واعفا في الجاني اثناا استلدام
ل سالح
()1
جمعة عبد الجيد حسن،مل فات الجريمة و دورها في ااالثبات ،مصدر سابق،ص 255
()2
د:منصور عمر المعايطة،االدلة الجنائية و التحقيق الجنائي ،مصدر سابق،ص185
()3
د:عبد الحمم فودة و د:سالم حسين الدمير ،موسوعة الطب الشرعي في جرائم االعتداا ع م االشلاص و
االموا ،ا،1ط،2الممتب الدولم لالصدارات القانونية،2119، ،ص294
استلدم ()3
.
83
يترم العيار النار يممن التوص الم تقدير المسافات ما بين الجاني و
ومن لال شم الجرح ال
المجنم ع ي و نوعية السالح المستلدم في الجريمة ،فمثال عند انطالق العيار النارى تلرا من مأسورة السالح غازات و لكيب و دلان وبارود غير محترعة وا ا مانت المسافة بعض سنتيمترات من الجسم
تصدم الغازات الجسم بشدة و تحد
التمزق في االنسجة و تمون التمزعات في الغالب بشم ص يب و
يحد ال كيب احتراعا في المالبس و في سطح الجرح و حوافي .و ا ا مانت االس حة النارية ات مواسير طوي ة (ا
بندعية) يحد
االحتراق في العادة لغاية مسافة متر واحد ،و يلت و م ل شم الجرح
النار الحاص من اطالق بندعية صيد عادية بحسب التالو المسافات التم يط ق منكا العيار ،فان
الم غاية مسافة متر واحد يدل جمي الرش مت ة واحدة فيحد
ثقبا واحدا مبي ار محترعا و مسودا و
يمون عطره نحو 2سنتمترين ،و ا ا زادت المسافة ع م مترين يحد العيار ثقبا مرمزيا( ،)1و بجانب ل
الثقب توجد مجموعة من الثقوب االلرى موزعة ع م أطراو الثقب المرمز .
ونظ ار لما يترتب ع م فحص االس حة و المق وفات و المظاريو الفارغة التم توجد في مسرح الجريمة من أهمية عصوى في مشو غوامض جنايات القت أو حواد
االنتحار أو الجرائم المرتبطة بحم
يجرى في فحصكا
االس حة النارية ،فأن االسالىب الصحيحة لحفظ ه ه االثار و نق كا الم الممان ال
بأساليب ع مية ،تمث عامال في غاية االهمية ل وصو الم الحقيقة ،ل ل يجب الح ر من طمس آثار
البصمات أو المو ع م السالح ( ،)2وان من لال فحص السالح و ما يتر من في مسرح الجريمة
و جثة المجنم ع ي يممن التوص
الم أن موت المجنم ع ي هو انتحار أو جريمة عت ،و تم المشو
عن مثير من جرائم القت من لال فحص االس حة المستعم ة في ارتماب الجريمة . وعد وجدت جثة لرج في منزل و في يده اليمنم سالح ريفولفر وأوحم ل
ان بصدد حاد
ل محقق ل وه ة األولم
انتحار ،غير ان بفحص السالح لم يعثر ع م ساعي اى مق وو فارغ ،ووجدت آثار
أتربة وصدأ ع م فوه ماسورة السالح و بدال كا ،و لم تتواجد اثار بارود و لم تنعب رائحة البارود من
ماسورة السالح .و ه ه العالمات اشارت الم ان الحاد
مان جريمة عت ولم يمن انتحا ار .وعد عبض
ع م الجانم بعدئ و ظكر أن في حيازت سالح ريفولفر من نفس النوع ال
تامد من فحص المق وو ال
ال
أدى الم الوفاة ان اط ق من نفس السالح ال
مان في يد القتي ،و ضبط لدى الجاني،
اعترو الحقا بان عد وض السالح في يد القتي ظنا من ان في ل اثارة لالعتقاد بان المجنم
ع ي مان منتح ار.
ان االس حة النارية هي االمثر استعماال ل قت في أيامنا الحاضرة فيجب استبعاد وعوع العم االنتحار في م الحاالت التم يالحظ فيكا ان جرح الدلو يق في ناحية يصعب ع م يد الضحية الوصو ()1
احمد بسيونم ابو الروس،التحقيق الجنائي و التصرو في و االدلة الجنائية،الممتب الجامعم الحدي ،اال ازريطة-
االسمندرية ،2115،ص 451و 451 ()2
عبدالفتاح محمود رياض،االدلة الجنائية المادية،مصدر سابق ،ص341
84
اليكا ،مث اصابات الظكر .ان مسافة رمي طوي ة ابعد من ان تص اليكا يد الضحية هي مؤشر ع م وعوع العم الجنائي ،اال ذ ا مان المنتحر عد أعد مسبقا تجكي از لاصا الطالق النار من مسافة بعيدة ، مأن يثبت السالح عرب أحد ابواب الغرفة أو نواف ها ويعمد الم ربط الزناد بواسطة ليط و يقو هو
الم حائط مقاب ،و ع م اية حا فأن ه ا التجكيز يبقم في مسرح الحاد
()1
بعد وفاة الضحية
.
ثانيا :آثار اآلالت يرتمب مثير من الجرائم بواسطة استلدام بعض االالت الملت فة مث المطرعة و المنشار و المف و
الفأس و ه ه االالت تستلدم غالبا في تسكي ذرتماب الجريمة وا ا استعم آية ألة في ارتماب الجريمة
فأنكا تتر عالماتكا وما توجد فيكا من مميزات و آثار ع م سطح أع صالبة منكا ،فتؤثر في نتيجة
ضغط ت
()2
االالت ع ي محتفظا بشم االلة و مبينا حجم و مميزات جزا االلة التي احدثكا
.
وفي أغ بية االحيان عد تتر آثا ار عديدة عند استلدام االلة في ذرتماب الجريمة وهي عبارة عن
اللطوط الدعيقة و الثنايا العديدة التم تحدثكا االلة ع م سطح الجسم ،و تظكر ه ه االثار في عديد من االشما و االنواع و هي : -1أثر ضغط االلة :وهو األثر ال ى تترم االلة في حالة الضغط ع م أ جسم آلر ،مث االثر تترم المطرعة عند الضرب بكا أو اثر اللتم البارز عند الضغط ب .
ال
-2أثر األلة نتيجة ذنزالعكا و احتمامكا :و ل اثناا تحرمكا ع م سطح المواد .مث أثر الفأس أو الب طة أو المف عند استلدامكا. -3اثر احتمامم تردد :وهو االثر ال
المنشار أو المبرد أو السمين(.)3
تترم االلة عند استلدامكا في حرمة تدوير متمررة مث
وتتضح أهمية ضبط االالت الموجودة بممان الحاد
عند اجراا المعاينة أو لدى المشتب فيكم في
التعرو ع م دورها في الجريمة من لال ما يط أر ع يكا من تغير في العالمات (نتواات،ذنلفاضات). ويقط اللبير باستلدام االلة المضبوطة بوسائ متعددة
الص صا
و شرائح االلمنيوم ،الفحص الميمروسموبي).
وتشير آثار االالت الم مقدار العنو ال
المستلدمة في الحاد ()1
()4
،مثال (التصوير الفوتوغرافي ،عوالب
يد ع م عوة محد
االثر ،و من تعدد آثار االالت
و تعدد الجناة ،و من المممن معرفة مدى مكارة الجناة في استعما االلة حي
د:حسين ع م شحرور ،الدلي الطبي الشرعم و مسرح الجريمة،ط ،1منشورات الح ب الحقوعية ،2115،ص58
) ((2د:عبدالفتاح عبدال طيو الجبارة،اجرااات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة،مصدر سابق،ص145 ) )3منصور عمر المعايطة،االدلة الجنائية و النحقيق الجنائي،مصدر سابق،ص213و214 ()4
عبدالحافظ عبدالكاد عابد،االثبات الجنائي بالقرائن،مصدر سابق،ص412
85
تشير الم مكنت و درجة تمرس في ارتماب الجريمة بك ا االس وب(.)1 وم
ل
فإن عرينة أثر اآللة من القرائن الضعيفة ،ألنكا مبنية ع م الظن و التلمين ،لما بين اآلالت
من التشاب ،و عد ال تمون الجريمة مقصودة ا ا ذدعم المتكم استلدام االلة لغرض الر( ، )2ولمن عرينة آثار اآلالت تص ح بشم فعا و واس في عم ية االثبات الجنائي لتعزيز االدلة االلرى مالشكادة
واالعتراو. ثالثا :آثار السيارات ت عب السيارة أو وسائط النق بجمي أنواعكا دو ار مكما و فعاال في الحياة فكي تساعد ع م عم ية
نق االنسان و األشياا من ممان الم ممان آلر بسكولة بحي
اصبحت من الوسائ الضرورية التم ال
يممن االستغناا عنكا بسكولة. والسيارة عد تمون أداة ل جريمة أو وسي ة لنق المجرمين و االشياا المرتبطة بالجريمة ،ل ا اصبح
االهتمام بدراسة آثار السيارات أم ار ضروريا لالستفادة منكا في االثبات الجنائي ا ا مانت ل سيارة عالعة بالجريمة .ول سيارة مث جمي اآلالت االلرى آثار عندما تستلدم في ارتماب الجريمة و منكا
أثار عجالتكا و أثار االصطدامات و أثار الزيت ،ونظ ار إللتالو أنواع أطارات السيارات يتبين ان
لم نوع معين من االطارات شمال لاصا ،وتحتفظ شرمات صن اطارات السيارات عادة بقوالب معينة لمنتجاتكا .و عد نجد ان المقاسات الملت فة من النوع الواحد مصنوعة بأشما ملت فة" ، .حي ت
بواسطة
المقاسات يتبين نوعية االطارات وثم يممن تحديد نوع السيارة التي مانت متواجدا في مسرح الجريمة
وه ه الحقيقة تساعد الجكات التحقيقية ل مشو عن الجريمة" (.)3
ان السيارة عندما تسير فأن عجالتكا الل فيتين تطمس آثار العج تين االمامتين و تتر آثارها بدال منكا
ولك ا فأن اآلثار التم يعثر ع يكا في مح الحاد
العجالت االرب
اال عند االنعطاو فقط(.)4
انما هي آثار العجالت الل فية ،والتظكر آثار
اما بالنسبة ألهمية آثار االطارات في مسرح الجريمة ،فيممن من لاللكا معرفة األمور اآلتية :تحديد نوع السيارة عن طريق عرض االثار و عرض المسافة بينكا ذ من لالل يممن معرفة حجمكا أ فيما
ا ا مانت لفيفة أو ثقي ة ،وم ل معرفة أوصاو السيارة ،و ما ا ا مانت سيارة نق مثال أو سيارة مبيرة ()1 ()2
جمعة عبد الجيد حسن،مل فات الجريمة و دورها في االثبات،مصدر سابق،ص293
اسماعي حسن الحمير ،ظوابط العدالة في التحقيق الجنائي ،رسالة ماجستير ،غير منشور ،جامعة المدينة
العالمية ،2112 ،ص 52 ()3
د:عبد الحمم فودة و د :سالم حسين الدمير ،موسوعة الطب الشرعم في جرائم االعتداا ع م االشلاص و
االموا ،مصدر سابق،ص455 ()4
احمد بيسونم ابو الروس،التحقيق الجنائي و التصرو في و االدلة الجنائية،مصدر سابق،ص344
86
الحجم أو صغيرة ،و ل من لال تحديد المسافة العرضية بين االطارين االماميين أو الل فيين لألثر في مسرح الجريمة و مقارنت م آثار اطارات السيارة المشتب فيكا ،و معرفة اتجاه المرمبة ع م وج
التقريب و ما ا ا مانت عادمة من االمام أو الل و .وم ل معرفة الظروو المنالية التم وععت فيكا الجريمة من لال معاينة آثار االطارات ع م االرض ،وما ط أر ع يكا من تغيرات بسبب الرياح أو
االمطار....الخ(.)1
ويممن معرفة ممان وعوع الجريمة عن طريق نقط الزيت المتساعطة أو من اعقاب السجائر أو عيدان المبريت أو من أثار الرى ماثار االعدام التي يممن من الظروو المحيطة معرفة انكا لالشلاص ال ين
مانوا يستق ون السيارة (.)2
وعد تتر آثار طالا السيارة ع م جسم المجنم ع ي في جرائم الدهس أو في حواد
وبفحص ل االثر يممن التعرو ع م نوع السيارة الصادمة حي السيارة الصادمة و المصدومة و المجنم ع ي في حواد
تصادم السيارات
يتم رف آثار الطالا من ع م م من
المرور ،وتتم المقارنة بينكما لمعرفة مدى
عائدية ل االثر المعثور ع ي في مسرح الجريمة الم السيارة المشتب فيكا.
وتظكر أهمية رف آثار السيارات في جرائم التصادم و هروب السيارة و في جريمة سرعة السيارت و جريمة تصادم السيارة باالشلاص(دهس) االشلاص. وتعد آثار السيارات عرينة عضائية يممن االستعانة بكا إلدانة أو تبرئة المتكم أو لتعزيز االدلة االلرى
،وفي ه ا الشأن عضت محممة التمييز االتحادية في العراق في عضاا لكا (:ان ما توفر في القضية من ادلة بأعوا الشكود و مونكا تأيدت بمحضر المشو ع م سيارة المجنم ع ي و استمارة التشريح
الطبي هي أدلة مافية)(.)3
()1
د:منصور عمر المعايطة،االدلة الجنائية و التحقيق الجنائي ،مصدر سابق،ص225
()2
احمد بسيونم ابو الروس،التحقيق الجنائم و التصرو في و االدلة الجنائية،مصدر سابق،ص344
()3
عرار المرعم / 124الموسعة الجزائية 2115/بتأريخ ، 2115/3/14س مان عبيد عبدال ة ،الملتار من عضاا
محممة التمييز االتحادية /القسم الجنائي،ا ،1العات لصناعة المتاب، 2115،ص.33
87
المط ب الثال القرائن المستمدة من الوسائ و االالت التقنية هنا وساائ وأالت تقنية حديثة يممن ل قاضاي االستعانة بكا لغرض الحصو ع م القرائن القضائية،
وسنبين بعضكا ،و ل من لال الفروع االتية:
الفرع األو الصوت و الصورة لقد عط التطور الع مم شوطا مبي ار في مجاالت ملت فة ،فظكرت في مجا االجكزة البصرية مجموعة
من االمتشافات ،مث أجكزة التصوير والسينما ،وعد مان من اثر ل ازدياد حاالت مراعبة االنسان و
متابعة لطوات س ار دون ع م ،ب اصبح من السك التقاط صور االشلاص عن بعد وبدعة عالية (.)1 ولعب التطور الع مي الحدي
في مجا االتصاالت دو ار مكما في مجا المحادثات الت فونية أو تسجي
المحادثات أو تصوير المقاط المتحرمة ،ا زود االنسان بوسائ حديثة من شأنكا اعتحام ل وت و
تجريده من م اس ارره و لصوصيات . وفي عصرنا الحاضر فإن أغ ب االفراد لديكم وسائ ذتصاالت هاتفية سواا أمانت مرتبطة بلطوط
أرضية أم لطوط الجوا ،تستعم ت ومن البديكي ان ت
الوسائ من عب االفراد لتسكي عم ية االتصاالت فيما بينكم ،
التقنية الحديثة تستعم أيضا في ارتماب الجرائم من لال المحادثات بين الشرماا
في الجريمة أو موسي ة الرتماب الجريمة مما في جريمة التكديد أو في جريمة التشكير من لال تصوير االشلاص في مواعو حرجة ثم نشرها بين الناس بدون موافقة صاحبكا .وبجانب الكواتو توص الع م
الحدي
الم ذلتراع مايمروفونات صغيرة جدا يممن أن تستلدم لغرض تسجي المحادثات بين االفراد و
بالنظر لحجمكا الصغير يممن نصبكا و زرعكا في دال االمامن الملت فة بشم لفي ،وفي مجا
تسجي المحادثات الصوتية هنال نوعان من تسجي المحادثات الصوتية. أوال :تسجي الممالمات الكاتفية من عب شرمة اتصاالت من لال انظمة المراعبة الموجودة فيكا ،أو
من لال برنامو تسجي الصوت الموجود في اجكزة االتصاالت (جكاز موباي ).
ثانيا :تسجي المحادثات بواسطة الميمروفونات :وهي اآللة التم يتم استعمالكا لتسجي المحادثات سواا أمانت محادثات هاتفية أم محادثات غير هاتفية . اما بالنسبة ل صورة سواا أمانت صورة فوتوغرافية أم تسجي صورة متحرمة(فيديو) فيرج استلدامكا
في مجا االثبات الجنائي الم عام 1858عندما استلدم العالم الفرنسي برتت يون ،الصور الناطقة في ()1
موثر احمد لالند ،االثبات الجنائي بالوسائ الع مية،مصدر سابق ،ص 215
88
تحقيق الشلصية و تحم الصورة تسجيال حقيقيا لما تراه العين و ما يعجز الفمر االنساني عن التعبير عن و االلمام ب بال امرة( ،)1وتعد آلة التصوير في العصر الحدي
أمثر دعة في التقاط الصور التي
تبين و توضح الحادثة أو الشلص أو التصرو التي تطرح امام القاضي بدعة متناهية ،وهي عرينة عوية
ولوال التدل البشر في التصوير و االحتما الوارد ع يكا بالتزوير و التالعب لمانت عرينة عوية عاطعة
تفيد اليقين في االثبات.
ولم ينظم المشرع العراعي حجية التسجيالت الصوتية و الصورة في االثبات الجنائي ب ترمكا ل س طة التقديرية ل قاضي الجنائي وفق المبدأ العام ال
وتقديرها.
يقضي بحرية القاضي الجنائي في عبو االدلة الجنائية
ومادام التسجي و التصوير هما اجرااان تحقيقيان يرميان الم البح
عن الحقيقة ،فال يجوز ال جوا
ذليكما لغايات منعية وانما لغايات عمعية ،و بناا ع ي فال يجوز ال جوا ذليكما لمن الجرائم و انما لمشفكا و مشو مرتمبيكا و م ما يفيد في مشو الحقيقة ،فالتسجي الصوتي و التصوير يجب ان يمونا الحقين ل جريمة ،و ع م نحو تتوافر فيكما ادلة عوية ،أو يوج فيكما ذتكام لشلص معين .فال
يجوز ال جوا اليكما عب وعوع الجريمة أو ع م نحو معاصر لكا(.)2
ذن الدلي المستمد من مراعبة المحادثات الت فونية أو التسجيالت الصوتية أو الصورة يعد ثمرة من ثمرات
التطور الع مي التي تساعد ع م مشو الحقيقة ،فكو دلي ع مي يجوز ال جوا الي في االثبات الجنائي ،طالما تولت في المشروعية ،ولم يشم اعتداا ع م حريات االفراد و حقوعكم ،من لال التقيد
بالضمانات القانونية و الفنية ،و يلض في النكاية العتناع القاضي الجنائي(.)3
وفي بعض االحيان يممن القو ذن التصوير يعد عرينة عوية لتعزيز االدلة االلرى في عم ية االثبات
الجنائي أو لقط الشمو حو مصداعية االعتراو الصادر من المتكم حو
التكمة المنسوبة ا ا تمت
عم ية التصوير في اثناا االستجواب القانوني بدون امراه ،وفي ه ا الشأن عضت محممة التمييز االتحادية
العراعية في عرار لكا ع م أن " ا ا مان اعتراو المتكم عد اعترن بأدلة تعزز ه ا االعتراو و منكا تعرف الم صور االشلاص ال ين شارموا مع بارتماب الجريمة وال ين اعترفوا ع يكم و بشريط مسج
()1
ومصور
عبدالحافظ عبدالكادى عابد،االثبات الجنائي بالقرائن،مصدر سابق،ص419
()2
د.مام السعيد ،دراسات جنائية معمقة في الفق و القانون و القضاا المقارن،ط، 2112، 1ص219
()3
د:محمد امين اللرشة ،مشروعية الصوت و الصورة في االثبات الجنائي ،ط،2دار الثقافة ل نشر و التوزي ،عمان
،2115،ص59
89
يصوره وهو يدلي باعتراو دون امراه فيمون ه ا االعتراو مافيا لتجريم والحمم ع ي " (.)1
الفرع الثانم جكاز مشو الم ب جكاز مشو الم ب هو الجكاز ال
اللاض لالستجواب
()2
يسج ضغط الشريان و حرمة التنفس و اف ارزات العرق ل شلص
،ويعد جكاز مشو الم ب من الوسائ الع مية الحديثة التم يستعان بكا في
مجا االثبات الجنائي لمعرفة مدى مصداعية الشلص المستوجب في ذفادت ،فك هو يقو الحقيقة أو يدلي بمع ومات غير صحيحة؟ ويستعم ه ا الجكاز في القضايا التي ال توجد فيكا أدلة مادية غير
أعوا المتكمين أو شكادات منفردة ،وتستلدم ه ه الوسي ة عن طريق رصد التغي ارت الفسي وجية أو
الحرمات التعبيرية غير االالارادية مضربات الق ب و حرمات التنفس ،و درجة مقاومة الج د ل تيار
المكربائي اللفيو ،و ضغط الدم ال
يعتر االنسان عند توجي أسئ ة معينة الي .
وفي الحقيقة ،ال يوجد هنا جكاز في العالم يمشو الم ب بدرجة يممن الثقة بكا ،ذ ذن جكاز مشو الم ب ال يمشو عن الم ب ع م وج اليقين ،ب يقيس التغيرات الحاص ة في بعض االعضاا المتمتعة بالحرمة ال اتية ،نتيجة النفعاالت معينة(.)3
ان ه ه الطريقة يعاب ع يكا مونكا تسبب االرتبا العصبي و التوتر بالنسبة ل بر ا المشتب في ،و ه ا التوتر يعود الم عدد من االسباب ،منكا :اضطراب نفسية المتكم عندما يوض تحت الجكاز و
يحس ان دل في دائرة المشتب فيكم ،وم ل لعدم اطمئنان الم عدرة جكاز ،ولحماست الزائدة في
التعاون م المحقق لمم تثبت براات الفع ية ،ويلاو من االي اا البدنم نظ ار مايرتبط ب من توصيالت مكربية لقياس نتائو انفعاالت (.)4
وفضال عن أن ه ا الجكاز ال يمشو عن الم ب بشم يقينم وأن ه ه الوسي ة غير محققة ،واضافة
الم التوتر العصبي ال
يل ف ه ا الجكاز ع م المشتب في ،فكنا من االشلاص من يستطي التحمم
في الظواهر و االعراض الفسيولجية فال تظكر ع ي مما ان هنا من االشلاص من تمون ه ه الظواهر
()1
القرار التميزى العدد/22:هيئة عامة 2119/بتأريخ 2119/2/24محممة التمييز االتحادية نقال عن مج ة نشرة
القضائية التم يصدرها مج س القضاا االع م في العراق ،العدد األو –حزيران 2118المتاح ع م موع الرسمي لمج س القضاا العراعي
www.iraqja.iq
()2
د:محمد مم ابو عامر ،االثبات في المواد الجنائية ،مصدر سابق،ص125
()3
موثر احمد لالند ،االثبات الجنائي بالوسائ الع مية،مصدر سابق ،ص135
()4
عبدالفتاح محمود رياض،االدلة الجنائية المادية ،دار النكضة العربية ،القاهرة،ص52
91
لدي طبيعية أو مرضية أ تمون نبضات ع ب سريعة و لدي افراز عرق طبيعي أو مرضي ..الخ .وعد
تمون االنفعاالت نتيجة أسباب الرى غير الشعور بال نب(.)1
ذن نتائو استلدام ه ا الجكاز غير يقينية و لمن يممن ان يؤدى الم المشو عن بعض الحقائق حو
الجاني و مصداعيت في افادات امام القضاا ،ل ل يممن ان تستلدم س طات التحقيق االبتدائي جكاز مشو الم ب لمم تسترشد ب وصال الم الحقيقة ،دون ان تقدم نتائج ل قضاا ع م أنكا أدلة و لمن مجرد دالئ
يستعين بكا المحقق في تحري ل صدق ال اتم
()2
ل مشتب في .
اال هنال آراا الرى تساند ذستعما جكاز مشو الم ب في االثبات الجنائي و تقديم نتائجكا الم القضاا ،فمثال ان القات مكما أوتي من رباطة الجأش ،البد ان تضطرب أعصاب و تكتز مشاعره ا ا
مر ل اسم القتي ،أو اعتيد الم الممان ال ى وع في القت أو وصو ل االس وب ال ى تمت ب الجريمة
،أو نوعش في المالبسات التم امتنفت الفع االجرامي ،أو غير ل من الشواهد التم ال يع مكا احد ،ع م وج
اليقين ،مما يع مكا القات نفس ،و عندئ يق القات فريسة النفعاالت عوية غير ارادية ال
يستطي مبتكا أو الفما منكا(.)3
وبالنظر الم االنتقادات الموجكة الم ه ه الطريقة تجب مراعاة حقوق المتكم و الضمانات الممنوح ل وفق القوانين و الدستور عند استلدامكا . وبالنسبة ل عراق لم نجد أ ع ار ار عضائي حو مدى مشروعية ذستلدام جكاز مشو الم ب ،وفي الوعت
عين لم نجد في القانون أ
نص من القانون يمن من استلدامكا .ولمن استلدام ه ا الجكاز بدون
موافقة المتكم يشم نوعا من أنواع التع يب الجسد و النفسي ال
حرمت المادة(/39ا) من الدستور
العراعي و المادة 129من عانون اصو المحاممات الجزائية ،وهو يتعارض أيضا م حق الصمت
ل متكم ع م وفق المادة(/125ب) من عانون االصو المحاممات الجزائية التم تنص ع م أن "ال يجبر المتكم ع م االجابة ع م االسئ ة التم توج الي ".
()1
د:عالا بن محمد صالح الكمص،وسائ التعرو ع م الجاني ،ط1ممتبة القانون و
اعتصاد،الرياض،2112،ص142 ()2
د.عماد محمد ربي ،حجية الشكادة في االثبات الجزائي،مصدر سابق،ص259
()3
محمد ع م سميمر،ادلة االثبات الجنائي،مصدر سابق،ص459
91
الفرع الثال استلدام المالب البوليسية يجر استلدام المالب موسي ة في التحقيق و ل عن طريق تتب آثار الجاني أو المشو عن المتفجرات
أو غيرها مما يممن تع يم المالب ع ي و عد اعتمد مثير من الدو استلدام ه ا االس وب في المشو
عن الجرائم (.)1
لقد أستلدمت المالب من القديم لحد االن ألداا مكمات مثيرة محراسة المواشي و المزروعات و حراسة
السجون و في الصيد .و لما مانت المالب تتصو بقوة حاسة الشم ،ل ا تمت االستفادة من ه ه الميزة في اعتفاا آثار المجرمين و تتب المكربين و معرفة االمامن التم الفيت فيكا المسروعات ،وأو من
استعم المالب لت
جمي أنحاا العالم(.)2
الغايات هو الشرطة األلمانية ،و ل في عام 1513ثم انتشر استعمالكا حتم عم
وتستلدم المالب البوليسية في المشو عن جرائم الملدرات وم ل
في المشو عن ممان وجود
المتفجرات و ..الخ ،وفي ه ا الشأن عضت محممة النقض المصرية ع م ( ان استعراو مالب الشرطة
ال يدعو ان يمون عرينة يصح االستناد اليكا في تعزيز االدلة القائمة في الدعوى دون ان يؤل بكا مدلي
اساسي ع م ثبوت التكمة ع م المتكم)( ،)3في عضاا الر عضت بما يأتي (لمحممة الموضوع الحرية في تقدير استعراو الم ب البوليسي و االستدال ب ع م ارتماب المتكمين ل جريمة ،فإ ا مان تعوي كا
ع م ه ا االستعراو ال يتعارض م االفعا المستندة الم م من المتكمين و التم ادانتكا ع م اساسكا فال تجوز مجادلتكا في ل ) ،و في عضاا الر عضت بأن (ا ا مانت المحممة عد استندت الم
استعراو الم ب البوليسي مقرينة تعزز بكا الدلي المستمد من اعتراو المتكمة الثانية ولم تعتبر ه ا االعتراو مدلي اساسي ع م ثبوت التكمة عب المتكم األو ،فأن استنادها الم ه ه القرينة ال يعيب
االستدال )(.)4 ولم نجد ا
عرار عضائي في العراق بشأن استلدام المالب البوليسية في المشو عن الجرائم ،وفي
االحوا مافة يتبين من لال استقراا القضاا و الفق أن عم ية استعراو الم ب البوليسي ع م المتكم ()1اسماعي حسن الحمير ،ضوابط العدالة في التحقيق الجنائي ،رسالة ماجستير ،جامعة المدينة العالمية،2112، ص95 ()2
د:عالا بن محمد صالح الكمص ،وسائ التعرو ع م الجانم،مصدر سابق،ص131
()3
نقض 1551/2/13مو س 12ص 185و نقض 1555/3/21مو س 9ص ، 154عن ابراهيم سيد احمد
،مباد ا محممة النقض في االثبات الجنائي ،مصدر سابق،ص115 ()4
(الطعنان المرعمان 835في 1553/5/23 /و 151في )1554/3/25نقال عن المستشار :سعيد احمد شع ة،
عضاا النقض في االدلة الجنائية،ا،1منشأة المعارو
باالسمندرية،ص855و.855
92
عرينة عضائية ع م ارتماب الجريمة من الناحية القانونية ،ويممن ان تعزز بكا االدلة االلرى ،وال يصح التعوي ع يكا وحدها في ثبوت الجريمة .
الفرع الراب ح اررة اجساد المائنات الحية لقد توص االنسان بمساعدة التمن وجيا الحديثة الم امتشاو أن اجساد المائنات الحية بما تلتزن من ح اررة تتر أث ار ح ارريا في االمامن التم توجد فيكا ،و ال تدوم اال لوعت عصير جدا ،و بحسب الظروو
المنالية المحيطة.
وعد ابتمر الع ماا آالت يممنكا ان تجسد شم المائن الحي ال
مان موجودا في مسرح الجريمة بعد
ساعات ع ي ة ع م ذرتماب لجريمت ،و عد أصبح باالممان مشاهدة مواصفات المجرم من طو و عرض وضلامة ،ب و منظر جانبي لوجك ،وع م الرغم من ان الصورة التم تعطيكا ت
االالت الحديثة
تمون مصبوغة بال ون االحمر من دون ان تتبين منكا تفاصي دعيقة لوج من يظكر فيكا ،اال انكا تمتسب فائدة مبيرة بالنظر الم مونكا تحدد عدد االشلاص الموجودين و ميفية تحرماتكم و السمات
الغالبة ألجسادهم ( ،)1ومن لال ه ا الجكاز يممن التوص الي مجموعة من القرائن التم تساعد الجكات التحقيقية في عم ية المشو عن الجرائم في مرح ة التحقيق و من ثم عند تقديدم نتائجكا الم المحممة يممن االستناد اليكا مقرينة عضائية تعزز االدلة الجنائية االلرى ضد المتكم أو لمص حت .
()1
نصر شومان ،التمن وجيا الجرمية الحديثة و اهميتكا في االثبات الجنائي،مصدر سابق،ص153وماي يكا.
93
الفص الثال مدى حجية القرائن القضائية ودورها في ذثبات أرمان الجريمة وظروفكا يؤثر الدلي الجنائي ع م عقيدة القاضا ااي في عم ية االعتناع القضا ااائي ،ب هو سا ااالح الوحيد لحسا اام
القضا ا ا ا ا ا اااياا المطروحاة أمام ،ولمن ه ا ال ينطبق ع م جمي ما يطرح أمام من االدلة ،ب يجب أن تمون ل دلي مجموعة من شا ا ا ااروط ،ذ ا توافرت ت
الشا ا ا ااروط ،يممن االسا ا ا ااتناد اليكا في عم ية االثبات
الجناائي ،ومن ثم يقاا ان ه ا الدلي يتمت بحجية مافية في االثبات الجنائي ،ع م ضا ا ا ا ا ا ااوا ماتقدم ، ستمون ل قرائن حجية ا ا توافرت فيكا مجموعة من ضوابط و شروط ،ومن ثم تص ح لالستناد اليكا في
االثبات الجنائي ،سا ا ا ا ا اواا أمانت لوحدها أم لتعزيز أدلة االثبات االلرى ،والبد ان تراعب محممة التمييز
ت
الشروط ،و ل ذستنادا الم الس طة الممنوحة لكا وفق القانون لمراعبة معقولية تقدير االدلة.
وا ا توافرت شااروط الصااحة في القرائن القضااائية يممن القو ،بأنكا اصاابحت صااالحة لإلس اتناد اليكا في اثبات الجريمة ،وأنكا تس ا ا ا اااعد القاض ا ا ا ااي الجنائي ل قيام بعم ية تمييو الجرائم ،التي هي عبارة عن وجود تطابق تام بين ساامات الواععة االجرامية و ساامات أرمان الجريمة المصاااغة في القوانين العقابية،
ذ ذن لكا دو ار فعاال في ذثبات أرمان الجريمة وسا ااماتكا الملت فة وظروفكا ،ومن ثم تشا ااق الطريق أمام القاض ااي الجنائي ل وص ااو الم االعتناع القض ااائي في االدانة أو البرااة .والبد هنال لالفات بين الفق
وبين القض ا ا ا اااا حو مدى حجية القرائن القض ا ا ا ااائية وحدها في االثبات الجنائي ،وبناا ع م ما تقدم ،
نوزع ه ا الفص ا ا ا ع م ثالثة مباح ،حي ونلصص المبح
نفرد المبح
االو لموضا ا ااوع (حجية القرائن القض ا ا ااائية)
الثاني (دور القرائن القضائية في ذثبات ارمان الجريمة) ،ونبين في المبح
الثال
(الموعو الفقكي والقضائي من حجية القرائن القضائية في اإلثبات الجنائي) ،وع م الوج االتي:
المبح
األو
حجية القرائن القضائية ليس من مان يمن القاضاي من أن يساتعرض في حمم م الصور التي يحتم كا الموضوع المطروح
أماااما ثم يلتااار منكااا الصا ا ا ا ا ا ااورة التي يعتقااد أنكااا هي الواععااة فعال ويبني حمما ع يكااا ،وال يطعن ع م حمم أن يمون عند اسا ااتعراض ت
الصا ااور عد بدأ في ما يد ع م تردده في االعتناع بحقيقة الصا ااورة
التي وععات بكاا الحااادثااة ماادام انا عااد انتكم بعااد توميااد اعتناااعا بثبوت الوعاائ الممونااة ل صا ا ا ا ا ا ااورة التي اتل ها اسا ا اااسا ا ااا لحمم ذ عو ع ي في األحمام الجزا ال
األجزاا اللارجة عن
يبدو في اعتناع القاضا ا ااي دون غيره من
94
سياق ه ا االعتناع(.)1 واسا ا ا ا ااتنادا الم مبدأ االعتناع القضا ا ا ا ااائي أن القاضا ا ا ا ااي الجنائي حر في تموين عناعت من جمي االدلة
المطروحة أمام ،ومن ضا اامنكا ،القرائن القضا ااائية ،ب ان يفرض س ا ا طت لتقدير جمي االدلة الجنائية لغرض الوصا ا ا ااو الم القناعة التامة س ا ا ا اواا أمانت إلصا ا ا اادار حمم بأدانة المتكم أم بتبرئت من التكمة
الموجكة الي . ولمن عب عيام القاضااي الجنائي بعم ية تقدير القرائن القضااائية ،تجب مراعاة مجموعة من الض اوابط،
فباادونكااا تفتقااد ه ا ه القرائن حجيتكااا في االثبااات ،ومن ثم ال يممن الرمون اليكااا لبناااا االحمااام الجنااائيااة ع يكا ،وتعرو ه ه الشا ااروط بشا ااروط صاااحة القرائن القضا ااائية ،وهنا في بعض االحيان عالعة بين
القرينة القضاائية وأدلة االثبات االلرى التي تسااعد القاضاي ل وصاو الي اليقين ،ه ا فضال عن وجود رعابة محممة التمييز ع م صحة القرائن القضائية من جمي نواحيكا. وبناا ع م ما تقدم سنوزع ه ا المبح
بين ثالثة مطالب ،نتناو بالبح
في المط ب االو موضوع
ص ا ا ااحة القرينة القض ا ا ااائية وش ا ا ااروطكا ،وفي الثاني عالعة القرائن القض ا ا ااائية بأدلة االثبات األلرى و تقييمكا ،وفي المط ب الثال
الرعابة ع م سا ا ا ا ا طة القاض ا ا ا ااي الجنائي في تقدير القرائن القض ا ا ا ااائية،ع م
الوج اآلتي:
المط ب األو صحة القرينة القضائية وشروطكا لمم تمون القرينة القضااائية صااحيحة يجب توافر مجموعة من شااروط ،وا توافرت ه ه الشااروط يممن القو باأنكاا صا ا ا ا ا ا ااحيحاة وتتمت باالحجياة االثبااتياة التي يجب توافرها في الدلي الجنائي ،ومن ثم يجوز
االستناد اليكا إلصدار االحمام الجنائية ،وع م ضوا ما تقدم عسمنا ه ا المط ب ع م فرعين،و ماالتي: الفرع األو حجية الدلي الجنائي تقوم االثبات الجنائي بتقديم الدلي امام الس طة الملتصة .ويتم اثبات الجريمة وفق سياق االجرااات الجنائية و القانونية ل واععة ،وارمانكا وشروطكا وظروفكا ،طبقا ل قواعد و الطرق التي حددها المشرع.
ولالثبات اهمية بالغة فم االجرااات الجنائية ،ألن الجريمة واععة ترتبط بالماضي،ويصعب ع م الس طة القضائية معرفة حقيقتكا ل حمم فيكا ،ولمنكا تستعين بعدة طرق تستطي من لاللكا ان تستوضح وعوع
))1
الطعن 1444سنة 2ق ج سة ، 1532/3/31سعيد احمد شع ة ،عضاا النقض في األدلة الجنائية ،مصدر
سابق،ص.5
95
الجريمة و الوعوو ع م تفاصي كا(.)1 لل
يقوم القاضي الجنائي بدور ايجابي في الدعوى بحثا عن الحقيقة التي ينشدها عنوانا لحمم
مستل صا ذياها من عناصر االثبات التي عدمت في ،أو يرى لزوما لتقديمكا بالشم واالس وب ال
مناسبا لب وغ مب غ اليقين في تبيان حقيقة الدعوى(.)2
ع ي ان القاضي الجنائي ال يقو ممتوو اليدين أمام الع ر ال
يراه
تقدم ب اللصوم ،ب ع ي أن يبح
بنفس عن األدلة التي توص الم الحقيقة ،حتم يمون اعتناع يقينيا بموعو المتكم من التكمة المنسوبة
الي .فالقاضي الجنائي الم جواز مون عاضي الحمم فكو أيضا عاضي التحقيق(.)3
ومن المعروو في الفق و القوانين االجرائية ان العبرة في المواد الجنائية هي باعتناع القاضي بناا ع م األدلة المطروحة ع ي في الدعوى ما لم يقيده القانون بدلي أو بقرينة. ع ما ان االعتناع المط وب في المواد الجنائية ليس هو االنطباع العاطفي ب هو ( االعتناع العق ي
الم ؤسس ع م امبر عدر من اليقين) ،و هي درجة الزمة في الحمم الجنائي بصرو النظر عن جسامة الجريمة الصادر بكا ,فظكور الحقيقة الواععية ضرورة اجتماعية و الحمم اللاطما يضر بالمحموم ع ي
ايا مانت جسامة الجريمة أو درجة العقوبة ،و مبدأ االعتناع الشلصي أو القضائي في الرأى السائد في الفق ،مبدأ عام ينطبق ع م الدعوى الجنائية في جمي مراح كا(.)4
ل ل ان جوهر مبدأ القناعة القضائية هو حرية القاضي في ان يستمد عناعت من ا دلي يطمئن الي و حريت في تقدير األدلة المطروحة ع ي ،ل ل
فمن جكة ل قاضي الجنائي حرية عبو أ دلي ،يممن
ان تتولد من عناعت ،فجمي أدلة االثبات امام القاضي ع م حد سواا .و من جكة ألرى ،فإن يتمت
بالحرية نفسكا في تقدير عيمتكا ،فكو ال
يستق بتقدير القيمة الحقيقية لم دلي ف يس هنا دلي ل
عوة اتية عانونية ي زم بكا ،ونتيجة ل ل ،فأن يحظر ع م المشرع ،اضفاا عوة معينة آل دلي من شأن
ان يقيد س طة القاضي في تموين عناعت ،أو يسبغ ع م بعضكا شما أو عدم ثقة مي يستبعدها القاضي
من تقديره الحر(.)5 بناا ع م ل
وان الدلي
بلاصيتين أساسيتين هما :
ال
يستند الي القاضي الجنائي في تموين عناعت يجب أن يتصو
()1
د.ايمان محمد ع ي الجابر ،يقين القاضي الجنائي ،مصدر سابق ،ص. 251
()2
د.عبدالحافظ عبدالكادى عابد،االثبات الجنائي بالقرائن،مصدر سابق،ص.551
()3
د.عبد الحمم فوده ،أدلة االثبات و النفي في الدعوى الجنائية ،مصدر سابق،ص.195
()4
د .محمد زمم ابو عامر ،االثبات في المواد الجنائية ،مصدر سابق ،ص135و.141
()5
د.فاض زيدان ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق ،ص51و..51
96
-1يجب ان يمون متضمنا أمبر عدر من الحقيقة لمم يمون
الحمم المعتمد ع ي أدنم ما يمون الم
العدالة فالبد أ ن من جديت وصدع ،و تطبيقا ل ل ي تزم اللبير و الشاهد و الترجمان بأداا اليمين عب
أداا أ منكم لعم .
-2يجب ان ال يتعارض البح
عن الدلي الجنائي م الحريات العامة و المرامة البشرية(.)1
نص مثير من القوانين االجرائية الحديثة ع م مبدأ االعتناع القضائي في المواد الجنائية ،وأصبح ه ا المبدأ مبدأ عالميا ،وعد اعتنق المشرع العراعي مبدأ االعتناع القضائي في عانون اصو المحاممات
الجزائية في المادة /213أ التي تنص ع م أن "تحمم المحممة في الدعوى بناا ع م اعتناعكا ال لديكا من األدلة المقدمة في أ
تمون
دور من أدوار التحقيق أو المحاممة وهي االعرار و شكادة الشكود و
محاضر التحقيق والمحاضر و المشوو الرسمية األلرى وتقارير اللبراا والفنيين والقرائن واألدلة األلرى
المقرةة عانونا".
ونص المشرع المصر ع م المبدأ نفس
في عانون االجرااات الجنائية ع م وفق المادة 312التي
تنص ع م أن "يحمم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تمونت لدي بمام حريت ." .. ان االدلة الجنائية ال تق تحت حصر ،ب أورد المشرع أمثرها شيوعا في العم القضائي ولم يمن ()2
عاضي الموضوع من االستعانة بأ دلي مادام مؤديا الم ظكور الحقيقة وترمز ف سفة االثبات في ه ا النظام ع م الحرية في تقديم الدلي من عب
.
فرعاا النزاع ،فيمون لم من
طرفي اللصومة ان يدلم بأدلة االثبات المتواجدة لدي ع م التالو انواعكا دون تمايز فيما بينكا(.)3
واستنادا الم مبدأ االعتناع القضائي يمون القاضي الجنائي ح ار في تموين عناعت من أ عنصر من
عناصر االثبات المطروحة أمام ،ومن ضمنكا القرائن القضائية التي يستنبطكا القاضي ال المشرع، ومن
ظروو الدعوى و مالبساتكا ووعائعكا التي تقوم أدلة و براهين ع م ثبوتكا اثناا في نظره الم
الدعوى ،وهي مما سبق مره ،عيام القاضي بإستنتاا ثبوت واععة غير ثابتة من لال ثبوت وعائ ألرى
في الدعوى العمومية ،معتمدا في ل ع م المنطق الس يم و العم يات ال هنية التي يربط من لاللكا القاضي االمور ببعضكا ،بحمم ال زوم العق ي بين واععة معينة و الواععة المراد اثباتكا و يجوز ل قاضي
()1 ))2 ()3
د.مام السعيد ،شرح عانون اصو المحاممات الجزائية ،دارالثقافة ل نشر و التوزي ،عمان،2115،ص.913 هشام زوين ،مدونة االدلة في اثبات المدني و الجنائي ،مصدر سابق،ص .339 د ادم وهيب الندأوى ،دور الحامم المدنم في االثبات ،ط،1الدار الع مية الدولية ل نشر و التوزي و الدار الثقافة
ل نشر و التوزي ،عمان ،2111،ص.54
97
ان يعتمد ع م القرائن وحدها ل حمم في الدعوى( ،)1وه ا ما يستنتو من نص المادتين /213أ من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي و 312من عانون االجرااات الجنائية المصرى. وعمال بمبدأ حرية القاضي في االعتناع ،ال ي زم لصحة الحمم ان يمون الدلي ال
يستند الي القاضي
صريحا ومباش ار في الداللة ع م ما يستل ص من ،ب ل ان تمون عقيدت من الصورة الصحيحة ل واععة واظكار الحقيقة القانونية المرتبطة بكا ،ثم يستل ص العناصر المطروحة بطريق االستقراا و
االستنتاا العق ي(.)2
ان القرائن القضائية هي الدلي غير المباشر ،ويمون الدلي غير مباشر عندما ال ينصب مباشرة ع م الواععة المراد اثباتكا ،ويتط ب لالل ب في مجا ه ه الواععة ذعما العق و المنطق ،فالقاضي يستل ص من الدلي ما يممن ان ينتج بطريق غير مباشر هو طريق االستدال العق ي أو المنطقي ،في حين
يقصد بالدلي المباشر ل الدلي ال
ينصب مباشرة ع م الواععة المراد اثباتكا ،فاالعتراو دلي مباشر
ع م الجريمة ،م ل الحا بالنسبة لشكادة الشكود(.)3
ومادام يجوز ذستناد المحممة الي دلي غير مباشر وه ا ينطبق ع م القرائن التي تعد أدلة غير
مباشرة ،ل ل ل قاضي ان يعتمد ع يكا وحدها في استلالص ما تؤد الي (.)4
أن االص في المحاممات الجنائية هو اعتناع القاضي بناا ع م األدلة المطروحة ع ي ،ف ان يمون
عقيدت من ا دلي أو عرينة يرتاح اليكا اال ذ ا عيده القانون بدلي معين ينص ع ي (.)5
واظكا ار ألهمية القرائن القضائية بالنسبة ألدلة االثبات األلرى ،عي ذنكا أصدق داللة بالنظر الم
طبيعتكا الموضوعية التي تقاب الطبيعة الشلصية لسائر األدلة األلرى و ان ه ه الطبيعة تجع من المستحي ان يدل ع يكا التشوي ،وان التقدم الع مم سيتيح السبي المتشاو جمي القرائن ثم الضاعكا
ألساليب الفحص الع مم الدعيق و ذستلالص داللتكا و االستعانة بكا في اثبات الجريمة(.)5
()1
زوزو هدى ،االثبات بالقرائن في المواد الجزائية و المدنية ،اطروحة الدمتوراه، ،جامعة محمد لضير-بسمرة-
،2111،الباب الثانم -ص.81 ()2
د.ايمان محمد ع ي الجابر ،يقين القاضي الجنائي ،مصدر سابق،ص.295
()3
د. .عبدالحمم فودة ،أدلة االثبات و النفي في الدعوى الجنائية،مصدر سابق،ص 142و .143
()4
طعن رعم 1542لسنة 24ق ج سة ، 1554/12/5دعبدالحميد الشواربي ،القرائن القانونية و القضائية في المواد
المدنية و الجنائية و االحوا الشلصية ،مصدر سابق،ص.154 ()5
-الطعن رعم 235529لسنة 52ق-ج سة ، 1553/9/1ابراهيم سيد احمد ،مباد ا محممة النقض في االثبات
االثبات الجنائي،مصدر سابق،ص.35 ()5
د.فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق،ص.322
98
ذن القرائن هي دلي اثبات عق ي منطقي و ان االمور المنطقية المستمدة من التح ي العق ي ل وعائ التي ال تعرو الم ب ستمون امثر تدليال و حجية عند المقارنة بالشكادة و االعتراو ،و ما يممن ان
ي حق بكما من مؤثرات ،مما ان م االعتناع ال اتم ل قاضي الجنائي تبدد مع التفرعة المفترضة بين
األدلة المباشرة وغير المباشرة(.)1
الفرع الثاني شروط صحة القرائن القضائية أن عم ية االستنباط أو االستدال بالقرائن القضائية محاط بعدة شروط تمث ضمانات سواا ل قاضي عائم بعم ية االستدال و م ا بعم ية االستدال
اتكا ،وهي :
-1يجب ان تمون الواععة المع ومة ثابتة: تتميز القرائن القضائية بأن االستنتاا فيكا يمون ضروريا والزما أ :ان الواععة الثابتة تؤد الم الجزم
بحدو الواععة غير الثابتة بصورة ال تحتم تأويال آلر أما الدالئ فال يمون فيكا االستنتاا ع م سبي اليقين و انما ع م سبي االحتما حي
تقب الواععة الثابت أمثر من تفسير و يترتب ع م ه ا الفارق
المبير المعنم ان القرائن تص ح دليال مامال في حين ال ترعم الدالئ الم مرتبة الدلي ،فال يممن ان
يستند اليكا في الحمم باالدانة و ان مانت تص ح سندا إلتلا بعض اجراات التحقيق االبتدائي(،)2 وبمعنم آلر ال تقوم القرينة القضائية اال ذ ا مانت الواععة الثابتة ليست من الوعائ اليقينية ألن في حا وجود الش حو مصداعية اليقين في الواععة الثابتة تتحو ت
الواععة الم دالئ أو ذمارات ،ال
ترعم الم مرتبة الدلي وال يجوز االعتماد ع يكا في االدانة .ولمن يجوز اعتماد الدالئ آلتلا بعض من االجرااات التحقيقية ،مثا ع م ل
الجزائية العراعي( .)3وتطبيقا ل ل
هو ما نص ع ي المادة 95من عانون اصو المحاممات
عضت محممة التمييز االردنية بأن"وجود المسروعات في غرفة
المتكمين يشم عرينة ال تمفي وحدها ل قناعة بأن المتكمين هما ال ان ذرتمبا جرم السرعة"
()1 ()2
()4
.
د.عبد الحافظ عبد الكادى عابد ،االثبات الجنائي بالقرائن ،مصدر سابق،ص.555 مصطفي مجدى هرجة ،موسوعة هرجة في االثبات المدنم و الجنائي،دار محمود ل نشر و التوزي ،
القاهرة،2115،ص559و.558 )(3
(لقاضي التحقيق ان يقرر تفتيش ا شلص او منزل او ا ممان الر في حيازت ا ا مان متكما بارتماب جريمة
ومان من المحتم ان يسفر التفتيش عن وجود اوراق او اس حة او االت او وجود اشلاص اشترموا في الجريمة او حجزوا بغير حق). ()4
د .حمزة محمد ابو عيسي ،اصو المحاممات الجزائية،المج د األو (نظرية االثبات الجزائي – نظرية
االلتصاص الجزائي) ،دار وائ ل نشر،ط،2114، 1ص 158
99
وال يشترط ان تمون الواععة الثابتة غير منازع فيكا من اللصوم،ب يمفي ان تمون مستمدة من وعائ
الدعوى ،يلتارها القاضي من الوعائ الثابتة أمام في الدعوى(،)1أ :ان العبرة بثبوت الواععة وعدم ثبوتكا تعود الم القاضي نفس فقط .وفي ه ا الشأن عضت محممة النقض المصرية أيضا في عضاا
لكا "ان الدلي من تطابق البصمات هو دلي ماد ل عيمت و عوت االستداللية ع م اسس ع مية و فنية ()2
ال يوهن منكا ما يستنبط الطاعن من احتما وجود تماث غير تام بين بصمات شلص و ألر"
.
وعضت محممة تمييز اع يم موردستان-العراق في عرار لكا" أن القرائن غير القاطعة و القاب ة ل تداو
غير مافية لالدانة ما لم تعزز بدلي او ذعرار المتكم(.)3
-2يجب ان تمون الواععة الثابتة مرتبطة بالواععة الرئيسية ( الواععة المجكولة): يجب أن تتوافر الص ة الضرورية و الواجبة بين األمر الظاهر و الثابت أمام القاضي في الدعوى و
بين ما يستنبط القاضي من أمور مجكولة بالنسبة ل من لال استلراا المعاني من النصوص و
الوعائ بالتأم أو التدبر الناشما من عمق ال هن وعوة العزيمة(.)4
ذن وجود الترابط بين الواععة الثابتة و الواععة المجكولة هو عبارة عن الرمن المعنو ل قرائن القضائية
و الرمن المعنوى في القرينة القضائية هو عم ية االستنباط التي يقوم بكا القاضي ليص من الواععة
الثابتة الم الواععة المراد اثباتكا( ،)5ويجب ان يمون بين االثنتين(الواععة الثابتة و الواععة المجكولة) تس س منطقي مستساغ(.)5
-3يجب ان تمون القرينة (الواععة الثابتة) عاطعة الداللة ع م حصو الواععة األلرى: البد ان تمون الوعائ التي تم التيارها بمعرفة القاضي و بس طت في ه ا الشأن لكا من الداللة ما
يعين في مشو الوعائ المجكولة التي يرجم البح
عنكا ،ل ألن االحتما هو ادنم ما يطالب ب
لوجود القرينة ،و ذ ا لم يمن هنا احتما فإن الوعائ التي تم االستلالص منكا تمون حدثت و من ثم
()1
د.عصام انور س يم ،النظرية العامة لالثبات في المواد المدنية و التجارية،المتب القانونية،2115،ص.295
()2
نقص 1595/11/9مو س 29ص ،848د .عدلم امير لالد،الجام في االرشادات العم ية الجرااات الدعوى
الجنائية،منشأة المعارو،االسمندرية،2115،ص.394 ))3
عبدال ة ع ي الشرفاني ،المباد ا القانونية ،ط،1منظمة نشر الثقافة القانونية ،اربي ،2119،ص.25 ()4
د .عبدالحميد الشواربي ،القرائن القانونية و القضائية في المواد المدنية و الجنائية و االحوا الشلصية ،مصدر
سابق،ص.123 ()5
د محمود محمد الميالنم ،عواعد االثبات و احمام التنفي ،ط ،2دار الثقافة ل نشر و
التوزي ،عمان،2113،ص.112 ()5
د .هاللي عبدالاله احمد ،النظرية العامة لالثبات الجنائي ،مصدر سابق،ص.1122
111
فأن ال يممن المالم عن القرائن( .)1ومادام ال تجوز ذدانة المتكم ع م مجرد االحتماالت ل ل يجب ان تمون الواععة الثابتة عاطعة الداللة ع م حصو الواععة األلرى ألن االحمام تبنم ع م الجزم و اليقين
ال ع م الظن و التأوي ( .)2و في ه ا الشأن عضت محممة التمييز االتحادية في عرار لكا بأن "االحمام
يجب ان تبنم ع م الجزم واليقين ال ع م الظن والتأوي " ( .)3وتص ح سوابق المتكم أو اشتكاره بارتماب
نمط معين من الجرائم في الوسط ال
يعيش في عرينة ع م المي لالج ارم و لتعزيز ما ساعت المحممة
-4يجب ان تمون عم ية االستدال
اتكا متسقة م منطق االمور و الواع اللاص بالدعوى الجنائية
من أدلة.
بظروفكا و مالبساتكا:
المستقر ع ي ان محممة الموضوع ممبدأ عام تستل ص األدلة وسائر العناصر من واععة الدعوى
المعروضة أمامكا ،ع م ان يمون الدلي المستل ص سائغا ،وال يرتب نتائو متعسفة تنافي العق و
المنطق(.)4
صحيح ان القاضي الجنائي يلض لمبدأ االعتناع القضائي وان حر في ان يستمد عناعت من أى دلي
أو مصدر يطمئن الي .و لمن االعتناع يجب ان يمون منطقيا وليس مبنيا ع م محض تصورات شلصية ل قاضي ،وان القاضي ي تزم بأن يتحرى المنطق الدعيق في تفميره ال
ال يعتمد في تفميره ع م أساليب ينمرها المنطق الس يم(.)5
عاده الم ذعتناع ،ا يجب أن
ويجب أن تمون عم ية االستدال ال تلرا عن حدود الدعوى الجنائية المطروحة أمامكا و ل استنادا الم مبدأ يقيد المحممة بحدود الدعوى الجنائية ويعني ه ا المبدأ انحصار س طة المحممة في نطاق الدعوى التي ادل ت فم حوزتكا محددة بحدودها العينية ،و الحدود العينية ل دعوى الجزائية تعنم وجوب
التقيد بأفعا المتكم فقط و ال يحق أن تناعش الفاع عن غيرها( ،)5ولمن محممة الموضوع لكا صالحية اللروا عن ه ا المبدأ استثناا لغرض البح
عن األدلة التي لم تطرح أمامكا و ل يعود الم مبدأ
الدور االيحابي ل قاضي الجنائي في البح عن األدلة ،فإ ا تبين ل قاضي بأن يمون هنال دعوى جزائية
()1
د .عبدالحافظ عبدالكادى عابد ،االثبات الجنائي بالقرائن ،مصدر سابق،ص.115
()2
القرار التمييز المرعم 1159الصادر من محممة التمييز االتحادية العراعي و منشور ع ي موع الس طة القضائية
العراعية المتاح ع م الموع االلمترونم www.iraqja.iqتأريخ المشاهدة .2115/2/4 ()3
القرار التمييز رعم /98الكيئة العامة 2118/بتأريل ،2118/11/25س مان عبيد عبدال ة ،الملتار من عضاا
()4
د ايمان محمد ع ي الجابر ،يقين القاضي الجنائي ،مصدر سابق،ص.359
()5
د .هاللي عبدالاله احمد ،حجية الملرجات الممبيوترية في المواد الجنائية ،النسر ال هبي ل طباعة،
محممة التمييز االتحادية –القسم الجنائي-الجزا السادس،2111،بغداد،ص.135
،2112ص.35 ()5
د .مام السعيد ،شرح عانون اصو المحاممات الجزائية ،مصدر سابق،ص 584و ماي يكا.
111
أم مدنية ألرى ضد المتكم في محممة ألرى ف كا ان تأمر بج بكا الم المحممة بقصد االطالع ع يكا وأن تستنبط منكا القرائن التي تؤيد البرااة أو ذدانة المتكم. اح عدة منكا :بواسطتكا يتبين ل س و المتكم ويستفيد القاضي الجنائي من الدعوى المج وبة من نو ِ
،و تصرفات السابقة التي لكا دور في تعزيز عناعة المحممة عند اصدار عرارها ،فمثال ه ان المتكم
محموم سابقا بجريمة عمدية أو بجريمة ألرى مشاب ل جريمة التي تجر محاممت عنكا امام القاضي الموضوع،أو لمعرفة لطورت االجرامية التي هي وصو لحالة المجرم النفسية التي يتم المشو عنكا من
لال س وم
وتصرفات و السيما عند ارتماب لجريمت (.)1
ه ا ع ما بأن عند احالة الدعوى الجنائية الم المحممة الملتصة تربط بأضبارتكا سوابق المتكم أ
صحيفة سوابق الجنائية ،ولمن القاضي يستطي أن يصدر ع ار ار بج ب االضبارة التي سبق بموجبكا أن تمت ادانة المتكم ،لغرض الوعوو ع م تفاص يكا التي في نكاية المطاو بأممان ان يستنبط منكا
القرائن القضائية .ويممن ان يستفيد القاضي الجنائي من الدعاوى المدنية ذ ا مانت فيكا عناصر أو
ظروو تساعده لظكور الحقيقة .وفي ه ا الشأن عضت محممة النقض المصرية في عضاا لكا " فإ ا ادانت المحممة متكما-استنادا الم شكادة شكود في عضية مدنية لم يمن هو طرفا فيكا و لم تمن ل عالعة بكا فال تثريب ع يكا في ل
أمامكا"(.)2
مادامت ه ه القضية مانت مضمومة الم الدعوى المطروحة
وعموما فإن الواععة الثابتة التي يلتارها القاضي لبناا القرينة القضائية يجب ان تمون ضمن الوعائ التي مانت مح مناعشة بين اللصوم ،و ل ذستنادا الم المادة( )212من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي
()3
و المادة ( )312من عانون االجرااات الجنائية المصر ( ،)4و لع السبب يعود الم
الضمانات الممنوحة ل متكم ل دفاع عن نفس في اثناا محاممت .ل أن الغاية من المحاممة هي ان
يع م اللصوم باألدلة التي تستند اليكا المحممة في اصدار حممكا لمم يقو المتكم ع م مدى عوة مرمزه
()1
د .محمد سعيد نمور ،دراسات في فق القانون الجنائي ،ط،1ممتبة الدار الثقافة ل نشر و التوزي ،عمان ،2114، ،
ص.15 ()2
الطعن رعم 2132سنة 8ق ج سة : 1528/11/9سعيد احمد شع ة ،عضاا النقض األدلة الجنائية،مصدر
سابق،ص5و.11 ()3
المادة ( 212اليجوز ل محممة ان تستند في الدعوى في حممكا الي دلي لم يطرح ل مناعشة أو لم يشير الي في
الج سة و ال الي ورعة عدمكا احد اللصوم دون ان يممن باعي اللصوم االطالع ع يكا ،وليس ل قاضي ان يحمم في الدعوى بناا ع م ع م الشلصي). ()4
المادة ( 312يحمم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تمونت لدي بمام حريت ،و م
يبنم ح مم ع م اى دلي لم يطرح امام الج سة.)......................،
ل اليجوز ل ان
112
في الدعوى و يكيا دفوع ضد ما يطرح من أدلة ضده و لمم تناعش من عب أطراو الدعوى(.)1 -5يجب اال تتناعض القرينة م غيرها من القرائن(:)2 ل قاضي الجنائي طبقا لقاعدة تساند األدلة التي تسود االثبات الجنائي ،أن يقدر األدلة بمجموعكا و
يستل ص منكا عناعت .فاألدلة في المواد الجنائية-مما تعبر عن ل محممة النقض المصرية-متساندة
متماسمة يشد بعضكا بعضا ،ويمم بعضكا البعض اآللر ،فتتمون عقيدة القاضي منكا مجتمعة(.)3 ذن األدلة في المواد الجنائية متساندة يمم بعضكا بعضا بحي
ذ ا سقط بعضكا أو أستبعد تعينت
ذعادة النظر فيما بقي منكا ،ولمحممة الموضوع أن تتبين الواععة ع م حقيقتكا وان ترد الحاد
صورت الصحيحة من جماع األدلة المطروحة ع يكا دون ان تتقيد في التصوير بدلي بعين (.)4
الم
وتقاب عاعدة تساند األدلة ،عاعدة ألرى ترد مأستثاا ع يكا ،هي عاعدة جواز استغناا بعض األدلة عن بعضكا البعض .فإ ا مان الدلي الباط ال
ال أص ل في األوراق أو المتناعض م غيره ليس من
شأن ان يؤثر في عناعة عاضي الموضوع ،لو ان مان عد فطن الم بطالن ،فان مث ه ا الدلي ال يبين ظروو الواععة وطريقة التدلي ع يكا ،ال يضعو من عوة األدلة األلرى بحي
تمفي ب اتكا ،وبما
بينكا من تساند األدلة و تماسمكا لما رتب الحمم ع يكا من اثبات الواععة و ادانة فاع كا ،فان ه ا الدلي
ال يستتب حتما بطالن ما عداه من أدلة ألرى( .)5وفي القرائن القضائية يجب أن يمون هنال تناسق تام بين جمي القرائن المستنبطة من عب القاضي ألن القرائن القضائية هي عم لالص ل قاضي و
يستنبطكا بمنطق الس يم ،و ال يجوز ان يمون هنال تناعض بين العم ية المنطقية و ال هنية ل شلص نفس ،أ القاضي. ل ل ففي االثبات بالقرائن يتط ب أوال تقدير مدلو م عرينة ع م حدة ،ثم التحقق بعد ل
من تالعي
م عرينة م غيرها ،فإ ا تنافرت م غيرها تكاوت االثنتان معا وفقد م منكما صالحيت في االثبات(.)5
()1
ميالن لالد مصطفي،دور المحممة في تجسيد مبدأ افتراض البرااة ،مصدر سابق،ص.132
()2
هشام زوين ،مدونة األدلة في االثبات المدنم و الجنائي،مصدر سابق،ص.355
()3
د .فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة،مصدر سابق،ص.135
()4
طعن رعم 1511سنة 24ق ج سة 1554/12/29و طعن رعم 1193لسنة 25ق ج سة 1555/1/31س
9ص 123و الطعن رعم 543لسنة 28ق ج سة 1558/11/5س 5ص :954حسن الفماهي و عبدالمنعم حسنم،الموسوعة ال هبية ل قواعد القانونية التي عررتكا محممة النقض المصرية،الجزا األو ،الدار العربية ل موسوعات،القاهرة،ص.51 ()5
د ايمان محمد ع ي الجابر ،يقين القاضي الجنائي،مصدر سابق،ص.345
()5
د هاللي عبد لاله احمد ،مصدر سابق،ص.1122
113
-5يجب مراعاة مبدأ المشروعية في القرينة القضائية: الدلي الجنائي وليد ذجراا جنائي ،و ع م ل فمتم مان االجراا المستمد من غير مشروع مان الدلي
الجنائي بصورة التبعية غير مشروع ،و يعد االجراا الجنائي غير مشروع ذ ا لالو القواعد القانونية ،ولم يراع حقوق االنسان ،و تتحقق ملالفة القواعد القانونية سواا أمانت عواعد موضوعية أم شم ية(.)1 فشرعية االثبات الجنائي تست زم عدم عبو أ دلي يمون البح
عن أو الحصو ع ي عد تم بطريق
غير مشروع ،فحرية القاضي الجنائي في االثبات ال تعني ان يجر البح عن الدلي أو الحصو ع ي بأية طريقة مائنة ما مانت ،ب ان ه ا البح
مقيد باحترام (حقوق الدفاع) من جكة و(عيم العدالة و
الالعياتكا) من جكة ألرى و (مقتضيات الحفاظ ع م مرامة االنسان ) من جكة أليرة(.)2
وعد استعم مثير من الفقكاا مصط ح الشرعية و المشروعية ممصط حين مترادفين و لم يميزوا بينكما و لمن هنال فرق شاس بينكما في مجا االجرااات الجنائية ،ألن المشروعية تعنم من م ما سبق
ذجراا التصرو طبقا لالطار ال
رسم القانون ،ألن ل يؤدى بالتالي الم ترتيب النتائو التي عصدت
من اجراا التصرو المقصود ،والم تنفي الحمم القانوني ،ومن ثم الوصو الم الكدو االساس ال
تضمنت القاعدة القانونية .أما الشرعية فكي فمرة سياسية تتع ق بمدى عبو االفراد لواع حرمة الس طة(،)3
ول ل نفض استعما مصط ح المشروعية بدال من الشرعية في االثبات الجنائي .
ومقاعدة عامة فإن الدستور والقانون يحددان مدى مشروعية الدلي الجنائي ،وبمعنم آلر ذن األدلة الجنائية ستمون غير مشروعة ذ ا مان وليدة لالجرااات التي ال تتوافق م الدستور و القانون ،ه ا فضال عن أن لم اجراا غير مشروع جزاا و هو بطالن الدلي ال
يستمد من ،و ان ه ا البطالن سوو
يفقد ه ا الدلي عيمت في اثبات الجريمة ع م المتكم ،ويعد ه ا البطالن نوعا من أنواع القصور في عم ية االثبات بالنسبة لألدلة الجنائية بسبب عدم مراعاة القائمين ع م تحصي الدلي ل شروط و
االجرااات النظامية الصحيحة في الحصو ع ي (.)4وبالنسبة ل دستور العراعي فأن نص ع م ( العبرة بأ اعتراو انتزع باالمراه أو التكديد أو التع يب) و ل في المادة /39ا من دستور ،بناا ع م ل
اليممن االعتماد سيمون اعتراو المتكم غير مشروعا ا ا تم انتزاع باالمراه أو التكديد أو التع يب ومن ثم اليجوز االستناد الي في ادانة المتكم.
()1
د .مصطفم يوسو ،مشروعية الدلي في المسائ الجنائية ،مصدر سابق،ص.25
()2
د .محمد زمم ابو عامر ،االثبات في المواد الجنائية ،مصدر سابق،ص.115
()3
حسن يوسو مصطفم مقاب ة ،ط،1الشرعية في االجرااات الجنائية،الدار الع مية الدولية ل نشر ،عمان،
،2113ص.58 ()4
د .منصور عمر المعايطة ،األدلة الجنائية و التحقيق الجنائي ،مصدر سابق ،ص.59
114
وأن مبدأ المشروعية يطبق ع م القرائن القضائية بوصفكا أدلة ضمن أدلة االثبات األلرى ،وت المشروعية ترد ع م الرمن الماد ل قرائن القضائية فقط دون الرمن المعنو لكا ،و ل يعود الم طبيعة
تموين القرائن القضائية ،ا هي تتمون من ه ين الرمنين االساسين ،الرمن المادى لكا يستمد من الوعائ
الثابتة التي لكا اتصا بموضوع الدعوى التي تص ح الستلالص الواععة المجكولة ،وه ه الوعائ يتم ذثبانكا من لال اجراا جنائي ،وأما الرمن المعنو فكو من التصاص عاضي الموضوع ،و هو عم ية
منطقية أ ان ليس وليدا عن االجراا الجنائي. لل
ذ ا مان االجراا ال
مشروعة أيضا ،ومن ثم تفقد ت
يثبت ب الرمن الماد غير مشروع ستمون القرينة القضائية م ل غير
القرينة التي استل صكا القاضي من لال االجراا عوتكا في االثبات
و ال يجوز االستناد اليكا في الحمم الجنائي.
وا ا تقرر بطالن أ اجراا فان يؤثر أيضا فم االجرااات التالية ل مباشرة و المترتبة ع ي فيبط كا (.)1 وبالرجوع الم عانون أصو المحاممات الجزائية العراعي ،يالحظ أن ال يتناو نظرية البطالن في العم
االجرائي ،و لم يض موادا لاصة بالبطالن تنظم ع م وفق عواعد لاصة ب ،و لمن عند الرجوع الم (الفقرة 1من المادة )245من القانون نفس ،حي
تنص ع م حق أطراو الدعوى في الطعن تميي از
لدى محممة التمييز فم االحمام و الق اررات الصادرة من المحامم الجنائية ،نجد أن وردت عبارة "ذ ا وع
لطأ جوهر في االجرااات االصولية" ضمن اسباب الطعن التمييز .
وباالستناد ع م ل فقد يتصور ان المشرع أراد بكا االل بنظرية البطالن ،حي
ال يممن تصور عدم
وجود أ جزاا عند ملالفة القواعد الجوهرية واالساسية ،وبالحقيقة ان ه ا الجزاا مترو لتقدير القاضي
أو تقدره المحممة ع م ضوا الظروو و المالبسات التي ترافق الملالفة لقواعد االجرااات الجنائية، حي
انكا تتولم تعدي و ذلغاا و ذبطا الق اررات واالجرااات المتل ه بلالو عواعد عانون اصو
المحاممات الجزائية(.)2
ويعد ذجرااات االثبات التي نظمكا القانون المصادر التي تنتو األدلة الجنائية ،ويستو في ه ه
االجرااات ان تتع ق مباشرة بالواععة المراد اثباتكا ،أم أن تمون عالعتكا غير مباشرة بك ه الواععة(.)3 ويقوم القاضي الجنائي بإستنباط القرائن القضائية التي هي أدلة غير مباشرة من لال
مجموعة من
االجرااات الجنائية منكا ،المشو و المعاينة ع م ممان وعوع الجريمة و رف البصمات بجمي انواعكا
()1
حسن يوسو مصطفم مقاب ة ،الشرعية فم االجرااات الجزائية ،مصدر سابق.224،
()2
د .احمد حسونم جاسم العيثاوى ،بطالن اجرااات التحقيق الجنائي في مرح ة التحقيق االبتدائي،ط ،1الممتبة
القانونية،بغداد، 2112 ،ص.193 ()3
ايكاب عبدالمط ب ،أدلة االثبات و أوج بطالنكا ،مصدر سابق ،ص.15
115
و آثار االعدام و استلدام الم ب البوليسي و الفحص الطبي و استلدام جمي الوسائ الع مية و التمن وجىة ،وعد حدد القانون أغ بية االجرااات التي من لاللكا يجر التوص الم األدلة الجنائية. وع م ضوا االجرااات المنصوص ع يكا فم عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي سنقوم بإيراد
مجموعة من االمث ة لالجرااات التي يؤد ذهمالكا الم عدم مشروعية القرائن المستنبطة منكا ،ممثا
ع م ل ،تمون القرينة القضائية التي تستل ص من المشو ع م جثة ميت باط ة ،ذ ا عام المحقق
بأصدار أمر اال ن بفتح عبر ،ل أن القانون اعطم ه ه الصالحية لقاضي التحقيق فقط دون غيره و ل
لمعرفة سبب الوفاة فقط( ،)1ومن هنا سيمون االجراا ال
ومن ثم ال يممن ان يستند الي في ذستنباط القرائن القضائية من . وينطبق ه ا أيضا ع م القرائن القضائية المستنبطة من لال
عام ب المحقق ذجراا غير مشروع ،
معاينة األثار المادية ل جريمة في ممان
وعوع الجريمة ،ذ ستمون غير مشروعة و من ثم باط ة ،ا عام بكا أعضاا الضبط القضائي في أثناا مرح ة التحقيق االبتدائي ألن صالحية المشو عن ممان وعوع الجريمة أو معاينتكا تعود لقاضي
( )3
التحقيق أو المحقق فقط دون غيرهما( ،)2و لمن يجوز ل قاضي أن ينيب أحد أعضاا الضبط القضائي إلتلا ذجراا المشو ع م ممان وعوع الجريمة ،وفي ت
()4
الحالة يتمت ه ا العضو بس طة محقق
ومن ثم سيمون اجراؤه ل مشو صحيحا وع م وفق القانون.
،
وستمون القرائن المستمدة من ذعتراو المتكم أو ذع ارره باط ة ذ ا مان المتكم ممرها في اثناا ذستجواب
بسبب الضغط الموج الي بطرق غير مشروعة(.)5وتمون القرائن المستمدة من التفتيش باط ة و غير مشروعة ذ ا لم يتم اجراؤه وفق الصيغة القانونية المقررة ل ،فمثال ذ ا تم تفتيش المنز بدون حضور شاهدين م الملتار( ،)5أو تفتيش أ
شلص أو دلو منزل أو تفتيش أو أ
دون أمر من القاضي أو من يلول القانون الجراا التفتيش(.)9
مح تحت حيازت
وا ا مان االجماع منعقدا ع م عدم جواز االدانة ذستنادا الم دلي غير مشروع ،فان هنال لالو حو
أدلة البرااة ،فقد هب أر الم جواز االستناد الم أدلة غير مشروعة في الحمم بالبرااة ،اال أن جانبا من الفق ذنتقد ه ا ال أر ،ذ ذن مبدأ المشروعية يجب ان يسر
ع م جمي األدلة سواا أمانت لالدانة
أم ل برااة ،و هب أر آلر الم القو حو ه ه المسألة ،الم ان تجب التفرعة بين مصادر عدم
()1
المادة 91من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()2
المادة / 52ب من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()3
المادة / 52أ من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()4
المادة / 51ب من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()5
المادة 129من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()5
المادة 82من عانون اصو المحاممات الجزتئية العراعي.
()9
المادة /92أوب من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
116
مشروعية دلي البرااة ،فإ ا مان مصدره ملالفا لقانون العقوبات ،مما لو تحص ه ا الدلي من سرعة مستند ،فان ال يجوز االستناد الي ،أما ذ ا مان مصدر الدلي ملالفا لقانون االجرااات ،فان الدلي يمون مشروعا ،ومن ثم يجوز االعتماد ع ي في اثبات البرااة(.)1
وعموما يجب ذستبعاد جمي أنواع األدلة و القرائن المستمدة من االجرااات غير المشروعة وم ل ذستبعاد جمي االجرااات الالحقة ع م اجراا غير مشروع ،استنادا الم نظرية (ثمار الشجرة المسمومة)
المعروو في الفق الجنائي ،وجوهر ه ه النظرية هو ان "الشجرة السامة ال تطرح اال ثما ار سامة " ،ألن الطبيعة السامة لألص البد ان تنتق الم الفرع ،فان نفس الشيا يحد
بالنسبة لألدلة الجنائية ،فعدم
مشروعية الدلي االص ي يمتد الم الدلي الفرعي أو الدلي الالحق ،ثم يتعين استبعادهما معا ،مادام
ان الدلي الثاني يرتبط باألو و يترتب ع ي ( .)2وفي ه ا الشأن عضت محممة النقض المصرية في عرار لكا:ع م ان " ذ ا مان التفتيش عد استنف غرض بضبط اللنجر المضبوط ،وهو من االس حة التي ليس لكا لائر حتم يممن االحتجاا بأن الضابط مان يبح
عنكا في جيب الصدير بعد ضبط السالح
الم مور،فان ما عام ب الضابط من التفتيش الالحق لضبط ل السالح يمون ملالفا ل قانون ،وبالتالي
فان القرار المطعون في -فيما انتكي الي من استبعاد الدلي المستمد من ل االجراا الباط – يمون
متفقا وحمم القانون الصحيح "(.)3
المط ب الثاني عالعة القرائن القضائية بأدلة االثبات األلرى و تقييمكا توجد عالعة وثيقة بين القرائن القضا ا ا ا ااائية وأدلة االثبات االلرى ،التي هي عبارة عن عالعة تسا ا ا ا اااندية
وتناعضا ااية في آن واحد ،وسا اانبين ت
العالعة م تقيمكا وأثرها في حجية القرينة القضا ااائية في االثبات
الجنائي من لال ه ا المط ب ،وسنوزع ع م الفروع االتية:
الفرع األو االعتراو و القرائن القضائية االعتراو هو اعرار المتكم ع م نفس بصدور الواععة االجرامية عن .ويتضح من ل ان االعتراو في
جوهره تقرير أو ذعالن ،وان موضوع هو الواععة سبب الدعوى و نسبة ه ه الواععة الم الشلص ،وان ()1
د .حمزة محمد ابو عيسم ،اصو المحاممات الجزائية،المج د األو (،نظرية االثبات الجزائي و نظرية
االلتصاص الجزائي) ،مصدر سابق،ص95و.95 ()2
د .هاللم عبد الاله احمد ،حجية الملرجات المومبيوترية في المواد الجنائية ،مصدر سابق ،ص.135
()3
الطعن رعم 481سنة 31ق ج سة 1551/5/15س 12ص : 911سعيد احمد شع ة ،عضاا النقض في األدلة
الجنائية ،مصدر سابق،ص.51
117
يتعين ان يمون من صدر االعرار عن هو نفس من تنسب الي الواععة بما يترتب ع ي من عيام مسؤوليت
عنكا(.)1
ان القاضي الجنائي ل صالحية واسعة في تقدير اعتراو المتكم و االل ب ذ ا صدر أمام أو في أية
مرح ة من مراح التحقيق( ،)2وتجوز تجزئة االعرار و االل بما يراه صحيحا وطرح ما عداه ،غير ان ال يجوز تأوي أو تجزئت ذ ا مان هو الدلي الوحيد في الدعوى(.)3
والقاعدة ان الش يحيط دائما باعتراو المتكم بدلي يثبت ادانت ،األمر ال
موعو البح
عن أسباب االعتراو،والباع
يجع القاضي دائما في
ع ي و تقدير صحت ،ف م يعد االعتراو سيد األدلة ،مما
مان سائدا ،ا يشترط أن يطابق الحقيقة ،وهو مترو لتقدير القاضي ،لك ا مان ع ي أن يبح
عن
عناصر ألرى لالستدال بكا ع م صحة اعتراو المتكم و مدى مطابقة أعوال ل حقيقة( .)4وعضت محممة
التمييز االتحادية العراعية في عضاا لكا حو س طة القاضي الجنائي في تقدير االعتراو بأن " ذ ا مان اعتراو المتكم امام عاضي التحقيق عد جاا بعد انمار المتكم ل حاد
ومان االعتراو في
ترديد مما
يجع االعتراو موض ش والسيما ال يوجد ما يعزز ه ا االعتراو فتمون األدلة غير مافية لالدانة "
(.)5
ومن ضمن ت
العناصر التي يستد بكا القاضي لتقدير صحة االعتراو توافر العالعة الوثيقة بين
القرائن القضائية و ذعتراو المتكم ،ففي بعض الحاالت ان تعزز القرائن القضائية االعتراو وتجع
صالحا لالستناد الي في ذدانة المتكم ،وفي بعض من حاالت ألرى يؤيد االعتراو القرائن القضائية و يجع كا في مرمز متميز في عم ية االثبات الجنائي ،وما يلالف صحيح ألن القرائن القضائية يممن ان تنفي ذعترافات المتكم ع م الوج ال
يتفق م الحقيقة القضائية .وممثا ع م ل :ذ ا اعترو المتكم
بالتكمة الموجكة الي واعتنعت المحممة بصحة ذعتراف وبأن يقدر نتائج فتستم الم دفاع و تصدر
حممكا في الدعوى بال حاجة الم دالئ ألرى( ،)5ولمن ذ ا رأت المحممة ان اعتراف مشوب أو ال تقدر نتائج فتجرى محاممت عنكا .ويتبين ان ل قاضي س طة واسعة في تقدير االعتراو ،ولمن ميو يقدر
()1
اسامة شاهين و سمير الشتاوى ،اعتراو المتكم و اثره في تموين عقيدة المحممة ،الممتب الجامعي الجديد ،
االسمندرية،2113،ص.3 ()2
المادة /219أ من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()3
المادة 215من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()4
د .عبد الحميد الشواربي ،القرائن القانونية و القضائية في المواد المدنية و الجنائية و االحوا الشلصية .مصدر
سابق،ص.125 ()5
القرار التمييزى المرعم 444بتأريخ 2111/9/29الصادر من محممة التمييز االتحادية و منشور في موع
المترونم الس طة القضائية العراعية ()5
. www.iraqja.iqوعت المشاهدة .2115/2/9
المادة / 181د من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
118
القاضي نتائو صحة االعتراو؟ ان عم ية تقدير نتائو االعتراو هي عم ية هنية ويحتاا الم فطنة و ماا ،ويقتن في مثير من االحيان القاضي بصحة االعتراو من لال األل بالقرائن القضائية لغرض
تعزيز االعتراو ،ومثا ال
ل :أن المتكم اعترو بأن عام بقت المجنم ع ي و يضبط في بيت السالح
تم استلدام في الجريمة و ع ي بصمات المتكم ،فمن هنا تص المحممة الم عناعة بأن االعتراو صدر من المتكم هو صحيح و هو يقدر نتائج ومن ثم تصدر حممكا باالدانة في الدعوى .
ال
وممبدأ عام ال يممن االل باالعتراو ذ ا مان عد صدر نتيجة لالمراه ،ولمن ذستنادا الم المادة 218 من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي عب تعدي
()1
،يممن االل ب ذ ا مان االعرار عد أيد بأدلة
ألرى تقتن معكا المحممة بصحة مطابقت ل واع أو ادى الم امتشاو حقيقة ما .فع م وفق ه ه المادة سيمون ل قرائن القضائية دور مكم في جع االعرار ال
صدر تحت االمراه وهو عبارة عن دلي غير
مشروع أن يتحو الم دلي مشروع و ل ذ ا ساعد اعتراو المتكم الس طات التحقيقية ع م الوصو
الم سالح الجريمة و ممان االشياا المسروعة و أدى الم رف بصمات المتكم أو آثار أعدام من مسرح الجريمة ،ألن القاضي يستنبط من ت
ذدانة المتكم ذستنادا الم ت
االثار المادية القرائن القضائية ،التي بموجبكا تجوز من جكة
القرائن المتوص اليكا ،ومن جكة ثانية يممن أن تؤيد اآلثار المادية
مطابقة االعتراو ل واع و تؤد الم امتشاو الحقيقة ،ل ل ع م وفق القانون العراعي يصبح االعتراو انتزع من المتكم عن طريق االمراه دليال مشروعا يممن االل ب لالدانة .
ال
وا ا مان لم يقدر المحممة نتائو االعتراو ولم يطمئن من و ال تؤيده الظروو و وعائ الدعوى فال
يممن األل ب ،وفي ه ا الشأن عضت محممة التمييز االتحادية العراعية ع م " أن االعتراو ذ ا مان
مقتضبا و لم تؤيده وعائ الدعوى ال يممن االل ب "(.)2
وأعطم القانون صالحية ل قاضي الجنائي بأن يأل باالعرار وحده ا ا اعتنعت بصحة االعرار وبأن يقدر
نتائج
و ذ ا ما اطمأن الي و لم يثبت م ب بدلي ألر ،وعضت محممة التمييز العراعي بأن " االعرار
ا لم يعزز بدلي أو عرينة فكو غير مطمئن لبناا حمم عضائي س يم" ( .)3ومادامت القرائن القضائية ))1
تم تعدي نص المادة 218من عانون اصو المحاممات الجزائية بموجب امر س طة االئتالو المرعم ( )3في تاريخ
2113/5/18وفق المادة 5فقرة( ) من امر س طة االئتالو ،واصبح المادة بشم االتي( يشترط في االع ارر ان اليمون عد صدر نتيجة ذمراه) ،مما وان نص دستور العراعي ع م نفس المبدأ و ل وفق المادة /39ا من دستور ال ينص ع م (يحرم جمي انواع التع يب النفسي والجسد والمعام ة غير االنسانية ،والعبرة بأ اعتراو انتزع باالمراه أو
تكديد أو تع يب ،ول متضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الماد والمعنو ال ()2
اصاب ،وفقا ل قانون).
القرار التمييزى المرعم 325تأريخ ، 2112/8/28الصادر من محممة التمييز االتحادية العراعية و منشور في
موع الرسمم ل س طة القضائية العراعية www.iraqja.iqوعت المشاهدة 2115/2/9 ()3
القرار التمييز المرعم /195الكيئة العامة 2118/بتاريخ ،2115/1/29س مان عبيد عبدال ة ،الملتار من عضاا
محممة التمييز االتحادية،القسم الجنائي،الجزا اللامس،بدون مر اسم الناشر،بغداد،ط،2111، 1ص.52
119
تعد دليال صالحا لبناا االحمام الجزائية ،يممن أن تمون أيضا دليال يتعارض م
اعرار المتكم ،ومن
ثم يجوز أن يدحض اعرار المتكم بالقرائن القضائية.
الفرع الثانم الشكادة و القرائن القضائية الشكادة هي تقرير يصدر عن شلص لما يمون عد رأه أو سمع بنفس أو أدرم ع م وج العموم بحواس في شأن واععة اجرامية،وتعد الشكادة من أدلة االثبات الجنائي ات األهمية البالغة ،وغالبا ما تقوم بدور الدلي في الدعوى بمفردها ودون ان يؤازرها دلي آلر ،ولك ا عي ذن الشكود هم :عيون
العدالة و آ انكا(.)1
ول محممة س طة واسعة في تقدير الشكادة ،ف كا ان تأل بكا م كا أو بعضكا أو تطرحكا أو أن ال تأل
بأعوا الشاهد(.)2ع ما أن المحممة تقدر صحة الشكادة أو ترجح ،بعضكا ع م بعضكا اآللر ذستنادا
الم منطقكا الس يم ،وع م ل البد من وجود عالعة عوية بين الشكادة و القرائن القضائية ،والقاضي
الجنائي يستد بالقرائن القضائية ل تأمد من مصداعية اعوا الشكود و مدى مفايتكا في االثبات. ذن القرينة استنتاا واععة مجكولة من واععة مع ومة بطريق االستنتاا و االستقراا ومافة الممنات
العق ية .ومن ثم فالقرينة اثبات غير مباشر ،واالص ان ترد الشكادة ع م الواععة المراد اثباتكا ،و عد ()3
تمون الواععة اتكا غير مباشرة فتستمد منكا عرينة من القرائن التي تص ح عقال لإلثبات والنفي
،أ :
ان القرائن تنصب ع م الواععة غير المباشرة ،و عد تنصب الشكادة ع م واععة غير مباشرة و تؤد
الم اثباتكا ،ومن ثم يستمد القاضي القرائن القضائية من واععة غير مباشرة تم اثباتكا بواسطة الشكادة. و في ه ا الشأن عضت محممة النقض المصرية في عرار لكا بأن " ال يشترط في شكادة الشكود ان
تمون واردة ع م الحقيقة المراد ذثباتكا بإممالكا وبجمي تفاصي كا-مفاية ان تمون مؤدية الم ه ه الحقيقة
باستنتاا سائغ تجري المحممة" (.)4
()1
د .محمد عيد الغريب ،حرية القا ضي الجنائي في االعتناع اليقيني و اثره في تسبيب االحمام الجنائية،النثر ال هب
ل طباعة،1559،ص.85 ()2
المادة 215من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي.
()3
د.مصطفم محمد عبدالمحسن ،الحمم الجنائي(المباد ا و المفترضات)( 2114-2113،بدون ممان و رعم
الطبعة)،ص.281 ()4
طعن رعم 1492لسنة 45ج سة 1595/1/4س 29ص:19نقال عن اسامة شاهين ،سمير الشناوو ،شكادة
الشكود و اثرها امام المحامم الجنائية،مصدر سابق،ص.55
111
وحدد المشرع العراعي عيمة الشكادة الواحدة مونكا ال تمفي سببا ل حمم ما لم تؤيد بقرينة أو أدلة ألرى
مقنعة( .)1بمعنم ان المشرع أعطم دو ار تعزيزيا مبي ار ل قرائن ،ذ نص ع يكا في متن القانون و بموجبكا
الشكادة الواحدة
ترف شأن الشكادة الواحدة الم مرتبة الدلي المافي الدانة المتكم ،ألن ذ ا لم تؤيد ت ِ ماو ،وفي ه ا الشأن عضت محممة تمييز بقرينة أو أدلة ألرى مقنعة ال يممن الرمون اليكا مدلي
أع يم موردستان -العراق في عرار لكا بأن " الشكادة المنفردة ال تص ح لالدانة ما لم تعزز بأدلة و عرائن
مقنعة و معتبرة و السيما في جريمة لطيرة عقوبتكا االعدام " (.)2 وال ش
ان ل شكادة دو ار مكما إلستنباط القرائن القضائية ا ذن الشكادة احدى الوسائ المكمة في
المشو عن القرائن ،ألن غالبية القرائن ترتبط بوعائ ماضية ،ومثي ار منكا ال يعرو اال بواسطة
الشكود،والشاهد شل ص ت عب الصدفة الدور المبير في التياره و من ثم يجب ع م القاضي البدا في تقدير الشكادات ،ل ان هنا وعائ يسردها الشاهد وتبدو عديمة األهمية في اتكا و يجب عدم اغفالكا،
فع م سبي المثا :معرفة ما ذ ا مان المتكم عد لرا وفي اية ساعة أو ذ ا مان عاب شلصا في ممان
ما(،)3
ألن معرفة ت
التفاصي تؤد
الم معرفة الوعائ األلرى التي من المممن ان تستنتو منكا القرائن
القضائية ،فمثال ذ ا شكد الشاهد بأن شاهد المتكم في المح ال الشكادة يممن تفتيش منز المتكم وعد يضبط المسروق في .
تمت في السرعة ،واستنادا الم ه ه
وت عب القرائن القضائية دو ار مكما في دحض الشكادة و اثبات عدم صدعكا ،وعد تؤثر في عناعة المحممة في تجزئة الشكادة ،ألن بعض القرائن تم ب صحة البعض من الوعائ التي مرها الشاهد في
الشكادة ،أو تم ب الشكادة بأمم كا ،مثا
ل :أن يشكد الشاهد بأن شاهد المتكم في ممان الجريمة في
أثناا ارتمابكا ،ثم تبين أن الشاهد في أثناا ذرتماب الجريمة مان في لارا البالد ذستنادا الم تأشيرة السفر و اللتم الموجود في جواز سفره بأن سافر الم لارا البالد و رج بعد مرور اسبوع من ارتماب
الجريمة.
ويتضح مما سبق وجود عالعة متينة بين الق ارئن القضائية و الشكادة في االثبات الجنائي حي
يممن
وصفكا بأنكا عالعة متبادلةا ،وبموجبكا يممن تعزيز القرائن القضائية واستنباطكا بشكادة الشكود وتعزيز الشكادة وتقديرها بالقرائن القضائية ،وفي الوعت نفس يجوز دحض القرائن القضائية بالشكادة والعمس
صحيح. ()1 ()2
المادة /213ب من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي. القرار التمييزى العدد /15الكيئة الجزائية 1555بتأريخ :1555/5/28عثمان ياسين ع ي ،المباد ا القانونية في
الق اررات محممة تمييز اع يم موردستان-العراق،مصدر سابق،ص.13 ()3
د .عماد محمد ربي ،حجية الشكادة في االثبات الجنائي ،مصدر سابق،ص.114
111
الفرع الثال اللبرة والقرائن القضائية اللبرة ذجراا تحقيقي يقصا ااد من الحصا ااو ع م المع ومات الضا اارورية في م فرع من فروع المعرفة،
عن طريق أصاحاب االلتصااص في مث ه ه االمور ،ليتسنم ل محامم البت بمسائ فنية تمون مح
النزاع.وبغية الوص ا ااو الم الحقيقة التي تممنكا من الفصا ا ا في النزاع فص ا ااال يريح ض ا اامير القاضا ا اي
ويحقق العدالة(.)1
وترمم االس ااتعانة باللبير الم التوصا ا الم أر فني في واععة ات صا ا ة بالدعوى ،و يطبق اللبير
عواعد ع مية معينة ليص الم أر معين من لال االستنباط(.)2
وال ت تزم المحممة بااللتجاا الم أه اللبرة اال فيما يتع ق بالمس ا ا ا ا ااائ الفنية البحتة التي يتع ر ع يكا
ان تشق طريقكا فيكا(.)3
ان اللبرة هي المصا ا ا اادر ذلكام بالنسا ا ا اابة لمثير من القرائن القضا ا ا ااائية التي يتم اسا ا ا ااتنتاجكا من الدالئ
المادية ،ففحص المواد الملت فة و اآلثار المادية ل جريمة يتم عن طريق اللبرة القض ا ا ا ا ا ااائية ،واصاا ا ا ا ا اابح لملاابر الشا ا ا ا ا ا اارطاة الع مياة و اللبراا القضا ا ا ا ا ا ااائيين و الفنيين دور مبير في مجاا تحقيق اتياة االثار المادية ،أ الدالئ المادية المض ا ا ا اابوطة في ممان الجريمة ،وم ل تحديد مدى المس ا ا ا ااؤولية عن طريق
اللبرات النفساااية و العق ية والطبية بصا اافة عامة وه ا فيما يتع ق بالدالئ المعنوية( ،)4والش ا ا ان مث
ه ه المسا ا ااائ المكمة يشا ا ااق ع م القاضا ا ااي ان يض ا ا ا تقري ار مسا ا اابقا لكا دون ان يمون بين يدي تحديد
معطيات صادعة أمينة تعين وتيسر ل القضاا(.)5
وع م ضا ا ااوا التطور التمن وجي في المجاالت الطبية والفنية مافة أصا ا اابح ل لبرة دور واس ا ا ا في عم ية
االثبات الجنائي حي
يقدم اللبير لبرت ذس ا ااتنادا الم الحقائق الع مية التي ال يس ا ااتكان بكا بس ا ااكولة و
يظكر دورها عند معاينة مس ا ا ا اارح الجريمة في مرح ة التحقيق االبتدائي و في المش ا ا ا ااو والتوض ا ا ا اايح في
()1 ()2
د.ادم وهيب الندأوى ،دور الحامم المدني في االثبات ،مصدر سابق،ص.392 د .بمر يوسو بمر محمد ،الوجيز في االجرااات الجنائية-المحاممة وطرق الطعن في االحمام،ط،1ممتبة الوفاا
القانونية،االسمندرية ،2113،ص.155 ()3 ()4
سعيد احمد شع ة ،عضاا النقض في األدلة الجنائية ،مصدر سابق،ص355و.359
عاسي لثير و معوشي مما ،االثبات الجزائي بالقرائن القضائية،م مرة لني شكادة المدرسة الع يا ل قضاا المقدمة
الي المدرسة الع يا ل قضاا التابعة ل و ازرة العد في الجمكورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،2118،ص،55المنشور ع م الموع المتروني جام المتب المصورة ()5
. www.kt-b.com
د .عبد الحميد الشواربي ،القرائن القانونية و القضائية في المواد المدنية و الجنائية و االحوا الشلصية ،مصدر
سابق ،ص.134
112
المس ا ا ااائ التي تحتاا الم أر لبير في مرح ة المحاممة
()1
،و ان ما يتوصا ا ا ا الي اللبير من لال
د ارسااة اآلثار االمادية و الحيوية ل جريمة و المشااو ع م االمور الع مية المبكمة بالنساابة ل محممة ،هي من الوعائ الثابتة بدلي يقينم ،ومن ثم يستنتو منكا القاضي الجنائي القرائن القضائية.
ل ل تشا اام اللبرة في أغ ب االحيان الرمن الماد ل قرينة القضا ااائية،ألنكا ثابتة بدلي ع مي و يقيني أ انكا ليست مجرد ذشتباه أو شمو ،ب أنكا حقائق ع مية محضة. و هنا من يرى بإن اللبرة في أغ ب حاالتكا ليس ا ا ا ا ا اات دليال مس ا ا ا ا ا ااتقال ب ات ،وانما هي تنقيب عن
القرائن ،ثم د ارس ااتكا واس ااتلالص داللتكا ،ومن ثم فكي غير مس ااتق ة عن(القرائن) التي تعد احدى طرق
االثبات ،وه ا القو غير ص ااحيح دائما ،ففي حاالت مثيرة تطبق القوانين الع مية التي تفترض ااكا اللبرة
تطبيقا مباش ار
لمي يستل ص منكا ثبوت الواععة،مفحص الحالة العق ية ل متكم لتحديد مدى أه يت ل مسؤولية(.)2 ونرى أن القاضا ا ا ااي الجنائي هو ال
يعطم ل لبرة عوتكا االثباتية ،و ل الن ذ ا بقيت اللبرة من
دون االس ا ااتنتاا العق ي و المنطقي من عب القاض ا ااي وارتباط نتائجكا بالواععة المراد اثباتكا لمانت بدون
جدوى.
الفرع الراب القرئن القضائية األدلة المتابية و ا يقصد بالدلي المتابي ما يستمد من محررات تمون من بين أوراق الدعوى المطروحة لمناعشة اللصوم، وتعد المحررات من بين أدلة الدعوى ،و ل ا فكي تلض مغيرها من األدلة لتقدير المحممة من حي
ذطمئنانكا الم ماورد فيكا(.)3
وان مانت عيمة الدلي المتابي في االثبات الجنائي اع منكا في االثبات المدني ،اال أن عد ي عب عدة ادوار :فقد يشم جسم الجريمة مالورعة التي تحتو تزوي ار ،واما ان يمون مجرد دلي ع م ذرتماب
الجريمة مالورعة التي تحتو اعترافا ،وعد تجم الورعة بين الدورين(.)4
) )1المادة 155من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي. ()2
د .عبدالحمم فوده ،أدلة االثبات و النفي في الدعو الجنائية،مصدر سابق.994،
()3
نقض 12يونية 1559مجموعة احمام محممة النقض س 18رعم 151ص 959نقال عن :د .محمد عيد الغريب
،حرية القاضي الجنائي في االعتناع اليقيني و اثره في تسبيب االحمام الجنائية،مصدر سابق،ص.81 ()4
د .حمزة محمد ابو عيسم ،اصو المحاممات الجزائية(نظرية االثبات الجزائي و نظرية االلتصاص
الجزائي)،مصدر سابق،ص.151
113
وتقسم المحررات الم نوعين من حي
القيام بتنظيمكا ، ،أوال :محررات رسمية وهي التي يقوم بتوثيقكا
أو تنظيمكا (تحريرها) موظو عام ملتص ،وتمون دائما موععة ممن صدرت عن ،ثانيا :المحررات ()1
العادية وهي المحررات الصادرة عن و الشأن بوصفكم اشلاصا عاديين
وما ينتو عن االجرااات التحقيقية و جم األدلة يثبت في محاضر منكا محاضر التفتيش و محاضر ضا ا ا ا ا ا اابط األدلاة و اآلثاار الجرمياة و مل فاتكا ماالس ا ا ا ا ا ا ا حة و الظروو الفارغة .ومن الطبيعي ان ه ه المحررات تعد من األوراق الرسمية ،حي
يقوم بتدوينكا موظفون ملتصون بك ا المجا (.)2
لا لا هناالا عالعاة وثيقاة بين القرائن القضا ا ا ا ا ا ااائية و المحر ارت في االثبات الجنائي ،حي
ذن ما يتم
تثبيت في المحاض ا اار هو من وعائ الدعوى و ظروفكا التي من جكة تس ا ااتنتو منكا القرائن القض ا ااائية،
ومن جكة ألرى تعطي ل قرائن القضائية المستنبطة من االجرااات التحقيقية األلرى عوة ذستداللية ،ألن االجرااات يتم تنظيمكا في محاضا اار و تربط ت
ت
المحاضا اار بإضا اابارة الدعوى و تطرح لمناعشا ااتكا
أمام اللص ااوم في مرح ة المحاممة ،ومن ثم يجوز االس ااتناد الم ماورد فيكا مس اابب من اس ااباب الحمم ساواا امانت مدلي أم إلساتنباط القرائن القضاائية منكا ،مادامت مناعشتكا عد تمت في اثناا المحاممة و
اط ع يكا أطراو الدعوى.
المط ب الثال الرعابة ع م س طة القاضي الجنائي في تقدير القرائن القضائية ممبدأ عام ،أن العبرة في االثبات في المواد الجنائية هي بإعتناع القاضي بناا ع م األدلة المطروحة
ع ي في الدعوى ما لم يقيده القانون بدلي أو عرينة ،فالجد الموضوعي في تقدير الدلي غير جائز امام النقض ،ه ا و من المقرر ان يجب اال تبني المحممة حممكا اال ع م العناصر و األدلة المستمدة من
أوراق الدعوى المطروحة امامكا(.)3 وت
الس طة مقيدة باإلستثااات التي مرناها سابقا وهي مقيدة أيضا برعابة محممة التمييز ع م عم ية
تقدير األدلة التي تقوم بكا محممة الموضوع. وتعد الرعابة ع م موضوع تقدير األدلة هي الوض الطبيعي ال
تمارس في محممة التمييز رعابتكا
ع م س طة القاضي الجنائي في اثناا تقديره لألدلة ،بمراعبتكا صحة التقدير ،القائم ع م ذس وب س يم ، ويتحقق ل من استلالصكا ل نتائو التي اثبتكا في الحمم ،فيما ذ ا مانت األدلة التي ذستندت اليكا تؤد ()1
حسين المؤمن ،نظرية االثبات -المحررات أو األدلة المتابية،الجزا الثال ،ممتبة النكضة،بيروت-
بغداد،1595،ص11و.11 ()2
د فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق،ص.314
()3
د ،عدلي امير لالد ،الجام في االرشادات العم ية الجرااات الدعأو الجنائة،مصدر سابق،ص391و.392
114
عقال الم ت
النتائو أم ال( .)1ول ل سنوزع ه ا المط ب ع م فرعين ،نبين في االو معنم تسبيب
االحمام الجنائية ،وفي الثاني نوضح ماهية الرعابة ع م حجية القرائن القضائية ،ومما يأتي :
الفرع االو تسبيب االحمام الجنائية في االثبات بالقرائن القضائية،مما تقدم ،يجب توافر مجموعة من الشروط في الواععة الثابتة ،ومن ثم تستنبط منكا القرائن القضائية .صحيح أن ت
الس طة ترج ل قاضي الجنائي اال أن محممة التمييز
تمارس أيضا س طتكا الرعابية ع م عم ية االستنباط و استنتاا القرائن القضائية . ل
يجب ع م القاضي ان يبين األدلة التي استند اليكا في حمم ،بصورة مافية وواضحة ،وبيان
مضمون الدلي ال
اعتمده في تموين عناعت بحي
يبدو من سرده لمضمون الدلي بطريقة وافية ان
مؤد الم اثبات الواععة مما اعتن بكا ،وم ل يبدو مب غ اتساع م باعي األدلة ان وجدت حتم يتضح
وج االستدال ب (.)2
ولمي تستطي محممة التمييز أن تفرض رعابتكا ع م عم ية تقدير األدلة ،ومن ضمنكا القرائن القضائية، أوجب القانون ع م القاضي الجنائي بيان االسباب التي استند اليكا فم الحمم ،ل ل
التمييز تقدير األدلة من لال تسبيب االحمام التي يصدرها القاضي الجنائي.
تراعب محممة
ان القاضي الجنائي م زم بتسبيب االحمام التي يصدرها وفق المادة ( )224من عانون اصو المحاممات ()4
الجزائية العراعي()3و المواد ()311
()1
و( 311و )312من عانون االجرااات الجنائية المصر .
د.ايمان محمد ع ي الجابر ،يقين القاضي الجنائي،مصدر سابق.385، سابق،ص.353
()2
د.فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر
()3
المادة 224من عانون اصا ا ااو المحاممات الجزائية (يشا ا ااتم الحمم أو القرار ع م اسا ا اام القاضا ا ااي أو القضا ا اااة ال ين
اصا ا اادروه واسا ا اام المتكم و باعي اللصا ا ااوم وممث االدعاا العام ووصا ا ااو الجريمة المسا ا ااتندة الم المتكم ومادتكا القانونية واالس ااباب التي اس ااتندت اليكا المحممة في اص اادار حممكا او عرارها و اس ااباب تلفيو العقوبة او تش ااديدها وان يش ااتم الحمم بالعقوبة ع م العقوبات االص ا ا ا ا ية والفرعية التي فرضا ا ا ااتكا المحممة ومقدار التعويض ال
حممت ب ع م المتكم
والمسا ا ا ا ا ا ااؤو دنيااا عنا ان وجااد او عرارهااا برد الط ااب فيا ممااا يبين في الحمم االموا و االش ا ا ا ا ا ا اياااا التي عررت ردهااا او
مصا ا ا ا ا ااادرتكا او اتالفكا ويوع القاضا ا ا ا ا ااي او هيئة المحممة ع م م حمم او عرار م تدوين تأريلصا ا ا ا ا اادوره ويلتم بلتم
المحممة). ()4
المادة 311من عانون االجرااات الجنائية المصا اار ( يجب ان تش ا ااتم الحمم ع م االس ا ااباب التي بنم ع يكا ،وم
الحمم باالدانة يجب ان يشا ا ا ااتم ع م بيان الواععة المسا ا ا ااتوجبة ل عقوبة والظروو التي وععت فيكا،وان يشا ا ا ااير الم نص القانون ال
حمم بموجب ).
115
ويقصد بتسبيب الحمم سرد وعائ الدعوى ،وبيان ط بات ودفوع اطراو اللصومة الجنائية والرد ع يكا
،وما يترتب ع م ل من وجكة نظر المحممة من المشو عن االسباب التي بنم ع يكا حممكا(.)1
ويفرق جانب من الفق بين المعنم النفسي ل تسبيب ،وهو ما ال ي تزم القاضي ببيان ،وبين المعنم
الموضوعي ل تسبيب وهو ما ي تزم القاضي ببيان ،فالتسبيب في معناه النفسي ينصرو الم االثر ال
تحدث األدلة في وجدان القاضي وهو ما يمون متروما العتناع الشلصي ،وتصعب ع ي السيطرة ع ي
،ومن ثم ال ي تزم ببيان ،أما التسبيب بمعناه الموضوعي فكو عبارة عن بيان االسباب التي تمون منكا
اعتناع القاضي ،والتي تمونت من لال استدالل القانوني واستنتاج القضائي ،و االنتكاا منكا ذما الم
الحمم باالدانة أو الحمم بالبرااة أو الفص في أمر سابق ع م الفص في الموضوع .فاألسباب هي الحجو التي يبينكا عاضي الموضوع لتبرير حمم ،وتشتم ع م بيان الواععة و األدلة(.)2
ذن تسبيب االحمام عند االدانة هو امر في غاية من الضرورة ألن الحمم يؤد الم دحض االص وهو افتراض برااة االنسان .ويقتضم تسبيب حمم االدانة عناية لاصة تتجاوز مثي ار ت
التي يقتضيكا
حمم البرااة ألن األو ينبغي ان يستفاد من توافر أرمان الجريمة وظروفكا الملت فة و األدلة ع يكا ،في
حين ان الثاني ال يتط ب أمثر من القو بانتفاا رمن واحد في الجريمة(.)3
ان تسبيب االحمام هو أعظم الضمانات التي فرضكا القانون ع م القضاة ،ا هو مظكر عيامكم بما
ع يكم من واجب تدعيق البح
و ذمعان النظر لتعرو الحقيقة التي يع نونكا ،فيما يفص ون في من
القضايا .وب وحده يس مون من مظنة التحمم و االستبداد ،الن مالع ر فيما يرتأون يقدمون بين يد
اللصوم و الجمكور وب يرفعون ما عد يأتي ع م اال هان من الشمو والريب فيدعون الجمي الم عدلكم
مطمئنين(.)4 ويؤد
تسبيب االحمام دو ار مكما في تحقيق احترام القاضي ل مبادىا االجرائية التي تمف حيادية
ومعقولية ومنطقية حمم ،وهو يضمن أن القاضي لم يؤسس حمم ،اال ع م األدلة المطروحة في
الج سة ،وأن راعم حقوق الدفاع ،والضمانات االساسية ل لصوم و ع م االلص المتكم ،وان عام بتقدير س يم لألدلة وفق عواعد المنطق و العق ،ويممن عن طريق مشو انحراو القاضي في عدم
()1
د .س يمان عبد المنعم ،اصو االجرااات الجنائية ،دار الجامعة الجديدة ل نشر،االسمندرية،2118،ص.819
()2
د .ع ي محمود ع ي حمدودة ،النظرية العامة في تسبيب الحمم الجنائي،ط،1ب.ت دار النشر نشر وممانكا
()3
عمرو عيسم الفقي ،المرج في ضوابط التسبيب لالحمام الجنائية ،ط ،1الممتب الجامعي الحدي ،االسمندرية،
طبعة،2113،،ص.29 ،2114،ص.59 ()4
هشام عبدالحميد الجمي ي ،اصو التسبيب و الصياغة العم ية ل حمم الجنائي ،دار الفمر و القانون ل نشر و
التوزي ،المنصورة،2119،ص.41
116
مراعاة الضوابط القانونية المفروضة ع ي عند ممارست لس طت في تقدير األدلة( .)1و يعد التسبيب من أشق المكمات الم قاة ع م عاتق القاضي،ألن متابت ،وأسباب تتط ب من فضال عن عناعت هو بما
التاره من عضاا أن يقن ب أصحاب الشأن ،و م من يط ع م حمم بقصد مراعبت (.)2
ومادام القاضي الجنائي م زم بتسبيب االحمام ،من اج مشو يقين المستمد من عناعت القضائية التي توص اليكا من لال دراسة األدلة المطروحة امامكا ،فال يمفي ان يصدر حمم و يمتفي في ل
ب مر اسباب عامة مالقو
بأن التكمة ثابتة عب المتكم ومن ثم تعين عقاب ،ولمن يجب ان يمشو عن
مضمون ه ا االعتناع الموضوعي ،فيبين األدلة التي تمون منكا مضمون اعتناع ،وأن يبين أيضا الواععة التي ذستقر ع يكا اعتناع ( .)3وفي ه ا الشأن عضت محممة االستئناو لمنطقة اربي بصفتكا
التمييزي ة في عرار لكا بأن "ع م محممة الجنح تسبيب و تع ي عرار االدانة بصورة مفص ة و عانونية ذستنادا الم (المادة /224أ )من عانون اصو المحاممات الجزائية"(.)4
الفرع الثاني الرعابة ع م حجية القرائن القضائية تمارس محممة التمييز ومحممة االسئتئناو بصفتكا التمييزية بفرض رعابتكما ع م س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة وبضمنكا س طت في استنباط وتقدير القرائن ،فكي تراعب سالمة االستدال و
استلالص النتائو من المقدمات و ما يتط ب في من ان يمون استنباط ل قرائن سائغا متفقا م العق و المنطق الس يم وما ي زم في االدانة لمي تمون مبنية ع م الجزم و اليقين(.)5
وفي العراق تقوم محممة التمييز بفرض رعابتكا ع م القاضي الجنائي عندما يقوم بتقدير األدلة ،و ل استنادا الم الس طات الممنوحة لكا وفق (المادة /245أ ) من عانون اصو المحاممات الجزائية ،حي
اعطم المشرع حسبما جاا في ت
المادة ،الحق ل لصوم في أن يطعنوا تميي از لدى محممة التمييز
في االحمام و الق اررات و التدابير الصادرة من المحامم الجنائية ذ ا مانت عد بنيت ع م لطأ في تقدير
األدلة .و ه ا ال يعنم س ب س طة تقدير األدلة من القاضي الجنائي و لمن رعابة ت
محممة التمييز و ل لحماية اللصوم ثم المجتم من تعسو القضاة. ()1 ()2
الس طة تعود الم
د .فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق ،ص.341 د .محمد امين اللرشة ،تسبيب االحمام الجزائية ،ط،1دار الثقافة ل نشر والتوزي ، ،عمان،2111،ص.59
()3
د .ع ي محمود ع ي حمودة ،النظرية العامة في تسبيب الحمم الجنائي،مصدر سابق،ص148و.145
()4
رعم القرار /15ت ا 2115/تاريخ القرار ، 2115/2/13ميالني سيد احمد ،المباد ا القانونية لق اررات محممة
استئناو منطقة اربي (بصفتكا التمييزية) ،ط،1م طبعنة المنارة ،اربي ،2111،ص.135 ()5
هاني يوسو احمد الجواد ،رعابة محممة التمييز ع م س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،رسالة ماجستير،
جامعة الموص ،2115،ص .131
117
ان جوهر رعابة محممة التمييز ع م عم ية االثبات بالقرائن القضائية تممن في الرعابة ع م صحة القرائن القضائية و معقولية القناعة القضائية ل قاضي الجنائي عندما يقوم بإستظكار القرائن القضائية
واستنباطكا.
ان ه ه الرعابة ع م القرائن تدور في أغ بية االحيان حو التأمد من وجود الشروط
الضرورية في القرائن القضائية التي هي الفيص القضائي العطاا القوة االثباتية ل قرائن دون عدم ،
ل ل تس ط محممة التمييز رعابتكا ع م س طة القاضي الجنائي في تقدير القرائن القضائية لتتأمد من معقولية القناعة القضائية المستمدة من القرائن القضائية ،وألج
ل تراعب األمور اآلتية :ه
الواععة الثابتة التي استنبط منكا القرينة القضائية هي بالفع ثابتة أم هي مجرد شمو أو دالئ ،وفي
ه ا الشأن عضت محممة التمييز في ذع يم موردستان-العراق ع م " أن القرائن القاب ة ل تأوي ال تمفي
وحدها لالدانة ما لم تدعم بأدلة معتبرة عانونا " ( ،)1أو ه توجد الرابطة السببية بين الواععة الثابتة و
الواععة المراد اثباتكا من عب المحممة ،وه االجرااات التي استنبط منكا القرائن القضائية هي من
ضمن االجرااات المشروعة من الناحية االجرائية ،وتراعب محممة التمييز وجود اتساق تام بين القرائن المجتمعة ،ألن وجود تناعض فيما بينكا يؤد
الم ذهدارها جميعكا ،وفي ه ا الشأن عضت محممة
التمييز االتحادية العراعية بأن " النواعص و التناعضات في أدلة الدعوى مدعاة ل نقض "( ،)2أو ه أن
النتيجة التي وص ت الي المحممة من لال القرائن القضائية هي نتيجة منطقية و تنسجم م منطق االمور ،أو ه االعتناع ال
وص اليكا القاضي من لال القرائن القضائية هو ذعتناع سائغ أم ال ،ذ
يجب أن يمون ذستنتاا عاضي الموضوع في وصول الم ال أر الم ي ال
تمون لدي عن الواععة واألدلة
التي تثبت أو تنفي مؤديا وفق عواعد العق و المنطق الم النتائو التي انتكي اليكا( ،)3أو ه االجرااات التي استند اليكا القاضي الستنباط القرائن القضائية لكا اص كا الثابت بأوراق الدعوى ،وفي ه ا الشأن
عضت محممة النقض المصرية ع م " لمحممة الموضوع أن تستنبط من الوعائ و القرائن ما تراه مؤديا
عقال الم النتيجة التي انتكت اليكا .ومتم أعامت عضااها ع م ما اعتنعت ب من أدلة ل أص كا الثابت باألوراق ،فأن ما تل ص الي في ه ا الشأن يمون من عبي فكم الواع في الدعوى مما يدل في نطاق
س طتكا " (.)4 ()1
القرار التمييزى المرعم /124هيئة الجزاا /1554/بتأريخ 1554/4/15الصادر من محممة التمييز في اع يم
موردستان – العراق ،عثمان ياسين ع ي ،المبادىا القانونية في ع اررات محمة تمييز اع يم موردستان-العراق،مصدر سابق،ص.59 ()2
القرار التمييز رعم /183هيئة عامة 2115/بتاريخ ، 2115/4/25س مان عبيد عبدال ة ،الملتار من عضاا
محممة التمييز االتحادية ،الجزا الثال ،ط، 1بغداد ،2111،ص.119 ()3
د .ع م محمود ع م حمودة ،النظرية العامة في تسبيب الحمم الجنائي ،في مراح الملت فة ،مصدر
سابق،ص.951 ()4
الطعن رعم 1581سنة 35ق 1559/2/13س 18ع1ص ،939سعيد احمد شع ة ،عضاا النقض في األدلة
الجنائية ،مصدر سابق،ص.515
118
وت راعب محممة التمييز مدى االتساق بين القرينة القضائية و األدلة األلرى الموجودة في الدعوى الجنائية ،مالشكادة أو االعتراو ،أ :ه القرينة القضائية التي استندت اليكا المحممة لتعزيز الشكادة
المنفردة بالفع تتوافر فيكا شروط و عناصر القرائن القضائية أم ال؟ وتمث الرعابة ع م منطقية تقدير األدلة المجا الطبيعي ال
تمارس في
محممة التمييز رعابتكا ع م س طة القاضي الجنائي في تقديره
لألدلة بمالحظتكا سالمة التقدير ،وأن يقوم ع م أسس عق ية منطقية .ويبدو ل من لال استلالص ل نتائو التي اثبتكا في حمم ،وفيما ذ ا مانت األدلة التي استند اليكا تؤد
بلالفكا(.)1
عقال الم ت
النتائو أم
وأهمية ه ه الرعابة تظكر عند مصادعة ع اررات المحامم الجنائية أو نقض من عب محممة التمييز ألن
ع يكا تسبيب األسباب التي استند اليكا عند تصديق أو نقض ع اررات المحامم الجنائية ،ل أن يؤد الم اظكار اتجاه محممة التمييز ،التي هي المحممة الع يا التي بيدها م مة الفص الجنائية ،وحممكا سيمون عنوانا ل عدالة ومن ثم تصبح احمامكا المنوا ال
في االمور القضائية
يسير ع ي القضاة.
اما دور رعابة محممة التمييز ع م صحة القرائن القضائية فكو دور ال يستكان ب ،و ل طبيعة القرينة القضائية لمونكا دليال استنتاجيا ،حي
يعود الم
يقوم القاضي بالوصو الي ذعماال لفمره وعق
وانطالعا من الدالئ الملت فة سواا أمانت مادية أم معنوية( ،)2ومادامت هي دلي استنتاجي ل ل فكو
ٍ ٍ عاض عاض الم يحتاا الم الفطنة و المنطق ،ه ا و يلت و ذستظكار القرائن القضائية واستنباطكا من آلر ،ذ عد تمون القرينة القضائية المستمدة من ذجراا ما هي ثابتة لدى بعض من القضاة و غير ثابتة
لدى غيرهم ،ل ل ان تأييد محممة التمييز ألحد ه ين الطرفين هو الفيص ل لالو الم مور ،ومن ثم بعد ذصرار محممة التمييز ع م ذتجاهكا السابق في الحاالت المتشابك ،ويصبح ه ا االصرار ذتجاها ومن ثم يصبح ه ا االتجاه مبدأ ثابتا ،تعتمد ع ي المحامم ،وبعد ل يممن أن يؤثر المبدأ الثابت في المشرع لينص ع ي في القانون ،وب ل تنق ب القرائن القضائية السابقة التي ع يكا اللالو من حي
حجيتكا في االثبات الم عرائن عانونية ثابتة وم زمة ل جمي ،ذ ذن القرائن القضائية هي المصدر
التأريلي ل قرائن القانونية ،فالمشرع يقرر القرينة القانونية ذ ا ما الحظ استقرار القضاا و اضطراده ع م ()3
عرينة معينة ،فيقره ع م ل وينص ع يكا فتتحو الم عرينة عانونية
.ع ما أن المشرع يستنبط
ذستقرار القضاا و ذص ارره ع م عرينة معينة من االحمام و الق اررات الصادرة من محممة التمييز.
()1
د .فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق ،ص351و.352
()2
عاسي لثير و معوشي مما ،االثبات الجزائي بالقرائن القضائية ،مصدر سابق،ص.14
()3
د.هاللي عبد ال اله احمد ،النظرية العامة لالثبات الجنائي ،مصدرسابق،ص 1115وماي يكا.
119
المبح
الثاني
دور القرائن القضائية في ذثبات أرمان الجريمة وظروفكا تس ااكم القرائن بوص اافكا من عناص اار االثبات في الدعوى في ذيض اااح مافة الجوانب واالرمان فيكا ،بما
لكا من سا ا اامات تتميز بكا وبيان الص ا ا ا ة الحقيقية التم تربط الجاني بالجريمة المنسا ا ااوبة الي ،ويتضا ا ااح دورها عند ذس ا ا ا ااتجالا ظروو الجريمة التم عد يترتب ع يكا تش ا ا ا ااديد العقوبة ع ي لما ثبت في حق من
لطورة اجرامية(.)1
وبك ا تبرز العالعة بين القرائن و أرمان الجريمة و ظروفكا ،ا ذن لكا دو ار واض ا ا ا ا ااحا وفعاال في ذثبات الجرائم ،حي
تس اااعد القاض ااي ع م الوص ااو الم ذس ااتنتاجات يقينية حو التطابق بين س اامات الواععة
االجرامية و ساامات أرمان الجريمة ،التي هي جوهر االثبات بالقرائن القضااائية ،ل ل لصاصاانا لكا ه ا
المبح
ووزعناه ع م أربعة مطالب ،وماالتي:
المط ب األو العالعة بين أدلة اإلثبات و الجريمة يممن تعريو الجريمة بانكا عم أو امتناع يأتي ب االنسا ا ااان ذض ا ا ا ار ار بمص ا ا ا حة حماها المشا ا اارع في
عانون العقوبات و يترتب ع ي أث ار جنائيا يتمث في العقوبة أو التدابير االحت ارزية.
()2
وتعد الجريمة اس ا اااس ا ااا لقانون العقوبات و عانون االجرااات الجنائية ،فبدون الجريمة ال يممن الحدي عن المسا ا ا ا ا ا ااؤولياة الجناائياة ،وع م ها ا يجاب ان تمون فمرة الجريماة واضا ا ا ا ا ا ااحة من حي
ومموناتكا.
()3
مضا ا ا ا ا ا اامونكا
والمش اارع وهو يص ااوغ نص ااوص القانون (عانون العقوبات) انما يس ااتكدو وضا ا العالمات المميزة ع م سا و انسااني ماساا بالعالعات االجتماعية السائدة في المجتم ومعرعال لتطورها وازدهارها ،ويعمد بك ا
الشا ا ا اام ع م تجنيد ما يراه مناسا ا ا اابا من التدابير واالجرااات القس ا ا ا ارية وغيرها ل وعوو ضا ا ا ااده ل حد من
انتشاره ،وهم ا يحدد المشرع لم فع أو س و يجده جدي ار بالتجريم أحمام العامة(.)4 ل ل أن المش اارع يحدد مجموعة من الش ااروط ل سا ا و ال
يراه جدي ار بالتجريم ،وفي حا توافر ت
الشروط يممن القو أن ل الس و يصبح الجريمة التي يعاعب ع يكا القانون. ) )1د .عبد الحافظ عبدالكاد عابد ،االثبات الجنائي بالقرائن ،مصدر سابق،ص.515 ()2 ()3 ()4
د .هاللي عبدالاله احمد ،النظرية العامة لإلثبات الجنائي،مصدر سابق،ص.935 د .عبدالحمم فوده ،أدلة اإلثبات و النفي في الدعوى الجنائية ،مصدر سابق ،ص.31 د .ع ي حسين الل و و د.س طان عبدالقادر الشاو ،المبادئ العامة في عانون العقوبات ،مصدر سابق ،ص.125
121
ويرى جااانااب من الفق ا أن الجريمااة تقوم ع م أرمااان ثالثااة ال بااد من توافرهااا جميعااا لمي يممن القو بوجود الجريمة وا ا انتفي أحد ه ه االرمان فان الجرم ينتفي وبالتالي تنتفي المس ااؤولية وينتفي العقاب، وها ه االرمااان هي( الرمن القااانونم أو الشا ا ا ا ا ا اارعي و الرمن المااد و الرمن المعنوى)( .)1و لمن يا هااب جانب مبير من الفق ،وهو ما نؤيده ،الم أن الرمن القانوني أو الشارعي ال يدل ضمن أرمان الجريمة با هو عبااارة عن النص العقااابي الا
بموجبا تحادد االرماان العاامااة و اللاااصا ا ا ا ا ا ااة ل جريماة .لا لا ان
الجريمة مميان عانوني تتألو ،ع م وفق الرأى الس ا ا ا ا ااائد ،من رمنين :رمن ماد ،ورمن معنو ،يتولي الش ااارع تحديدهما ووص اافكما-عند التجريم –في ش ااق التم يو في القاعدة الجنائية ،وعد يتط ب المش اارع
لقيام الجريمة شااروطا مفترضااة يحددها ص اراحة أو تسااتل ص ضاامنا ،مما يضاايو الم ل م ظروفا يرتب ع م توافرها تشديد العقاب أو تلفيف (.)2
ذن عم يااة اإلثبااات الجنااائي تنصا ا ا ا ا ا ااب ع م وعااائ وظروو الجريمااة ،لا لا يقوم القاااضا ا ا ا ا ا ااي الجنااائي
بالمطابقة بين سا اامات الواععة االجرامية المرتمبة و سا اامات ارمان الجريمة ،وي جأ القاضا ااي الم وسا ااائ اإلثبات الجنائية ل توصا ا ا ا الم ت
المطابقة ،أ ان من لال سا ا ا ا طت التقديرية واالس ا ا ااتعانة باألدلة
المطروحة امام يقوم بعم ية المطابقة بين سمات الواععة االجرامية و سمات ارمان الجريمة.
وبك ا يبرز دور أدلة اإلثبات في عم ية تمييو الجرائم ،ذ من لاللكا يتوصا القاضااي الم اليقين في
تطبيق النص االجرامي ع م الواععة االجرامية .وفي حالة وجود التطابق بين س ا ا اامات الواععة االجرامية المدروسا ااة وسا اامات أرمان الجريمة المصا اااغة في احدى القواعد القانونية الجنائية يص ا ا القاض ا ااي الم
تمييو الجريماة ،ويجب ان يمون ه ا التطابق مامال ،وبعبارة الرى ،ذن توافر التطابق غير التام أو غير الدعيق أو عدم وجوده ،انما يؤد الم عدم صاا ا ا ااحة تمييو الواععة االجرامية وفقا ل قاعدة القانونية
الجنائية الملتارة.
()3
وان تمييو الجريمة ينقسم الم نوعين اساسين هما (التمييو التشريعي و التمييو القضائي) ،ويقصد
بالتمييو التشاريعي ما يقوم ب المشاارع حين يقرر ان واععة ما يعنيكا تشاام جريمة معينة ،و ل بأن يحدد لصا ا ااائصا ا ااكا وعقوبتكا،ا أن
ل التمييو ال
يسا ا ااتند الم نص تش ا ا اريعي معين ،أما التمييو
القضائي في فق القانون الوضعي فكو يعني ممارسة القاضي لوظيفت في الفص في التمييو القانوني بين الواععة و الجريمة ،ا هو يتحقق من مطابقة الواععة المرتمبة من الناحية الواععية ل نمو ا
()1
د .عبدالرحمن توفيق احمد ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،،دار الثقافة ل نشر و التوزي ،عمان،ط،2112 ،1
ص.115 ()2
عزالدين الدناصورى و د .عبدالحميد الشواربي ،المسؤولية الجنائية في عانوني العقوبات و االجرااات الجنائية ،ا
،1ب.ت .ممان و سنة النشر ،ص.55 ()3
د .حسين عبدع م عيسم ،االسس النظرية لتمييو الجرائم،مصدر سابق ،ص 393وما ي يكا.
121
التشريعي من الناحية المجردة.
()1
ان الوصا ا ا ا ااو الم اليقين في الدعوى هو االص ا ا ا ا ا ح و لمن يتع ر ل ،ذ ذن رجحان الدلي هو ال
يتحقق أماام القضا ا ا ا ا ا اااا ،ألن طبيعاة الوعاائ القاانونياة و طبيعاة األدلاة القاانونياة التي ي جاا اليكاا المدعي
إلثبات حق ،ب وطبيعة البش ا ا اار تفرض ان تمون الحقيقة حقيقة نس ا ا اابية ،ف يس ثمة دلي يممن ال جوا
الي إلثبات الحق ذثباتا يقينيا (.)2
ذن القاض ااي ليس بحوزت وس ااائ عدة ل وص ااو الم تمييو ص ااحيح ل واععة االجرامية اال ان وس ااي ت
الرئيسا ا ااة هي الدلي الجنائي .وهو يعد الكدى ال
يبصا ا اار بواسا ا ااطت الحقيقة ،ويحدد داللتكا و يبين
حدودها ويرسام مفرداتكا ،والمعني بالحقيقة والوعائ المعروضاة أمام عاضاي الموضاوع وما صااحبكا من
ظروو وامتنفكا من مالبسات لينز ع يكا جميعا حمم القانون.
()3
ل ل ان ألدلة اإلثبات الجنائي دو ار حاسما في تطبيق القانون ع م الوعائ الجنائية ،فبدونكا ال يممن
تطبيق عانون العقوبات و القوانين العقابية االلرى ،و أدلة اإلثبات و الس طة التقديرية ل قاضي الجنائي هما وسي تان اساسيتان لقيام القاضي بتمييو الجرائم.
المط ب الثاني ذثبات الرمن الماد ل جريمة بالقرائن القضائية ل وصا ا ا ا ااو الم القناعة القضا ا ا ا ااائية حو عيام الفاع بالتكمة الموجكة الي يجب ملطوة أولم ،مطابقة س ا ا ا ا ا ا اماات الرمن الماااد ل جريمااة في النمو ا القااانوني في القاااعادة القاانونيااة الجناائيااة م مااا يماااث ا في
الواععة االجرامية( .)4واسا ا ااتنادا الم ت
المطابقة يجب ع م المحممة في أو لطوة لكا ذثبات الس ا ا ا و
االجرامي الص ا ااادر من المتكم بجمي وس ا ااائ اإلثبات ،ومن ض ا اامنكا القرائن القض ا ااائية ،و ذ ا توصا ا ا
القاضي الم ذثبات الس و االجرامي ينتق الم السمات االلرى في الرمن الماد ل جريمة.
ان اإلثبات بالقرائن القضااائية عبارة عن اسااتدال المحممة بمجموعة من الوعائ والظروو في الدعوى
الجنائية وتسا ااتنبط من ت
الوعائ ت
القرائن القضا ااائية التي تد ع م ذثبات الجريمة أو نفيكا .ويجب
ان يمون استدال المحممة ل نتيجة التي توص ت اليكا نتيجة استنباط س يم ،وهو ما يجب الوصو الي
()1
د محمود عبد رب محمد القبالو ،التمييو في المواد الجنائية ،ط، 1دار الفمر الجامعي ،االسمندرية،2113 ،
ص52و.55 ()2
جواد الرهيمي ،التمييو القانوني ل دعوى الجنائية،،ط ،1الممتبة القانونية،بغداد ، 2115،ص.159
()3
د .مصطفي محمد عبد المحسين ،الحمم الجنائي (المبادئ والمفترضات) ،مصدر سابق ،ص.29
()4
د .حسين عبدع ي عيسم ،االسس النظرية لتمييو الجرائم ،مصدر سابق ،ص.311
122
من لال عم ية هنية تؤد الم النتيجة التي اسس ع يكا عضااها(.)1 أن الرمن الماااد ل جريمااة هو مااادياااتكااا ،ا مااا ياادلا في ميااانكااا وتمون لا طبيعااة ماااديااة وفي تعبير
آلر الرمن الماد ل جريمة هو مجموعة عناصا ا ا اارها ات الميان الماد ،و الرمن الماد ضا ا ا اارورة في
م جريمة (فال جريمة بغير رمن ماد )( .)2ويعرو بان
فع لارجي ل طبيعة مادية م موس ا ااة تدرم
الحواس وال توجد جريمة بدون ه ا الرمن الماد .ل ل فالمشرع حينما يتدل بالتجريم والعقاب ،فأن
يض ا في حس اابان االفعا المادية المحسااوس ااة التي تشاام عدوانا ع م المص ااالح أو الحقوق المش اامولة
بالحماية الجنائية(.)3
ويتمون الرمن الماد ل جريمة من ثالثة عناص اار هي (السا ا و االجرامي ،والنتيجة االجرامية،والعالعة
السببية) ،وسنقوم بدراستكا م بيان ميفية ذثباتكا بالقرائن القضائية ،وماآلتي:
الفرع األو ذثبات الس و االجرامي بالقرائن القضائية السا و هو المظكر ال
يبدأ الرمن الماد ب وجوده في العالم اللارجي ،بوصف ميانا ماديا .فمن
المعروو ان فمرة الجريمة هي أو ما ينش ا ااأ في هن الفرد ،وه ه الفمرة هي مجرد نش ا اااط نفس ا اااني ال يممن وصف بالس و ،ولمن متم ما بدأت ه ه الفمرة بالتحقيق في العالم اللارجي ،بنشاط ايجابي أو
موعو س بي ،عدت س وما(.)4
وينقساام الس ا و االجرامي بدوره الم نوعين ،فاما أن يمون الس ا و االجرامي س ا وما ايجابيا أو س ا وما
س بيا (االمتناع).
أوال :السا ا ا ا و االيجابي /يمون التص ا ا اارو ايجابيا حينما يمون أمر القانون نكائيا عن فع معين ،و ل الن الفع يعبر عن االرادة في العالم اللارجي بحرمة من جسم االنسان يممن ادرامكا بإحدى الحواس،
فالجاني يحدد النتيجة التي يرمي اليكا ويتصور في الوعت نفس الحرمة العضوية التي يقتضيكا تحقيق
ه ه النتيجة(.)5 ()1
د .احمد فتحي سرور ،النقض الجنائي ،ط، 2دار الشروق ،القاهرة ،2115 ،ص.254
()2
عزالدين الدناصور و د .عبدالحميد الشواربي ،المسؤولية الجنائية في عانوني العقوبات و االجرااات الجنائية ،الجزا
()3
د .نظام توفيق المجالي ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،ط ،1ممتبة دار الثقافة ل نشر وتوزي ،عمان،1558 ،
األو ،مصدر سابق،ص.131 ص.258 ()4
د .عبود السراا ،عانون العقوبات ،القسم العام ،ط ،1جامعة دمشق ،دمشق ،1555ص. 151
()5
د .فلر عبدالرزاق ص بي الحديثي ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،الممتبة القانونية ،بغداد ،1552 ،ص.198
123
ويتمث النشاط االجرامي (الس و االجرامي االيجابي) في العم ،و ل فيما استلدم الفاع في اجزاا جسم مأن يستعم يده في القت أو الضرب أو السرعة أو التزوير ،وعد يتمث ه ا النشاط في القو أو
المتابة أو ما اليكا ،مالصا ا ااور والرموز ،مما هي الحالة في جرائم الق و و السا ا ااب وافشا ا اااا االس ا ا ارار و غيرها ،وعد يتمث باالشارة فيما ذ ا دلت االشارة ع م معنم ،مما هي الحالة في جرائم الق و و السب
أيضا(.)1
أن المتكم ،عندما يرتمب جريمت ،يسا ا ااتلدم في أغ ب االحيان جسا ا اام ،أ يسا ا ااتعم يدي و رج ي و يتحر في مس اارح الجريمة ،وان ل بطبيعة الحا يؤد الم تر آثار مادية في مس اارح الجريمة .و
ه ه االثار المادية تعرو بمونكا م ما يترم الجاني في مسارح الجريمة ومافة االمامن التي اسااتلدمكا
لتنفي جريمت وهي تساعد في مشو الجريمة ونسبتكا الم مرتمبكا(.)2
وعاد تمون ت ا اآلثاار نااتجاة عن الفااعا نفس ا ا ا ا ا ا ا مبقعاة دموياة أو اثاار اعادام ،أو عد تمون ناتجة من االدوات واالالت التي تم اس ا ا ااتلدامكا في الجريمة ،مالمس ا ا اادس و المق وو النار وغيرهما من اآلثار. ويساااعد ضاابط ه ه االثار عن طريق معاينة مس اارح الجريمة ومن ثم معالجتكا في الملتبرات الع مية ،
القاضي الجنائي في المشو عن هوية فاع الجريمة. ومن لال اللبير القضااائي يتم فحص ت
اليكاا ،مثاا
اآلثار ،ومن ثم يبين في تقريره جمي النتائو التي توص ا
لا :تثباات من لال تقرير اللبير مجموعااة من الحقااائق الع ميااة مثال ان البقعااة الاادمويااة
الموجود بثياب المتكم تعود الم المجنم ع ي أو أن البص اامة المرفوعة عن الس ااالح ال في ارتماااب الجريمااة و المعثور ع يكااا في محا الحاااد
تم اس ااتلدام
تعود الم المتكم أو أن اللاادوش الموجودة في
جسام المتكم مانت نتيجة لدفاع المجنم ع ي ضد عدوان المتكم ،أو أن آثار االعدام المرفوعة من مح الحاد ان ت
تعود الم المتكم. اللبرة تصاابح مصاادر ذلكام ل قاضااي الجنائي إلسااتنباط القرائن القضااائية منكا حو عيام المتكم
باالس ا ا ا ا ا ا ا و االيجاابي ال االجرامي وهو ال
أدى الم ازهاق روح المجنم ع ي ،أ أن المتكم هو ال
عام بالس ا ا ا ا ا ا ا و
اط ق النار ع م المجني ع ي ،بداللة وجود بص اامات ع م الس ااالح و داللة وجود
آثار اعدام في مح الحاد
وداللة وجود اللدوش ع م جسم و داللة عائدية البقعة الدموية الموجودة
ع م ثياب الم المجنم ع ي .وب ل فأن القرائن القضا ا ا ااائية المجتمعة تمون سا ا ا ااببا مافيا ل وصا ا ا ااو الم القناعة القضااائية بأن الس ا و االجرامم عد حد
بفع المتكم .و في ه ا الشااأن عضاات محممة النقض
المصرية بأن "ذ ا مان الطاعن لم ينازع في صحة ما اثبت الحمم من أن مان محر از سالحا ناريا ،فال ()1
د .ع ي حسين الل و و د.س طان عبدالقادر الشاو ،المبادئ العامة في عانون العقوبات،مصدر سابق ،ص135
وما ي يكا. ()2
د .عبدالفتاح عبد ال طيو الجبارة ،اجرااات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة ،مصدر سابق ،ص.85
124
حرا ع م المحممة ان هي اتل ت من ه ه الواععة دليال من أدلة ثبوت واععة القت في حق ،مادام ه ا
الدلي اص الثابت في األوراق "(.)1
ثانيا :السا و الس بي /هو عبارة عن القعود عن ذتيان س و معين مان يتط ب القانون في واع الحا ، و ل ساواا باتلا سا و مغاير ل أم بوعوو م ي عن الس و ( ،)2أو يتمث التصرو الس بي باالمتناع عن فع ايجابي (تصا ا ا ا ا اارو ايجابي) يفرض ا ا ا ا ا ا القانون في ظروو معينة ،بم مات الرى ان االمتناع
يتحقق حي
يأمر القانون بعم (.)3
وتمون الجرائم التي يرتمب رمنكا الماد عن طريق الس و الس بي دائما من ضمن الجرائم العمدية(،)4 وال يتصا ا ا ا ا ا ااور ذرتمااب الجرائم غير العمادياة عن طريق االمتنااع ،و لا ذرتبااطا بتوافر النية لدى المتكم بتحقيق النتيجة االجرامية باالمتناع عن الفع .
وهنال عدة أمث ة ل جرائم التي ترتمب بطريق االمتناع ،منكا :األم التي تمتن عن ربط الحب الس اار
لوليدها عاصا ا اادة موت فيموت ،و رج المطافئ ال فيموت ،وعام الشاااطئ ال
يمتن عن ذنقا انسا ا ااان من لطر الحريق ليحترق
ال يقوم ع م انقا الغريق ابتغاا تحقيق غرع فيغرق ،ومن يرى شاالصااا
آلر ع م وش الغرق وفي مقدوره ذنقا ه فال يحر سامنا ابتغاا التل ص من فيغرق.
()5
وهنال بعض من الجرائم يرتمب فقط عن طريق االمتناع ،بمعنم ال يتصور ارتمابكا بس و ايجابي ، مجرائم االمتناااع عن االغاااثااة المنصا ا ا ا ا ا ااوص ع يكااا في المااادتين ( 391و )391من عااانون العقوبااات
العراعي.
أن ذثبات السا ا ا و السا ا ا بي يعود الم محممة الموض ا ااوع وهي تس ا ااتلدم جمي وس ا ااائ اإلثبات الجنائي إلثباات امتنااع الجااني عن القياام بواجبا الا
فرض ع يا وفق القاانون أو االتفااق ،ويجوز اسا ا ا ا ا ا ااتنباط
ذمتناع الجاني عن طريق القرائن القض ا ا ا ااائية ،ومثا
ل :يثبت من لال الفحص الطبي ان س ا ا ا اابب
موت الطف الرض ا ااي هو ترم في ممان مكجور بدون طعام من عب ام ،فمن هنا وعن طريق القرينة
القضااائية يثبت أن االم هي التي عت ت طف كا الرضااي عن طريق االمتناع ،بداللة ساابب موت الطف و ()1
طعن رعم 1528لسنة 41ق ج سة 1591/1/24س 22ص ، 51نقال عن :د .عبدالحميد الشواربي ،القرائن
القانونية و القضائية في المواد المدنية و الجنائية واالحوا الشلصية ،مصدر سابق ،ص.192 ()2
د .رمسيس بكنام ،النظرية العامة ل قانون الجنائي ،مصدر سابق ،ص.535
()3
د.فلر عبدالرزاق ص بي حديثي ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،مصدر سابق ،ص.181
()4
تنص المادة 34من عانون العقوبات العراعي" :تمون جريمة عمدية ذ ا توفر القصد الجرمي لدى فاع كا وتعد الجريمة
عمدية م ل ،ب -ذ ا فرض القانون أو االتفاق واجبا ع م شلص وامتن عن ادائ عاصدا احدا
الجريمة التي نشأت
مباشرة عن ه ا االمتناع". ()5
د .حسن صادق المرصفاو ،المرصفاو في عانون العقوبات اللاص ،منشأة المعارو ،االسمندرية،1598 ،
ص.153
125
ترم في ممان مكجور ،وه ان السا ا ا ا ااببان يعدان بمثابة عرينة عضا ا ا ا ااائية ع م فع المتكمة و هو جريمة القت عن طريق س و س بي. ويجوز دحض افتراض عصد المتكم من ذنقا الغريق بالقرينة القضائية ،فمثال ان االمتناع ال
عام ب
لم يمن اراديا ب أن في اثناا واجب الرسمي اصيب بمرض تم ع م اثره نق الم المستشفي ،وأن ذثبات وجود المتكم في المستشفي هو عرينة عضائية ع م عدم المو أو االحجام عن أداا الفع االيجابي ال
يتمث بإنقا الغريق .ع ما بأن لقيام الجريمة عن طريق االمتناع البد من توافر عدة عناصر و هي (المو أو االحجام عن اداا فع ايجابي معين ،وجود واجب ي زم الشلص بأداا ه ا الفع ،ذرادة ()1
االمتناع).
الفرع الثاني ذثبات النتيجة الجرمية بالقرائن القضائية النتيجة الجرمية :هي التغيير ال
يحد
مأثر ل س ا ا ا ا ا ا ا و االجرامي ال
عام ب الجاني ،ففي جريمة
القتا ماان المجنم ع يا حياا يرزق عبا ان يرتماب الجااني فع ا ثم اصا ا ا ا ا ا اابح ميتاا ع م آثر ه ا الفع ، فاالوفااة هي النتيجاة في القتا ،وفي الس ا ا ا ا ا ا ارعة مان الما في حيازة المجنم ع ي عب ان يرتمب الجاني فع ثم اصا ا ا ا اابح في حيازة السا ا ا ا ااارق بعد ارتماب ه ا الفع ،ومن ثم مان ذنتقا الحيازة هو النتيجة في
السرعة(.)2
اال ان هناال من الجرائم ما ال نتيجة مادية م موسا ا ا ا ا ا ااة ل ،مالجرائم الس ا ا ا ا ا ا ا بية ،فاالمتناع عن االدالا
بالشااكادة أو التب يغ عن الجريمة ،لكما نتائو معنوية ضااارة ،فالض اارر الناشاائ عن الفع غير المش ااروع ال ا
نص القااانون ع م تجريم ا ،هو النتيجااة لك ا ا العم ا االجرامي( ،)3ويعرو ه ا ا النوع من الجرائم
بجرائم اللطر،أما الجرائم التي تحد
نتيجة اجرامية م موس ا ا ا ااة فيكا ،مجريمة القت ،تعرو بأنكا جرائم
الضرر. وال يعد ذثبات النتيجة الجرمية صا ااعبا ،و ل يعود الم طبيعتكا ،ألن اغ بية الجرائم هي جرائم ضا اارر،
تمون النتيجة فيكا واض ا ا ااحة و م موس ا ا ااة .ففي جرائم القت مثال ال يتط ب المش ا ا اارع ذثبات الوفاة بطريقة معينة ،ب يجوز ذثباتكا بجمي الطرق بما في ل القرائن ،فيمفي ان يقوم الدلي ع م عت انس ا ا ااان ما ()1
هشام محمد مجاهد ،االمتناع عن عالا المريض بين الفق االسالمي و القانون الوضعي ،ط ،2دار الفمر الجامعي،
()2
د .محمد صبحي نجم ،عانون العقوبات ،القسم العام( ،النظرية العامة ل جريمة)،ط ،1دار الثقافة ل نشر والتوزي ،
االسمندرية ،2111 ،ص .45 عمان، 2115 ،ص .211 ()3
د .محمد ع م السالم عياد الح بي ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،ممتبة دار الثقافة ل نشر والتوزي ،عمان،
،1559ص .234
126
حتم وان مانت شاالصاايت مجكولة ،ع ما ان وجود جثة المجنم ع ي أو تقديم شااكادة بوفات
شروط المحاممة واعامة المسؤولية بحق الفاع (.)1
ليس من
الفرع الثال ذثبات عالعة السببية بالقرائن القضائية العنصر الثال
من عناصر الرمن الماد ل جريمة هو وجود عالعة السببية ما بين النشاط الجرمي و
النتيجة التي وععت ،فمن دون توافر عالعة الس ا ا ا ا ااببية ه ه ال يممن تقرير مس ا ا ا ا ااؤولية المتكم عن الجرم
المسند الي (.)2
ولما مانت عالعة الس ااببية هي رابطة بين واععتين ،هما الفع والنتيجة ،فأن الحدي الفع والنتيجة ،فإ ا وع الفع و لم تتحقق نتيجة مادية فال مجا ل بح
عنكا يفترض عيام
في عالعة السا ا ااببية ،م ل ال
تثار مساألة الساببية في جرائم الس و المجرد (جرائم اللطر) ،ففي ه ا النوع من الجرائم يعاعب المشرع
ع م الفع ل ات بصرو النظر عن النتائو المترتبة ع ي (.)3
وتبرز الصعوبة في حالة ما ذ ا مان فع الجاني واحدا من عوام متعددة ساهمت في احدا
النتيجة
وال يمون سا ا و الجاني س ااببا مباشا ا ار في حدو النتيجة ،ويتحقق ل ذ ا مان ه ا السا ا و غير ماو بمفرده الحداثكا ،ولمن يؤد اليكا بساابب تدل عوام الرى مسااتق ة عن وتضااافرها مع بحي
يممن
القط بأن لوال تدل كا ما حدثت النتيجة ،مثال أص ا ا اااب ش ا ا االص آلر بجراح واثناا نق المص ا ا اااب الم
المس ااتش اافم اص ااطدمت عربة االس ااعاو فمات المجنم ع ي ( .)4من هنا ه يمون الفاع مس ااؤوال عن جريمة القت أم ال؟ ولالجابة عن ه ا السؤا ظكرت عدة نظريات اهمكا: نظرية تعاد االسباب :ذن جمي العوام التي تساهم في ذحدا
متعادلة ،فم واحد يعد س ا ااببا في ذحدا
النتيجة االجرامية تعد عوام متمافئة
النتيجة التي لواله لما مانت لتق وبغض النظر عن عيمة م
ساابب منفردا ،فعالعة السااببية بين سا و الجاني والنتيجة تعتبر عائمة مادام س ا وم أحد العوام الالزمة
لتحقيقكا اضافة الم األسباب التي ساهمت مع (.)5
()1
د .ماهر عبد شويش ،شرح عانون العقوبات ،القسم اللاص ،دار المتب ل طباعة والنشر ،الموص ،1588 ،
()2
د .عبدالرحمن توفيق أحمد ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،مصدر سابق ،ص. 135
()3
د .فلر عبدالرزاق ص بي الحديثي ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،مصدر سابق ،ص .152
()4
د .محمد صبحي نجم ،عانون العقوبات ،القسم العام،مصدر سابق ،ص.214
ص.155
) )5د .رامز احمد العايد ،عانون العقوبات ،أمادمية ف سطين ل ع وم االمنية،غزة.51 ، 2111،
127
نظرية الساابب المالئم :و تساامم نظرية الساابب المافي أو نظرية السااببية المافية والمالئمة .وتعني ان عالعة الس ااببية بين الفع والنتيجة تمون متوفرة ذ ا مان فع الجاني يصا ا ح في الظروو التي وع فيكا ان يمون سااببا مالئما لحصااو النتيجة وفقا ل مجر العاد لألمور ،وان من المحتم ان يؤد الفع
الم النتيجاة وفقاا لمجرياات االمور العاادياة ،اماا ذ ا تادلا عاام شا ا ا ا ا ا ااا غير متوع بين الفع والنتيجة ويترتب ع ي احداثكا فإن عالعة السببية تمون منتفية بين فع الجاني و النتيجة(.)1
وبجانب هاتين النظريتين هنال نظريات ألرى ،منظرية السا ا ا ا ااببية المباش ا ا ا ا ارة التي بموجبكا ال تمون مسؤولية الجاني متحققة اال ذ ا مان فع متصال بالنتيجة اتصاال مباش ار ،أو نظرية السبب االعوى التي بموجبكا يمون الجاني حسا ا ااب ه ه النظرية مسا ا ااؤوال عن النتيجة ،ذ ا مان فع هو السا ا ااب االعوى بين
األفعا االلرى التي ساهمت في أحدا
النتيجة(.)2
اما بلص ا ااوص موعو المش ا اارع العراعي من عالعة الس ا ااببية ،فع م وفق المادة 25من عانون العقوبات العراعي " ،يتبين أن اعتمد معيار نظرية تعاد االس ا ا ااباب م بعض التض ا ا ااييق من نطاعكا ،و ل بأن
عيد انتفاا عالعة الس ا ااببية بين السا ا ا و االجرامي و النتيجة الجرمية بش ا اارط مفاية الس ا اابب الطارئ وحده الحدا
النتيجة الجرمية دون ان يضايو شرط ذستقال السبب ال
شرط المفاية".
()3
تضيف نظرية تعاد االسباب الم
ذن ذثبات عالعة السببية بين الفع االجرامي و النتيجة االجرامية يعود ل قاضي الجنائي ويجوز ذثباتكا
بمافة طرق اإلثبات ،وبك ا الص اادد عض اات محممة النقض المصا ارية ب " ان عالعة الس ااببية في المواد الجنائية مسا ااألة موض ا ااوعية ينفرد بتقديرها عاضا ااي الموض ا ااوع ،فال يجوز المجادلة في ل أمام محممة
النقض "
()4
،ويجب ان تمون ثابتة بيقين ألنكا هي التي تقرر مس ا ا ا ا ا ااؤولية المتكم عن فع االجرامي،
ويجوز ذثباتكا بالقرينة القضا ااائية ،ب ان القرينة القضا ااائية لكا دور فعا في ذثباتكا ،و في ه ا الشا ااأن
عضاات محممة التمييز العراعية بأن " ليس ل محممة ان تنفي وجود العالعة السااببية بين االعتداا والوفاة
عب الس ا ا اؤا من الطبيب ال
شا ا اارح الجثة عن ل ذ ا مانت اسا ا ااتمارة التش ا ا اريح ال تتضا ا اامن نفيا لت
العالعة"( ،)5من لال ه ا القرار يتبين دور القرينة القض ا ااائية في ذثبات عالعة الس ا ااببية حي
()1
د .محمد ع م السالم عياد الح بي ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،مصدرسابق ،ص 242وما ي يكا.
()2
د.عبود السراا ،عانون العقوبات ،القسم العام ،مصدر سابق ،ص 155وما ي يكا.
ان اللبرة
()3
د.ع ي حسين الل و و د .س طان عبدالقادر الشأو ،المبادئ العامة في عانون العقوبات ،مصدر سابق،ص.149
()4
( 1591/5/24احمام النقض س 21ق 191ص ،)924نقال عن :د.حسن صادق المرصفاو ،المرصفااو في
عانون العقوبات ،منشأة المعارو ،االسمندرية ،2111 ،ص.855 ()5
القرار التمييز رعم /1591جنايات 1595/تاريخ 1595/2/3نقال عن :فؤاد زمي عبدالمريم ،مجموعة من المبادئ
والق اررات لمحممة تمييز العراق ،مطبعة أوفسيت سرمد،بغداد،1582،ص.15
128
الطبية ،المعتمدة في عرار ه ه المحممة ،هي عبارة عن الرمن الماد ل قرائن القضا ا ااائية ،التي ذسا ا ااتنبط القاضي الجنائي عناعت منكا عن طريق المنطق و العق . وال يقتصاار دور القرائن عند ذثبات عيام عالعة السااببية بين اللطأ و النتيجة فقط ،ب ان يتضااح أيضااا
في ذثبات انقطاع عالعة السا ا ا ا ا ا ااببية ،و ل عند ايضا ا ا ا ا ا اااح ميو أن العام اللارجي ،ال
تدال بين
مباش ارة النشاااط الماد ل س ا و االجرامي ،مان شااا ا و غير مألوو ،وال يممن ل جاني ان يتوعع وفقا
ل مجرى العاد لالمور( .)1وفي ه ا الشااأن عضاات محممة النقض المص ارية في عضاااا لكا بأن "تنقط
رابطة الس ااببية بين الفع واالص ااابة (العاهة المس ااتديمة) ذ ا حدثت الوفاة نتيجة لطأ جس اايم بعدم اجراا
الجراحة ل مجنم ع ي ،و ل عب استقرار االصابة وثبوت نشوا العاهة المستديمة".
()2
ومن المممن م ل ان يقوم القاض ااي بإس ااتنباط القرينة القض ااائية من وعائ وظروو الدعوى و التقرير
الطبي معا لغرض ذثبات عالعة السا ا ا ااببية بين الفع و النتيجة أو ذنتفائكا ،وفي ه ا الش ا ا ا ااأن عض ا ا ا اات محممة تمييز ذع يم موردسا ا ا ااتان-العراق في عرار لكا :أن "عندما تشا ا ا ااير وعائ الدعوى و التقرير الطبي الم عدم وجود عالعة السااببية بين الضاارب بالعص ااا ع م المجنم ع ي و بين اصااابت بمرض احتش اااا
العضا ة الق بية وان الوعائ تؤمد حصاو الوفاة بسابب احتشااا العض ة مما ان وعائ الدعوى تشير الم
ان الض ا ا اارب لم يتر أث ار في جس ا ا اام المتوفي فأن فع المتكم تنطبق ع ي الفقرة الثالثة من المادة 413
ق.ع "(.)3
وعضااات محممة النقض المص ا ارية" :ان السا ااببية في القانون الجنائي مسا ااألة موضا ااوعية بحتة لقاضا ااي الموضا ا ااوع تقديرها بما يقوم لدي من الدالئ ،ومتم فص ا ا ا في شا ا ااأنكا ذثباتا أو نفيا ،فال رعابة لمحممة
النقض ع ي اال من حي
القو بأن أم ار معينا يص ح عانونا ألن يمون سببا لنتيجة معينة أو ال يص ح.
فإ ا عرر الحمم –ذستنادا الم ما أوضح الطبيب الشرعي في تقريره عن الحادثة -ان الضرب ال المتكم ع م المجنم ع ي ليست ل عالعة بالوفاة ذطالعا ف يس ل محممة أن تتعرض لق ارره ه ا".
()4
من
ويسااتل ص مما تقدم بأن ل قرائن القضااائية أهمية مبيرة إلسااتظكار عالعة السااببية بين الفع و النتيجة، و ل فضال عن أهميتكا في المشو عن الس و االجرامي والنتيجة الجرمية.
()1
د .عبد الحافظ عبدالكاد عابد ،اإلثبات الجنائي بالقرائن ،مصدر سابق ،ص515و.521
()2
الطعن رعم 3159لسنة 59ق ج سة 1589/12/5نقال عن :محمد احمد حسن و محمد رفيق البسطويسي ،عانون
()3
القرار التمييز العدد /31هيئة الجزائية 1555التاريخ 1555/5/5نقالعن :عثمان ياسين ع ي ،المبادئ القانونية
العقوبات في ضوا احمام محممة النقض ،المج د األو ،ط، 2مطاب روز اليوسو،2113 ،ص.829 في ع اررات محممة تمييز اع يم موردستان –العراق ،مصدر سابق ،ص.54 ()4
نقص 1591/5/24س 22ص 421نقال عن :عزالدين الدناصور و د.عبدالحميد الشواربي ،المسؤولية الجنائية
في عانوني العقوبات و االجرااات الجنائية،الجزا األو ،مصدر سابق،ص.218
129
المط ب الثال ذثبات الرمن المعنو ل جريمة بالقرائن القضائية من لال ه ا المط ب نحاو توضاايح مفكوم الرمن المعنو و ميفية اثباتكا بالقرائن القضااائية ،ل ل
عسمناه ع م فرعين ،وماالتي:
الفرع األو مفكوم الرمن المعنو ل جريمة ذ ا مان الرمن الماد
ل جريمة هو الوج اللارجي المحسوس ل س و الممون لكا مما وصف نص
التجريم ،فان رمنكا المعنو هو الوج الباطني النفساني ،وأيا مان ل الوج ،فأن بصفة عامة ،ال
يتعدى ذنتساب الس و االجرامي الم نفسية صاحب (.)1
و ل رمن المعنو صورتان هما :القصد الجرمي و اللطأ. القصددددد الجرمي :عرف المشا ا اارع العراعي بأن "توجي الفاع ذرادت الم ارتماب الفع الممون ل جريمة
هادفا الم نتيجة الجريمة التي وععت أو اية نتيجة جرمية الرى" (.)2
ويتبين من ه ا التعريو بأن ل قصد الجرمي عنصرين هما :الع م و االرادة. الع م هو حالة هنية يمون ع يكا الجاني ساعة ذرتماب الجريمة ،وتتمث ه ه الحالة في امتال الجاني
القدر الالزم من المع ومات عن العناص ا ا ا ا ا اار التي تمون الجريمة ع م الوج ال
يحدده القانون ،ومن
ها ه العنااصا ا ا ا ا ا اار ماا يتع ق بطبيعاة الفعا ،ومنكاا ماا يتع ق باالنتيجاة ،ومنكاا ما يتع ق بالظروو التي تدل في تموين الجريمة( .)3وم
ل فإن عنص ا ا ا اار الع م بنص ا ا ا ااوص عانون العقوبات و فكم هو أمر
مفترض في الناس مافة ،و ه ا المبدأ مس ا ا ا م ب في التش ا ا اريعات الحديثة بوج عام( ،)4وعم المشا ا اارع
العراعي باالمبدأ نفس ا ا ا ا ا ا ا ،و نص ع ي في عانون العقوبات وفق المادة 35من عانون العقوبات العراعي.
ولمن في أغ بية االحيان يمون الفاع عالما بملالفة عم ل قانون ،وبعبارة الرى عالما بالنتائو الضارة التي يممن ان تنشأ عن أ االضرار ع م النفس أو الما التي يحميكا القانون ،و هو م يريد ذرتماب رغم ل ،فيقا عندئ ان يأتي الفع عن عصد ،بحي
()1
د .رمسيس بكنام ،النظرية العامة ل قانون الجنائي ،مصدر سابق ،ص.858
()2
المادة 1/33من عانون العقوبات العراعي.
()3
د.عبود السراا ،عانون العقوبات ،القسم العام ،مصدر سابق،ص.221
()4
ان القصد في القانون الجنائي
د.فلر عبدالرزاق ص بي الحديثي ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،مصدر سابق ،ص .285
ل
131
هو عبارة عن ذرادة ارتماب فع يع م مرتمب ان معاعب ع ي لملالفت ل قانون(.)1 أما االرادة معنصاار من عناصاار القصااد الجرمي فكي عبارة عن نشاااط نفسااي يتج الم تحقيق غرض
معين عن طريق وسا ااي ة معينة ،وهي عنصا اار الزم في جمي صا ااور الرمن المعنو س ا اواا ذتل صا ااورة
العماد أم اللطاأ غير العماد ،ففي العماد تتجا االرادة الم الفعا و النتيجاة ،اماا في حاالة اللطأ فأنكا تنصرو الم الفع دون النتيجة(.)2
ولمن ذرادة الفااعا تمون منعاادماة في بعض من االحياان ألس ا ا ا ا ا ا اباااب عادة ،و ذ ا ماان انعاادامكاا غير
اراد ،ا بس ا اابب الجنون أو عاهة في العق أو غيرهما ،فال يس ا ااأ جزائيا عن ما ارتمب من االفعا
الجرمية( ،)3مما ال يسا ا ا ا ا ا ااأ جزائيا من امرهت ع م ارتماب الجريمة عوة مادية أو معنوية لم يسا ا ا ا ا ا ااتطي
دفعكا(.)4
وينقس اام القص ااد الجرمي أيض ااا الم القص ااد المباش اار و القص ااد االحتمالي ،والقص ااد المباش اار(القص ااد
المحدد) هو ما تنصرو في ارادة الفاع الم تحقق نتيجة معينة بال ات سواا تعدى نشاط ه ه النتيجة الم ألرى غير مقصاا ا ا ا ا ااودة أم وعو عندها .أما القصاا ا ا ا ا ااد االحتمالي (غير المحدد) فكو ال
يب
الجاني نشااط دون ان يقصاد الم تحقيق نتيجة معينة وان مان يتقب س فا جمي ما عد يسفر عن
في ل
النش ا اااط من النتائو( .)5وعد عرو المش ا اارع العراعي بأن القص ا ااد س ا ااتمون احتماليا ذ ا توع الفاع نتائو ذجرامية لفع فأعدم ع ي عابال الملاطرة بحدوثكا( .)5ويظكر ان المش ا ا ا اارع العراعي س ا ا ا اااوى بين القص ا ا ا ااد المباشا اار و القصا ااد االحتمالي من حي
المسا ااؤولية الجزائية و ل وفق المادة 34من عانون العقوبات
العراعي. وينقسا اام القصا ااد الجرمي أيضا ااا الم القصا ااد العام و القصا ااد اللاص ،و القصا ااد العام هو ارادة ارتماب
الجريمة ع م ما عرفكا القانون ،فكو يقوم ع م ات العناصر المتط بة في فمرة القصد الجرمي و هما
الع م و االرادة ،ويمون القص ااد الجرمي لاص ااا ذ ا تط ب الش ااارع في اض ااافة الم العنصا ارين السا اابقين صدور االرادة عن داف معين ،وهو استكداو تحقيق غاية يحددها القانون(.)9
،الموسوعة الجنائية ،ا ،3مصدر سابق ،ص.59
()1
جند عبدالم
()2
د .رامز احمد العايد ،عانون العقوبات ،مصدر سابق،،ص.55
()3
المادة 51من عانون العقوبات العراعي
()4
المادة 52من عانون العقوبات العراعي.
()5
د .حسن صادق المرصفاو ،المرصفاو في عانون العقوبات اللاص ،مصدر سابق ،ص.155
()5 ()9
المادة /34ب من عانون العقوبات العراعي. د .نظام توفيق المجالي ،شرح عانون العقوبات ،مصدر سابق ،ص .443
131
الخطأ :ذن اللطأ مالقصد ال يقوم بغير س و يصدر من الجاني مفكوما ع م أن ذرادة حرمة عضوية تص ا ا ا ا ا ا ا ح لتحقيق العادوان ع م الحق الا
يحميا القااانون بااالعقااب ع م الجريماة ،ومن ثم فكو يتط ااب
لتحقق أن يمون الفاع عد أراد الحرمة العض ا ا ا ااوية التي أفض ا ا ا اات الم ه ا العدوان ،ولمن عند ه ا الحد يقو دور االرادة في اللطأ ،فاللطأ يفترض اال يمون الجاني عد أراد الواععة االجرامية.
()1
وعرفا المشا ا ا ا ا ا اارع العراعي ع م وفق المااادة 35من عااانون العقوبااات العراعي بااأن "تمون الجريمااة غير عمدية ذ ا وععت النتيجة االجرامية بس ا اابب لطأ الفاع سا ا اواا مان ه ا اللطأ ذهماال أو رعونة أو عدم ذنتباه أو عدم ذحتياط أو عدم مراعاة القوانين و االنظمة و األوامر".
ويتبين من ه ا النص بأن المش ا ا اارع حدد ص ا ا ااور اللطأ و هي (االهما أو الرعونة أو عدم االنتباه أو عدم االحتياط أو عدم مراعاة القوانين و االنظمة و األوامر) ،فإ ا توافرت احدى ه ه الصااور في الرمن
المعنو تعد الجريمة جريمة غير عمدية.
ومما سا ا ا ا ا ا اابقت االشا ا ا ا ا ا ااارة أن الجرائم التي ترتمب عن طريق االمتناع تمون دائما عمدية ،في حين أن
الجرائم غير العمدية ترتمب دائما عن طريق الس ا ا ا ا ا ا و االجرامي ،أ ال يتصا ا ا ا ا ااور ذرتمابكا عن طريق السا ا و السا ا بي .ل ل فإن اللطأ مالقص ااد ال يتحقق بغير نش اااط يص اادر من الجاني مفكوما ع م أن سا ا ا و ذراد م موس في العالم اللارجي يصا ا ا ح آلحدا
بالعقاب ع م الجريمة(.)2
النتيجة الض ا ااارة التي أراد القانون أن يحميكا
الفرع الثاني ذثبات القصد الجرمي بالقرائن القضائية القصد الجنائي و اللطأ هما امران يبطنكما الجاني ،ويتع ق بإرادت ،وهو مي يدور في موامن النفس غير منظور وال محسااوس ،ل ل فان ذثبات أمر صااعب ،ولمن غير متع ر ،ا يممن االسااتدال ع ي
من لال آثاااره و مظاااهره اللااارجيااة ومن لال صا ا ا ا ا ا ااورة االفعااا التي اتاااهااا الجاااني ،وهي التي من
شأنكا ان تمشو عن عصده(.)3
وان ذثبات القصاد الجنائي في الجرائم المقصودة ،وهو من ادق المسائ التي يدور حولكا اإلثبات في المواد الجنائية باعتباره ام ار دال يا يبطن الجاني و يضمره في نفس و ال يممن التدلي ع م وجوده اال
()1
د .محمد صبحي نجم ،عانون العقوبات ،القسم العام ،مصدر سابق.311،
()2
د .عمر سعيد رمضان ،شرح عانون العقوبات ،القسم اللاص ،دار النكضة العربية ،القاهرة.295 ،1585 ،
()3
غاز حنون ل و الدراجي ،استظكار القصد الجنائي في جريمة القت العمد ،ط ،1منشورات الح بي الحقوعية،بيروت،
،2112ص.51
132
من لال المظاهر اللارجية التي يمون من شأنكا أن تثبت (.)1 ول قرائن القضااائية الدور الرئيس في ذثبات القصااد الجرمي و اللطأ ،ا من لاللكا يتوص ا القاض ااي
الجنائي الم ما أراده الجاني وعت ارتماب الجريمة ،ويستنبط القاضي الجنائي ه ا القصد من االمارات ووعائ وظروو الدعوى ،وأص ا ا اابحت ل قرائن القض ا ا ااائية أهمية مبيرة في ذس ا ا ااتظكار القص ا ا ااد الجرمي و
بدونكا سيمون استظكار القصد ام ار عسي ار.،و في ه ا الشأن عضت محممة النقض المصرية بأن "عصد القتا امر لفي ال يادر باالحس الظااهر ذنماا يادر باالظروو المحيطاة بالدعوى واالمارات و المظاهر اللارجية التي يأتيكا وتنم عما يضاامره في نفس ا واسااتلالص ه ه النية من عناصاار الدعوى المطروحة
أمام المحممة مومو لقاضي الموضوع في حدود س طت التقديرية".
()2
ل ل تعد القرائن القضا ااائية عنصا ا ا ار من عناصا اار ذثبات الرمن المعنو في الجرائم بص ا ااوره الملت فة ،
وتباشر المحممة س طتكا في استلالص القصد الجرمي ل جاني حا مباشرة س وم االجرامي ،غير ان يجب ع م المحممة ان تتأمد من ثبوت ه ا القصد باعتباره رمنا في الجريمة.
()3
واالسااتدال ع م القصااد بالمظاهر اللارجية يعني عدم اممانية االسااتدال ع ي من م ما ال يعد من
عبي ا ت ا المظاااهر مااأعوا المتكم مثال ،و في ه ا ا المعنم عررت محممااة التمييز االردنيااة ":ان مون جناية القت عد أرتمبت عمدا أو عصادا بالمعنم القانوني ل عمد أو القصاد ال تستل ص من اعوا مان عد تفوه بكااا المتكم عبا ارتماااب الجريمااة ،وانمااا من الميفيااة التي تم بكااا ارتمااابكااا والظروو التي احاااطاات
بالجاني عند ارتمابكا".
()4
وإلثبات القصد الجرمي تجب دراسة الواععة االجرامية من جمي نواحيكا ،ل وصو الم النية اللفية في
نفس الجاني ،وفي ه ا الش ااأن عض اات محممة التمييز ال بنانية في عرار لكا" :أن ذثبات القص ااد الجرمي
يمون بالتحر عن في طبيعة الفع وظروو الحاد
طرق اإلثبات و القرائن التي تفصح عن نية المتكم".
وفي ش ا ا االص ا ا ااية المتكم وسا ا ا اوابق وغير ل من
()5
ولغرض تسا يط الضااوا ع م دور القرائن القضااائية في اساتظكار القصااد الجرمي ،ساانشااير ممبدأ عام-
الم عاادد من الق اررات القضا ا ا ا ا ا ااائيااة فيمااا يتع ق بااالجرائم الواععااة ع م االنسا ا ا ا ا ا ااان ،ولمن نظ ار ألن جرائم ()1
د .محمد زمي ابو عامر ،اإلثبات في المواد الجنائية ،مصدر سابق ،ص.51
( )2الطعن رعم 353لسنة 34ق ج سة 1554/5/11السنة 15ص،355محمد احمد حسن و محمد رفيق البسطويسي، عانون العقوبات في ضوا احمام محممة النقض ،مصدر سابق ،ص 983وما ي يكا. ()3 ()4
د .عبدالحافظ عبدالكاد عابد ،اإلثبات الجنائي بالقرائن ،مصدر سابق،ص 529وما ي يكا. تمييز جزاا ، 94نقال عن :د.مام السعيد ،شرح عانون العقوبات ،الجرائم الواععة ع م االنسان ،ط ،2دار الثقافة
ل نشر و التوزي ،عمان ،2118،ص.92 ()5
الكيئة االتكامية في جب لبنان –عرار رعم 419تأريخ ، 1555/11/24نقال عن :نزي نعيم شالال ،دعأوى جرائم
القت ،منشورات الح بي الحقوعية ،بيروت،2111،ص.352
133
االعتداا ع م االنس ا ااان متعددة في أنواعكا ،ملت فة في آثارها وطبيعتكا ،فكي تبدأ من الجرح البس ا اايط الم الموت،
()1
ل ل سوو تقتصر أمث تنا ع م جرائم القت وحدها.
ان تعمد ازهاق الروح هو العنصر ال
تتميز ب عانونا جناية القت عن غيرها من جرائم التعد ع م
النفس ،ويلت و ه ا العنصا اار عن القصا ااد الجرمي العام ال
يتط ب القانون في سا ااائر الجرائم ،ل ل
يمون لزاما ع م المحممة التي تقضي بإدانة متكم في جريمة القت العمد ان تعني في حممكا بإستظكار النية وتورد العناصر التي استل صتكا منكا.
ت
()2
ومن المظاهر التي يتعين الرجوع اليكا لالس ا ا ااتدال ع م نية القت " :نوعية االلة التي اس ا ا ااتعم ت في الجريمة وموضا ا االص ااابة وجس ااامتكا ،وعدد الضا اربات التي أوععكا المتكم في جس اام المجنم ع ي و االصابة في مواض لطرة وظروو ووعائ الدعوى ومالبساتكا " ،ويستنبط القاضي نية القت من ه ه
المظاهر ذستنادا الم س طت في استنباط أمر مجكو من أمر مع وم
ذن االسا ا ااتدال بنوع االلة و تعدد الض ا ا اربات و موضا ا ااعكا و نوع االس ا ا ا حة و المسا ا ااافة بين الجاني و المجنم ع ي إلسااتظكار القصااد الجرمي يعتمد ع م ذعما القرائن القضااائية ،ذ مما ساابقت االشااارة ،
ال يممن اسااتظكار القص ااد الجرمي عن طريق الشااكادة و ل بس اابب طبيعت لمون أم ار لفيا و ال يدر
االنواع من االس ا ا ااتدالالت ،عم يا يقوم بإثبات الواععة المراد
بالحواس ،ل ل فالقاض ا ا ااي عندما يقوم بت
ذثباتكا ا القصد الجرمي عن طريق الواععة المع ومة و هي نوع االس حة و تعدد الضربات وغير ل ،
ومن ثم يثبت من لاللكا الواععة االص ية وهي ذستظكار القصد الجرمي.
وفي ه ا الشا ا ا ااأن عضا ا ا اات محممة التمييز العراعية :بأن "يسا ا ا ااتد ع م نية القت من اآللة المسا ا ا ااتعم ة
وموضا ا ا االص ا ااابة و ش ا اادتكا و يعتبر الفع ش ا ااروعا بالقت ذ ا لاب عص ا ااد المتكم بس ا اابب االس ا ااعافات
الطبية".
()3
ومن ذسااتقراا عضاااا محممة التمييز في العراق يتبين ان أمثر القرائن شاايوعا في اسااتظكار عصااد القت هي عرينة االلة المس ااتعم ة و موضا ا االص ااابة .و في ه ا الش ااأن عض اات محممة التمييز العراعية ":وان
الطعنة باللنجر في الظكر عرب العمود الفقر تمش ااو عن نية القت " و "..أن ش اادة الطعنات بالس اامين في المتو والرعبة تمشو عن نية القت "، ()1 ()2 ()3
()4
د .عبدالستار الجمي ي ،جرائم الدم ،ط ، 2مطبعة دار السالم ،بغداد،1592 ،ص.154 جندى عبدالم ،الموسوعة الجنائية ،ا ،5مصدر سابق ،ص.911
القرار التمييز /3153جنايات 1593/تاريخ ،1594/2/11نقال عن :فؤاد زمي عبدالمريم ،مجموعة ألهم مبادئ
وع اررات محممة تمييز العراق ،مصدر سابق،ص.19 ()4
التمييز /2552جنايات 1593/بتاريخ 1593/12/11و /2159جنايات 1593/بتاريخ ، 1594/1/25نقال عن
:د .فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق،ص.325
134
وعض ا ا ا ا ا ا اات محممااة التمييز االتحاااديااة العراعيااة في عرار مماااث ا آلر بااأن ":تعاادد االطالعااات و االلااة المسا ا ا ااتعم ة في ذرتماب الجريمة تؤيد نية القت لدى الجاني ال االسا ا ا ااعافات األولية دون وفات
عت شا ا ا االصا ا ا ااا واصا ا ا اااب آلر حالت
ما يسا ا ا ااتوجب توجي تكمتين ل جاني األولم وفقا ل مادة(-1/415ه) و
الثانية(-1/415ه )31/من عانون العقوبات".
()1
مما عضا ا ا اات في عرار آلر لكا":لدى التدعيق و المداولة وجد ان عرار محممة الجنايات الم مور لم يمن
موفقا ل ألن المتكم الم مور عندما اط ق النار من رشاشت ع م مفرزة الشرطة لم يمن بقصد االي اا وانماا ماان عصا ا ا ا ا ا ااده القت بدلي االلة المسا ا ا ا ا ا ااتعم ة و توجي االطالق نحو المفرزة ،وفعال أدى الم عت
شرطي و اصابة ألر ،وال يممن اعتبار الجريمة الثانية مجرد اعتداا وانما استنادا لما تقدم فأنكا جريمة شااروع بالقت حتم وان مانت االصااابة بساايطة ألن المتكم لم يمن يقصااد االي اا ،ب مان عصااده القت ،
مما مان يقتض ا ا ا ا ا ااي محاممت وفقا ل مادة 1/415ز/ه عقوبات إلعتران القت بش ا ا ا ا ا ااروع بالقت وع ع م موظفين اثناا وبس ا ا اابب ادائكما لواجبكما .ع ي ولما تقدم عرر نقض مافة الق اررات الص ا ا ااادرة بالدعوى و
اعادة االض ا ا ا اابارة الم محممتكا إلجراا المحاممة مجددا وفقا ل مادة /1/415أ/ه/ز من عانون العقوبات وصدر القرار باالتفاق في .)2()2115/4/19
وان اساتعما آلة عات ة بطبيعتكا في موض أو مواض من جسم المجنم ع ي يعد لط ار أو مقتال من
القرائن المافية ع م توافر عصد القت
()3
،و االحمام ع م ل عديدة منكا ما عضت ب محممة النقض
المصارية بأن القصااد الجنائي متوافر ذ ا تم اسااتعما
" آلة عات ة (ساامين) ات حافة حادة ال الجاني
يعم كا ع م رعبة المجنم ع ي ولم يترمكا حتم فاضت روح ".
()4
وعد يستلدم الجاني أحيانا وسي ة غير معدة ل قت ابتداا ،ولمن يستعم كا بميفية معينة ،وه ا يعد عرينة ع م توافر نية القت لدي ،وتطبيقا ل ل عضت محممة التمييز العراعية بأن عصد القت تمون متواف ار ذ ا " عام الجاني بقت المجنم ع ي بضرب (ببور ) حديد ع م رأس آثر نزاع آني بينكما"
()1
القرار التمييز
الرعم 9بتاريخ ،2115/5/25المنشور في الموع
()5
الرسمي ل س طة القضائية
االتحادية www.iraqja.iq ()2
القرار التمييز /833الكيئة الجزائية 2115/بتأريخ ، 2115/4/19نقال عن :س مان عبيد عبدال ة ،الملتار من
عضاا محممة التمييز االتحادية ،ا ،3مصدر سابق،ص.55 ()3 ()4
مام السعيد ،شرح عانون العقوبات،الجرائم الواععة ع م االنسان ،مصدر سابق،ص.93
نقض 12مارس 1555س 23ص 341رعم ،98نقال عن :د .ع ي عبدالقادر القكوجي ،عانون العقوبات ،القسم
اللاص ،منشورات الح بي الحقوعية ،بيروت،2112،ص.252 ()5
القرار التمييز الرعم /12موسعة رابعة 2112/في 2112/4/21نقال عن :غاز حنون ل و الدراجي ،استظكار
القصد الجنائي في جريمة القت العمد ،مصدر سابق،ص. 55
135
ويعد عدو المتكم التياريا عن ذمما جريمت بعد بدا في تنفي ها عرينة ع م عدم توافر عصا ا ا ا ااد القت لدي ،وفي ه ا الشأن عضت محممة التمييز العراعية ":ال يعتبر المتكم شارعا في الجريمة ذ ا عد عنكا من ت قاا نفس ا دون ان يحو
بينكا وبين حائ ،حي
مان المتكم عد أمس ا ببندعية الصاايد و حشاااها
بإطالعة ،اال ان توازن عد الت فس ا ا ا ااقطت من بندعيت ع م االرض ولم يثبت ان حاو حش ا ا ا ااو البندعية ثانية ،ل ا ان المتكم عد عن تنفي الفع من ت قاا نفس ا دون ان يحو بين وبين تمرار حشااو البندعية
واطالعكا ا حائ الر" ،وعضا ا ا اات في عرار آلر لكا":أن امتناع المتكم عن االسا ا ا ااتمرار بطعن المجنم ع ي باللنجر رغم تممن من ل وعدم لطورة االص ا ا ااابات دلي ع م انتفاا نية القت أو الش ا ا ااروع في
وتمون الجريمة المرتمبة اي اا تنطبق ع ي المادة ."413
()1
واساتمرار الجاني في اتمام فع االجرامي وعدم مبارحة ممان الحاد
حتم يتأمد من أن المجنم ع ي
فارق الحياة أم ال تعد عرينة ع م توافر النية االجرامية لدي ،و في ه ا الشا ا ا ااأن عضا ا ا اات محممة النقض
المصارية :بأن "متم مان الحمم عد دل ع م توافر نية القت باألل باآلثار وتعدد االصابات و تعمدها في المقات وباساا ا ااتعما آالت حادة و ارضاا ا ااة تحد
القت ،وان الجناة لم يترموا فريساا ا ااتكم اال بعد ان
صار جثة هامدة فك ا حسب ل تدلي ع م عيام نية القت مما هي معروفة في القانون".
()2
وعض ا اات في عرار آلر لكا":ذ ا مان الحمم عد دل ع م عيام نية القت تدليال س ا ااائغا واض ا ااحا في ذثبات
توافرها لدى الطاعن بقول –وحي
ان نية القت ثابتة عب المتكم من عيام بتغريق المجنم ع ي بقص ااد
ذزهااق روحا وعادم افالتا لرأس المجنم ع يا اال بعاد تحقق ماأربا وتيقنا من وفااتا -ومن ثم ماا ينعااه
الطاعن ع م الحمم في شأن استدالل ع م توافر نية القت
يمون غير سديد".
()3
ويمون تمرار الفع الجرمي أو تعدد الطعنات التي يحدثكا الجاني في جس ا ا ا اام المجنم ع ي عرينة ع م توافر القص ا ا ااد الجرمي لدي
ويد ع م ذصا ا ا ا ارره ع م جريمة القت .و في ه ا الش ا ا ااأن عض ا ا اات محممة
التمييز االردنياة في ع اررين لكاا":ذ ا اثبتات البيناة ان الطعنات التي اصا ا ا ا ا ا اايبت بكا المجنم ع يكا مانت متعاددة و في محالت لطرة من جسا ا ا ا ا ا اامكا فان ل يفيد ان النية مانت متجكة الم ايقاع القت و ليس
مجرد االي اا" ،و عض اات بأن ":اطالق المتكم عدة عيارات نارية ع م المشا ااتمي حينما مان ما ار بالقرب
من منزل واصابة احدى ه ه العيارات المشتمي بممان لطر من جسم تعتبر وعائ مافية ل توص الم
( )1القراران التمييزيان المرعمان /529تمييزية جزاا أولم 1599/بتاريخ 1599/12/24و /3182جنايات 1593/بتاريخ ،1594/3/21نقال عن :فؤاد زمي عبدالمريم ،مجموعة ألهم المبادئ و الق اررات لمحممة تمييز العراق ،مصدر سابق،
ص 15و.18 ()2
الطعن رعم 545لسنة 38ق ج سة ،1555/5/24نقال عن :محمد احمد حسن و محمد رفيق البسطويسي ،عانون
العقوبات في ضوا احمام محممة النقض ،م ،1مصدر سابق ،ص.984 ()3
1595/2/8احمام النقض س 31ق 44ص، 222نقال عن :د .حسن صادق المرصفاو ،المرصفأو في عانون
العقوبات ،مصدر سابق،ص825و.829
136
أن المتكم مان يقصد عت المشتمي".
()1
مما تقدم ،يس ا ا ا ا ا ااتد ع م نية القت بالمظاهر اللارجية ،وهي عديدة ،ولمن ه ه المظاهر تمون مجرد
عرائن بسا ا اايطة
()2
،اال ان ه ه القرائن تمون عاب ة إلثبات العمس وال يممن االعتماد ع يكا لوحدها في
ذس ا ا ا ا ااتظكار نية القت ،مما لو مان الس ا ا ا ا ااالح أوتوماتميا وانط ق بص ا ا ا ا ااورة الذرادية ،أو ان الجاني مرر
االصابات من اج التغ ب ع م مقاومة المجنم ع ي لمون مثال يتمت بقوة جسمانية معينة ،الم غير ل من األسا ااباب ،لمن ذ ا تسا اااندت عرينة تمرار الفع وتعززت م بقية القرائن االلرى فأنكا عد تمون
عونا ل محممة في تموين عقيدتكا في ذستظكار عصد القت لدى الجاني.
()3
المط ب الراب ذثبات ظروو الجريمة بالقرائن القضائية عند توافر ظروو الجريمة بأعتبارها عناصار اضااافية تابعة ت حق بأرمان الجريمة ،تشاادد أو تلفو
العقوباة التي ت حق الجااني ،ويممن اثباات ت ع م فرعين ماااالتي :نبح ا
الظروو بالقرائن القضا ا ا ا ا ا ااائية ،ل ل وزعنا ه ا المط ب
في االو مفكوم ظروو الجريمااة ،ونبين في الثاااني اثبااات ظرفي سا ا ا ا ا ا اابق
االصرار والترصد بالقرائن القضائية،ومما يأتي:
الفرع األو مفكوم ظروو الجريمة ان الظروو هي عناص ا ا اار ذض ا ا ااافية تابعة ت حق و تقترن بأحد العناص ا ا اار أو االرمان الممونة ل جريمة
فتض ا ا ا ا اافي ع يكا وص ا ا ا ا اافا أو تحديدا يرتب أث ار مش ا ا ا ا ااددا أو ملففا ع م النحو ال
يحدده القانون( ،)4و
الظروو تقسم الم ظروو مشددة و ظروو ملففة وهي في حا توافرها تشدد العقوبة أو تلففكا.
ذن الظروو الملففة هي مجموعة االسباب التي ذن توافر أحدها وجب ع م القاضي حتما أو جاز ل
ان رأى موجبا ل ل ان يحمم ع م مرتمب الجريمة بعقوبة ألو في نوعكا أو أدنم في مقدارها من
()1
تمييز جزاا 51/24و تمييز 55/4نقال عن :د.مام السعيد ،شرح عانون العقوبات ،الجرائم الواععة ع م االنسان،
()2
د .محمود نجيب حسني ،شرح عانون العقوبات ،القسم اللاص ،دار النكضة العربية ،القاهرة ،1588،ص 255وما
مصدر سابق،ص.94 ي يكا. ()3
غاز حنون ل و الدراجي ،استظكار القصد الجنائي في جريمة القت العمد ،مصدر سابق ،ص 115و ما ي يكا.
()4
د.صباح عريس ،الظروو المشددة في العقوبة ،ط ،1الممتبة القانونية ،بغداد ،2112،ص.29
137
العقوبة المقررة في القانون ل جريمة أصال. أما الظروو المشااددة فكي ت
()1
الظروو المحددة بالقانون و المتصاا ة بالجريمة أو بالجاني وعد يترتب
ع يكا تش ا ااديد العقوبة المقررة ل جريمة الم أمثر من حدها االع م ال
عرره القانون،
()2
وهي تقس ا اام الم
الظروو المشااددة الموضااوعية و الظروو المشااددة الشاالصااية .وتعرو الظروو المشااددة الموضااوعية بأنكا ت
الظروو التي تتع ق بالجانب الماد ل جريمة –في احد عناصا ا ا ا ا ا اره -وتعني تحقق ع م نحو
يزيد من جساامت ساواا أمان اتصالكا بالفع ام بالنتيجة الجرمية ،ومثالكا ذرتماب السرعة ليال وارتماب السا ارعة من ش االصاااين أو أمثر أو افض اااا االي اا البدني القص ااد الم مرض المجنم ع ي أو تعطي
عن عم أو ذصابت بعاهة دائمة.
()3
وتعرو الظروو المش ااددة الش االص ااية بمونكا الظروو اللاص ااة بالجاني نفسا ا ،مت
التي ترج الم
عصاده أو درجة لطئ أو ميفية ع م بالجريمة أو توافر صفة معينة ،ومثالكا سبق االصرار في جرائم القت و الجرح و الضا ا اارب و ارتماب القت بقصا ا ااد تسا ا ااكي جناية أو جنحة أو مون الجاني لادما لدى
المجنم ع ي في جريمة السرعة.
()4
ولمثرة ظروو الجريمة موضااوع البح ،س اايجر االعتصااار ع م ذثبات ظرو س اابق االصاارار وظرو الترصا ا ا ا ا ا ااد في جرائم القتا ،و هماا من الظروو التي يؤد توافرهاا في جريماة القتا الم تغ يظ العقوبة بحق الجاني ،وتظكر من لالل اللطورة االجرامية لدى الجاني.
الفرع الثاني ذثبات ظرفي سبق االصرار و الترصد بالقرائن القضائية عرو المشارع العراعي ظرو سابق االصارار بأن "هو التفمير المصمم ع ي في ذرتماب الجريمة عب
تنفي ها بعيدا عن ثورة الغضب اآلني أو الكياا النفسي" (.)5
وبناا ع م ه ا التعريو يمون لساابق االص ارار عنص اران و هما التصااميم السااابق وهدوا البا ،فساابق
االص ا ا ا ا ارار يقتضا ا ا ا ااي مدة من الزمن بين العزم ع م الجريمة وبين تنفي ها ،ولمن العزم أو التص ا ا ا ا اميم السابق وحده ال يمفي ،ب يجب فوق ل أن يمون عد فمر فيما عزم ع ي ورتب وسائ وتدبر في ()1
د .محمد زمي ابو عامر ،عانون العقوبات ،القسم العام ،دار الجامعة الجديدة ل نشر ،االسمندرية ،1555،ص555
()2
د.ع ي حسين الل و و د.س طان عبدالقادر الشاو ،المبادئ العامة في عانون العقوبات ،مصدر سابق ،ص.444
()3
د.محمود نجيب حسني ،شرح عانون العقوبات ال بناني ،القسم العام،دار النكضة العربية ،بيروت ،1584،ص.813
()4
د .عمر سعيد رمضان ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،دار النكضة العربية ،القاهرة ،ص.555
()5
المادة 3/33من عانون العقوبات العراعي.
وما ي يكا.
138
عواعب ثم أعدم ع م مقارفت وهو هادئ البا بعد ان از عن تأثير الغضب.
()1
ولم يعرو المش اارع العراعي الترص ااد ولمن عرف المش اارع المص اار بأن " تربص االنس ااان لش االص في
جكة أو جكات مثيرة مدة من الزمن طوي ة مانت أو عص ا ا اايرة ليتوصا ا ا ا الم عت
اي ائ بالضرب ونحوه".
()2
ل الش ا ا االص أو الم
ذن مس ااألة ذثبات ظرو سا اابق االص ا ارار هو مسا ااألة موض ااوعية و ذثبات توافره وعدم ذثبات مومو الم القاض ا ااي الجنائي ،وأن ظرو من الظروو المتصا ا ا ة بالقص ا ااد الجرمي ،ل ل تطبق ع م ذثبات نفس
معايير ذثبات الرمن المعنوى في الجريمة ،ل ل يجوز اثبات ذستنادا الم القرائن القضائية.
وارتباطا بأن سا ا اابق االص ا ا ارار حالة هنية فانكا ال تثبت مباش ا ا ارة من شا ا ااكادة الشا ا ااكود ،ب تثبت عادة
باالعتراو ،أو تس ااتنتو من القرائن( ،)3ومادام حالة نفس ااية فال يممن اثبات ع م نحو مباش اار ،ا ليس ل ميان ماد م موس يممن ان ترد ع ي وسائ اإلثبات ،وانما يستفاد من وعائ لارجية تمون بمثابة
القرائن التي تمش ااو عن وجوده ،وه ه القرائن عديدة :فقد تمون اعواال ص اادرت عن المتكم وأع ن فيكا لطت االجرامية أو تكديدات ص ا ا اادرت عن ،أو تمون ه ه القرائن أعماال تحض ا ا اايرية س ا ا ااابقة ع م تنفي
الجريمة ودالة ع م التفمير فيكا بكدوا مشا اراا س ااالح نار أو ش ااح س اامين ،وعد يس ااتنتو من مون بيئة
المتكم يس ا ااود فيكا عادة األل بالثار( .)4وفي ه ا الش ا ااأن عض ا اات محممة النقض المصا ا ارية بأن "س ا اابق االصا ارار حالة هنية تقوم بنفس الجاني فال يس ااتطي أحد ان يش ااكد ب مباشا ارة ،وانما هي تس ااتفاد من
وعائ لارجية يس ااتل ص منكا القاض ااي مدى توافره مادام موجب ه ه الوعائ والظروو ال يتنافر عقال
م ه ا االستنتاا".
()5
وسا ا ا اانقوم بعرض مجموعة من الق اررات التمييزية حو اسا ا ا ااتظكار سا ا ا اابق االص ا ا ا ارار عن طريق القرائن
القض ا ا ا ااائية المس ا ا ا ااتمدة من ظروو و وعائ الدعوى و مالبس ا ا ا اااتكا ،مثا
ل :عض ا ا ا اات محممة التمييز
االتحادية العراعية في عرار لكا" :أن حضور المتكم وهو مدفوع بالعداا السابق بين و بين المجنم ع يكم
وهو حامال رشاشت وباغت المجنم ع يكم باطالق النار دون سابق ان ار ودون حصو الشجار اثناا
()1
جند عبدالم ،الموسوعة الجنائية ،ا ،5مصدر سابق ،ص.925
()2
المادة 232من عانون العقوبات المصر .
()3
د .مصطإفي محمد الدغيغد ،اإلثبات ولطة البح
في جرائم القت في شريعة االسالمية والقانون الجنائي ،شرمة
ناس ل طباعة ،القاهرة ، 2119،ص.211 ()4
د .محمود نجيب حسني ،شرح عانون العقوبات ،القسم اللاص ،مصدر سابق ،ص 355وما ي يكا.
()5
نقض 1555/11/5طعن 895لسنة 35عالسنة 15ص ، 833نقال عن :محمد احمد حسن و محمد رفيق
البسطويسي ،عانون العقوبات في ضوا احمام محممة النقض ،مصدر سابق،ص .813
139
حضوره الم مسرح الجريمة وب ا يمون فع المتكم ووفق ما تقدم بيان مصحوبا بسبق االصرار".
()1
وعض ا اات محممة التمييز الع يم موردس ا ااتان":أن عدم حص ا ااو ش ا ااجار آني بين الطرفين ومباغة المتكم
ل مجنم ع ي بالضرب بألمص البندعية ومن ثم مالحقت واطالق النار ع ي يثبت توافر سبق االصرار
لادى المتكم" ،و"أن الجريماة باالميفياة ها ه وبنااا ع م لالفات سا ا ا ا ا ا ااابقة بين الطرفين وتوج المتكم وهو يحم البندعية الم حي
المجنم ع ي ومبادرت بإطالق النار دون سابق ذن ار أو شجار آني ومواص ت
ذطالق النار بص ا ا ا ا ااورة متعددة ومالحقت المجنم ع ي ال
التار االلتباا وعدم المواجكة ثم اص ا ا ا ا ااابة
المجنم ع يا بعادة عياارات ناارياة عاات اة هي الدلي ع م ان المتكم ارتمب جريمة عت ولده المجنم ع ي
عن س ا ا ااابق تص ا ا ااميم ،ل ا فان جريمت توص ا ا ااو بجريمة القت العمدية المقترنة بظرو س ا ا اابق االصا ا ا ارار
والمنطبقة وفق احمام المادة /1/415أ من عانون العقوبات وليس مما وص ا ا ا ا ا اافتكا المحممة لمونكا القت العمد االني وفق المادة 415عقوبات".
()2
وعضاا ا اات محممة التمييز االتحادية في عرار لكا بأن " ،عيام الجاني بالبح
ع ي وحضوره الم الدار يجع ظرو سبق االصرار متواف ار".
()3
والس ا ا ا اؤا عن دار المجنم
وعضت المحممة نفسكا في عرار آلر بأن "تحقق سبق االصرار والترصد لمفاجأة المتكم ل مجنم ع ي اثناا انش ا ااغال بتصا ا ا يح العربة العائدة ل واطالع النار ع ي بدون س ا ااابق ان ار أو مالم وتنفي جريمت بم هدوا ٍ وترو بعيدا عن ثورة الغضااب و االنفعا "،
()4
وعضاات في عرار آلر لكا ":ان حضااور المتكم
من بغداد الم الموت وهو يحم بندعية عام بتفمي اجزائكا والفائكا في مالبسا وعند وصااول ومشاااهدة
المجنم ع يكماا عاام بترمياب اجزاا البناادعياة واط ق النااار ع م المجنم ع يكمااا من بنادعيتا فقتا احاادهمااا
واصا اايب االلر بجروح حالت االسا ااعافات األولية دون وفات ،فان ل يؤيد توافر سا اابق االص ا ارار لدى
المتكم الرتماب الجريمة فتطبق احمام المادة /1/415أ عقوبات بالنسبة لقت المجنم ع ي واحمام
()1
القرار التمييز رعم /112الكيئة العامة 2115بتاريخ ، 2115/11/31نقال عن :س مان عبيد عبداهلل ،الملتار من
عضاا محممة التمييز االتحادية ،القسم الجنائي،ا ،1مصدر سابق،ص.15 ( )2القرار التمييز العدد/131/هئية الجزائية 1555/بتأريخ – 1555/5/15و -القرار التمييز /51هيئة جزائية2111/ بتأريخ ،2111/11/19نقال عن :عثمان ياسين ع ي ،المبادئ القانونية في ع اررات محممة تمييز اع يم موردستان- العراق ،مصدر سابق،ص 25وما ي يكا.
()3
القرار التمييز المرعم 94:341بتأريخ ،2111/11/25منشور في الموع الرسمي لس طة القضائية العراعية
www.iraqja.com ()4
القرار التمييز المرعم
www.iraqja.iq
81بتأريخ ، 2112/8/28منشور في الموع
الرسمي لس طة القضائية العراعية
141
المادة /1/415أ 31/عن جريمة الشروع في عت اآللر".
()1
ان ال قاا مص ااادفة بين المتكم و المجنم ع ي ونش ااوب ش ااجار آني بينكما يعد عرينة ع م انتفاا س اابق
االص ا ارار لدى المتكم ،و في ه ا الشا ااأن عضا اات محممة التمييز االتحادية العراعية بأن ":ذ ا مان ال قاا
بين المجنم ع ي والمتكم مصااادفة ،ولم يمن متعمدا ومقصااودا وحصا شااجار آني بينكما أدى الم عت
المجنم ع ي فتمون جريمة القت لالية من س اابق االصا ارار والترص ااد وتنطبق ع يكا احمام المادة 415
عقوبات وان مان هنا شجا ار عد حص بينكما في السابق".
()2
ان القرائن القضاائية التي يساتمدها القاضي من ظروو الدعوى ووعائعكا يجب ان تمون ثابتة بيقين و غير عاب ة ل تأوي ، ،والتمفي عرينة واحدة في اغ ب االحيان إلثبات سبق االصرار ،ولمن ذ ا اجتمعت
م عرينة الرى تؤمدها و تعززها يجوز االس ا ااتناد اليكما الس ا ااتظكار س ا اابق االصا ا ارار .وفي ه ا الش ا ااأن
عضا اات محممة التمييز العراعية بأن "ال يجوز ان يفترض سا اابق االص ا ارار ذفت ارضا ااا ذسا ااتنادا لقرائن عاب ة ل تااأويا ،با يجااب ان يقوم الاادليا ع يا وان تؤيااده الوعااائ أو ان يقر با المتكم ،ممااا ان وجود عااداا
سا ا ا ا ااابق بين المتكم والمجنم ع ي ال يمفي ل تدلي ع م التصا ا ا ا ااميم ع م ارتماب الجريمة"( ،)3وفي ه ا الشأن عضت محممة التمييز ال بنانية":ذ ان العمد أو سبق االصرار ال يفترض افتراضا فال يجوز ذثبات
باالفتراض أو القو بوجوده بمجرد االحتما ،ب يتوجب ذعامة الدلي االميد ع ي لصوصا ع م هدوا
االعصاب والتحرر من أ غضب وانفعا عاطفي في مراح الجريمة".
()4
ان القرائن التي من لاللكا يثبت ظرو سا ا ا اابق االص ا ا ا ارار لكا دور حاسا ا ا اام في اإلثبات و بدون يمون ذثبات ه ا الظرو أم ار عس ااي ار ان لم يمن مس ااتحيال ،ولمن ه ه القرائن هي عرائن بس اايطة ،فقد ال يثبت
سبق االصرار ع م الرغم منكا.
()5
أما بالنسابة لظرو الترصاد فان يتم اساتظكاره بجمي طرق اإلثبات ألن واععة مادية ،ل ا فأن يلض في ذثبات ل قواعد العامة ،ومن ثم باالعتراو وش ا ا ااكادة الش ا ا ااكود ،ويس ا ا ااتد ع ي من ملت و الظروو
()1
القرار التمييز المرعم
145بتأريخ 2119/1/24:المنشور في الموع
الرسمي ل س طة القضائية العراعية
.www.iraqja.iq ()2
القرار التمييز
المرعم 149بتأريخ 2119/1/24المنشور ع م الموع
الرسمي ل س طة القضائية العراعية
www.iraqja.iq ()3
القرار التمييز 19و / 29هيئة هامة 1581/بتأريخ ، 1581/5/21نقال عن :فؤاد زمي عبدالمريم ،مجموعة ألهم
المبادئ والق اررات لمحممة تمييز الع ارق ،مصدر سابق ،ص.193 ()4
القرار التمييز رعم 425بتأريخ ،1555/5/31نقال عن :د .ع ي عبدالقادر القكوجي ،عانون العقوبات ،القسم
اللاص ،مصدر سابق،ص .292 ()5
د .محمود نجيب حسني ،شرح عانون العقوبات ،القسم اللاص،مصدر سابق،ص.359
141
والمالبس ااات المحيطة بالواععة
(،)1
ل ل بإممان القاض ااي الجنائي ذثبات ه ا الظرو بالقرائن القض ااائية
التي يس ااتمدها من ظروو ووعائ الدعوى الجنائية المطروحة امام .وفي ذثبات ظرو الترص ااد عض اات محممة النقض المص ا ا ا ا ا ارية "ذ ا مانت المحممة بعد ان اثبتت ع م المتكم عيام العداا بين وبين المجنم
ع ي وتوع ه ا االلير انتقام المتكم ،وعد اس ااتل ص ل من وجود المتكم ملتبأ بس ااالح بجوار نلي
في طرق المجنم ع يا دون ان يمون لا لا أ مبرر .ان ها ا المتكم ال باد مان يع م بأن المجنم ع ي
ساايمر في ممان الحاد
س اواا امان ه ا الع م عن طريق الرؤية أم السااماع ،وان انتظره ليفت ب ،فك ا
من اسا ا ااتلالص سا ا ااائغ تبرره المقدمات التي مرتكا" ( .)2ومن لال ه ا القرار يتبين أن تم اسا ا ااتظكار ظرو الترصد من لال مجموعة من القرائن المجتمعة.
لقد جم المشارع العراعي في نص واحد بين سابق االصارار والترصاد ،وعرر المساواة بينكما من حي تشااديد العقوبة ،اال ان لم يتط ب وجودهما معا لتشااديد العقوبة ،والترصااد بمعناه العام ال ي زم ان يمون
مقترنا أو مسبوعا بسبق االصرار ،ب يصح ان يوجد بدون .
()3
()1
د .مصطفي محمد الدغيد ،اإلثبات ولطة البح
()2
طعن 1544/11/21ق 359ص ، 533نقال عن :د .حسن صادق المرصفاو ،المرصفاو في عانون العقوبات
سابق،ص.212
في جرائم القت في الشريعة االسالمية والقانون الجنائي ،مصدر
،مصدر سابق ،ص.813 ()3
القرار التمييز الصادر من محممة التمييز العراعي المرعم 828في ، 1581/12/5نقال عن :د .نشأت احمد
نصيو ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،المؤسسة الحديثة ل متاب-ممتبة السنكور ،بغداد،2111،ص.55
142
الثال
المبح
الموعو الفقكي والقضائي من حجية القرائن القضائية في اإلثبات الجنائي ان موضا ا ا ااوع حجية القرائن القضا ا ا ااائية في اإلثبات الجنائي هو موضا ا ا ااوع سا ا ا ااالن ،وتدور حول دائما
مناااعشا ا ا ا ا ا ااات فقكيااة و عضا ا ا ا ا ا ااائيااة جمااة ،حيا
يوجااد التالو بين آراا فقكاااا القااانون حولكااا و ان ها ا
االلتالو نق أيض ا ااا الم س ا اااحة القض ا اااا ،فبعض الفقكاا و القض ا اااة يرون أن ال يجوز االس ا ااتناد الم القرائن القضا ا ا ا ااائية وحدها في اإلثبات الجنائي ،ب ينحصا ا ا ا اار دورها في تعزيز أدلة اإلثبات االلرى ،و فريق الر يعارض ه ا االتجاه و يقو ذن ل قرائن القضا ا ا ا ا ا ااائية حجية مام ة في اإلثبات الجنائي ويممن
الرمون اليكا في اإلثبات بدون تردد ،وسنس ط الضوا ع م ل ماآلتي:
المط ب األو الموعو الفقكي من حجية القرائن القضائية بالنظر لوجود لالفات حو حجية القرائن القضائية في االثبات الجنائي ،ومدى حجيتكا لآلستناد اليكا
وحدها في ادانة المتكم وبرائت في الدعوى الجنائية انقس ا اام الفق الم اتجاهين رئيس ا ااين ،وبناا ع م ل نقوم بمناعشة ه ين االتجاهين في فرعين ومما يأتي: الفرع األو االتجاه الرافض من القرائن القضائية
يرى أصااحاب ه ا االتجاه أن ال يجوز االسااتناد الم القرائن القضااائية وحدها في االدانة ،و يسااتندون
الم مسوغات عدة منكا:
-1بالنسبة ل رمن الماد في القرائن القضائية و المتمث في الوعائ الثابتة ،فإ ا مانت تعبر عن احدا صامتة و ال تعرو الم ب فانكا عد تمون م فقة ومصطنعة بقصد التض ي و المغالطة. -2بالنس ا ا ا ا اابة ل رمن المعنو وهو اعتناع القاض ا ا ا ا ااي فان ه ا االلير مثي ار ما تمون اس ا ا ا ا ااتنتاجات لاطئة
اعتماادا ع م الادالئا وباالتالي فان القرائن القضا ا ا ا ا ا ااائية التي يص ا ا ا ا ا ا ا اليكا ال يممن ان يعو ع يكا في الوصو الم الحقيقة الحتما اللطأ في االستنتاا.
()1
()1
عاسي لثير و معوشي مما ،اإلثبات الجزائي بالقرائن القضائية ،مصدر سابق،ص.54
143
-3القرائن القضائية تقوم ع م عم ية هنية و العم ال هني يحتم اللطأ وعدم تشليص الس يم.
()1
-4اإلثبات بالقرائن ال يل و من اللطر ،فالقاضي يتمت في ذستنباط القرينة القضائية بحرية واسعة في ميدان تتفاوت في االفكام ،وتتباين في االلطار،
()2
وه ا االلتالو يؤثر في القضا ا ا ا اااا س ا ا ا ا ا با ،ا من
ٍ عاض آلر. المممن ان تعد واععة ما عرينة عضائية لدى أحد القضاة ،ولمن ال تعد م ل لدى
-5يجب ان تبني االحمام الجنائية الصا ا ااادرة باالدانة ع م الجزم و اليقين وال تبنم ع م مجرد الحدس و الظن و التلمين ،لا لا فاالقرائن القضا ا ا ا ا ا ااائياة ال تعد دليال جنائيا مامال لما يحوطكا من مؤثرات تق
الثقة المط وبة مدلي جنائي.
()3
بناا ع م ه ه المسااوغات يرى أصااحاب ه ا االتجاه ،بأن ال يجوز االسااتناد الم القرائن القضااائية ولو مانت متعددة في االثبات الجنائي لوحدها ،ب ينحص ا اار دورها مدلي تممي ي أو عرينة معززة لغيرها من األدلة ،أ انكا تصا ا ا ا ا ا ح فقط لتعزيز اعتراو أو تقديره المتكم و معرفة مدى ص ا ا ا ا اادع من عدم و انكا
المعيار ال
يتل ه القاضي لتقدير شكادة الشكود و الترجيح ما بين الشكادات المتناعضة.
الفرع الثاني االتجاه المؤيد ع م القرائن القضائية يرى أنص ااار ه ا االتجاه ض اارورة االعتماد ع م القرائن القض ااائية لوحدها في اإلثبات الجنائي و ل
باالستناد ع م األسباب التالية ،منكا :
-1لم يمن القانون االعتماد ع م القرائن القضا ا ا ااائية في اإلثبات الجنائي ،ب لو القاضا ا ا ااي الجنائي تموين اعتناع
من جمي
القرائن القضائية.
األدلة المقدمة في م دور من أدوار التحقيق أو المحاممة ،ومن ض ا ا ا اامنكا
-2ال حرا ع م المحممة ذ ا توصا ا ا ت الم اليقين من لال القرائن القض ا ااائية لوحدها ،و ل اس ا ااتنادا الم نظام األدلة المعنوية الس ا ااائدة في أغ بية الدو .ذ بموجب يحظر ع م المش ا اارع اض ا اافاا عوة معينة ال دلي من شاأن أن يقيد سا طة القاضاي في تموين عناعت ،أو يسبغ ع م بعضكا شما أو عدم الثقة مي يستبعدها القاضي من تقديره الحر.
()4
()1
د .فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق،ص.323
()2
د .هاللي عبدالاله ،النظرية العامة لإلثبات الجنائي،مصدر سابق،ص.1124
()3
هشام زوين ،مدونة األدلة في اإلثبات المدني و الجنائي ،مصدر سابق،ص.355
()4
د.فاض زيدان محمد ،س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق،ص.51
144
-3ترج أهمية االعتماد ع م القرائن في مجا اإلثبات الجنائي لاص ا ااة االرتباط الص ا ااادق بينكا وبين الوعائ التي تمشو عنكا ،فكي تصادو الحقيقة وتلاطب المنطق والعق . -4يزداد االعتماد ع م القرائن في مجا اإلثبات الجنائي ع م اثر التطور الع مي ال
وامب العصر
فيماا يتع ق باالجريماة و بااالسا ا ا ا ا ا ااالياب الفنياة الجاديدة والع مية المسا ا ا ا ا ا ااتلدمة في تنفي ها ،ذ تعددت ه ه
االس اااليب الم درجة اص اابحت فيكا البينة بمعناها التق يد أم ار أو دليال يص ااعب الحص ااو ع ي بمفرده
ل حمم ب وعد يستحي وجوده ا يحرص المجرم دائما ع م ذرتماب الجريمة في اللفاا(.)1
-5ال يممن االس ااتفادة من ظروو الدعوى ووعائعكا ومالبس اااتكا اال عن طريق القرائن القض ااائية ،و بدونكا يضي حق الدولة في العقاب.
الم جانب ه ين االتجاهين ،هنا اتجاه فقكي آلر ،يمث مرم از وس ا ااطا بين االتجاهين الس ا ااابقين ،و
وفق ه ا االتجاه ،يجوز االستناد الم مجموعة من القرائن المجتمعة معا في اإلثبات الجنائي ،ا يرى
أنص اااره بأن ال يجوز بناا االحمام الجنائية ع م عرينة عض ااائية واحدة .وردا ع م ه ا االتجاه نرى أن من المممن ان تمون القرينااة الواحاادة مااافيااة لالدانااة و لا بس ا ا ا ا ا ا ابااب عطعيتكااا ،في حين يممن ان تجتم
مجموعة من القرائن ،ولمن ال يممن االستناد اليكا في االدانة بسبب التناعض فيما بينكا.
ولالصاة القو :ان أغ ب الفقكاا يرون أن القرائن القضاائية من طرق اإلثبات االسااسية في اإلثبات الجنائي حي
يعتمد ع يكا س ا ا ا ا اواا وحدها ومكما مان عددها أم لتعزيز و مسا ا ا ا اااندة العناصا ا ا ا اار االلرى
لإلثبات وه ا ما يجع كا تمتاز عن غيرها من وسائ اإلثبات بالدور الواس ال
تقوم ب (.)2
من جانبنا نؤيد االتجاه المعتمد ع م القرائن القض ااائية ،و ل ذس ااتنادا الم االس ااباب نفس ااكا التي يعتمد
ع يكا اصاحاب ه ا االتجاه ،ه ا فضاال عن أن المشارع أعطم أهمية واضحة ل قرائن القضائية و ل
االهتمام يظكر بشا ا اام واضا ا ااح في المادة 114من عانون اإلثبات العراعي ،ذ بموجبكا لو المشا ا اارع القاضي بأن يستفيد من وسائ التقدم الع مي في ذستنباط القرائن القضائية.
وبناا ع م ما س اابق فان بوابة القض اااا مفتوحة دائما امام التطورات الع مية ،و ل بمفاهيمكا ونطاعكا سا ا ا اواا أمان ه ه الوس ا ا ااائ وس ا ا ااائ طبية أم تمن وجية أم غيرها ،مما ويالحظ ان ما هب الي االتجاه
الرافض في ال أر عد تمون في غير مح ،ل أن االحمام الجنائية عندما تص ا ا اادر سا ا ا ااتلض ا ا ا ا لطرق الطعن ،وا ا ش ا ا ا ا ااابتكا االلطاا ،س ا ا ا ا ااتنقض من عب المحامم األع م درجة ،وه ا ينطبق أيض ا ا ا ا ااا ع م
المحامم في العراق ،و ل بناا ع م صالحيات محممة التمييز التي من ضمنكا صالحية نقض
()1
د.عبد الحافظ عبدالكاد عابد ،اإلثبات الجنائي بالقرائن ،مصدر سابق،ص.149
()2
عاسي لثير و معوشي مما ،اإلثبات الجزائي بالقرائن القضائية ،مصدر سابق،ص.55
145
االحمام و الق اررات الصادرة من المحامم الجنائية ذ ا مانت بنيت ع م لطأ في تقدير األدلة.
()1
فضال عن ه ا ،أن عم ية اإلثبات الجنائي بالقرائن القضائية هي عم ية منطقية و هنية و تحتاا الم
دعة و فطنة من عب القاضاا ا ااي الجنائي ،ل ل يجب ان تتوافر مجموعة من الشا ا ا ااروط و والمؤهالت في القاضي الجنائي منكا أن يتمت بالفطنة و بقدرة هنية واسعة في ذستنباط المجكو من المع وم.
وفي ض ااوا ه ا ،من المكم ان يجر التيار القض اااة من أوس اااط االش االاص ال ين يتمتعون بص اافات لاص ااة ،بمعنم ان ذلتيار القض اااة يتط ب مراعاة :القدرات الش االص ااية العامة واللاص ااة ،دينامية نمو ه ه القدرات ،د ارسااة صاافات الشاالصااية الالزمة لنجاح العم القضااائية ،وض ا معايير مناساابة لتح ي
عم القض اااة ،م وصاااو واجباتكم الوظيفية ،وض ا ا نمو ا لشا االص ااية القاض ااي في ضاااوا الشا ااروط
الواجب توافرها في عم ،متابعة التطور المكني ل قاضا ا ا ا ااي مرح يا ،التكيئة ل عم القض ا ا ا ا ااائي ،والتيار المؤه ين ل ل ،والتأهي المتواصا ا ا ا ا ا ا ،وتطوير الجانب االحترافي في عم القض ا ا ا ا ا اااة(.)2ان توافر ه ه الشروط في القضاة الجنائيين يؤد الم رف جودة االحمام الجنائية و سيق
القضائية.
الم حد مبير من االلطاا
المط ب الثاني موعو القضاا من القرائن القضائية أن اللالفات الفقكية حو حجية القرائن القضاائية في االثبات الجنائي نق ت الم ساحة القضاا أيضا،
فكنال اتجاهات عضاائية ملت فة حولكا ،ل ل لصاصانا ه ا المط ب لمناعشتكا ،م تعزيز ل بالق اررات القضائية ،وسنقتصر ع م بيان موعو القضاا المصر و العراعي ،ماالتي:
المط ب االو موعو القضاا العراعي من لال د ارس ااة ع اررات محممة التمييز العراعية ومحممة التمييز الع يم موردس ااتان-العراق يتبين أنكما
اس ا ا ا ا ااتق ار ع م نفس النكو و هو اعتبار القرائن القض ا ا ا ا ااائية دليال تممي يا لتعزيز أدلة اإلثبات االلرى ، وبمعنم آلر ع م وفق توج القض ا اااا العراعي فان القرائن القض ا ااائية لوحدها ال ترتقي الم مرتبة الدلي
المافي إلدانة المتكم ،ب يبقم دورها منحص ار في تعزيز أدلة اإلثبات االلرى .
()1 ()2
المادة 245من عانون اصو المحاممات الجزائية العراعي. د .حسين عبدع ي عيسم ،االلطاا القضائية ،مج ة دراسات عانونية و سياسية ،مرمز الدراسات القانونية و السياسية
في م ية القانون والسياسة ،جامعة الس يمانية ،السنة األولم،العدد( ،)2مانون األو ، ،2113ص.53
146
وفي ه ا الش ااأن عض اات محممة التمييز الع يم موردس ااتنان –العراق " :أن القرائن المجردة عن الدلي ال تص ا ا ا ا ح بمفردها لنسا ا ا اابة الجريمة الم المتكم مما ان األدلة في القضا ا ا ااايا الجزائية ال يممن ان تسا ا ا ااتنتو
ذستنتاجا ".
()1
وعضت محممة التمييز العراعي في عرار لكا " :ان القرائن التي استندت اليكا محممة الجنايات ال تمفي لالدانة مادام ذحتما اس ا ا ااتعما المالش ا ا اانموو من عب غير المتكم وارد فان الشا ا ا ا يتس ا ا اارب الم ه ه
القرينة " (.)2
وعضا اات محممة التمييز في ذع يم موردسا ااتان في عرار لكا " :وجد بأن الثابت من وعائ الدعوى واألدلة المتحصا ا ا ا ة فيكا وجود لالفات س ا ا ااابقة بين طرفي الدعوى وع م ل فيتكا تعرض المجنم ع ي ل تكديد بااالقت ا ،ممااا أن الثاااباات من تقرير ممتااب تحقيق األدلااة الجنااائيااة أن البناادعيااة المضا ا ا ا ا ا اابوطااة من نوع
مالشا ا ا ا ا ا اانموو العائدة ل متكم (ص) والتي ضا ا ا ا ا ا اابطت في داره مط ق بكا النار حديثا وان الظرو الفارغ المعثور ع ي في مح الحاد
والمضبوط بموجب محضر الضبط مط ق من نفس البندعية اال ان وان
مان تقرير ممتب تحقيق األدلة الجنائية المشا ا ا ااار الي دلي ماد في اسا ا ا ااتعما البندعية الم مورة ولمن
ليس دليا ع م ان ماالمكاا الما مور أو حائزها هو مرتمب جريمة عت المجنم ع ي .ه ا من جكة ومن
جكة ثانية فأن ص ا ا ا ا ا اادور تكديدات عن المتكم (ع) بقت م من( ص و ع ) انم ار ارتمابكما جريمة عت المجنم ع ي تحقيقا ومحاممة مما لم تتحص ا ا ا ا ا ا أدلة ع م ارتمابكما ت
الجريمة س ا ا ا ا ا اواا مفاع ين
أصا ا ا ين أو مش ا اارماا وان مجرد توافر بعض القرائن ذتل تكا محممة الجنايات أس ا اااس ا ااا في ذدانتكما وفق
المادة /1/415أ عقوبات وبداللة مواد االشت ار 49و48و 45من غير صحيح وملالو ل قانون ".
()3
وعضت محممة التمييز الع يم موردستان في عرار لكا بأن " األدلة المتحص ة ضد المتكمين غير مافية وغير مقنعااة الدانتكم ممااا انكم انمروا التكمااة جم ااة وتفصا ا ا ا ا ا اايال وتحقيقااا ومحاااممااة ،وان جم ااة األدلااة المتحصا ة ضادهم عبارة عن شامو وعرائن وان الشا يفسر لصالح المتكم ل ا عرر رد الطعون التميزية
رد المتكمين و تصديق القرار المميز بالنسبة اليكم ".
()4
( )1القرار التمييز المرعم /11هيئة جزائية 2113/بتأريخ ،2113/1/13عثمان ياسين ع ي ،المبادئ القانونية في ع اررات محممة تمييز اع يم موردستان –العراق،مصدر سابقنص.13 ()2
القرار التمييز المرعم /548جزاا أولم /جنايات 1583/582/في ، 1583/1/24نقال عن :د.فاض زيدان محمد،
س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق،ص.328 ( )3القرار التمييز العدد//45هيئة جزائية 2111 /بتأريخ ،2111/3/31عثمان ياسين ع ي ،المبادئ القانونية في ع اررات محممة تمييز اع يم موردستان-العراق،مصدر سابق،ص.58 ()4
القرار التمييز الرعم /555الكيئة الجزائية –الثانية ،2114/بتأريخ ( 2114/11/24غير منشور).
147
وفي عرار ص ا ا ا ا ا ا اريح لمحممااة التمييز العراعي يتبين ان القرائن بااالقرائن لالدانااة اال ذ ا مااان معز از ببقيااة األدلة،و عضت بأن " :القرائن تدعم األدلة المعتبرة عانونا ولمنكا ال تص ح بمفردها لالدانة ". وعضا ا ا ا ا ا اات في عرار ألر لكااا " :ذ ا ثباات أن أحااد المتكمين هو الا
()1
ارتمااب القت ا ،فال يعتبر مجرد
رمض المتكم الثاني مع ل و المجنم ع ي دليال ع م اتفاع مع ع م القت الن االتفاق يثبت بالدلي ال باالستنتاا".
()2
وعضا اات محممة التمييز الع يم موردس ا ااتان-العراق في مجموعة من ع ارراتكا أن القرائن لوحدها ال تمفي
لالدانة ،ومن ل " :أن مجرد وجود القرائن ال تمفي لالدانة في جريمة عقوبتكا االعدام " و عضا ا ا ا ا ا اات في عرار الر لكاا " :ان القرائن القااب اة ل تاأويا ال تمفي وحادهاا لالداناة ماا لم تادعم باأدلة معتبرة عانونا"
وعضت" :ان وجود المفاتيح لدى المتكم عرينة ،وان ه ه القرينة ال ترتقم الم مرتبة الدلي التلا ها سببا
من أسباب الحمم ما لم تعزز بأدلة و عرائن ألرى ألنكا عرينة منفردة ال تص ح دليال لإلدانة "(.)3 ذن التدعيق في القرار االلير يؤد الم ذستنتاا مفاده أن سبب عدم مفاية ت
القرينة المشار اليكا في
القرار يعود الم انكا عرينة منفردة و بناا ع م تساابيب ه ا القرار التمييز نرى أن ذ ا مانت ت
القرينة
عد تم تعزيزها بقرينة الرى فساا ااتص ا ا ا ح لإلسا ا ااتناد اليكا في االدانة ل ل وفق مفكوم الملالفة ل ل القرار نس ا ااتطي ذس ا ااتنتاا مبدأ جواز اإلثبات بالقرائن المتعددة .وعد عض ا اات محممة التمييز االتحادية في أحد
ع ارراتكاا بماا يشا ا ا ا ا ا ااير الم لا باأن" :القرائن التي تبقم منفردة ولم تعزز باادليا آلر ال ترتقم الم مرتبااة
الدلي المافي ل حمم عن جريمة عقوبتكا االعدام ،ألن االحمام تبنم ع م الجزم و اليقين" (.)4
اال أن ها ا النكو ال يعااد ثااابتااا ،ففي عرار آلر عضا ا ا ا ا ا اات محممااة التمييز االتحاااديااة بااأن "القرائن مكمااا
تعددت ال يممن االل بكا و الحمم بموجبكا " (.)5
()1
القرار التمييز المرعم /558جزائية تمييزية 91 /في 1591/9/21نقال عن :هاني يوسو احمد الجواد ،رعابة
محممة التمييز ع م س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق ،ص.131 ()2
القرار التمييز المرعم /2324جنايات 1592بتأريخ 1592/11/1نقال عن :د.فاض زيدان محمد ،س طة القاضي
الجنائي في تقدير األدلة ،مصدر سابق ،ص.328 ( )3الق اررات التمييزية المرعمات حسب التس س ( القرار األو -العدد /هيئة الجزاا 1553و القرار الثاني -العدد /124هيئة جزاا 1554/و القرار الثال -العدد /51هيئة جزائية ، 1554/نقال عن :عثمان ياسين ع ي ،المبادئ القانونية في ع اررات محممة تمييز اع يم موردستان-العراق ،مصدر سابق،ص.59 ()4
القرار التمييز
المرعم 94بتأريخ ، 2111/11/29منشور في الموع
الرسمي لس طة القضائية العراعي
.www.iraqja.iq )( 5
القرار التمييز المرعم 34بتأريخ 2112/5/21المنشور ع م الموع الرسمي ل س طة القضائية العراعية
www.iraqja.iq
148
وعد اتل ت محممة التمييز االتحادية عدة ع اررات تضمنت موعفكا في شأن عدم ارتقاا القرائن القضائية الم مستوى الدلي المافي لالدانة ،ففي أحد ع ارراتكا عضت بأن " :لدى التدعيق و المداولة وجد ان األدلة
المتحصا ا ة في الدعوى ض ااد المتكم هو ذعتراف أمام المحقق بعد االنمار وال
تراج عن امام محممة
التحقيق والمحممة الجنائية ،والملابرة الجارية بين المتكم وشقيق في الجكاز النقا العائد ل متكم وال يلبر شا ا ا ا ا ا ااقيق ا بااأن ا هو ال ا
المصا ا ا ا ا ا اااب(م.ع.أ) الا
عااام بقت ا والااده بقول ا (طميت ا ط قااة) ه ا ا االعتراو م ا ب بش ا ا ا ا ا ا اكااادة
نفم عيام المتكم باطالق النار ع ي وع م والده وان جمي القرائن المتوفرة في
الدعوى ال ترتقي الم مساتوى الدلي ال
يصا ح سااببا ل حمم لاصااة في جريمة عقوبتكا االعدام وحي
ان المحممة الجنائية المرمزية هبت بقرارها أعاله لالو ل
ل ل عرر نقضا والغاا التكمة الموجكة
ل متكم (م.ع.أ) واالفراا عن واطالق سراح حاال من السجن ما لم يمن هنال مان عانوني يحو دون ل واشعار مديرية السجن ب ل وصدر القرار استنادا ل مادة /255أ 5-من عانون اصو المحاممات
الجزائية باالمثرية في /9رجب1431/ه الموافق 2115/5/25م)(.)1
وعضت المحممة نفسكا في عرار آلر لكا بأن ( :ذ ا مان ما تحص من أدلة هو مجموعة من القرائن
وعدم وجود شكادة عيانية فإن ل ال يمفي ل حمم في جريمة عقوبتكا االعدام)(.)2
لقد اساتقر القضاااا العراعي ع م تمرار ه ه الجم ة وهي ( ان األدلة ال تمفي ل حمم في جريمة عقوبتكا
االعدام) ،ع ما بأن اإلثبات في جمي الجرائم م كا لاضا لمبدأ االعتناع القضااائي بدون اسااتثناا و ال يوجد أ
عيد ع م س ا ا ا ا طة القاضا ا ا ااي في تقدير األدلة ومفايتكا لبناا االحمام ع يكا بشا ا ا اام عام ،وان
اإلثبات في الجرائم المعاعب ع يكا باالعدام هو أيضااا مث سااائر الجرائم االلرى لاضااعة لنفس المبدأ أ مبدأ االعتناع القضا ااائي ل ل يتبين أن القضا اااا العراعي يقوم بإسا ااتثناا ذثبات الجرائم المعاعب ع يكا
باالعدام عن سااائر الجرائم االلرى ،ع ما أن وض ا مث ه ا االسااتثناا ليس من التصاااصااات اصااال. ومن المالحظ أن القضااا العراعي ذساتقر ع م ذعطاا دور تممي ي ل قرائن القضاائية و حصر دورها في
تعزيز األدلة االلرى ،ومن ل عضا ا ا ا ا اات محممة التمييز الع يم موردسا ا ا ا ا ااتان في أحد ع ارراتكا حو دور
القرائن القضائية في تعزيز الشكادة بقولكا ":الشكادة المنفردة ال تص ح لالدانة ما لم تعزز بأدلة و عرائن مقنعة ومعتبرة وس ا اايما في جريمة عقوبتكا االعدام و ان مش ا اااهدة المتكم بعد الحاد
وعب اجراا عم ية
التشااليص من عب الشاااهد تفقد القيمة القانونية لعم ية التشااليص)( .)3وعضاات محممة اسااتئناو منطقة ()1
القرار التمييز المرعم /311ه ع 2118/بتاريخ ، 2115/5/25س مان عبيد عبداهلل ،الملتار من عضاا محممة
()2
الرسمي ل س طة القضائية العراعية
التمييز االتحادية،القسم الجنائي،ا ،3مصدر سابق،ص.145 القرار التمييز
المرعم 85بتأريخ ، 2111/11/25منشور في الموع
www.iraqja.iq ()3
القرار التمييز المرعم /15الكيئة الجزائية 1555/بتأريخ ،1555/5/28عثمان ياسين ع ي ،المبادئ القانونية في
ع اررات محممة تمييز اع يم موردستان-العراق ،مصدر سابق،ص.13
149
أربي بصفتكا التمييزية في عرار لكا حو نفس المبدأ " :ان شكادة الشاهد الواحد ال تمفي لالدانة ما لم
تقترن بدلي أو عرينة عانونية "(.)1
وفي تعزيز االعرار بالقرائن القض ااائية عض اات محممة التمييز الع يم موردس ااتان –العراق بأن " االس ااباب
التي ذعتمدتكا المحممة في عرارها المميز والتي هي ذعتراف بالجريمة أمام محقق ش اارطة وامام عاضاااي تحقيق بموجب م حق ألعوال والتي عززت بمحضار مشو الداللة الجار ل في مرح ة التحقيق اضافة الم عرائن عانونية الرى والتي هي سفرة الس يمانية بسيارة المتكم االلر والعثور ع م الموباي المسروق
بحوزة زوجت ومون ذعتراف امام محممة التحقيق هو األعرب الم الحقيقة ل ا تقرر تصا ااديق القرار " (،)2
وعض اات محممة التمييز االتحادية ع م الص ااعيد ات بأن " االعرار ا لم يعزز بدلي أو عرينة فكو غير
مطمئن لبناا حمم عضااائي س ا يم "( .)3وم
ل اسااتقر القضاااا العراعي ع م مبدأ ذثبات و اسااتظكار
القصد الجرمي و ظروو الجريمة بالقرائن القضائية واشرنا الم ع اررات حو
ل سابقا.
( )1القرار الرعم /98ت ا 2111/بتأريخ ،2111/9/1د.عثمان ياسين ع ي ،المبادئ والتطبيقات القانونية،تةبايي لطباعة والنشر،اربي ،2113،ص.123 ()2
القرار التمييز المرعم /394الكيئة الجزائية-الثانية 2114/بتأريخ (2114/5/25غير منشور).
()3
س مان عبيد عبداهلل ،الملتار من عضاا محممة التمييز االتحادية ،القسم الجنائي ،ا ،5مصدر سابق،ص.52
151
الفرع الثاني موعو القضاا المصر من المالحظ اساتقرار عضااا محممة النقض المصارية حو حجية القرائن القضائية في اإلثبات الجنائي
،و ل باسا ااتنادها المحممة الم مبدأ االعتناع القضا ااائي ال
نص ع ي المشا اارع في المادة 312من
عاانون االجرااات الجناائياة ،ولبياان لا سا ا ا ا ا ا اانعرض ها ا الموعو معز از باالق اررات التي أص ا ا ا ا ا ا ادرتكا ه ه
المحممة في ه ا المجا :
"-1ان القرائن تعتبر أدلة غير مباشارة ل قاضاي ان يعتمد ع يكا وحدها في استلالص ما تؤد الي "
(
.)1
" -2القرائن من طرق اإلثبات االصا ا ا ية في المواد الجنائية ،ف قاض ا ااي أن يعتمد ع يكا دون غيرها وال يصح االعتراض ع م ال أر المستل ص منكا مادام سائغا و مقبوال " (.)2
" -3من المقرر ان تقدير الدلي مومو لمحممة الموضا ا ا ااوع ومتم اعتنعت ب واطمأنت الي فال يعقب ع يكا في ل ،ومن س طتكا أن تأل من أ بينة أو عرينة ترتاح اليكا دليال لحممكا ،فال تثريب ع يكا
في اس ا ااتداللكا ع م مقارفة الطاعن ل جريمة بأعوا المجنم ع ي ،مما أن لكا في س ا اابي تموين عقيدتكا أن تأل بقرائن االحوا وهي من طرق اإلثبات االص ية في المواد الجنائية " (.)3
" -4متم استقرت عقيدة المحممة ع م أر فال يكم ان يمون ما استندت الي في ل دليال مباش ار أو غير مباشاار مادام ه ا الدلي مؤيدا عقال الم ما رتبت المحممة ع ي ،فأن القانون ال يشااترط في الدلي
مكما مان نوع ان يمون مباش ار ،أ شاهدا ب ات ع م حقيقة المط وب ذثباتكا ،ب يمفي أن تستل ص من المحممة ت
الحقيقة بعم ية منطقية تجريكا متم مان هو يع م بكا من طريق غير مباشر " (.)4
" -5ال يش ا ا ااترط في التدلي ان يمون صا ا ا اريحا و داال بنفسا ا ا ا ع م الواععة المراد ذثباتكا ،ب يمفي ان يمون ثبوتكا عن طريق االستنتاا مما تمشو ل محممة من الظروو والقرائن وترتيب النتائو ع م
()1
طعن رعم 1542ج سة 1554/12/5سنة 21ق ،نقال عن :محمد ع م سميمر ،أدلة اإلثبات الجنائي،مصدر
سابق،ص.251 ()2
الطعن رعم 519سنة 9ق ج سة ، 1539/4/25نقال عن :سعيد احمد شع ة ،عضاا النقض في األدلة الجنائية،
()3
الطعن رعم 81لسنة 51ق –ج سة ،1551/3/21نقال عن :ابراهيم سيد احمد ،مبادئ محممة النقض في اإلثبات
ا ،1مصدر سابق ،ص.854
الجنائي ،مصدر سابق،ص.121 ()4
الطعن رعم 251لسنة 22ق ج سة ، 1552/5/3نقال عن د .عبدالحميد الشواربي ،القرائن القانونية و القضائية في
المواد المدنية و الجنائية واالحوا الشلصية ،مصدر سابق ،ص.153
151
المقدمات" (.)1 " -5متم مان يتبين مما أورده الحمم أن أنما ذس ا ا ااتند الم وجود دماا آدمية بمالبس الطاعن ،مقرينة
يعزز بكا أدلة الثبوت التي أوردها ،و لم يتل من دليال أس اااس اايا في ثبوت االتكام عب الطاعنين ،فان
النعي ع م الحمم ذس ا ا ا ا ااتنادا الم أن الدماا لم تعرو فص ا ا ا ا ااي تكا و بالتالي فان عجز الطاعن عن تع ي
وجودها ال يؤد الم القو بأنكا من دماا المجنم ع ي وتسويغ االستدال بكا يمون غير مقبو " (.)2
" -9ذن القااانون لم يشا ا ا ا ا ا ااترط لثبوت جريمااة القتا عيااام دليا بعينا ،با ل محممااة أن تمون اعتقااادهااا باالدانة من م ما تطمئن الي ،فإ ا هي أل ت في ذثبات القت بما تمشا ا ا ااو لكا من الظروو والقرائن،
فال تثريب ع يكا في ل ،ا ان القرائن من طرق اإلثبات في المواد الجنائية ول قاضي أن يعتمد ع يكا
وحدها مادام ال أر ال
يستل ص منكا سائغا " ( .)3
" -8ل محممة في ساابي تموين عقيدتكا ان تتناو ما ل متكم من الس اوابق فتتل منكا عرينة تممي ية في ذثبات التكمة مما تتناو عناصر التقدير االلرى التي توجد في الدعوى " (.)4
()1
طعن رعم 195لسنة 49ق ج سة 1599/5/13س 28ص ،955نقال عن :عزالدين الديناصور و د.عبدالحميد
الشواربي ،المسؤولية الجنائية في عانوني العقوبات واالجرااات الجنائية ،ا ،2مصدر سابق،ص.1451 ()2
الطعن رعم 1121لسنة 41تأريخ ،1591/1/2نقال عن :هشام زوين ،مدونة األدلة في اإلثبات المدني و الجنائي،
()3
الطعن رعم 435بتاريخ ، 1551/11/29نقال عن :د .عبدالحافظ عبدالكاد عابد ،اإلثبات الجنائي بالقرائن،مصدر
م ،4مصدر سابق،ص.358 سابق،ص.518 ()4
الطعن رعم 28 15ج سة 1553 /3/19سنة 21ق ،نقال عن :د.محمد ع ي سميمر ،أدلة اإلثبات الجنائي،
مصدر سابق،ص.251
152
اللاتمة توص نا من لال ه ه الدراسة الم جم ة من اإلستنتاجات والتوصيات،ومن أبرزها مايأتي: أوالً :اإلستنتاجات -1تبااينات آراا الفقكااا حو تعريو القريناة بوجا عام ،ولع التعريو الملتار من عب اغ بكم هو ان
القرينة" عبارة عن ص ة ضرورية بين واععتين يمون ثبوت األولم فيكا دليال ع م حدو الثانية ,
-2لقيام القرينة القضائية يجب توافر رمنين أساسين ،البد من توافرهما ,و ه ان الرمنان هما (الرمن المادى و الرمن المعنوى). -3لم ينظم المشارع العراعي نظرية اإلثبات بصورة مستق ة ،ب نص ع م عواعدها في نصوص متفرعة من عانون أصاو المحاممات الجزائية ،وعد عام بتوزي القواعد اللاصة باإلثبات الجنائي ع م المراح
التي تمر بكاا الادعوى الجزائية :مرح ة اإلسا ا ا ا ا ا ااتدال في المواد ( ،)51 ،45 ،44 ،43ومرح ة التحقيق اإلبت اادائي في المواد ( ،)131 ،123 ،85 ،58ومرح ااة المح ااامم ااة في المواد (،213 ،182 ،158
.)221 ،213وعد جس ااد المش اارع العراعي في ه ه المواد أل ه بنظام اإلثبات المعنو أو نظام االعتناع
القضائي.
-4يعنمد القاضي الجنائي ع م م الوساا واالجرااات المتاحة الستظكار القرائن القضائية. -5ل وس ااائ الع مية دور واض ااح و مكم في االثبات الجنائي ،ومن لاللكا يمش ااو االنواع الملت فة من الجرائم ،وان ه ه الحقائق الع مية يس ااتعان بكا من عب المحامم الجنائية إلس ااتنباط القرائن القض ااائية ،ا
انكااا تمثا الواععااة الثااابتااة التي هي في أغ ااب االحيااان ثااابتااة باااليقين والجزم ،ومن ثم يثباات من لاللكااا
الواععة المجكولة التي هي مح االثبات في الدعوى المنظورة أمام محممة الموضوع. -5ان ما يثبت في محاض ا ا اار التحريات وحدها ال تمفي الدانة المتكم أمام المحممة ،ب يجب تعزيزها بشااكادة من عام بتنظيمكا ،ل ل ان محاضاار تحريات الشاارطة و ما يقوم ب اعضاااا الضاابط القضااائي
في مرح ة جم االدلة و التحر تعد أدلة ناعصا ا ا ا ا ااة ال يمفي وحدها لالدانة ب
يممن ذثبات عمسكا مسائر القرائن القضائية األلرى.
تعد عرائن عضا ا ا ا ا ااائية و
-9يجوز االعتماد ع م السوابق االجرامية ل تعرو ع م الجانم و اس وب في ارتماب الجرائم ،ل ل ان السا ا ا ا ا ا اوابق االجرامية هي عرينة تممي ية ول محممة في س ا ا ا ا ا اابي تموين عقيدتكا أن تتناو ما ل متكم من
سوابق فتتل منكا عرينة تممي ية في ذثبات التكمة.
-8تتميز القرائن القضااائية بأن االسااتنتاا فيكا يمون ضااروريا والزما ،أ :ان الواععة الثابتة تؤد الم
الجزم بحدو الواععة غير الثابتة بصورة ال تحتم تأويال آلر.
153
-5القرينة القضا ااائية تؤمد وتعزز صا اادق ذعتراو المتكم و شا ااكادة الشا ااكود و تعزز جمي أدلة االثبات االلرى ،ويجوز دحض أدلة االثبات االلرى بقرينة عضائية أيضا. -11ان جوهر رعابة محممة التمييز ع م عم ية االثبات بالقرائن القضائية يممن في الرعابة ع م صحة القرائن القضااائية و معقولية االعتناع القضااائي ل قاضااي الجنائي عندما يقوم بإسااتظكار القرائن القضااائية
واسا ا ا ا ااتنباطكا ،وان ه ه الرعابة ع م القرائن تدور في اغ بية االحيان حو التأمد من وجود الشا ا ا ا ااروط الضارورية في القرائن القضااائية التي هي الفيصا القضااائي العطاا القوة االثباتية ل قرائن القضااائية من
عدمكا. -11ذثبات ماديات الجريمة مومو ل قاضا ا ا ااي الجنائي ،ل ل يجوز اثبات عناصا ا ا اار الرمن الماد في الجريمة بالقرائن القضائية.
-12ل قرائن القضا ا ا ا ا ااائية الدور الرئيس في ذثبات القصا ا ا ا ا ااد الجنائي و اللطأ ،ا من لاللكا يتوص ا ا ا ا ا ا
القاضاي الجنائي الم ما أراده الجاني وعت ارتماب الجريمة ،ويساتنبط القاضي الجنائي القصد الجرمي و اللطااأ من االمااارات ووعااائ الاادعوى وظروفكااا ،وتنطو ا القرائن القضا ا ا ا ا ا ااائيااة ع م أهميااة مبيرة في
ذستظكار القصد الجرمي وبدونكا سيمون ذستظكار القصد أم ٍار عسي ار.
-13سبق االصرار حالة هنية ل ل ال يثبت مباشرة من شكادة الشكود ،ب تثبت عادة باالعتراو ،أو تسا ا ا ااتنتو من القرائن ،ومادام مون حالة نفسا ا ا ااية فال يممن ذثبات ع م نحو مباشا ا ا اار ،ا ليس ل ميان ماد م موس يممن ان ترد ع ي وس ااائ اإلثبات ،وانما يس ااتفاد من وعائ لارجية تمون بمثابة القرائن
التي تمشو عن وجوده. -14من لال د ارس ا ااة ع اررات محممة التمييز العراعي ومحممة التمييز الع يم موردس ا ااتان-العراق يتبين أنكما اس ااتقرتا ع م نفس النكو ،وهو اعتبار القرائن القضا اائية دليال تممي يا لتعزيز أدلة اإلثبات االلرى ،وبمعنم آلر ع م وفق توج القضاااا العراعي ذن القرائن القضااائية لوحدها ال ترتقي الم مرتبة الدلي
المافي إلدانة المتكم ،ب يبقم دورها منحصا ار في تعزيز أدلة اإلثبات االلرى ،في حين اسااتقر القضاااا
المصر ع م حجية القرائن القضائية وحدها لإلستناد اليكا في االثبات الجنائي.
154
ثانياً :التوصيات -1نأم ان يتضمن عانون أصو محاممات الجزائية العراعي نصا صريحا يتضمن تحديدا لحجية القرائن القضائية
في االثبات الجنائي ،ونقترح ان يضاو الم نص المادة 213فقرة ( د)
ونقترح الصيغة التالية ( :ل قاضي الجنائي استنباط م عرينة لم يقررها القانون ويجوز االستناد اليكا وحدها في االثبات). -2تأهي القضاة والمحققين والفنيين العام ين في نطاق القانون الجنائي من لال
زيادة لبرتكم
القانونية والفنية واالجرائية عبر زجكم بالعديد من الدورات التدريبية والتأهي ية ليتممنوا من االستفادة القصوى من الوسائ الع مية والدراية االجرائية لرف مستوى االستنباط واالستدال والتح ي فاالثبات بالقرائن القضائية يتط ب عمال هنيا وروية واعما الفمر والفطنة و ال ماا، لفكم جمي وعائ الدعوى الجنائية ومالبساتكا في مجا القرائن القضائية وصوال الستظكار الحقيقة لدمة ل عدالة الجنائية. -3العم ع م استلدام التقنيات الحديثة ،سواا أمان ل في مرح ة التحقيق أم المحاممة ،وتنظيم استلدامكا بقانون لاص بما ينسجم م التطورات التي حص ت في عصرنا الحالي. - -4اإلهتمام برف نوعية اإلجرااات التي تتم في مرح ة التحر وجم االدلة ،و ل عن طريق توعية أعضاا الضبط القضائي ،حي
ذن ما يتم في ه ه المرح ة يعد عرائن عضائية تممي ية و
يجوز االستناد اليكا لتعزيز أدلة االثبات االلرى. -5تطوير سجالت السوابق االجرامية ل محمومين ،والحفاظ ع يكا ،وادلالكا الم نظام االلمتروني، و ل لمعرفة سوابق المتكمين في أثناا محاممتكم ولغرض ذستنباط القرائن القضائية منكا. -6ندعو القضاا الجنائي لتوسي نطاق االل بالقرائن القضائية النكا استنباط منطقي يؤل من واع الجريمة وحيثياتكا ل ا تمون اعرب ل حقيقة وادعم لتموين عناعة القاضي سواا أمانت لوحدها او مانت معززة لالدلة االلرى. -7نقترح ع م محممة التمييز االتحادية في العراق وم ل محممة التمييز في أع يم موردسا ا ا ا ا ا ااتان- العراق ،ذعادة النظر في نكجكا حو عدم االل بالقرائن القضائية وحدها في االثبات الجنائي، ونقترح االمتفاا بالقرائن ا ا مانت هي االدلة الوحيدة ومانت مما يص ا ا ح االسا ااتناد الية في بناا
عناعة ال يش ا ا ا ااوبكا الشا ا ا ا ا
اللصوص.
واالعتماد ع يكا مما هبت الي محممة النقض المصا ا ا ا ارية في ه ا
155
عائمة المصادر أوالً :الكتب -1ذبراهيم س ا ا ا ا ا ا اي ااد أحم ااد ،مب ااادئ محمم ااة النقض في اإلثب ااات الجن ااائي ،دار المت ااب الق ااانوني ااة، مصر.2115،
-2د .ابو العال ع م العال النمر ،الجاادياد فم اإلثبااات الجناائي ،دار النكضا ا ا ا ا ا ااة العربياة ،ط،1 .2111
-3احمد بسا ا ا اايونم ابو روس ،التحقيق الجنائي و التصا ا ا اارو في و االدلة الجنائية ،ط ،2الممتب الجامعم الحدي ،االسمندرية .2114،
-4د .احمد حسا ا ا ا ا ا ااونم جاسا ا ا ا ا ا اام العيثاوى ،بطالن اجرااات التحقيق الجنائي في مرح ة التحقيق االبتدائي ،الممتبة القانونية،بغداد ،ط.2112 ،1
-5د.احمد عبدالمنعم البكي ،من طرق االثبات في الش ا ا ا ا ا اريعة و القانون ،دار الفمر العربي ،ط1 ، 1555،ص.114
-5د.ادم وهيب النداوى ،دور الحامم المدنم في االثبات ،الدار الع مية الدولية ل نشر و التوزي و الدار الثقافة ل نشر و التوزي ،عمان،ط.2111، 1
-9د.اس ا ااامة احمد ش ا ااوعي الم يجم ،القواعد االجرائية لالثبات في المواد المدنية و التجارية ،م ية الحقوق –جامعة القاهرة.1555،
-8أسا ااامة شا اااهين ،وسا اامير الشا ااناو ،شا ااكادة الشا ااكود وأثرها أمام المحامم الجنائية ،ط ،1مرمز العدالة ل محاماة واالستشارات القانونية.2113 ،
-5أسااامة شاااهين و ساامير الش اشااتأوى ،اعتراو المتكم و اثره في تموين عقيدة المحممة ،الممتب الجامعي الجديد ،االسمندرية.2113،
-11
د.أسا ا ا ا ا ا اااماة عباداهلل عااياد ،شا ا ا ا ا ا اارح عاانون االجرااات الجناائياة ،دار النكضا ا ا ا ا ا ااة العربية
-11
الياس ابوعيد ،نظرية اإلثبات في أص ااو المحاممات المدنية والجزائية ،منش ااورات زين
-12
د.آما عبدالرحيم عثمان ،اللبرة في المس ااائ الجنائية ،االتحاد االشا ااترامي العربي –
-13
د.ذيمان محمد ع ي الجابر ،يقين القاضا ا ااي الجنائي ،منشا ا ااأة المعارو ،االسا ا اامندرية،
،القاهرة2119،
الحقوعية ،بيروت.2115 ،
دار ومطاب الشعب1554، .2115
-14
أيمن فاروق عبدالمعبود حمد ،اإلثبات الجنائي في القانون المقارن والفق االس ا ا ا ا ا ا االمي
وتطبيقات في النظام السعود ،االدارة العامة ل طباعة والنشر ،الرياض. 2111،
156
-15
ذيكاب عبد المط ب،أدلة اإلثبات وأوج بطالنكا،المرمز القومي لإلص ا ا ا ا اادارات القانونية
،ط.2155، 1
-15
د .بمرى يوسو بمرى محمد ،الوجيز في االجرااات الجنائية-المحاممة وطرق الطعن
في االحمام،-ممتبة الوفاا القانونية،االسمندرية،ط.2113، 1
-19
د .توفيق حس اان فرا ،عواعد االثبات في المواد المدنية و التجارية ،منش ااورات الح بي
-18
جما محمد مصا ا ا ا ا ا ااطفي ،التحقيق و اإلثبات في القانون الجنائي،مطبعة الزمان،بغداد
-15
جما محمد مصطفي ،شرح عانون أصو المحاممات الجزائية ،مطبعة الزمان ،بغداد،
الحقوعية،بيروت.
.2114، .2115
-21
جمعة عبد الجيد حس ا ا ا اان ،مل فات الجريمة و دورها في االثبات ،دار الجامعة الجديدة
ل نشر ،االسمندرية.2112 ،
-21
د .جمي الشرعاوى ،االثبات في المواد المدنية ،دار النكضة العربية،بيروت.1582، ،الامااوسا ا ا ا ا ا ااوع ا ا ااة الاجان ا ا ااائاي ا ا ااة ،الاجاازا الا اربا (رشا ا ا ا ا ا ااوة-ظااروو
-22
جان ا ا اادى عاب ا ا اادالاما ا ا ا ا
-23
جند عبدالم ( ،جرائم-ربا فاحش)،ا،3بدون ممان الطب و النشر.2111،
-24
جند عبدالم (،عقوبة-عت وجرح وضرب)،ا ،5بدون ممان الطب و النشر.2111،
الجريمة)،2111،بدون ممان الطب و النشر.
-25
جواد الرهيمي ،التمييو الق ااانوني ل اادعوى الجن ااائي ااة،،ط ،1الممتب ااة الق ااانوني ااة،بغ ااداد
.2115،
-25
حس ا ا اان الفماهي و عبدالمنعم حس ا ا اانم،الموس ا ا ااوعة ال هبية ل قواعد القانونية التي عررتكا
-29
د .حسن صادق المرصفاو ،المرصفاو في عانون العقوبات اللاص ،منشأة المعارو
-28
د .حسا ا اان صا ا ااادق المرصا ا اافاو ،المرصا ا اافاو في عانون العقوبات ،منشا ا ااأة المعارو،
-25
حساان يوسااو مصااطفم مقاب ة ،الشاارعية في االجرااات الجنائية،الدار الع مية الدولية
محممة النقض المصرية،الجزا األو ،الدار العربية ل موسوعات،القاهرة.
،االسمندرية.1598 ، االسمندرية.2111 ،
ل نشر ،عمان،ط2113 ،1
-31
حسا ا ا ا ا ا ااين المؤمن ،نظريااة االثباات -المحررات أو األدلااة المتااابياة،الجزا الثااالا ،ممتبااة
النكضة،بيروت-بغداد.1595،
-31
د .حسا ااين ع م شا ااحرور ،الدلي الطبي الشا اارعم و مسا اارح الجريمة،منشا ااورات الح ب
الحقوعية،ط.2115، 1
157
-32
الحضا اارمم ولد سا اايدنا ولد برو ،مس ا اارح الجريمة و رف االدلة و تحريزها،جامعة نايو
العربية ل ع وم االمنية،الرياض2119 ،
-33
د .حمزة محمد ابو عيسا ااي ،اصا ااو المحاممات الجزائية،المج د األو (نظرية االثبات
الجزائي – نظرية االلتصاص الجزائي) ،دار وائ ل نشر،ط.2114، 1
-34
د .لاالاد عباد العظيم أبوغااباة ود .مما محمد عوض ود .مرم مصا ا ا ا ا ا ااطفم ل و اهلل،
مدى حجية الش ا ا ا ااكادة والقرائن وضا ا ا ا اوابط مش ا ا ا ااروعيتكا في اإلثبات ،ط ،1دار الفمر الجامعي،
االسمندرية.2113 ،
-35
ارش ا ا ا ا ااد بن ع م حمد الجربوعي ،ع م البص ا ا ا ا اامات الجنائي،جامعة نايو العربية ل ع وم
االمنية،الرياد.ض2119،ز
-35 -39
د .رامز احمد العايد ،عانون العقوبات ،أمادمية ف سطين ل ع وم االمنية،غزة.2111،
سا ا ا ااامم النص ا ا ا اراوى ،د ارسا ا ا ااة في اصا ا ا ااو المحاممات الجزائية،مطبعة دار السا ا ا ااالم-
بغدادا.1598 ،1
-38
سا ا ا اراا الدين الروبي ،محاض ا ا اار الش ا ا اارطة و تقاريرها ،الدار المصا ا ا ارية ال بنانية ،ط2
،القاهرة.2112،
-35 -41
د .سعد احمد محمود سالمة ،مسرح الجريمة ،دار النكضة الكربية،ط.2119 ،1
سا ا ا ا ا ا ااعيااد احمااد شا ا ا ا ا ا ااع ااة ،عض ا ا ا ا ا ا اااا النقض في االدلااة الجنااائيااة ،منش ا ا ا ا ا ا ااأة المعااارو
باآلسمندرية،ا.2112 ،1
-41
سا ا مان عبيد عبداهلل ،الملتار من عض اااا محممة التمييز االتحادية –القس اام الجنائي-
الجزا السادس،موسوعة القوانين العراعية ،بغداد ..2111،
-42
سا مان عبيد عبداهلل ،الملتار من عضاااا محممة التمييز االتحادية /عساام الجنائي،ا،1
-43
س ا ا ا مان عبيد عبداهلل ،الملتار من عضا ا اااا محممة التمييز االتحادية ،ا ،3موسا ا ااوعة
-44
س ا مان عبيد عبداهلل ،الملتار من عضاااا محممة التمييز االتحادية ،القساام الجنائي ،ا
-45
س ا ا ا ا ا ا ا يم ا ااان عب ا ااد المنعم ،اصا ا ا ا ا ا ااو االجرااات الجن ا ااائي ا ااة ،دار الج ا ااامع ا ااة الج ا اادي ا اادة
العات لصناعة المتاب.2115،
القوانين العراعية،ط، 1بغداد2111،
،5موسوعة القوانين العراعية،بغداد.2111،
ل نشر،االسمندرية.2118،
-45
د .شا ا ا ا ا ا ااعباان محمود محماد الكوار ،أدلاة اإلثباات الجناائي ،ط ،1دار الفمر والقااانون
ل نشر والتوزي ،القاهرة.2113،
-49
د .ص ا ا ا ا ا ا ابااح عريس ،الظروو المشا ا ا ا ا ا ااددة في العقوباة ،ط ،1الممتباة القانونية ،بغداد
.2112،
158
-48
د .صا ا ا ا ااالح الدين جما الدين ،الطعن في التحريات و اجرااات الضا ا ا ا اابط،دار الفمر
الجامعم،االسمندرية،ط.2114 ،1
-45
ضيااالدين حسن الفرحات ،البصمات منشأة المعارو ،باالسمندرية.2115،
-51
د.عاد عبدالعا ل ارش ا ااي ،ضا ا اوابط التحرى و االس ا ااتدال عن الجرائم ،دار الجامعة
-51
د.عبد الحافظ عبد الكادى عابد ،االثبات الجنائي بالقرائن ،مطاب الكيئة المص ا ا ا ا ارية
الجديدة ل نشر ،االسمندرية.2115،
العامة ل متاب .2113،
-52
د .عبد الحمم فودة و د:سا ا ا ااالم حسا ا ا ااين الدمير ،موسا ا ا ااوعة الطب الشا ا ا اارعي في جرائم
االعتداا ع م االشلاص و االموا ،الممتب الدولم لالصدارات القانونية،ا،1ط.2119، 2
-53
د .عبد الحميد الشا اواربي ،الق ارئن القانونية و القض ااائية في االثبات المدنية و الجنائية
-54
د .عباادالحمم فودة ،ادلااة االثبااات و النفي في الاادعوى الجنااائيااة ،منش ا ا ا ا ا ا ااأة المعااارو،
-55
د .عبدالرحمن توفيق احمد ،شرح عانون العقوبات ،القسم العام ،،دار الثقافة ل نشر و
-55
عبدالرحيم العمي ي و د.س ا ا يم ابراهيم حربة ،شا اارح القانون اصا ااو المحاممات الجزائية
و االحوا الشلصية ،منشأة المعارو ،االسمندرية .2113 ،
االسمندرية.2119،
التوزي ،عمان،ط.2112 ،1 ،وزراة التع ىم العالم و البح
الع مي،العراق ،بدون سنة و ممان طب .
-59
عبدالستار الجمي ي ،جرائم الدم ،ط ، 2مطبعة دار السالم ،بغداد.1592 ،
-58
عبدالعزيز س يم ،الموسوعة ال هبية في اإلثبات الجنائي ،القاهرة .2115،
-51
د .عبادالفتاح عبد ال طيو الجبارة،اجرااات المعاينة الفنية لمسا ا ا ا ا ا اارح الجريمة،دارالحامد
-55
عبدالعزيز س يم ،دحض االدلة الفنية ،النشر ال هبي ل طباعة .2119،
ل نشر و توزي ،ط 2111، 1
-51
عبدالفتاح محمود رياض،االدلة الجنائية المادية ،دار النكضة العربية ،القاهرة.
-52
عبداهلل ع م الشا ا ا ارفاني ،المبادئ القانونيةمؤسا ا ا اس ا ا ااة o.p.l.cل طباعة والنش ا ا اار ،ط1
-53
د .عبود السراا ،عانون العقوبات ،القسم العام ،ط ،1جامعة دمشق ،دمشق .1555
-54
عثمان ياسين ع ي ،المبادئ والتطبيقات القانونية،تةبايي لطباعة والنشر،اربي .2113،
،اربي 2119،
-55
عثمان ياس ا ا ا ا ااين ع ي ،المباد ا القانونية في ع اررات محممة تمييز اع يم موردس ا ا ا ا ااتان-
العراق،القسم الجنائي ،منشورات اتحاد عضاة اع يم موردستنان-العراق،ط، 1اربي .2118،
-55
عدلم امير لالد،الجام في االرش ا ا ا ا ااادات العم ية الجرااات الدعاوى الجنائية،منش ا ا ا ا ااأة
المعارو،االسمندرية.2115،
159
-59
عز الدين الدناصا ا ا ا ااورى و د .عبدالحميد الش ا ا ا ا اواربي ،المسا ا ا ا ااؤولية الجنائية في عانوني
العقوبات و االجرااات الجنائية ،ا ،1ب.ت .ممان و سنة النشر.
-58
عز الدين الدناصور و د.عبدالحميد الشواربي ،المسؤلية الجنائية في عانوني العقوبات
واالجرااات الجنائية،الجزا الثاني،بدون اسم الناشر و ممان الطب .2115،
-55
د .عص ا ا ا ااام انور سا ا ا ا ا يم ،النظرية العامة لالثبات في المواد المدنية و التجارية،المتب
-91
د .عالا بن محماد صا ا ا ا ا ا ااالح الكمص،وسا ا ا ا ا ا ااائا التعرو ع م الجاانم،ممتبة القانون و
-91
.ع ي حسين الل و ود.س طان عبدالقادر الشاو ،المبادئ العامة في عانون العقوبات،
-92
د.ع ي عبدالقادر القكوجي ،عانون العقوبات ،القسم اللاص ،منشورات الح بي الحقوعية
القانونية.2115،
االعتصاد،الرياض،ط2112 ،1
ط ،2العات لصناعة المتاب ،القاهرة. 2111 ،
،بيروت.2112،
-93
ع ي محمود ع ي حمدودة ،النظرية العامة في تساابيب الحمم الجنائي،بدون ممان مر
اسم ناشر و ممان طبعة،ط.2113، 2
-94
.2111
عمااد زعا عباد الجعاافرة ،القرائن في القاانون المادنم ،الممتباة القاانونية ،طبعة ، 1
-95
د .عماد محمد ربي ،حجية الشا ا ا ا ااكادة في اإلثبات الجزائم ،ط ،1دار الثقافة ل نشا ا ا ا اار
-95
د .عمر سا ااعيد رمضا ااان ،شا اارح عانون العقوبات ،القسا اام العام ،دار النكضا ااة العربية
والتوزي ،عمان.2111،
،القاهرة.
-99
د .عمر سااعيد رمض ااان ،ش اارح عانون العقوبات ،القس اام اللاص ،دار النكض ااة العربية،
القاهرة.1585 ،
-98
عمرو عيسم الفقي ،المرج في ظوابط التسبيب لالحمام الجنائية ،الممتب الجامعي
الحدي ،االسمندرية،ط.2114، 1
-95
غاز حنون ل و الدراجي ،اس ا ا ااتظكار القص ا ا ااد الجنائي في جريمة القت العمد ،ط،1
-81
د.فاضا ا ا زيدان محمد ،سا ا ا طة القاض ا ااي الجنائي في تقدير األدلة ،ط ،3دار الثقافة
-81
د .فايز الظفير ،المعالم االساسية ل قضية العادلة في مرح ة االستدالالت و التحقيق
منشورات الح بي الحقوعية،بيروت.2112 ،
ل نشر والتوزي ،عمان .2111،
االبتدائي وفقا لمفكوم القانون المويتم ،مج س النشر الع مم ،المويت ،ط.2111 ،1
161
-82
د .فلر عبدالرزاق صا ا ا ا ا بي الحديثي ،ش ا ا ا اارح عانون العقوبات ،القس ا ا ا اام العام ،الممتبة
القانونية ،بغداد .1552 ،
-83
فؤاد زمي عباادالمريم ،مجموعااة من المبااادئ والق اررات لمحممااة تمييز العراق ،مطبعااة
أوفسيت سرمد،بغداد.1582،
-84
عيس عب اادالس ا ا ا ا ا ا ات ااار عثم ااان ،القرائن القضا ا ا ا ا ا ا ااائي ااة و دوره ااا في االثب ااات ،مطبع ااة
-85
د.مام الس ا ا ااعيد ،د ارس ا ا ااات جنائية معمقة في الفق و القانون و القض ا ا اااا المقارن،ط1
-85
د.مام الس ااعيد ،ش اارح عانون اص ااو المحاممات الجزائية ،دارالثقافة ل نش اار و التوزي ،
-89
د.مام السعيد ،شرح عانون العقوبات ،الجرائم الواععة ع م االنسان ،ط ،2دار الثقافة
شفيق،بغداد.1595،
. 2112،
عمان.2115،
ل نشر و التوزي ،عمان .2118،
-88
موثر احم ااد ل ااالن ااد ،االثب ااات الجن ااائي بوسا ا ا ا ا ا ا ااائا ا الع مي ااة ،التفسا ا ا ا ا ا ااير ل نشا ا ا ا ا ا اار و
االعالن،اربي ،ط.1،2119
-85
ميالن لااالااد مصا ا ا ا ا ا ااطفم ،دور المحممااة في تجس ا ا ا ا ا ا ايااد مباادأ افتراض البرااة ،الممتااب
-51
ميالني ساايد احمد ،المباد ا القانونية لق اررات محممة اسااتئناو منطقة اربي (بصاافتكا
-51
لفتة هام العجي ي ،الملتار من عض ا ا اااا محممة ذس ا ا ااتئناو بغداد/الرص ا ا ااافة االتحادية
-52
د.ماهر عبد ش ا ا ا ااويش ،ش ا ا ا اارح عانون العقوبات ،القس ا ا ا اام اللاص ،دار المتب ل طباعة
الجامعم الحدي ،االسمندرية.2113،
التمييزية) ،مطبعة منارة،اربي ،ط.2111، 1
بصفتكا التمييزية ،ط ،1مطبعة المتاب،بغداد .2113،
والنشر ،الموص .1588 ،
-53
محمد احمد ابو زيد احمد،موسا ا ا ا ااوعة القضا ا ا ا اااا الجنائي ،المرمز القومم لالص ا ا ا ا ادارات
القانونية،ط.2119 ، 4
-54
محمد احمد حس ا ا اان و محمد رفيق البس ا ا ااطويس ا ا ااي ،عانون العقوبات في ض ا ا ااوا احمام
-55
د .محماد الش ا ا ا ا ا ا انااوى ،البص ا ا ا ا ا ا امااة الوراثيااة و حجيتكااا في االثبااات الجنااائي،القاااهرة،ط1
-55
د .محمد امين اللرشاة ،مشروعية الصوت و الصورة في االثبات الجنائي ،دار الثقافة
محممة النقض ،المج د األو ،ط، 2مطاب روز اليوسو.2113 ،
.2111،
ل نشر و التوزي ،االردن،ط.2115، 2
161
-59
د .محم ا ااد امين اللرشا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،تسا ا ا ا ا ا اابي ا ااب االحم ا ااام الجزائي ا ااة ،دار الثق ا اااف ا ااة ل نشا ا ا ا ا ا اار
والتوزي ،ط،1عمان.2111،
-58
د .محمد حساان عاساام ،اصااو االثبات في المواد المدنية و التجارية،منشااورات الح بي
الحقوعية ،بيروت.2113،
-55
د .محمد زمي ابو عامر ،عانون العقوبات ،القساام العام ،دار الجامعة الجديدة ل نشاار،
-111
د .محما ااد زمي أبوعا ااامر ،اإلثبا ااات في المواد الجنا ااائيا ااة ،دار الجا ااامعا ااة الجا ااديا اادة ،
-111
د .محمد س ااعيد نمور ،د ارس ااات في فق القانون الجنائي ،ممتبة الدار الثقافة ل نشا ار و
-112
محمد ص ا اابحم نجم ،عانون اص ا ااو المحاممات الجزائية ،رعم 5لس ا اانة (1551احمام
االسمندرية .1555،
اإلسمندرية.2111 ،
التوزي ،عمان ،ط.2114، 1
تطبيق و مضمون ) ،ممتبة دار الثقافة،ط، 1االردن.2111،
-113
د .محمد صابحم نجم ،عانون االصاو المحاممات الجزائية ،ممتب دار الثقافة ل نشار
و التوزي ،ط، 1عمان.2111،
-114
د .محمد صبحي نجم ،عانون العقوبات ،القسم العام( ،النظرية العامة ل جريمة)،ط ،1
-115
د .محمد ع م السا ا ااالم عياد الح بي ،شا ا اارح عانون العقوبات ،القسا ا اام العام ،ممتبة دار
-115
محمد ع م سميمر،تحقيق الدعوى الجنائية و اثباتكا ،بدون دار النشرو طبعة.2115،
دار الثقافة ل نشر والتوزي ،عمان.2115،
الثقافة ل نشر والتوزي ،عمان.1559،
-119
محمد ع م سااميمر ،أدلة اإلثبات الجنائي ،دار الجامعة الجديدة ل نشاار ،االساامندرية،
،2111ص 24
-118
د .محمد ع ي سالم عياد الح بي ،الوسيط في شرح عانون اصو المحاممات الجزائية
-115
د .محمد عيد الغريب ،حرية القاض ااي الجنائي في االعتناع اليقيني و اثره في تس اابيب
-111
د .محمود عب ااد ربا ا محم ااد القبالو ،التمييو في المواد الجن ااائي ااة ،ط، 1دار الفمر
،ا،2ممتبة الثقافة ل نشر و التوزي .1555 ،
االحمام الجنائية،النثر ال هب ل طباعة.1559،
الجامعي ،االسمندرية.2113 ،
-111
د .محمود محمااد الميالنم ،عواعااد االثبااات و احمااام التنفي ا ،دار الثقااافااة ل نشا ا ا ا ا ا اار و
التوزي ،ط2عمان.
-112
محمود نجيب حسا ا ا ا اانم ،االلنصا ا ا ا اااص و االثبات في عانون االجرااات الجنائية،بدون
ممان و سنة طب .
162
-113
د .محمود نجيب حس ا ا ا ا اانم ،ش ا ا ا ا اارح عانون االجرااات الجنائية،دار النكض ا ا ا ا ااة العربية ،
القاهرة،ط.1555 ،3
-114
د .محمود نجيب حس ا ااني ،ش ا اارح عانون العقوبات ال بناني ،القس ا اام العام،دار النكض ا ااة
العربية ،بيروت.1584،
-115
د .محمود نجيب حسااني ،شاارح عانون العقوبات ،القساام اللاص ،دار النكضااة العربية،
-115
مصطفي محمد الدغيغد ،اإلثبات ولطة البح
في جرائم القت في شريعة االسالمية
-119
مصطفم محمد عبدالمحسن ،الحمم الجنائي(المباد ا و المفترضات)2114-2113،
-118
مص ا ا ا ااطفم يوس ا ا ا ااو ،مش ا ا ا ااروعية الدلي في المس ا ا ا ااائ الجنائية ،دار الجامعة الجديدة،
القاهرة .1588،
والقانون الجنائي ،شرمة ناس ل طباعة ،القاهرة.2119،
(بدون ممان و رعم الطبعة).
اإلسمندرية.2111 ،
-115
مص ا ا ااطفي مجدى هرجة ،موس ا ا ااوعة هرجة في االثبات المدنم و الجنائي،دار محمود
ل نشر و التوزي ،القاهرة،2115،
-121
مصااطفي مجد هرجة،موسااوعة في االثبات المدنم و الجنائي ،ا،3دارمحمود ل نشاار
-121
د .مف ح عواد القضاا ا اااة ،البينات في المواد المدنية و التجارية ،دار الثقافة ل نشا ا ا اار و
-122
نبي ا ابراهيم س ا ا ا ا ا ا اعااد ،االثبااات في المواد الماادنيااة و التجاااريااة ،منش ا ا ا ا ا ا ااأة المعااارو ،
-123
د .نبي صا ا ا ا ااالح ،الوسا ا ا ا اايط في شا ا ا ا اارح مبادئ اإلجرااات الجزائية ،منشا ا ا ا ااأة المعارو،
و التوزي .2115،
التوزي ،عمان ،ط.2119 ،1
االسمندرية 2111 ،
اإلسمندرية ،2114 ،ص .32
-124
نزي نعيم شالال ،دعاوى جرائم القت ،منشورات الح بي الحقوعية ،بيروت.2111،
-125
د .نش ا ااأت احمد نص ا اايو ،ش ا اارح عانون العقوبات ،القس ا اام العام ،المؤسا ا اس ا ااة الحديثة
-125
نص ا اار ش ا ااومان ،التمن وجيا الجرمية الحديثة وأهميتكا في االثبات الجنائي،بدون ممان
ل متاب-ممتبة السنكور ،بغداد.2111، طب وأسم ناشر،ط1
-129
د .نظام توفيق المجالي ،شا اارح عانون العقوبات ،القسا اام العام ،ط ،1ممتبة دار الثقافة
ل نشر وتوزي ،عمان.1558 ،
-128
هش ا ااام زوين ،مدونة االدلة في االثبات المدنم و الجنائي ،المج د الراب ،دار المص ا اار
–الممتب الثقافي-دار السماح،ط.2113، 2
163
-125
هشااام زوين ،مدونة االدلة في اإلثبات المدنم و الجنائي ،الناشاارون المتحدون،المج د
الراب ،ط،2القاهرة.
-131
هش ااام عبدالحميد الجمي ي ،اص ااو التس اابيب و الص ااياغة العم ية ل حمم الجنائي ،دار
الفمر و القانون ل نشر و التوزي ،المنصورة.2119،
-131
هشا ا ا ا ا ا ااام محمد مجاهد ،االمتناع عن عالا المريض بين الفق االسا ا ا ا ا ا ااالمي و القانون
-132
هاللي عبدالاله احمد ،حجية الملرجات الممبيوترية في المواد الجنائية ،النسر ال هبي
-133
د .هاللي عباادالاله احماد ،النظريااة العاامااة لالثبااات الجنااائي ،دار النكضا ا ا ا ا ا ااة العربيااة
-134
وسا ا ا ا ااام أحمد السا ا ا ا اامروط ،القرينة وأثرها في ذثبات الجريمة ،ط ،1منشا ا ا ا ااورات الح بي
الوضعي ،ط ،2دار الفمر الجامعي ،االسمندرية.2111 ، ل طباعة.2112 ،
،القاهرة .
الحقوعية ،بيروت.2119 ،
ثانيا:الرسائل الجامعية:
-1اس ا ااماعي حساا اان الحمير ،ظوابط العدالة في التحقيق الجنائي ،رس ا ااالة ماجساا ااتير ،غير منشور ،جامعة المدينة العالمية.2112،
-2ب ولكي مراد ،الحدود القانونية لس ااطة القاض ااي الجزائي في تقدير األدلة ،رس ااالة ماجس ااتير، جامعة الحاا للضر –باتنة،الجزائر.2111 ،
-3بوص ا ا ا ا ااي فؤاد ،البص ا ا ا ا اامة الوراثية و مدى مش ا ا ا ا ااروعيتكا في اثبات و نفي اثبات،رس ا ا ا ا ااالة ماجستير،الجزائر ،جامعة منتور –عسطنية،2112،غير منشور.
-4زوزو هاادى ،االثبااات بااالقرائن في المواد الجزائيااة و الماادنيااة ،اطروحااة الاادمتوراه ،غير منشورة،جامعة محمد لضير-بسمرة.2111،-
-5ص ا ا ا ااالح هادى ص ا ا ا ااالح الفتالوى ،اللطورة االجرامية و اثرها في تحديد الجزاا الجنائي ، اطروحة الدمتوراه ،جامعة بغداد،غير منشور. 2114،
-5عبداهلل بن صا ااالح بن رشا اايد الربيش ،س ا ا طة القاضا ااي الجنائي في تقدير أدلة اإلثبات بين الش ا ا اريعة والقانون وتطبيقاتكا في المم مة العربية السا ا ااعودية ،رسا ا ااالة ماجسا ا ااتير ،أماديمية نايو العربية ل ع وم األمنية ،الرياض.2113 ،
-9عبداهلل ع ي فكد العجمم ،دور القرائن في االثبات المدنم ،رس ا ا ا ا ا ااالة ماجس ا ا ا ا ا ااتير،جامعة الشرق االوسط ،م ية الحقوق،هولندا .2111،
-8هاني يوساو احمد الجواد ،رعابة محممة التمييز ع م س طة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ،رسا ا ا ااالة ماجسا ا ا ااتير،غير منشا ا ا ااورة ،المقدمة الم م ية القانون في جامعة الموصاا ا ا ا
.2115،
164
ثالثا :البحوث -1ايناس هاشاام رش اايد ،تح ي البص اامة الوراثية و مدى حجيتكا في مس ااائ القانونية،مج ة رس ااالة الحقوق ،السنة الرابعة –العدد الثانم.2112-
-2حس ا ااين عبد ع ي عيس ا ااي ،جريمة عت ش ا االص ا ااين فأمثر في عانون العقوبات العراعي ،مج ة الرافدين ل حقوق،مج د(/3السنة العاشرة)عدد 25سنة .2115
-3حس ا ا ااين عبدع ي عيس ا ا اام ،االلطاا القض ا ا ااائية ،مج ة د ارس ا ا ااات عانونية و س ا ا ااياس ا ا ااية ،مرمز الد ارس ا ا ااات القانونية و الس ا ا ااياس ا ا ااية في م ية القانون والس ا ا ااياس ا ا ااة ،جامعة السا ا ا ا مانية ،الس ا ا اانة
األولم،العدد( ،)2مانون األو ،2113مطبعة شفان،الس يمانية.2113،
-4حسا ااين عبدع ي عيسا ااي ،االسا ااس النظرية لتمييو الجرائم ،مج ة الرافدين ل حقوق ،مج د(،)1 السنة العاشرة ،العدد(2115 ،)24
-5رحيم حسا اان العمي ي ،اإلعتراو ألطر األدلة (نظرة واععية) ،مج ة التش ا اري والقضا اااا ،الس ا انة الرابعة ،العددالراب ،2112 ،منشور ع م موع ال متروني www.tqmag.net
-5رحيم ل يفة عبيد العبيد ،المشااو ع م مح الجريمة و سااب التطبيق العم ي ،بح
منشااور
ع م موع الرسا ا اامم لس ا ا ا طة القضا ا ااائية االتحادية-جمكورية العراق 2113،المتاح ع م موع www.iraqja.iq
االلمترونم
-9سامم س يمان فقي ،ميفية التحر عن الجرائم في النظام القضائي العراعي ،بح
منشور في
موع رس ا اامم ل ساا ا طة القض ا ااائية لالع يم موردس ا ااتان العراق www.krjc.iqوعت المش ا اااهدة
. 2114/11/18
-8عبداهلل بن ساعيد أبو داساار،ذثبات الدعوى الجنائية ،جامعة األمام محمد بن ساعود االسااالمية، الرياض ،2111،بح
غير منشور ،ص( 8تأريخ الزيارة )2114/8/24متاح ع م الصفحة
اإللمترونية.http://www.alukah.net/authors/view/library/5115 :
-5عماد فارس رشيد ،القيمة القانونية لالجرااات و التحقيق ال
تقوم ب الشرطة،بح
مقدم الم
مج س القضااا الع يم موردساتان مجزا من متط بات ترعية القضاة ،منشور في موع الرسمي
لمج س القضاا في اع يم موردستان و المتاح ع م الموع المترونم . www.krjc.iq -11
عاس ااي لثير و معوش ااي مما ،االثبات الجزائي بالقرائن القض ااائية،م مرة لني ش ااكادة
المدرساة الع يا ل قضااا المقدمة الي المدرساة الع يا ل قضااا التابعة ل و ازرة العد في الجمكورية
الجزائرية الديمقراطية الش ا ا ااعبية،2118،ص،55المنش ا ا ااور ع م الموع المتروني جام المتب المصورة
-11
. www.kt-b.com
مجيد لض ا ا ا ا اار احمد عبداهلل ،افتراض برااة المتكم ،بح
منش ا ا ا ا ااور في مج ة جامعة
تمريت ل ع وم االنسانية ،المج د ، 14العدد، 5تشرين األو .2119
165
-12
مونة جنيح،اثار االعدام في مسا ا ا اارح الجريمة،مقالة المنش ا ا ا ااورة في موع الع وم القانونية
المتاااح ع م موع االلمترونم
www.marocdroit.com 2114/5/12
وعاات المش ا ا ا ا ا ا اااهاادة :
رابعاً :الدوريات:
-1مج ة نشا ارة القض ااائية التم تص اادرها مج س القض اااا االع م في العراق ،العدد األو –حزيران 2118المتاح ع م موع الرسمم لمج س القضاا العراعي . www.iraqja.iq
-2مج ة نشرة القضائية التم تصدرها مج س القضاا االع م ،العدد الراب العشر ،اي و 2111- المتاح ع م موع الرسمم لمج س القضاا االع م .www.iraqja.iq
لامسا:القوانين
-1عانون أصو المحاممات الجزائية العراعي رعم ( )23لسنة .1591
-2عانون اصو المحاممات المدنية ال بنانم ،رعم ( )51لسنة .1583 -3عانون االثبات العراعي رعم 119لسنة .1595
-4عانون االثبات في المواد المدنية و التجارية المويتي رعم 35لسنة .1581
-5عانون االثبات في المواد المدنية و التجارية المصر رعم 25لسنة .1558 -5عانون البينات االردني رعم 31لسنة .1525
-9عانون الطب العدلم الع يم موردستان –العراق ،المرعم 15لسنة .2111 -8عانون العقوبات الع ارعم رعم 111لسنة 1555
-5عانون العقوبات المصر رعم 58لسنة .1539
-11عانون المدنم المصر رعم 131لسنة 1548 -11 -12
عانون تنظيم التجارة الدال ية و اللارجية رعم 21لسنة .1591
عانون تنظيم اللدمات الصناعية رعم 31لسنة .2111
سادساً:المصادر االلكترونية
The free dictionary- www.thefreedictionary.com/ -1 www. Ibrahimkhalillawyer.blogspot.com -2 www.iraqja.iq -3
166
م لص الرسالة يتمت القااضا ا ا ا ا ا ااي الجناائي في ظ مبدأ االعتناع القضا ا ا ا ا ا ااائي ال
أل ب مثير من الدو ،ومن
ضامنكا العراق ،بحرية واساعة في عبو أدلة االثبات في المساائ الجنائية وتقديرها ،وهو يستمد عناعت
القضااائية من جمي االدلة المطروحة أمام ومن ضاامنكا القرائن القضااائية التي هي عبارة عن ذساتنباط
أمر غير ثابت لدى القاض ااي من أمر ثابت لدي في الدعوى المنظورة ،ول قاض ااي ذس ااتنباط م عرينة لم يقررها القانون. وبالنظر الم الدور االيجابي ل قاضااي الجنائي ،ف أن يس ااتظكر القرائن القض ااائية ويس ااتبطكا من
جمي ما ينتو من االجرااات الجنائية والوسائ الع مية المتاحة أمام ،ول أن يستنبط القرائن القضائية لتموين اعتناع القضا ا ا ااائي من جمي المراح التي تمر بكا الدعوى الجنائية ،ومن ثم يسا ا ا ااتند اليكا في بناا االحمام الجنائية سواا أمانت إلدانة المتكم أم تبرئت .
دور فعاال في تعزيز أدلة االثبات االلرى ودحضكا ،و يجب أن تتوافر فيكا ذن ل قرائن القضائية ا مجموعة من الشا ااروط ،التي تعرو بشا ااروط صا ااحة القرينة القضا ااائية ،التي من دونكا ال يمون ل قرينة
القضائية القوة القانونية لبناا االحمام الجنائية ع يكا.
ويدور موض ااوع الرساااالة (القرائن القضا ااائية /د ارس ااة في االثبات الجنائي) في ه ا النطاق ،ومن
أج عرض مضا ا اامونكا وزعت ه ه الرسا ا ااالة بين مقدمة وثالثة فصا ا ااو ،ولاتمة .مرس الفص ا ا ا األو ل بح
في (القرائن في االثبات الجنائي) ،ولصااص الفص ا الثاني لد ارسااة (ذسااتظكار المحممة القرائن)
وأفرد الفصا ا ا الثال
لبيان ( مدى حجية القرائن القض ا ااائية ودورها في ذثبات أرمان الجريمة وظروفكا).
وتضمنت اللاتمة أهم االستنتاجات والتوصيات التي تم التوص اليكا.
167
ثولتة لةبر رؤشنايي برنسيبي باوةبربوونم دادوةرى مة زورينةى ووالتان ثيان وةرطرتووة ،دادوةر بوار
تاوانمار سةربةلؤييةمي تةواو هةية بؤ ثي وةرطرتن و هةلسةنطاندني بةلطةمان لة بوار تاوانمار
دا ،بؤية هةلدةستيت بة هةلينجاني باوةر دادوةر لةسةرجةم بةلطة سزايية فةراهةم بووةمانم
بةردةستي ،لة نيويشيان دا عةرينةى دادوةر مة بريتيي ية لة هةلينجاني ماريمي ناديار لة اليةن
دادوةرةوة لة ماريمي ديار ئاما ة ثيمراودا لةداوامةدا .
مةواتة دادوةر بوار تاوانمار بؤ ثيمكيناني باوةر دادوةر
ضشت ئةستووربة بة رؤلة مارايةية
هةيةتي مافي هةلينجان ودةرلستني عةرينةى دادوةر هةية لة سةرجةم ئةو عؤناغانةى مة داوا
سزايي ثيادا ُتيثةر دةبيت ئةمةش بةمةبةستي دةرمردني بريار تاوانمار جا ض بة تاوانبار يان بيتاوان مردني تؤمةتبار بيت. عةرينة دادوةر رؤليمي ضاالمي و بةرجاووى هةية بؤ ثالثشتمردن و تيمشماندني بةلةطة تاوانمارييةماني تر ،بةالم ثيويستة مة مؤمةلي مةرا تيايدا بةرجةستة بيت مةناسراوة بة مةرجي
سةالمةتي عةرينةى دادوةر ،مة فةراهةم نةبوونيان دةبيتة هؤ نامار عةرينةى داوةر .
بابةتي ئةم ناماية برتي ية لة (عةرينةى دادوةر ليمؤلينةوةية لة بيردوز سةلماند تاوانمار ) بؤ باسمردني ناوةرؤمةمة هةلساوين بة دابةش مردني ئةم نامةية بةسةر ثيشةمي و سي وةرز و مؤتايي دا ،بةشيوةية مة وةرز يةمةمان تةرلانمردووة بؤ ( ثيودانطةماني عةرينة لة بوار
سةلماندني تاوانمار دا) وة وةرز دووةم مان تةرلان مردووة بؤ ( دةرلستني فةرينة لةاليةن دادطاوة) و وة هةروةها لة وةرز سيةم دا باسمان مردووة لة( توانا عةرينة دادوةر لة بوار سةلماندى تاوانمارى و هةرةوها رؤلي لة سةلماند ثاية و رةوشةماني تاوان) وة لة موتايي دا دةرئةنجام
ثيشنيارةمانمان لستؤتة روو.
168
ABSTRACT The criminal judge has under the principle of judicial conviction, which took a lot of countries, including Iraq, and wide freedom in accepting evidence in criminal matters and appreciated them
,
which derives judicial conviction of all the evidence before it, including judicial evidence which is a devise every presumption did not prescribed by law. According to the positive role of criminal judge, he may memorize and elicit for judicial presumption of all resulting from criminal proceedings and scientific means available in front of him to elicit forensic judicial presumption to form a judicial conviction of all stages of the criminal call and then it is based in building criminal provisions whether to convict the accused or acquitted. The judicial presumption plays great role in promoting evidence and refute the other, but must be where a set of conditions that define the terms of the judicial presumption which without them it do not have judicial presumption legal force of criminal provisions building upon available. The subject of the message is about
( The judicial presumption
the study of criminal prove theory ) in this range, in order to display the content of this letter distributed to the introduction of three chapters and a conclusion, devoted the first chapter to look at (The judicial presumption in criminal
proof)
and
the
second
chapter
of
the
study
is
(Memorization of the court in the judicial presumption ) and the third chapter indicates (Over the Authentic forensic judicial presumption and his role in proving the elements of crime and circumstances) , the Conclusion included the most important and recommendations that we reached.
Judicial presumption The study of criminal prove theory (Study Analysis comparative)
A thesis submitted by Beshwan Taher Mohammed Amin
To the board of the college of Law & Politics at the University of Sulaimani and it is a part of the requirements of awarding master degree in Public law
Under the supervision of Professor Dr. Hussein Abd Ali Issa
2015 A.D
2715 K
1436 H
